برخورد با نسخ خطي نيازمند وسيع نگري نويسنده : علي محمد طرفداري
1. نسخ خطي و تمدن گذشته
نسخ خطي موجود در ايران بخش ارزشمند و ميراثي گران بها از تمدن عظيم و ماندگار جهان اسلام در سده هاي گذشته است.
ايرانيان در طول سده هاي نخست هجري و به همان ترتيب در طول قرون بعد گام هاي بسزايي در برپايي و غناي تمدني برداشتند كه امروزه در مقياس بين المللي با عنوان تمدن جهان اسلام شناخته مي شود و آبخشور بسياري از تغيير و تحولات رشد يافته تمدن كنوني مغرب زمين است. نقطه اوج اين تمدن قرون مياني هجري است كه از سوي شرق شناسان دوران «رنسانس اسلامي» ناميده شده و ايرانيان از آن دوران قريب 600 نام در حوزه هاي مختلف علمي و فرهنگي را به خود اختصاص داده اند. بديهي است يكي از عمده ترين و اساسي ترين راه هاي انتقال علم و دانش در آن عصر، همانند امروز «كتاب» بوده است، با اين تفاوت كه در قرون گذشته هنوز ماشين جايگزين هنر دست نشده بود. بدين ترتيب آن چه از اين ميراث گران بها در ايران باقي مانده بخشي قابل توجه از يك ميراث عظيم تر است كه امروز بي هيچ گفت و گويي جنبه جهاني يافته است و اين همه ضرورت حفظ و نگهداري و بازنگري در نحوه برخورد با اين ميراث را در داخل ايران افزون مي كند.
يكي از نخستين نكاتي كه در مواجهه با نسخ خطي مطرح مي شود، بحث درباره جنبه هاي مختلف ارزش اين آثار اعم از تاريخي، هنري و تكنيكي است. نسخ خطي در واقع اسناد و گنجينه هايي از دانش كهن و تحول آن به شمار مي روند و نيز بيان گر سير تحول و تكامل صنعت و هنر در ساحت كتاب. متاسفانه در طول تاريخ بسياري از اين كتب به دلايلي همچون جنگ، تهاجم، غارت، آتش سوزي و نظاير آن از ميان رفته اند.
اما همين ميزان كه باقي مانده؛ مهم ترين و نخستين ماخذ و منابع نقد و بررسي علوم مختلف _ بويژه علوم انساني _ هستند و در بعضي حوزه ها همچون تاريخ و ادبيات، سنگ بناي هر تحقيق و پژوهش تازه اي به شمار مي روند. ضمن آن كه تدوين و طرح سير تكاملي علوم مختلف مثل فسلفه، سياست و پزشكي جز با تكيه بر متون كهن مسير نيست. بر اين اساس تصحيح، چاپ و معرفي اين بخش از «ميراث مكتوب» تمدن ايران، كاري لازم و بايسته است كه خوشبختانه در طول سال هاي اخير اين مهم بتدريج جامه عمل پوشيده است و در اين رابطه بايد به خصوص از «دفتر نشر ميراث مكتوب» ياد كرد كه طي چند سال گذشته نسخ خطي بسياري را در حوزه هاي مختلف علمي با تصحيح انتقادي اهل فن، به دست چاپ سپرده است.
دسترسي اهل تحقيق به نسخ و اسناد خطي قديمي همواره يكي از مشكلات پژوهشگران اين حوزه هاست بخصوص در مواري كه متون كهن در مراكز غير فرهنگي حفظ و نگهداري مي شوند، كه اين مورد اگر چه اندك است با اين حال ذهنيت غير فرهنگي حاكم بر آن سازمان ها، موجب دشواري دسترسي و يا حتي عدم دسترسي پژوهشگران به متون مورد نياز خود در داخل و خارج كشور مي شود. تا آن جا كه به كتابخانه ها و مراكز فرهنگي مربوط مي شود، جمع آوري اسناد و نسخ تاريخي پراكنده و «باز توليد» آنها، رايانه اي كردن مشخصات نسخ خطي، تهيه عكس،ميكروفيلم و CD در دسترس آسان تر و سريع تر محققان به متون كهن نقش بسزايي دارد.
