بنیاد مختومقلی فراغی

( مقدمه

امر قضا و داوري میان خلق همان طور که در ایران پیش از اسلام از امور مهم مورد توجه شاهان و زمامداران بوده، در ایران اسلامی نیز از اهم امور حکومت به شمار میآمده است. در اسلام قضا از پایگاههاي عمده خلافت است. متفکران اسلامی از جمله ابن خلدون بر این باورند که پایگاه قضا و داوري در پیشگاه خدا از همه کارها برتر است، زیرا که آن همچون ترازوي الهی است که احوال مردم را برابر میسازد و به این واسطه روزگار رعیت به اصلاح میگراید و کار دین استوار میگردد و به سبب اجراي حق و عدالت، سنتها و شرایع در مجاري خود جریان مییابند.( ابن خلدون، 1336 :ج1 ،618 (در شریعت و سیاست اسلامی، اهمیت کار قضا تا بدان پایه است که آن را از جمله وظایفی دانستهاند که پادشاه و فرمانروا باید خود بدان بپردازد. این روند با روي کار آمدن سلجوقیان و وزراي ایرانی در دیوان سالاري آنان تغییر کرد و دیوان قضا و قضاوت با تغییراتی اساسی رونق دوباره یافت. بر این اساس، این پژوهش به دنبال بررسی دیوان سالاري سلجوقی با تکیه بر دیوان قضا میباشد. غزالی و دیوان قضا امام محمد غزالی در سال 450ه.ق در توس به دنیا آمد. در مدارس توس مقدمات صرف و نحو و علوم دینی را فرا گرفت. سپس در گرگان نزد ابونصر اسماعیلی، که از علماي عصر بود، تحصیلات خود را تعقیب کرد؛ سپس به توس بازگشت و به مدت سه سال آنچه را خوانده بود، مرور کرد. سپس به نیشابور پایتخت خراسان رهسپار شد و نزد امام الحرمین ابوالمعالی جوینی بود تا در بررسی دیوان سالاري سلجوقیان با تکیه بر تشکیلات قضایی 121 ادبیات، منطق، کلام، فقه، اصول و حدیث استاد شد و شروع به تألیف کرد. غزالی در بیست و هشت سالگی به بغداد رفت و در 489 ق . استاد نظامیه بغداد شد. غزالی چهار سال در نظامیه به تدریس علوم دینی و وعظ و خطابه و تألیف و همچنین مطالعه فلسفه و تحقیق در عقاید حکماء پرداخت. در حدود سیصد طلبه از محضرش استفاضه می کردند و به زودي شهرتش تمام عالم اسلام را فراگرفت. در 488ق. از مدرسی استعفا داد و از همه امتیازات و افتخارات آن صرف نظر کرد و به عنوان حج، بغداد را ترك نمود؛ زیرا تحول و انقلاب عمیقی در احوال او پدید امده بود. روح کنجکاوش دیگر به علوم و معارف متداول قناعت نداشت و براي کشف حقیقت عقب راه و روش جدیدي می گشت. مدتی متحیر و سرگردان و در افکار و عقاید خویش متزلزل و شکاك بود تا بالاخره راه رسیدن به حقیقت را در سیر و سلوك متصوفه و عرفا یافت. او بعد از ده سال سفر در پی کشف حقیقت، عرفان و تصوف به توس بازگشت و کتاب هاي احیاء العلوم و المنقذ من الضلال را تألیف کرد. مهمترین کتاب او به فارسی کیمیاي سعادت است که بیشتر آراي تربیتی خود را در آن بیان کرده است. (راوندي، 47 ( در این میان یکی از نوآوريهاي عمدة سلجوقیان این بود که آنها سعی می- کردند با حمایت دولت از نظام آموزش «مدرسه»، حکومت مرکزي را با نهاد مذهبی پیوند دهند. تردیدي نیست که سازمان دهندگان متقدم امپراطوري سلجوقی از این راه در صدد بودند تا امر احیاي تسنن را از پیش ببرند و حمایت طبقات مذهبی را با شرکت دادن آن ها در اجراي صحیح امور کشوري براي خود تأمین نمایند، و از این راه تشکیلات دیوانی را در مقابل تجاوز دستگاه لشکري تجهیز کنند. از آن جا که فقها و علی الخصوص غزالی، که نسبت به پایگاه خلیفه در امپراطوري جدید دلواپس بودند، نوعی قالب نظري عرضه کردند که سعی میکرد نظریه اسلامی را با وضیعت موجود تطبیق دهد. غزالی در عین حال که به ضرورت وجود خلیفه پافشاري می کرد، بر این مسأله هم آگاهی داشت که در زمان او، تنها روش انتخاب خلیفه روشی است که به وسیله صاحب قدرت واقعی