کشور ما یملک مشترک فرمانروا و خاندان او است." مته" (  ( Meteامپراتورهون هاقلمروش را به سه

قسمت تقسیم نمود. " تیگین" در غرب،" خاقان " در مرکز و " ولیعهد"، به عنوان تیگین غرب، سازماندهی شده بودند. ولی بعدآ دولت های ترک، در دو قسمت " شرق " و " غرب" سازمان یافتند ، و " خاقان ها " در " شرق" و " یبغو ها " در " غرب" حکمرانی کرده اند. " تفوق" از آن خاقان شرق نشین بود. سازمان تصمیم گیرنده " قورولتای" ( کنگره ) بود. اعضای قورولتای شامل : خاقان، یبغو،بزرگان و سران طوایف بودند.قورولتای سالی دو بار تشکیل می شد و در آن به " امور دولتی" رسیدگی می کردند ، کوچ ها را سازمان دهی می نمودند، به دعاوی مرتبط با دولت رسیدگی می شد، تصمیم برای اعلان " جنگ و صلح" اتخاذ می گردید.  خاقان به امر این   نهاد رسیدگی می نمود. این نهاد( قورولتای ) را می توان اولین " مجلس " ترکان نیز نامید. اصول حقوقی، مکتوب نبودند. تصمیمات قورولتای، مبتنی بر " عرف و عادات" بود. دین قدرت اجرایی نداشت. جرائم مهم عبارت بودند از : خیانت به وطن، شورش، فرار از میدان جنگ و اعمال جنایی. قورولتای به جرائم ضد دولتی رسیدگی می کرد، پیگیری جرائم دیگر بر عهده ی " قضات" بود.

               " ساختار حقوق و دولت های ترک در دوره ی اسلامی "

  در دولت " قراخانیان" ترک بودن در اولویت قرار داشت. فرمانروا" خان " بود و  "قورولتای" ارگان تصمیم

گیر". قرا خانیان"  نظام حقوقی " قبل از اسلام را تداوم  بخشیدند. 

 در دولت سلجوقیان ، کشور ما یملک مشترک " فرمانروا" و " خاندان وی " بود. لقب فرمانروا" سلطان"

بود. دریافت " منشور فرمانروایی از خلیفه" از زمان " منصور" آغاز گشت. علاوه بر این " نهاد وزارت" برای

اداره ی امور کشور ایجاد شد. ارگان تصمیم گیرنده " دیوان " بود. امور و مسائل دولتی در " دیوان " مطرح

می گشت و برای حل و فصل مشکلات و گرفتاری های مردم تلاش می شد.

در دولت " عثمانی  شیوه ی اداره ی کشور " تمرکز گرا" و " سلطنت دینی" بود. کشور به " فرمانروا " و "

 خاندان او" تعلق داشت. ولی بر اساس " قانون نامه ی آل عثمان"- که در دوره ی سلطان محمد فاتح

تدوین شد- این اصول ملغی گردید. القاب  فرمانروا عبارت بودند از: سلطان، پادشاه، هونکار، خان، خاقان،

بی  و غازی. از دوره ی  سلطان سلیم  با انتقال "نهاد خلافت" به خاندان عثمانی، پادشاهان علاوه بر

قدرت سیاسی" قدرت دینی" نیز یافتند. "صدر اعظم" صاحب " قدرت سیاسی" بود و " شیخ الاسلام"

دارای قدرت " دینی" . این قدرت، که در زمان تاسیس دولت عثمانی، ضعیف و ناچیز بود، در دوره ی ترقی

و تعالی، به ویژه در دوره ی سلطان محمد فاتح به شکل " مطلقه" در آمد. " قدرت مطلقه ی پادشاه" در

قرن ۱۹/ م، بر اساس فرمان " سند اتفاق و تنظیمات و قانون اساسی" محدود گشت. اما امکان نظارت و

بازرسی وجود نداشت. لذا " قدرت مرکزی" توان خود را بار دیگر باز یافت، در نتیجه، آن قوانین از درجه ی

اعتبار ساقط شدند. در دولت عثمانی، فرمانروایی از پدر به پسر می رسید. ولی از زمان سلطان احمد

اول " اصول وراثت" ایجاد گردید. ارگان تصمیم گیرنده در دولت عثمانی " دیوان " بود و موجد آن " اورهان

 غازی" . تا دوره ی سلطان محمد فاتح، پادشاه " وزارت" را هم برعهده داشت، اما از آن به بعد " صدر

اعظم ها"  عهده دار " وزارت" شدند.سلطان محمود دوم وزارت را ازمیان بر داشت. مسائل دولتی در "

دیوان" مورد بررسی قرار می گرفت و برای مسائل و مشکلات مردم ، راه ها و چاره هایی جستجو می

شد.اعضای دیوان شامل" پادشاه، صدر اعظم، وزراء، قاضی عسکر ، دفتر دار، نشانجی ، شیخ الاسلام

( از قرن ۱۶ / م ) ، دریاسالار ( از قرن ۱۶ / م ) ، رئیس الکتاب و ینی چری آقاسی بودند. قاضی عسکر به

 امور  عدالت و آموزش امور دینی ، دفتر دار به امور مالی، شیخ الاسلام به امور دینی، رسیدگی می

کردند و مسئولیت داشتند. دریا سالار، فرمانده ی نیروی دریایی و ینی چری آقاسی رئیس ستاد ارتش

بود.