2. نسخ خطي و مردم
جلب مشاركت و اعتماد مردم براي اين كه اسناد تاريخي و خانوادگي خود را جهت مرمت و آفت زدايي و حفظ آنها در اختيار سازمان هاي مربوطه و به طور اخص در اختيار سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران قرار دهند، از اقدامات مهم و شايسته، در رابطه با موضوع حفظ و نگهداري اسناد و نسخ كهن است. خوشبختانه در طول سال هاي اخير اقدامات متعددي در راستاي ضد عفوني، مرمت و حفظ اسناد و فرمان هاي تاريخي خانواده ها با محترم شمردن مالكيت آنها صورت گرفته است كه از جمله آخرين اقدامات قابل تقدير، اعلام واگذاري رايگان صندوق امانات اسناد و نسخ خطي است. تاكنون مجموعه هايي نفيس از اسناد و مدارك قديمي در اختيار خانواده ها به صورت داوطلبانه تحويل سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران شده است.
3. نسخ خطي آرشيوهاي علمي
ديگر از موضوعات قابل اشاره در مورد متون قديمي و كهن، موضوع ارتباط با مراكز آرشيوي اسناد و نسخ خطي مشابه در خارج از كشور و به ويژه كشورهاي همسايه جهت مبادله تجربيات و اطلاعات يكديگر و از همه مهم تر استفاده محققان داخل و خارج كشور از اسناد و متون مورد نيازشان است.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، كتابخانه و مركز اسناد و نسخ خطي مجلس شوراي اسلامي، كتابخانه ملك، كتابخانه آيت اله مرعشي نجفي و ديگر مراكز و كتابخانه هايي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم با موضوع آرشيو و نگهداري اسناد و نسخ قديمي سر و كار دارند، در حقيقت بنا به ماهيت مسئوليت و خدماتي كه بر عهده آنان است جنبه بين المللي و نه صرفا داخلي و ملي دارند و از نظر استفاده محققان و پژوهشگران از اين اسناد، مخاطبان آنها جهاني مي باشند.
به اين ترتيب موضوع ارتباط ميان اين مراكز و سازمان ها در سراسر جهان با يكديگر و مبادله تجربيات، داشته ها، ارايه خدمات به پژوهشگران و رفع موانع مشكلات موجود بر سر راه محققان اهميت بسزايي دارد.
4. نسخ خطي و مالكيت
اما يكي از مباحث جدي و بسيار بحث برانگيز در مورد نسخ خطي، مساله مالكيت اين نسخ و بحث هاي حقوقي پيرامون مالكيت اين آثار است. گفت و گو بر سر اين كه آيا نسخ خطي مي توانند مالكيت خصوصي داشته باشند و آزادانه و بدور از ممنوعيت هاي دولتي به معرض مبادله گذاشته شوند يا خير، هنوز سرانجام قطعي و قانع كننده اي نيافته است. اين گفت و گوها تاكنون موافقان و مخالفان بسياري داشته و طرحي كه اخيرا در رابطه با مالكيت شخصي اين آثار تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد، به گسترده تر و جدي تر شدن بحث ها و گفت و گوها انجاميده است.
نخستين نكته اي كه پيش از وارد شدن به اين بحث ها و سنجش نظرات موافقان و مخالفان طرح رسميت بخشيدن به مالكيت خصوصي نسخ خطي، مي بايد به آن پرداخت، ارايه يك تعريف ماهوي از نوع و جايگاه نسخ خطي در آثار فرهنگي است؛ اسناد و نسخ خطي در كنار ديگر، آثار و مواريث بر جاي مانده از گذشته و جزو ميراث ملي هر كشوري محسوب مي شوند و اين ميراث ملي خود بخشي از ميراث فرهنگ و تمدن بشري به شمار مي آيد و به تمامي افراد بشر تعلق دارد. ضمن آن كه وقتي مجموعه اي از آثار را «ملي» مي ناميم، اين عنوان به لحاظ حقوقي به اين معنا خواهد بود كه آثار مورد نظر به «مردم» تعلق دارند و نه صرفا به «دولت». در غير اين صورت مي بايد «آثار ملي» را «آثار دولتي» بناميم و مالكيت آنها را تماما به دولت واگذار كنيم. لذا نام گذاري آثار فرهنگي گذشته تحت عنوان آثار ملي به طور عمده به اين معنا خواهد بود كه اين آثار به مردم يك كشور تعلق دارند و در حقيقت دولت _ ضمن آن كه مي توان مالك بخشي از آنها باشد _ به نمايندگي از مردم، مسئوليت حفظ و نگهداري اين آثار را به عنوان آثار ملي و بشري، از طريق سازمان هاي مسئول دولتي بر عهده دارد.