اعمال شود. بنابراین جریان قانون گذاري، یک جریان شرعی بود، ولی قدرت اجرایی در دست سلطان قرار داشت. از این رو غزالی در واقع نوعی سازش را پذیرفت که بر طبق این سازش اعتبار حکومت سلطان فقط از راه سوگند وفاداري او به خلیفه و انتخاب خلیفه به وسیله سلطان میسر بود. بدین ترتیب غزالی برتري «شریعت» را به عنوان قانون جامعه اسلامی به رسمیت شناخت و خلافت را نماینده تمام حکومت اسلامی فرض کرد و بدین طریق موازنه وظایف و مرجعیت را بین سلطان؛ خلیفه و علما در چهارچوب دولت برقرار نمود. مع الوصف این موازنه حساستر و نظريتر از آن بود که بپاید، چنان که وضع و موقعیت مصالحه طبقات مذهبی و مناسبات آشفته بین سلطان و خلیفه نشان داد که این تصور غیرممکن و غیرقابل اجراست.(کلوزنر، 34 ( از آن جا که علما در دولت سلجوقی نوعی حالت روحانی مستقل کسب کرده بودند، توانستند نقش بسیار مهمی در حفظ موازنه قدرت، بین مراجع دینی و دنیایی ایفا کنند. باید در نظر داشت که گرچه مرجعیت قاضی از شریعت و از بررسی دیوان سالاري سلجوقیان با تکیه بر تشکیلات قضایی 123 قبولیت وي در جامعه محلی مایه می گرفت، ولی به هر حال منصوب سلطان محسوب می شد.(همان، 35 ( صحبت از دیوان قاضی به خودي خود مشعر بر جذب طبقات مذهبی در تشکیلات دیوانی بود و مخصوصاً دیوانی شدن محکمه قاضی را نشان می داد. اکثر قضات در داشتن عناوین و امتیاز انتصاب نمایندگان با صاحب منصبان کشوري سهیم بودند. علاوه بر این مثل دودمان دیوانیان دودمان قضات نیز وجود داشت به طوري که در این مقام نوعی گرایش موروثی دیده می شد.(کلوزنر، (46 تحولات سیاسی دورة سلجوقیان سلاجقه طایفهاي بودند از ترکمانان «غز» و «خزر» که در ایام شوکت امراي سامانی در دست «بحیره» خوارزم (آرال) و سواحل دریاي «آبسکون» (بحر خزر) و دورههاي علیاي سیحون و جیحون سکونت داشتند.(باسورث، 23 (آنها مرکز 1 خود را شهر ینگی کند یا ینگی شهر دو منزلی مصب رود سیحون (سیردریا) و نزدیک دریاچه خوارزم قرار داده بودند. این همان شهري است که در متون عربی جغرافیانویسان مسلمان« قریه الجدیده» خوانده شده است.(لسترنج، 1364 ،518( از جد این طوایف سلجوق بن دقاق، پسري به نام میکایل باقی ماند و وي هم سه پسر به نام هاي: یبغو، چغري و طغرل از خود به یادگار گذارد. اولین کس از این طایفه که به تخت جلوس کرد و خود را سلطان نامید، رکن الدوله ابوطالب 1 .Yengi Kand. 124 فصلنامه تاریخ نو (شماره یازدهم، تابستان 1394( طغرل بن میکائیل بن سلجوق بود که در شوال 429 ه.ق در نیشابور به تخت سلطنت جلوس کرد و دستور داد خطبه را به نام وي بخوانند.(آشتیانی، 309( دولت وسیع سلجوقیان که از بدو اسلام تا تاریخ تأسیس این سلسله، به آن عظمت و پهناوري، دولتی تشکیل نیافته بود، در ماوراءالنهر و توران تا 548 ه.ق یعنی قریب یک قرن، و در خراسان تا سال 557 ه.ق یعنی درست 128 سال، و در عراق تا سال قتل طغرل سوم (در سال 590ه.ق) یعنی 161 سال طول کشیده است.(تنکابنی، 92 -93 (پایتخت سلاجقه از اواخر عهد طغرل اول تا ایام محمود بن محمد، در اصفهان قرار داشت، و از عهد محمود تا انقراض این سلسله در همدان، سنجر شهر مرو را که به لقب شاه جان یعنی مقر سلطان ملقب شده به پایتختی اختیار نمود و مرو شاه جان تا استیلاي وحشیان غز یکی از آبادترین بلاد دنیاي متمدن و از مراکز معتبر علم و ادب بود. طغرل اول و الب ارسلان و ملکشاه و برکیارق و محمد و سنجر را که در عهد ایشان جمیع ممالک سلجوقی از کاشغر تا انطاکیه تحت یک امر بوده، سلاجقه بزرگ، و فرزندان و فرزندزادگان محمد را که در ري و همدان و کردستان سلطنت میکردهاند، سلاجقه عراق میخوانند. سلاجقه کرمان (433-583 ه.