نویسنده کوشیده‌ است که خواننده این کتاب را که علاقه‌مند به تاریخ حقوق است درگیر اختلاف‌نظرهای مورخان درباره موضوعات مطرح در دوران مادها یا هخامنشیان نکند و از این رو برای آنان که به این گونه موضوعات علاقه دارند در پاورقی کتاب، منابع و ماخذ مربوط را برای مراجعه و مطالعه بیشتر ذکر کرده‌ است.

نویسنده در مقدمه کتاب نوشته است: «مورخان قدیم و جدید بسیار اندک بخشی مستقل در باب حقوق مطرح کرده‌اند و بیشتر به وقایع تاریخی پرداخته‌اند و نگاهشان خواه به عنوان روایتگر تاریخ و خواه در مقام تحلیلگر آن ایرادی بر آنان نیست که نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند تحلیلی حقوقی از وقایع تاریخی ارائه دهند یا نگاهی حقوقی به زوایای تاریخ حقوق ایران پیش از اسلام داشته باشند.»

وی در ادامه به این مساله نیز می‌پردازد که مطالعه منابع موجود تاریخی نشان می‌دهد که چه سنگ‌نبشته‌ها و چه تواریخ مکتوب، بیشتر به ذکر جنگ‌ها و پیروزی‌ها یا شکست‌ها پرداخته‌اند و از آن‌ها ذکر وضعیت اجتماعی یا حقوقی مردم بسیار کم دیده می‌شود. در بین نوشته‌های مربوط به چگونگی جنگ‌ها و جدال‌ها، بیشتر در مورد باغ‌ها و پردیس‌ها و اماکن سخن گفته شده است و البته گفتار در باب خیانت‌ها و دسیسه‌ها نیز کم نیست. پر واضح است که در چنین وضعیتی اگر ناحیه‌ای در جنگ وارد نمی‌شد یا موضوع دسیسه یا خیانتی نبود از کانون توجه دور می‌ماند و جایی برای ذکر در تاریخ نمی‌یافت. از این رو برای ملاحظه وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران، خواه در زمان مادها و خواه در دوره هخامنشیان و دیگران، این تواریخ آگاهی بسیار اندک و قلیلی در باب شرق و شمال امپراتوری و ناحیه سیستان یا حاشیه خزر و خلیج فارس به دست می‌دهند.

بیگ‌زاده بر این باور است که برای پژوهشگر به‌ویژه پژوهنده تاریخ حقوق دستمایه‌ای برای کشف وضعیت حقوقی مناطق نیست و اگر حکمی در باب حقوق این دوران از تاریخ حقوق ارائه می‌شود بیشتر محدود است به بخش غربی ایران پیش از اسلام، یعنی ناحیه‌ای بین تهران کنونی تا آن سوی عراق فعلی، بدین ترتیب در خصوص سایر مناطق ایران، گاه باید از روی قرائن موجود دست به استنباط زد و گاه همین قرائن هم وجود ندارند و باید منتظر ماند تا دلایل و قرائنی یافت شوند.

کتاب «تاریخ حقوق ایران (مادها و هخامنشیان)» در 114 صفحه و قیمت 9 هزار تومان از سوی انتشارات سمت منتشر شده است.