گذشته از اين، وقتي به ارزش هاي متعدد تاريخي، هنري و فرهنگي اين آثار به طور اعم توجه كنيم، خواهيم ديد كه بزرگ ترين و اساسي ترين وظيفه مردم و دولت يك كشور در مواجهه با آثار ملي خود، حفظ و نگهداري آن آثار است به عبارت ديگر تا آنجا كه به ارزش واقعي (و نه تجاري) اين آثار مربوط مي شود، مهم ترين نكته «حفظ» آنها براي نسل هاي آتي است و اين كه آثار در «كجا» و توسط «چه كسي» حفظ شوند، در مرتبه بعدي اهميت قرار دارند. البته چه بهتر كه آثار ملي و تاريخي هر ملت و قومي توسط همان مردم و در سرزمين اصلي آنها حفظ شود اما از آنجايي كه در شرايط كنوني چنين امكاني در هيچ نقطه اي از جهان وجود ندارد، بنابراين حفظ و نگهداري آثار كهن و از جمله اسناد و نسخ خطي بيشترين اهميت را مي يابد تا محل نگهداري آنها و شايد لازم به ذكر نباشد كه مناسب ترين مكان از نظر امكانات بهترين محل حفظ آنهاست.
از سوي ديگر، طبيعي است كه جمع آوري، شناخت و حفاظت اسناد و متون كهن توسط سازمان هاي دولتي و پايان بخشيدن به قاچاق نسخ خطي به خارج از كشور به تنهايي با دشواري هاي گوناگوني رو به روست و از همين رو انجام اين كار نياز به جلب مشاركت ملي و بين المللي دارد.
بهترين راه حل براي جلب مشاركت مردم و صاحبان اسناد و نسخ خطي معرفي، ثبت، حفظ اين آثار و مهم تر از همه خاتمه دادن به خريد و فروش غير رسمي و قاچاق نسخ خطي به خارج از كشور و نيز جلوگيري از نگه داشتن آثار خطي قديمي در شرايط نامناسب فيزيكي، تاسيس يك مركز رسمي دولتي است تا صاحبان اسناد و نسخ خطي بعد از ثبت آثارشان در سازمان هاي مربوط، آزادانه در آن مركز تحت نظارت كارشناسان رسمي دولتي آثار خود را مبادله كنند. همچنين اجازه خروج اين آثار از كشور هم با مركز مورد نظر باشد. در چنين شرايطي تنها اشخاص علاقه مند و سازمان هايي كه مسئول جمع آوري و حفظ متون و اسناد كهن مي باشند، به تهيه اين آثار دست خواهند يازيد و طبيعي است كه آنها بر حسب علاقه يا مسئوليت، در نگهداري و حفاظت اين آثار بسيار كوشاتر از بسياري از صاحبان فعلي آثار مورد نظر باشند. بدون ترديد در اين حالت با وجود آزادي قانوني مالكيت و مبادله اين آثار و ارزش گذاري واقعي آنها، ديگر لزومي براي خريد و فروش پنهاني و قاچاق نسخ و اسناد قديمي به خارج از كشور و بهره برداري فرصت طلبانه دلالان و خريداران بيگانه باقي نمي ماند.
در عين حال تاسيس يك مركز رسمي دولتي براي ارزيابي و ارزش گذاري اسناد و نسخ نفيس، به بازار جاعلان نسخ خطي و سازندگان اسناد و نسخ جعلي و قلابي خاتمه مي بخشد و از اتلاف سرمايه هاي علاقه مندان به جمع آوري اين آثار و بروز هرج و مرج در ميان آثار مورد اشاره كه موانعي را بر سر راه محققان پديد مي آورد، جلوگيري خواهند كرد.