ق) را در 583 ه.ق ترکمانان غز، و سلاجقه شام (487 -511 ه.ق) را هم اتابکان شام و الجزیره قبل از انقراض سلاجقه عراق از میان برداشته بودند، لیکن سلسله سلاجقه رم (470- 700 ه.ق) تا حدود اوایل قرن هشتم دوام داشت. تا آن که آن را هم ترکان عثمانی در همین اوان بکلی منقرض ساختند.(آشتیانی، 379 -378 ( بررسی دیوان سالاري سلجوقیان با تکیه بر تشکیلات قضایی 125 ملکشاه به هر جهت بزرگترین سلطان سلجوقی است و دولت سلجوقیان در عهد او به منتهاي وسعت و عظمت خود رسید، و از مرز چین، تا مدیترانه و از شمال بحیره خوارزم و دشت قبچاق، تا ماوراء یمن به نام او خطبه می خواندند، و امپراطور روم شرقی و امراي عیسوي گرجستان و ابخاز به او خراج و جزیه می دادند. اصفهان در عهد ملکشاه و خواجه نظام الملک از مهم ترین بلاد دنیا و یکی از آبادترین آن ها بود، و این پادشاه و وزیر و عمال و اعیان دیگر سلجوقی در آن شهر ابنیه هاي بزرگی ساخته بودند که هنوز آثار برخی از آن ها برجاست.(همان، 337 (رونق عمده سلطنت ملکشاه تا حدي مدیون کفایت خواجه نظام الملک و پسران اوست، لیکن سلطان غیر از ایشان، وزراء و عمال دیوانی دیگري نیز داشته، که اغلب مردمی کاردان و کافی بوده و زیر دست خواجه کار می کردهاند. مشهورترین ایشان یکی کمال الدوله ابوالرضا فضل االله بن محمد زوزنی است که تا سال 479 ه.ق سمت ریاست دیوان انشاء و اشراف را داشته است. دیگري شرف الملک ابوسعد بن منصور خوارزمی است که ریاست دیوان استیفا را داشته و ابوالفضل محمد مجدالملک قمی از او نیابت می کرده و این مجدالملک بعدها به مقام شرف الملک منصوب شد، به طوري که در اواخر ایام ملکشاه، عمده کارها به دست تاج الملک و مجدالملک و سدیدالملک 1 عارض، که هر سه مخالف و مدعی خاندان نظام الملک بودند، اداره می شد. 1 .از کارهاي مشهور ملک شاه اقدام به اصلاح تقویم و بستن زیجی است در اصفهان به سال 467 که در آن حکیم، ریاضی دان و شاعر بلند آوازه ابوالفتح عمربن ابراهیم خیام نیشابوري نیز شرکت داشته و این تقویم همان است که به تقویم جلالی شهرت یافته است.(اقبال آشتیانی، 337 -338 ( 126 فصلنامه تاریخ نو (شماره یازدهم، تابستان 1394( قابل ذکر است که امپراتوري سلجوقی اصولاً یک دولت نظامی آماده براي جنگ و کشورگشایی بود، و همین جنگ و کشورگشایی، یک عنصر حاکمه بیگانه را براي مردم بومی – که نخبگان آنها براي اداره امور دیوانی و تشکیلات دولتی دعوت می شدند – تحمیل می کرد. سلجوقیان این شکل تشکیلات دولتی را بر اساس قوالب سابق سامانی و غزنوي اتخاذ کرده بودند و توسط آن ها در آسیاي غربی متداول شده و به صورت یک ویژگی عمده حکومت در این منطقه درآمده بود. سیستم تشکیلات کشوري سلجوقیان، مورد استفاده تمام رژیم هاي متعاقب آنها در این منطقه قرار گرفت. مع الوصف باید گفت که این سیستم در خلال دورهي سلجوقیان هنوز در حال تکوین بود. گو این که این سیستم بر پایه قوالب کهن پایه ریزي شده بود، ولی تغییرات و اصلاحاتی در آن صورت گرفته بود. در این دوره نیز تشکیلات «درگاه» و «دیوان»، از مهم ترین ارگان هاي رسمی حکومت بوده است، و یا لااقل حکومتگران بر آن بودهاند که همه سازمان هاي موجود را تحت تسلط درگاه و دیوان درآورده اند. هر چند در بسیاري از موارد موفق به انجام چنین امري نمی شدند و بسیار دیده شده که تشکیلات نظامی بر درگاه و دیوان تسلط یافته است. ولی شاهدیم که در این عهد مناصبی وجود داشته که نه در قالب «درگاه» می گنجیده و نه در چهارچوب «دیوان»، مثل منصب «ریاست شهر» یا «ریاست صنف» یا «نقابت علویان». و یا در همین دوران شاهدیم که وزیر در عین حال که بالاترین مقام «دیوانی» است، وظایفی را