بنیاد مختومقلی فراغی

اسناد امین‌الضرب، منبعی برای شناخت تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران

(سدۀ سیزدهم و چهاردهم قمری)

پس از جنگ جهانی دوم، جنبشی در جهت نگهداری و استفاده از مجموعۀ آرشیوها در ایران مشاهده می‌شود. امّا با وجود برخی اقدامات، هنوز سازمانهای ملّی کارآمد در این زمینه ایجاد نشده‌اند و در آیندۀ نزدیک نیز امیدی به آنها نمی‌توان داشت. پژوهشگران برای دستیابی به مواد آرشیوی مورد نظر خود همچنان باید در انتظار باشند.این امر بدان معنا نیست که اسناد در ایران نگهداری نمی‌شدند. وجود اتاق اسناد دربار در همۀ دوران قاجار که هر نوع سندی با دقت در آن حفظ می‌‌شد، نشان می‌دهد که رسم نگهداری مواد آرشیوی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد.[1]

آرشیوهای خصوصی نیز وجود داشته‌اند که از ارزش قابل توجهی برخوردارند. امّا متأسفانه این مواد تنها هنگامی برای مدّتی طولانی حفظ می‌شدند که دارای ارزشهای حقوقی و اداری باشند، برای مثال قراردادهای فروش املاک و مستغلات یا اموال وقف، نزد وارثان یا متولیان نگهداری می‌شدند، امّا اسنادی که فاقد منفعت مالی بود معمولاً پس از دو یا سه نسل از میان می‌رفت. در بسیاری موارد اوراقی که به افراد سرشناس تعلق داشته است به صورت فله‌ای فروخته شده و بطور اتفاقی نصیب مجموعه داری خوش اقبال گردیده است.به علاوه هیچ چیز آرشیوهای خصوصی را از آرشیوهای دولتی متمایز نمی‌سازد. هیچ تفاوت عمده‌ای میان آرشیوهایی که برای نمونه یک تاجر فراهم آورده و آرشیوهایی که یک صاحب‌منصب نگه‌داری می‌کند وجود ندارد. افراد غیردولتی نیز مانند کارمندان دولتی از هر رده‌ای، پرونده‌های امور جاری و مکاتبات دریافت شده یا ارسال شده با عنوان شخصی یا رسمی را نگه‌داری می‌کردند.[2] آرشیوهایی که به دست مأموران مالی دولتی یا اجازه‌داران دولتی[3] فراهم می‌آمد مدارک شخصی بود که خود آنها را نگه‌داری می‌کردند و به وارثان خود منتقل می‌ساختند.

صاحب‌منصبان که خود را مالک منصب خود می‌دانستند، اغلب در خانۀ خود به رتق و فتق امور می‌پرداختند و در آنجا اتاقهایی به اموردولتی اختصاص داشت. وزرا و مسئولان بخشهای وزارتی، قطع نظر از اهمیت وظایفشان، براساس درجۀ خودشان، تعدادی منشی و حسابدار داشتند که متصدی حفظ مکاتبات و محاسبات آنها بنابر ضوابط و فنونی که محرمانه تلقی می‌شد بودند.این روش ادارۀ اموردولتی خطر آن را داشت که پس از مرگ یک شخصیت دولتی، اسناد او به وارثانش می‌رسید که اغلب اطلاع درستی از آنها نداشتند. به همین دلیل بخش بزرگی از اسناد دولتی دوران قاجار در مالکیت افراد غیردولتی قرار داشتند یا دارند، اگر تاکنون باقی مانده باشند، و بسیاری از اسناد و مجموعه‌های آرشیوی از زمان انقلاب 1324ق و به دنبال تغییرات پیش آمده در ایران پس از جنگ جهانی اول به دلیل عدم شناخت از ارزش آنها از میان رفت.در نتیجه، همه اسناد شخصی یا دولتی که از پایان سدۀ سیزدهم یا از آغاز سدۀ چهاردهم به‌جا مانده‌اند با ارزش‌اند، نه فقط بخاطر کمیاب بودنشان بلکه، در صورتی که اصالت و صحت آنها با اطمینان اثبات شود، به دو دلیل زیر:

1.   امکان توصیف و توضیح وقایع و حوادث را به صورتی بی‌طرفانه‌تر از روایتها، خاطره‌ها یا حکایات معاصر فراهم می‌آورد.[4]

2.   شواهد دورانی که ایران به یکباره به عصر نوینی انتقال می‌یابد. این اسناد به ما نشان می‌دهد که چگونه در این کشور جریانهای چند هزارۀ زندگی، جای خود را به جریانهای نو می‌دهد.چگونه اقتصاد پیشروی تقریباً خود‌کفا با فراز و نشیبهای اقتصاد جهانی روبرو می‌شود، چگونه چار‌چوبهای این اقتصاد تحت فشار رقابت با تولیدات صنعتی وارداتی از هم می‌پاشند و سر‌انجام آنکه چگونه این اقتصاد کاملاً به اقتصادی توسعه نیافته و معیشتی تغییر شکل می‌دهد.با تکیه بر ملاحظات فوق می‌توان ادّعا کرد که آرشیوهای امین‌الضرب دارای اطلاعاتی ارزشمند است و می‌تواند به عنوان یکی از منابع مهم تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران در اواخر دوران‌قاجار (پایان سده سینزدهم و آغاز سده چهاردهم هجری قمری) مورد توجه قرار گیرد.از جنبۀ وقایع‌نگاری اسناد امین‌الضرب دوره‌ای 45 ساله را دربر‌می‌گیرد. این آرشیوها مربوط به فعالیتهای یک مؤسسۀ اساساً تجاری که در سال 1282ق بنیاد گذارده شد[5] و تا 1328ق فعال بود، است.