نسخ خطي موجود در ايران بخش ارزشمند و ميراثي گران بها از تمدن عظيم و ماندگار جهان اسلام در سده هاي گذشته است.
ايرانيان در طول سده هاي نخست هجري و به همان ترتيب در طول قرون بعد گام هاي بسزايي در برپايي و غناي تمدني برداشتند كه امروزه در مقياس بين المللي با عنوان تمدن جهان اسلام شناخته مي شود و آبخشور بسياري از تغيير و تحولات رشد يافته تمدن كنوني مغرب زمين است. نقطه اوج اين تمدن قرون مياني هجري است كه از سوي شرق شناسان دوران «رنسانس اسلامي» ناميده شده و ايرانيان از آن دوران قريب 600 نام در حوزه هاي مختلف علمي و فرهنگي را به خود اختصاص داده اند. بديهي است يكي از عمده ترين و اساسي ترين راه هاي انتقال علم و دانش در آن عصر، همانند امروز «كتاب» بوده است، با اين تفاوت كه در قرون گذشته هنوز ماشين جايگزين هنر دست نشده بود. بدين ترتيب آن چه از اين ميراث گران بها در ايران باقي مانده بخشي قابل توجه از يك ميراث عظيم تر است كه امروز بي هيچ گفت و گويي جنبه جهاني يافته است و اين همه ضرورت حفظ و نگهداري و بازنگري در نحوه برخورد با اين ميراث را در داخل ايران افزون مي كند.
يكي از نخستين نكاتي كه در مواجهه با نسخ خطي مطرح مي شود، بحث درباره جنبه هاي مختلف ارزش اين آثار اعم از تاريخي، هنري و تكنيكي است. نسخ خطي در واقع اسناد و گنجينه هايي از دانش كهن و تحول آن به شمار مي روند و نيز بيان گر سير تحول و تكامل صنعت و هنر در ساحت كتاب. متاسفانه در طول تاريخ بسياري از اين كتب به دلايلي همچون جنگ، تهاجم، غارت، آتش سوزي و نظاير آن از ميان رفته اند.
اما همين ميزان كه باقي مانده؛ مهم ترين و نخستين ماخذ و منابع نقد و بررسي علوم مختلف _ بويژه علوم انساني _ هستند و در بعضي حوزه ها همچون تاريخ و ادبيات، سنگ بناي هر تحقيق و پژوهش تازه اي به شمار مي روند. ضمن آن كه تدوين و طرح سير تكاملي علوم مختلف مثل فسلفه، سياست و پزشكي جز با تكيه بر متون كهن مسير نيست. بر اين اساس تصحيح، چاپ و معرفي اين بخش از «ميراث مكتوب» تمدن ايران، كاري لازم و بايسته است كه خوشبختانه در طول سال هاي اخير اين مهم بتدريج جامه عمل پوشيده است و در اين رابطه بايد به خصوص از «دفتر نشر ميراث مكتوب» ياد كرد كه طي چند سال گذشته نسخ خطي بسياري را در حوزه هاي مختلف علمي با تصحيح انتقادي اهل فن، به دست چاپ سپرده است.
دسترسي اهل تحقيق به نسخ و اسناد خطي قديمي همواره يكي از مشكلات پژوهشگران اين حوزه هاست بخصوص در مواري كه متون كهن در مراكز غير فرهنگي حفظ و نگهداري مي شوند، كه اين مورد اگر چه اندك است با اين حال ذهنيت غير فرهنگي حاكم بر آن سازمان ها، موجب دشواري دسترسي و يا حتي عدم دسترسي پژوهشگران به متون مورد نياز خود در داخل و خارج كشور مي شود. تا آن جا كه به كتابخانه ها و مراكز فرهنگي مربوط مي شود، جمع آوري اسناد و نسخ تاريخي پراكنده و «باز توليد» آنها، رايانه اي كردن مشخصات نسخ خطي، تهيه عكس،ميكروفيلم و CD در دسترس آسان تر و سريع تر محققان به متون كهن نقش بسزايي دارد.