به عهده دارد که صرفاً درباري (درگاهی) است و بعضاً وظایف یک نظامی نیز بدو بررسی دیوان سالاري سلجوقیان با تکیه بر تشکیلات قضایی 127 محول می شود. چرا که در این ادوار مسئله تفکیک قوا به معنی امروز مطرح نبوده است. رابطه بین درگاه و دیوان مرکزي در ادوار مختلف حکومت سلجوقیان دقیقاً تنظیم نشده بود. لذا رابطۀ بین دربار و دیوان در عهد سلجوقیان میتوان به دو دوره تقسیم کرد. دوره اول از عهد طغرل تا پایان عهد ملکشاه که زمان وزارت عمیدالملک و نظام الملک است و در واقع دوران قدرت وزراء است. دوره دوم، دوره افول قدرت وزرا است که پس از کشته شدن خواجه نظام الملک تا پایان عهد سلجوقیان ادامه می یابد. در دورة قدرت وزرا، حافظ و عامل برقراري رابطه بین درگاه و دیوان خود وزیر بود. عمیدالملک کندري وزیر طغرل بیک و نظام الملک، هر دو مستقیماً به سلطان دسترسی داشتند. هم چنین در دورهي اول وزیر عامل برقراري رابطه بین دربار سلطان و دربار خلیفه است و در عین حال که ریاست دیوان اعلا را بر عهده دارد به مثابه یک درباري، روابط سلطان را با حکام خارجی و خلیفه تحت نظر دارد. هنگام جلوس خلیفهي جدید، وزیر به نیابت سلطان در دارالخلافه حاضر شده و سوگند وفاداري نسبت به خلیفه یاد می کرد. ولی در زمان سلاطین بعدي گویا امیر حاجب تا اندازهاي حایل بین آن- ها قرار گرفته بود. در این دوره نیز ساختار دیوان سالاري سلجوقی تحول زیادي یافت، به طوري که منصب قضاوت نیز از این تغییر برکنار نماند. با این وجود در ادامه به شرح ساختار دیوان قضا پرداخته خواهد. 128 فصلنامه تاریخ نو (شماره یازدهم، تابستان 1394( قضاوت از عمده ترین حقوق سلطان در عهد سلجوقیان، حق قضاوت بود. سلاطین سلجوقی، از جهتی بر اساس سنن قبیلهاي و نظام پدرسالاري به جاي مانده از اعصار گذشته، حق داوري را از آن خود می دانستند، و از سویی چون حاکمیت خود را شرعی دانسته و خود را منصوب از طرف خلیفه و خلیفه را جانشین پیامبر و اولی الامر می دانستند، حق قضاوت را از خود دانسته و این حق را به دو صورت اعمال می کردند. - از طریق تشکیل محکمه مظالم - از طریق انتصاب قضات براي رسیدگی به دعاوي حقوقی مردم. محکمه مظالم محکمه مظالم همواره وسیلهاي بود که رعایا شکایات خود را به سمع سلطان برسانند و تفاوت آن با دیگر محاکم شرعی آن بود که رئیس دیوان مظالم خود داراي قدرت اجرایی بود. در زمان سلجوقیان، نیز مانند سایر ادوار این محکمه تشکیل می شد و گویا طغرل بیک شخصاً در این محکمه به قضاوت می نشست ولی اکثر سلاطین سلجوقی حتی الامکان وظیفه خود را در باب تشکیل محکمه مظالم به وزیر یا قاضی و در ایالات به امراي بزرگ و ملک هاي سلجوقی واگذار می کردند. اغلب کسانی که به محکمه مظالم مراجعه می کردند شکایات خود را در باب مسائل مالیاتی، نحوه وصول مالیات و تعدي محصلین مالیاتی و یا نحوه عمل بررسی دیوان سالاري سلجوقیان با تکیه بر تشکیلات قضایی 129 مأمورین دولتی مطرح می کردند، و احکام توسط شحنه و مأمورین وي یا نظامیان به مرحله اجرا در می آمد. این محکمه در مسجد، جایگاه قاضی و یا محل هاي معین دیگر برپا می شد. محکمه در درجه اول به مرافعه ها، اجراي وصیت نامه ها و مسائل ارثی، ضبط اموال، انتقال املاك، اداره امور ایتام و بیوهها و آن هایی که قانوناً استطاعتی نداشتند و انتخاب امناء براي این منظور رسیدگی می کرد. قاضی معمولاً شریعت را طبق اعتقادات فرقه اي که اکثر ساکنین ناحیه تحت قضاوت وي از آن پیروي می کردند عرضه می کرد.(لمبتون، 78( ناگفته نماند که سنت مظالم نشستن سخت مورد توجه خواجه نظام الملک قرار داشته است. وي در این مورد می گوید: « چاره نباشد پادشاه را از آنکه در هفته دو روز به مظالم بنشیند و داد از بیدادگر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیت بشنود بی واسطه...».