این بود نحوه ثبت موالید در ایران، اگر ثبتی در کار بود. در سال آخر جنگ جهانی اول که صدور گذرنامه و سفارش تجاری به خارج نیاز به اسناد هویت داشت با تصویب‌نامه‌ای مقرر شد، کسانی که نیاز داشتند برای ثبت هویت خودشان به دایره‌ای در بلدیه مراجعه کنند. اما پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ که اعزام جوانان به سربازی و ثبت‌ نام در مدرسه و استخدام و ازدواج و ولادت فرزندان اهمیت بیشتری یافت به موجب قانونی در سال ۱۳۰۴ اداره احصاییه و سجل احوال برای ثبت وقایع اربعه، ولادت، ازدواج، طلاق و مرگ تشکیل و دریافت شناسنامه اجباری شد. هنوز اغلب مردم نام خانوادگی نداشتند و شناسنامه به نام خود و پدرشان ثبت می‌شد.

از سال ۱۳۰۷ شمسی گزینش نام خانوادگی هم اجباری شد. مردم نخست مقاومت می‌کردند زیرا معتقد بودند، حساب و کتاب‌شان روشن می‌شود و ممکن است نتوانند از زیر سربازی یا پرداخت مالیات فرار کنند. اما تدریجا ملاحظه کردند که از برخی امتیازاتی هم محروم می‌شدند خصوصا حقوق‌بگیران که ناچار به اطاعت از اوامر بودند برای گرفتن شناسنامه هجوم آوردند.

ایران از نخستین کشورهای آسیا بود که در آن ثبت موالید و صدور شناسنامه قانونی شد و دریافت آن از سویی حق افراد و از سویی وظیفه آنان شناخته شد.

در قدیم ایرانیان بسته به موقعیت اجتماعی خود اسامی متعدد و عناوین متعدد داشتند که شامل سید و آقا و خان و میرزا تا فلان‌الدوله و بهمان‌السلطنه و فلان‌الممالک و بهمان‌الملک و بهمان‌السلطان بود که گاهی این القاب اشرافی را به بهای گزاف از دربار قاجار یا نزدیکان آن می‌خریدند و گاه به ارث به فرزندان می‌رسید. در سال ۱۳۱۳ در زمان صدارت محمدعلی فروغی به موجب اصلاحیه قانون ثبت احوال همه آن‌گونه اضافات و عناوینی که نام بردیم از اسامی حذف و غیر قانونی اعلام شد. این اقدام نیز خصومت برخی اشراف قدیمی را که با از دست دادن القاب احساس برهنگی می‌کردند علیه او برانگیخت. ذکاءالملک فروغی خودش نیز پس از آن شد محمدعلی فروغی.

اخیرا در اخبار و فیلم‌های خبری به مشکل بی‌شناسنامه‌ها در بلوچستان و سواحل دریای عمان اشاراتی شده بود و دیدم شناسنامه‌ای که زمانی مردم از گرفتن آن اکراه داشتند، انگار به صورت سند مالکیت بر خودشان درآمده است و فریاد و فغان‌شان بر هوا بود که چرا ما شناسنامه نداریم. گویا بسیاری از آنان از پدران غایت یا حاضر غیر ایرانی بودند که جز ایران وطن و جز فارسی، زبانی برای خود نمی‌شناختند. تعجب کردم که چگونه دولتی که از یک سو مردم را به فرزندآوری تشویق می‌کند درباره مشتی فرزند حی و حاضر چنین سختگیری می‌کند؟ خوشبختانه به موجب قانون تازه مشکل برخی از این‌ گونه فرزندان حل شده است، باشد که مشکل دیگران نیز حل شود. به یاد داشته باشیم که بسیاری از کشورها پس از ۵ سال اقامت به کسانی که در کشورشان خدمت کرده و به زبان و رسوم‌شان خو گرفته‌اند، حق شهروندی اعطا می‌کنند.»

انتهای پیام