2. نسخ خطي و مردم
جلب مشاركت و اعتماد مردم براي اين كه اسناد تاريخي و خانوادگي خود را جهت مرمت و آفت زدايي و حفظ آنها در اختيار سازمان هاي مربوطه و به طور اخص در اختيار سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران قرار دهند، از اقدامات مهم و شايسته، در رابطه با موضوع حفظ و نگهداري اسناد و نسخ كهن است. خوشبختانه در طول سال هاي اخير اقدامات متعددي در راستاي ضد عفوني، مرمت و حفظ اسناد و فرمان هاي تاريخي خانواده ها با محترم شمردن مالكيت آنها صورت گرفته است كه از جمله آخرين اقدامات قابل تقدير، اعلام واگذاري رايگان صندوق امانات اسناد و نسخ خطي است. تاكنون مجموعه هايي نفيس از اسناد و مدارك قديمي در اختيار خانواده ها به صورت داوطلبانه تحويل سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران شده است.
3. نسخ خطي آرشيوهاي علمي
ديگر از موضوعات قابل اشاره در مورد متون قديمي و كهن، موضوع ارتباط با مراكز آرشيوي اسناد و نسخ خطي مشابه در خارج از كشور و به ويژه كشورهاي همسايه جهت مبادله تجربيات و اطلاعات يكديگر و از همه مهم تر استفاده محققان داخل و خارج كشور از اسناد و متون مورد نيازشان است.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، كتابخانه و مركز اسناد و نسخ خطي مجلس شوراي اسلامي، كتابخانه ملك، كتابخانه آيت اله مرعشي نجفي و ديگر مراكز و كتابخانه هايي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم با موضوع آرشيو و نگهداري اسناد و نسخ قديمي سر و كار دارند، در حقيقت بنا به ماهيت مسئوليت و خدماتي كه بر عهده آنان است جنبه بين المللي و نه صرفا داخلي و ملي دارند و از نظر استفاده محققان و پژوهشگران از اين اسناد، مخاطبان آنها جهاني مي باشند.
به اين ترتيب موضوع ارتباط ميان اين مراكز و سازمان ها در سراسر جهان با يكديگر و مبادله تجربيات، داشته ها، ارايه خدمات به پژوهشگران و رفع موانع مشكلات موجود بر سر راه محققان اهميت بسزايي دارد.
4. نسخ خطي و مالكيت
اما يكي از مباحث جدي و بسيار بحث برانگيز در مورد نسخ خطي، مساله مالكيت اين نسخ و بحث هاي حقوقي پيرامون مالكيت اين آثار است. گفت و گو بر سر اين كه آيا نسخ خطي مي توانند مالكيت خصوصي داشته باشند و آزادانه و بدور از ممنوعيت هاي دولتي به معرض مبادله گذاشته شوند يا خير، هنوز سرانجام قطعي و قانع كننده اي نيافته است. اين گفت و گوها تاكنون موافقان و مخالفان بسياري داشته و طرحي كه اخيرا در رابطه با مالكيت شخصي اين آثار تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد، به گسترده تر و جدي تر شدن بحث ها و گفت و گوها انجاميده است.
نخستين نكته اي كه پيش از وارد شدن به اين بحث ها و سنجش نظرات موافقان و مخالفان طرح رسميت بخشيدن به مالكيت خصوصي نسخ خطي، مي بايد به آن پرداخت، ارايه يك تعريف ماهوي از نوع و جايگاه نسخ خطي در آثار فرهنگي است؛ اسناد و نسخ خطي در كنار ديگر، آثار و مواريث بر جاي مانده از گذشته و جزو ميراث ملي هر كشوري محسوب مي شوند و اين ميراث ملي خود بخشي از ميراث فرهنگ و تمدن بشري به شمار مي آيد و به تمامي افراد بشر تعلق دارد. ضمن آن كه وقتي مجموعه اي از آثار را «ملي» مي ناميم، اين عنوان به لحاظ حقوقي به اين معنا خواهد بود كه آثار مورد نظر به «مردم» تعلق دارند و نه صرفا به «دولت». در غير اين صورت مي بايد «آثار ملي» را «آثار دولتي» بناميم و مالكيت آنها را تماما به دولت واگذار كنيم. لذا نام گذاري آثار فرهنگي گذشته تحت عنوان آثار ملي به طور عمده به اين معنا خواهد بود كه اين آثار به مردم يك كشور تعلق دارند و در حقيقت دولت _ ضمن آن كه مي توان مالك بخشي از آنها باشد _ به نمايندگي از مردم، مسئوليت حفظ و نگهداري اين آثار را به عنوان آثار ملي و بشري، از طريق سازمان هاي مسئول دولتي بر عهده دارد.