(طوسی، 9 ( انتصاب قضات دومین وجه تفویض اختیار در مورد اعمال حق قضاوت، نصب قضات به حکم سلطان بود. هر چند که اختیارات محکمه مظالم در زمان سلجوقیان، اختیارات محکمه قضات را تحت الشعاع خود قرار می داد، در عین حال قاضی در دوران امپراطوري سلجوقی، نقش بسیار مهمی ایفا می کرد، چرا که در واقع رابطی بین نهاد مذهبی و سیاسی و در واقع سلطان و مردم بود. نظام الملک گوید: « و بباید دانست که قضا پادشاه را میباید کردن، به تن خویش، و سخن خصمان شنیدن به گوش خویش، چون پادشاه ترك باشد یا تاریک، یا کسی که او تازي 130 فصلنامه تاریخ نو (شماره یازدهم، تابستان 1394( نداند و احکام شرعیت نخوانده باشد، مر او را به نایبی حاجب آید، تا شغل میراند به نیابت او. این قاضیان همه نایب پادشاه اند و بر پادشاه واجب است که دست قاضیان قوي دارد و حرمت و منزلت ایشان باید که به کمال باشد، از بهر آن که ایشان نایب خلیفهاند و شعار او دارند و خلیفه و گماشته ي پادشاه اند و شغل او می کنند».(طوسی، 54 -60 ( ولی همین انتصاب از جانب پادشاه و نیاز قاضی در اجراي حکم به مأمورین درگاه در مرکز، و به مأمورین مقطع در بلاد، به عنوان ضابط و مأمور اجرا، اختیارات قاضی و آزادي قضات را تا حدودي سلب می کرد. چرا که قاضی در معرض عزل از جانب پادشاه و دست نشاندگان او در ایالات بود، و از آن جا که قاضی نیز چون سایر مأمورین نهاد مذهبی، همانند محتسب و خطیب بر اساس سیاست حاکم در این عهد، در لیست مراتب دیوانی قرار داده شده بودند، و حقوق و مستمري خود را مثل سایر مأمورین از دولت دریافت می کردند. وابستگی اقتصادي آنان به حکومت، موجب انقیاد آنان شده بود و اغلب مطیع سیاست حاکم بودند. لمبتون در این مورد می نویسد: آزادي عمل قضات عملاً محدود بود. اولاً بدین دلیل که او مجبور بود براي اجراي احکامش به مأمورین درگاه (و یا در ایالات به مأمورین مقطع) تکیه کند و ثانیاً او مشمول عزل سلطان و یا آنهایی بود که سلطان قدرت را در ایالات بدآن ها واگذار کرده بود. قاضی و سایر مأمورین نهاد مذهبی نظیر خطیب و محتسب که جزو سلسله مراتب دیوانی بودند، مستمري را مثل سایر مأمورین دیوان سالاري دریافت می کردند.(لمبتون، 79 (در عین حال بنا به گفته لمبتون: اسناد این دوره مشعر بر این بررسی دیوان سالاري سلجوقیان با تکیه بر تشکیلات قضایی 131 است که مقام قاضی با رفاه و علایق مردم مربوط بوده است. او در واقع سخن گوي آن ها به شمار می رفت و حفظ و دفاع شهر در زمان نابسامانی و بی نظمی بر عهده او بود. قاضی معمولاً از اهالی محل بود و نوعی گرایش شدید موروثی در منصب او دیده می شد. قاضی بزرگ یک شهر و یا یک منطقه که «قاضی القضات» نامیده می شد، توسط سلطان منصوب میگشت مگر این که وي در ناحیه اي می زیست که خارج از نظارت و سلطه مستقیم سلطان بود. در این صورت او از سوي حاکم ایالتی و یا مقطع انتخاب می شد.(همان، 80 ( وظیفه عمده قاضی در روزگار سلجوقیان نظارت بر نهاد مذهبی از طرف سلطان خصوصاً جلوگیري از عقاید غیر سنی بوده است. معمولاً نظارت بر مساجد و مأمورین نهاد مذهبی نظیر محتسب در ناحیهاي که قلمرو قضاوت او محسوب می شد به قاضی سپرده می شد. نظارت او بر مساجد، بعضی اوقات انتصاب ائمه جمعه و خطبا را تحت تأثیر قرار می داد، مع هذا خطبا یا ائمه جمعه شهرهاي بزرگ از سوي سلطان منصوب می شدند. در اغلب موارد قاضی به عنوان مفتی در مسائل فقهی و شرعی، فتوا صادر می کرد، و گاهی ریاست محکمه مظالم از جانب سلطان به او تفویض می شد. گویا الب ارسلان داراي یک قاضی القضات امپراطوري (قاضی جمله ممالک) نیز بوده است.