اصول حقوقی به دو بخش تقسیم می گشت: حقوق عرفی  و حقوق شرعی. حقوق عرفی، از رسوم و

عادات و قانون نامه ها تشکیل می شد. حقوق شرعی ، همان " حقوق اسلامی " بود. وحدت  حقوقی ،

 وجود نداشت. برای  مسلمین" محکمه ی  شرعی " و برای غیر مسلمین " محکمه ی جماعت" وجود

داشت. برای حل و فصل اختلافات با دولت های بیگانه " محکمه ی کاپیتو لاسیون" تشکیل شده بود. در

قرن ۱۹ / م محکمه ها ادغام شدند. قضات ریاست محکمه ها را بر عهده داشتند. استانبول مرکز]محکمه

 ها [ بود.

 کشور از نظر اداره به سه بخش اصلی تقسیم شده بود: ایالت های وابسته به مرکز، ایالات دارای

 مدیریت ویژه، و ایالت های وابسته به دولت و امیر نشین ها. اراضی زراعی نیز به سه نوع تقسیم شده

بودند: اراضی عشری، اراضی خراجی و اراضی دولتی. اراضی عشری متعلق به مسلمین، اراضی

خراجی از آن غیر مسلمین و اراضی دولتی تحت مالکیت دولت بودند. اراضی دولتی به عنوان زمین های

 اجاره ای در اختیار مردم قرار می گرفتند. ساختار اجتماعی متشکل از دو بخش بود: مسلمانان را " تبعه

"  و غیر مسلمانان را " رعایا" می  نامیدند. در قرن ۱۹ / م و در دوره ی سلطان محمود دوم، همه ی افراد

را" تبعه " نامیدند.

 محدود شدن قدرت پادشاه در دولت عثمانی برای اولین بار با صدور " سند اتفاق" ( در سال ۱۸۰۸ )

تحقق یافت. سند اتفاق، مضمونی قانون اساسی وار داشت. سلطان محمود دوم ، بخشی از اختیارات

خود را به " اعیان و اشراف " وا گذار نمود. فرمان مهم دیگری که در همین دوره صادر شد " فرمان تنظیمات

 " است. طبق این فرمان: قضاوت ، مالیات و امور نظامی سازماندهی شدند. اختیارات محدودی در آن

موارد منظور گردید.یک " قانون  مدنی" به شکل " مجله " ایجاد شد.

 در همین دوره " قضاوت" به دو بخش تقسیم شد :" دیوان احکام عدلیه" و" شورای دولت." دیوان احکام

عدلیه ، همانند " دادگاه تمییز" بود . شورای دولت هم وظایفی چون " شورای دولتی" به عهده داشت.

دیوان لغو شد و به جای آن " هیئت وکلاء " تشکیل شد، که موقعیتی همانند" شورای وزیران" امروزی

داشت.

 در دوره ی سلطان عبد الحمید دوم، قانون اساسی ( در سال ۱۸۷۶ ) تدوین شد و به اجراء در آمد. این

 منشور خصیصه ای قانون اساسی وار داشت. این قانون به همراه ارگان  مقننه ی مجلس عمومی

تشکیل شد.این مجلس خود به دو بخش تقسیم می شد. یکی " هیئت اعیان" و دیگری " هیئت

مبعوثان". هیئت اعیان را پادشاه  ازبین افراد سرشناس و برای همه ی عمر انتخاب می کرد.از هر ۵۰۰۰۰

 نفوس  مرد یک نفر، با رای عمومی و برای مدت ۴ سال ،به عنوان نماینده ی هیئت مبعوثان- مجلس

مبعوثان- انتخاب می شدند.

 با فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول و در جریان جنگ استقلال طلبانه ، وقتی دشمنان

مجلس مبعوثان را در شهر استانبول بستند، با اقدام پیش گیرانه ی کمال آتا تورک ودر چهارچوب " میثاق

ملی" و با شرکت " وکلای منتخب" در ۲۳ ماه نیسان سال ۱۹۲۰ ، در آنکارا " مجلس بزرگ ملی ترکیه "

 گشایش یافت. برای این که تصمیمات با سرعت بیشتری اتخاذ شوند ، مجلس " مبنای نظام حکومتی"

 اعلام شد. مجلس مصطفی کمال آتا تورک را به عنوان " رئیس مجلس" و در عین حال به عنوان " رئیس

دولت" برگزید.

در ۲۰ ماه نیسان ۱۹۲۱ " اولین قانون اساسی " ترکیه تدوین یافت. مهم ترین ویژگی این قانون تاکید بر

اصل" حاکمیت ملی " بود. اولین ماده ی قانون مذکور این بود:" حاکمیت ، بدون هیچ قید وشرطی، از آن

ملت، است". قوا بر اصل وحدت، تکیه داشت. این قانون حقوق جزئی و کلاسیک را در بر نمی گرفت و بر

اساس مقتضیات فوق العاده ی آن زمان تدوین گشته بود. اصول نمایندگی کلاسیک پذیرفته شده بود.

 در ۲۰ ماه نیسان ۱۹۲۴" اولین قانون اساسی جمهوری " اعلام گردید. در این قانون اساسی ، حقوق

کلاسیک و آزادی هایی که در قانون اساسی ۱۹۲۱ مغفول مانده بودند، اعاده گشت. اصل تفکیک قوا،

ایجاد شد. هم چنین مناصب" ریاست دولت" و " نخست وزیری" پدید آمدند.این قانون امکان انتقال از"

نظام حکومتی مبتنی بر مجلس" به" نظام پارلمانی" را فراهم آورد.

 در سال ۱۹۴۶ اولین انتخابات دموکراتیک در ترکیه صورت گرفت و" حزب دموکرات" به قدرت رسید. در سال

های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰در ترکیه کودتای نظامی شد و بعد از هردو کودتا، قانون اساسی- در سال های ۱۹۶۱و

۱۹۸۲- تدوین گردید.