گذشته از اين، وقتي به ارزش هاي متعدد تاريخي، هنري و فرهنگي اين آثار به طور اعم توجه كنيم، خواهيم ديد كه بزرگ ترين و اساسي ترين وظيفه مردم و دولت يك كشور در مواجهه با آثار ملي خود، حفظ و نگهداري آن آثار است به عبارت ديگر تا آنجا كه به ارزش واقعي (و نه تجاري) اين آثار مربوط مي شود، مهم ترين نكته «حفظ» آنها براي نسل هاي آتي است و اين كه آثار در «كجا» و توسط «چه كسي» حفظ شوند، در مرتبه بعدي اهميت قرار دارند. البته چه بهتر كه آثار ملي و تاريخي هر ملت و قومي توسط همان مردم و در سرزمين اصلي آنها حفظ شود اما از آنجايي كه در شرايط كنوني چنين امكاني در هيچ نقطه اي از جهان وجود ندارد، بنابراين حفظ و نگهداري آثار كهن و از جمله اسناد و نسخ خطي بيشترين اهميت را مي يابد تا محل نگهداري آنها و شايد لازم به ذكر نباشد كه مناسب ترين مكان از نظر امكانات بهترين محل حفظ آنهاست.
از سوي ديگر، طبيعي است كه جمع آوري، شناخت و حفاظت اسناد و متون كهن توسط سازمان هاي دولتي و پايان بخشيدن به قاچاق نسخ خطي به خارج از كشور به تنهايي با دشواري هاي گوناگوني رو به روست و از همين رو انجام اين كار نياز به جلب مشاركت ملي و بين المللي دارد.
بهترين راه حل براي جلب مشاركت مردم و صاحبان اسناد و نسخ خطي معرفي، ثبت، حفظ اين آثار و مهم تر از همه خاتمه دادن به خريد و فروش غير رسمي و قاچاق نسخ خطي به خارج از كشور و نيز جلوگيري از نگه داشتن آثار خطي قديمي در شرايط نامناسب فيزيكي، تاسيس يك مركز رسمي دولتي است تا صاحبان اسناد و نسخ خطي بعد از ثبت آثارشان در سازمان هاي مربوط، آزادانه در آن مركز تحت نظارت كارشناسان رسمي دولتي آثار خود را مبادله كنند. همچنين اجازه خروج اين آثار از كشور هم با مركز مورد نظر باشد. در چنين شرايطي تنها اشخاص علاقه مند و سازمان هايي كه مسئول جمع آوري و حفظ متون و اسناد كهن مي باشند، به تهيه اين آثار دست خواهند يازيد و طبيعي است كه آنها بر حسب علاقه يا مسئوليت، در نگهداري و حفاظت اين آثار بسيار كوشاتر از بسياري از صاحبان فعلي آثار مورد نظر باشند. بدون ترديد در اين حالت با وجود آزادي قانوني مالكيت و مبادله اين آثار و ارزش گذاري واقعي آنها، ديگر لزومي براي خريد و فروش پنهاني و قاچاق نسخ و اسناد قديمي به خارج از كشور و بهره برداري فرصت طلبانه دلالان و خريداران بيگانه باقي نمي ماند.
در عين حال تاسيس يك مركز رسمي دولتي براي ارزيابي و ارزش گذاري اسناد و نسخ نفيس، به بازار جاعلان نسخ خطي و سازندگان اسناد و نسخ جعلي و قلابي خاتمه مي بخشد و از اتلاف سرمايه هاي علاقه مندان به جمع آوري اين آثار و بروز هرج و مرج در ميان آثار مورد اشاره كه موانعي را بر سر راه محققان پديد مي آورد، جلوگيري خواهند كرد.
منبع: سايت خبرگزاري ميراث فرهنگي
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۱۰ ساعت 10:16 توسط محمد قجقی
|
وبلاگ رسمی بنیادمختومقلی فراغی