(همان، 81( قضات سلطان به طور مستقیم یا از طریق عمالش در مجلس مظالم اعمال نظر یا وظیفه- اش را در مقام داور به قاضی تفویض می کرد. محاکم در مسجد اقامتگاه قاضی، یا محل مناسب دیگري منعقد میگردید. قاضی معمولاً مطابق قوانین و مقررات شریعت را به کار می بست. از جمله شرایط احراز پست قضاوت این بود که قاضی مسلمان مستقل و در اصول فقه متبحر باشد. نظام الملک در این مورد بیان می کند که: « باید که احوال قاضیان مملکت یگان یگان بدانند و هر که از ایشان عالم و زاهد و کوتاه دست تر و کم طمع تر باشد او را تربیت کنند و بدان کار نگاه دارند... و هر یکی را از ایشان به اندازه کفاف مشاهرت اطلاق کنند تا او ارا به خیانتی حاجت نیفتد».(طوسی، 47 (بنابراین سخن وي نشان از اهمیت این مقام در امور مملکت بوده است. در دوره سلجوقی قاضی به مثابه حلقه ارتباط میان نهاد سیاسی و مذهبی و سلطان و رعایایش نقش بسیار خطیري در حیات امپراتوري ایفا می کرد. بر کارگزاران دولتی واجب بود که احکام و فتاوي قاضی را به اجرا درآورند. (73 ،56 ،52 ،32 ،1370 ،جوینی( قاضی و دیگر دست اندرکاران امور دینی نظیر خطیب و محتسب و ... با ورود به سلسله مراتب اداري نظیر دیگر مستخدمان دولت مستمري میگرفتند. محتسب تحت نظارت کلی قاضی و معمولاً عضو طبقات مذهبی محسوب می شد. اداره و نظارت اوقاف نیز با قاضی بود و اگر در این حوزه متولی وجود داشت، قاضی نظارت را بر عهده داشت. اکثر قضات مفتی نیز بودند و در مسائل کلامی و فقهی فتوا صادر می کردند.(تنکابنی، 101 ( بررسی دیوان سالاري سلجوقیان با تکیه بر تشکیلات قضایی 133 در زمان آلب ارسلان منصب قاضی القضات ممالک وجود داشت، لیکن در دوران پادشاهی ملکشاه، با افزایش تمرکز اداري این سمت منسوخ و مسئولیت و وظایفش بر عهده وزیر اعظم افتاد. بدین سان قضات در ایالات زیر نظر وزیر اعظم به کار مشغول بودند. به استناد اسناد و مدارك دوره سلجوقی سلطان به عنوان شبان و راعی رعایایش شناخته می شد که برخی از وظایف این راعی به قاضی تفویض می شد، اما برخی دیگر به گماشته هاي محلی به نام رئیس واگذار می گردید. این اصطلاح نیز مانند دیگر اصطلاحات با معانی متفاوتی به کار می رفت. اصطلاح رئیس که در شهرهاي بزرگ توسط سلطان منصوب می- شد، به طور کلی مترادف با عمید یا والی ولایات بود. رئیس برخلاف مستوفی و مشرف از مردم محلی برگزیده میشد. رؤسا نیز مانند قضات تمایل به موروثی کردن سمت خویش در خانواده داشتند.(جرفادقانی، 396 ( محتسب حسبه از ریشه «حسب «آمده و معناي لغوي چندي، از جمله « طلب اجر»، « نیکویی در تدبیر و اداره امور»، «خبر گرفتن و خبرجویی کردن» و در نهایت « آنکار و خرده گیري در کار زشت» براي آن ذکر شده است.(ابن منظور، بی تا، 314 ( محتسب و مقام او حسبه (احتساب) همراه با سایر مناصب محتسب که تحت نظارت کلی قاضی انجام وظیفه می نمود، همانند او عضوي از اعضاء نهاد مذهبی محسوب میشد و سلطان نیز توسط او به نحوي دیگر با مردم رابطه برقرار می کرد و اعمال حاکمیت می نمود.(لمبتون، 1363 ،147 -148 (اخلاق عمومی و اجراي وظایف مذهبی مسلمین تحت نظارت کلی محتسب قرار 134 فصلنامه تاریخ نو (شماره یازدهم، تابستان 1394( داشت. مثلاً او بایستی از نمازهایی که برخلاف فرقه قانونی بود و نیز از روزه خواري در ماه رمضان، باده گساري در ملأ عام نواختن وسایل غیرقانونی موسیقی و کارهاي غیرعادي در ملأ عام جلوگیري می کرد. وظیفه او بود که ناظر خانهها باشد تا خانهاي مزاحم خانه یک مسلمان دیگر نشود، و یا این که خانه اي آب حیاط خود را از طریق لولهاي به معبر عمومی سرازیر نکند. از عمده وظایف محتسب نظارت بر بازارها و جلوگیري از نادرستی بازاریان و پیشه وران بود. در فرمانی از دیوان سنجر به «اوحدالدین» محتسب مازندران آمده است که: «امر به معروف و نهی از منکر کند، و در تسویت و تعدیل موازین (ترازوها) و مکاییل (پیمانهها) جهدي تمام نماید تا در بیع وشري، حیفی نرود و مسلمانان مغبون و زیان زده نشوند، و مراتب شرعیات در مسجد جامع و دیگر مساجد و متعبدات از ترتیب مؤذنان و مکبران و مواقیت صلوات، و نفی آن چه مسنون و مشروع نیست از مسجد به واجبی اقامت کند؛ و در قمع و زجر اهل فساد و منع ایشان از مجاهرت و اظهار فسق و تعاطی خمر در جوار مسجد و مشاهد و مقابر مجهود بذل کند».(همان، 77 -78 ( خواجه نظام الملک در مورد محتسب گوید: «و هم چنین به هر شهري محتسبی باید گماشت تا ترازوها و نرخ ها راست می دارد و خرید و فروخت ها می داند تا اندر آن راستی رود، و هر متاعی که از اطراف آرند و در بازارها فروشند احتیاط تمام کند تا غشی و خیانتی نکنند و سنگ ها راست دارند و امر معروف و نهی منکر بجاي آرند. و پادشاه و گماشتگان باید که دست او قوي دارند که یکی از قاعده ي مملکت و نتیجه بررسی دیوان سالاري سلجوقیان با تکیه بر تشکیلات قضایی 135 عدل این است و اگر جز این کنند درویشان در رنج افتند و مردم بازارها چنان که خواهند خرند و چنان که خواهند فروشند و فضله جوي مستولی شوند و فسق آشکارا شود و کار شریعت بی رونق گردد و همیشه این کار یکی از خواص را فرمودندي یا خادمی را یا پیر ترکی را تا هیچ محابا نکردي و خاص و عام از او بترسیدندي همه کارها بر انصاف بودي و قواعد اسلام محکم».(طوسی، 60( روساي مذاهب روساي مذهبی که از منتفذترین و محترم ترین اعضاي جمعیت و اقشار جامعه مذهبی بودند که با لباسهاي متفاوت، شناخته و متمایز می شدند: وعاظ، رئیس فرق مختلف نظیر سمعانی رئیس شافعیان شهر مرو( منصوب سنجر)، خطیب مسجد، مدرسان مدارس نظامیه، متولیان اوقاوف، نقباء، روحانیون، پیش نمازان و مجتهدان. برگ هاي تاریخ ایران در مواردي فراوان مبین وجود تعصب هاي دینی و نفاق هاي منتج از آن است. امیران و حکام براي جلب حمایت فقیهان و اربابان دین به آنان امتیاز، هدیه و حقوق می دادند. امام محمد غزالی را می توان دولتمردي روحانی دانست که در یکی از مراحل حساس و پرمخاطره تاریخ ایران می زیست و نظیر ماوردي و خواجه نظام الملک در پیریزي نظام فکري و اجتماعی حکومت اسلام در قرن هاي پنجم و ششم نقش نظرگیري ایفا کرد.(انصاف پور، 373 -378 ( بنابراین پیروان مذاهب مختلف در گروههایی متشکل شده بودند. لذا در شهرهایی که داراي مذهب شافعی و حنفی (یا سایر فرقهها) بودند، هر گروه رئیسی داشتند که بعضی اوقات طی فرمانی از سوي سلطان منصوب میشد. ابوسعید عبدالکریم بن محمد بن منصور السمعانی که از سوي دیوان سنجر فرمانی در خصوص مقام ریاست شافعیان شهر مرو و مضافات آن دریات کرده بود، خطیب مسجد جامع و متولی اوقاف را نیز انتخاب می کرد و اختیارات تام در زمینه تدریسی در مدارسی از قبیل نظامیه، مشاهد خیر و مسجد جامع داشت و به متولیان اوقاف و خطباي اطراف دستور داده بودند که امور مربوط به خود را به او ارجاع دهند.(لبمتون، 78( نقیب علویین از دیگر روسایی که در عهد سلجوقیان از منزلتی خاص برخوردار بود، نقیب علویین بود. لمبتون می نویسد: علویان تحت ریاست نقیب خود صنف بزرگی را تشکیل می دادند که نقیب آن ها در بعضی موارد فرمان انتصاب از سوي سلطان دریافت می کرد، و این ها تا حدي داراي همان قدرت مأمورین بودند. در فرمانی که از سوي دیوان سلطان سنجر براي سید مرتضی جمال الدین ابوالحسن علوي در خصوص واگذاري منصب نقیب سادات گرگان، دهستان، استرآباد و اطراف آن که این منصب را به ارث برده بود صادر شده به او دستور داده شده بود که: « قاعدة حرمت سادات ممهد دارد و جانب هر کس بر اندازه علم و عفاف او رعایت کند و ارزاق و معاش ایشان از وجود معهود برساند، و مصلحان را در روش طریق صلاح تقویت کند، و مفسدان را مزجور و مالیده دارد. فرمان چنانست که جملگی سادات گرگان و دهستان (دام شرفهم) نقیب و متبوع و مقدم خویش جمال الدین را شناسند، و در مصالح مهمات رجوع با او کنند. بررسی دیوان سالاري سلجوقیان با تکیه بر تشکیلات قضایی 137 نواب دیوان و گماشتگان شهر بر توقیرو تمکین و اعزاز و تبجیل جمال الدین متوفر باشند، و ترتیب کار سادات به وي باز دارند و در آن مداخلتی نکنند.(لمبتون، 78 ( نتیجهگیري روي کار آمدن سلجوقیان تحولی عظیمی در ساختار دیوان سالاري این دوره ایجاد نمود، به طوري که دیوان قضا نیز از این تحول برکنار نماند. این دوره شاهد حضور شخصیتهاي چون ماوردي و غزالی و حمایت آنان از مذهب تسنن و بیان اندیشههاي در زمینههاي دیوان قضا بود. چنانچه طبق اشاره منابع از عمدهترین حقوق سلطان در عهد سلجوقیان، حق قضاوت بود. سلاطین سلجوقی، از جهتی بر اساس سنن قبیلهاي و نظام پدرسالاري به جاي مانده از اعصار گذشته، حق داوري را از آن خود میدانستند، و از سویی چون حاکمیت خود را شرعی دانسته و خود را منصوب از طرف خلیفه و خلیفه را جانشین پیامبر و اولی الامر می دانستند، حق قضاوت را از خود دانسته و این حق را به دو صورت اعمال می کردند: از طریق تشکیل محکمه مظالم، از طریق انتصاب قضات براي رسیدگی به دعاوي حقوقی مردم. وظیفه عمده قاضی در روزگار سلجوقیان نظارت بر نهاد مذهبی از طرف سلطان خصوصاً جلوگیري از عقاید غیرسنی بوده است. معمولاً نظارت بر مساجد و مأمورین نهاد مذهبی نظیر محتسب در ناحیه اي که قلمرو قضاوت او محسوب می شد به قاضی سپرده می شد.  

منابع 

دارلی دران و دیگران، سلجوقیان، ترجمه یعقوب آژند، تهران، مولی، 1380 . ابن منظور، لسان العرب، بیروت، بی تا. انصاف پور، غلامرضا، ساخت دولت در ایران از اسلام، تا یورش مغول، تهران، امیرکبیر، 1356 . آشتیانی، عباس اقبال، تاریخ مفصل ایران (از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه)، به کوشش محمد دبیر سیاقی، بی جا، انتشارات کتابخانه خیام، بی تا. بارتولد، و، ترکستان نامه، چاپ سوم، لندن، 1968 ،سري موقوفات کیب. باسورث، ادموند کیلفورد، تارخ غزنویان، ترجمه حسن انوشه، امیرکبیر، تهران، .1390 تنکابنی، حمید، درآمدي بر دیوانسالاري در ایران، تهران، نشر علمی و فرهنگی، .1383 جرفادقانی، ابوالشرف ناصح بن ظفر، ترجمه تاریخ یمینی، به اهتمام جعفر شعار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1357 . راوندي، مرتضی، سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا، انتشارات نگاه، 1383 . عطاملک، جوینی، تاریخ جهانگشاي، تصحیح محمد قزوینی، تهران، ارغوان، .1370 کلوزنر، کارلا، دیوانسالاري در عهد سلجوقی، ترجمه یعقوب آژند، تهران، امیر کبیر، 1389. لسترنج، گی، جغرافیاي تاریخی سرزمین هاي خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1364. بررسی دیوان سالاري سلجوقیان با تکیه بر تشکیلات قضایی 139 لمبتون، آن. ك. س، تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمه یعقوب آژند، چاپ چهارم، تهران، امیرکبیر، 1363 . ماوردى، ابی الحسن علی بن محمد بن حبیب، الاحکام السلطانیه، الطبعه الثانیه، بی جا، مرکز نشر مکتب الاعلام الاسلامی، 1406ه.ق. نظام الملک طوسی، ابوعلی حسن بن علی، سیاست نامه، به تصحیح عباس اقبال، چاپ دوم، انتشارات اساطیر، بی جا، 1372