در واقع، در سال 1282ق بود که حاج ‌محمّد‌حسن ‌امین‌دارالضرب دفاتر تجاری خود را در سرای امیر[6] واقع در بازار تهران بنا نهاد و در سال 1328ق تنها پسر او، حاج محمّدحسین آقا ‌امین‌الضرب (1285- 1351ق/1247- 1311خ) بکلی این مکان را ترک گفت.[7] این دورۀ چهل ‌و پنج‌ ساله که آرشیو امین‌الضرب تا حدودی بدان وضوح می‌بخشد شامل سی‌ و یک سال پایان حکومت ناصر‌الدین‌ شاه (1265ـ 1313ق) و دوران حکومت مظفر‌الدین‌ شاه (1313ـ 1304خ) را در بر می‌گیرد. در این دوران، علاوه بر رخدادهای اجتماعی و جمعیت شناختی مانند قحطی[8] و وبا[9] که در دوره با رخدادهای سیاسی بسیار مهم همراه می‌شود: انحصار تنباکو (1308- 1309ق)[10]، ترور ناصر‌الدین‌ شاه به دست رضا‌ کرمانی (1214ق)[11]، تغییرات در کابینۀ دولت در دوران مظفر‌الدین‌ شاه[12]، انقلاب 1324ق، تشکیل نخستین مجلس‌ شورای ‌ملّی (1324ق)، انتشار رسمی قانون اساسی (1324ق)، قرار‌داد انگلیس و روس (رسماً در 31 اوت 1907 منتشر شد)، کودتای به توپ بستن مجلس (1326ق) و عزل محمّد‌علی‌ شاه (1327ق).[13]در همین دوران بود که اصلاحات بنیادین آغاز شد[14]، نخستین آن از ناصر‌الدین‌ شاه بود که تنها بر روی کاغذ ماند؛ عقاید اصلاح‌طلبانه و ملّی‌گرایانه که ابتدا در برخی محافل پا گرفت و به تدریج توده‌های مردم را به خود جلب کرد؛ آداب و رسوم و سنتهای «پاک دینی» ویژه‌ای که گروه‌های اجتماعی مختلف را از یکدیگر جدا می‌ساخت[15] در زمان جانشینان ناصر‌الدین‌ شاه کهنه و متروک شد.

آرشیو‌های امین‌الضرب بطور عمده از مجموعه‌هایی تشکیل شده‌اند که یا از حجره‌های سرای امیر یا از دو خانۀ وارثان حاج‌محمّد‌حسن امین‌دار‌الضرب و حاج‌محمّد‌حسین آقا ‌امین‌الضرب بدست آمده‌اند. گاه صورت حسابها و یاد‌داشتهای مالی که از نماینده‌های خارج کشور یا شهرستانها ارسال می‌شد به انبوه آرشیو‌ها افزوده می‌گردید، بطوری که اکنون نمی‌توان مبدأ آنها را بدقت مشخص کرد..[16]در واقع در سال 1307خ صندوقهای اسناد سرای امیر به اسنادی که پیش‌تر در خانۀ حاج‌محمّد‌حسین آقا به دست آمده بود اضافه شد. این صندوقها در سال 1311خ به منظور جستجوی مؤسسه برای بازیابی برخی اسناد گشوده شدند. پس از در‌گذشت حاج‌محمّد‌حسین ‌آقا در 1311خ همۀ این مواد تا 1327خ هنگامی که اسناد و اوراق جمع‌آوری شد، در 25 صندوق، بدون توجه به تاریخ و مبدأشان، به صورتی در‌هم آمیخته، جای‌گرفتند. در این تاریخ، 1334خ، همۀ اسناد و اوراق، محتوای 14 صندوق پس از بررسی مختصری، بر‌اساس تاریخ تقریبی آنها به چند بخش تقسیم شدند.[17]موضوع این گزارش ارائه محتوای این آرشیو است که ما آنها را تحلیل و دسته‌بندی کرده‌ایم و در اینجا تحت عناوین زیر، آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1- دفاتر حسابداری و اسناد حسابداری

2- مراسلات تجاری

3- اسناد تجاری

4- اسناد مالی

5- مراسلات متفرقه(در پنج بخش)

ما از این مطالعه به یک نتیجۀ کلی دست خواهیم یافت.

1-دفاتر حسابداری و اسناد حسابداری

در این دوره بر مبنای یک قاعدۀ معمول و مرسوم، هر تاجری می‌بایست دفتر ثبتی داشته باشد که همۀ عملیات تجاری را به ترتیب زمانی در آن ثبیت کند. در دفاتر تجار اطلاعات موثقی وجود داشت، دلیل آن اسناداتی است که در جریان اختلافات تجاری، ور‌شکستگی بازرگانان و صرّافان، که در اواخر سدۀ سیزدهم کم نبود، به دفاتر شده است.[18]در آرشیو امین‌الضرب تعداد بسیاری دفاتر حسابداری و اسناد حسابداری وجود دارد که تحلیل آنها نه تنها به دلیل محتوای آنها بلکه بخاطر شکل آنها نیز است. در واقع، با تحلیل این دسته از اسناد می‌توان ذهنیت روشنی دربارۀ وضعیت نظام حسابدرای که در این قسمت از مشرق زمین پیش از استفادۀ عام از نظام حسابداری دوبل وجود داشت دریافت.

عمده‌ترین بخش این دفترهای حسابداری که ما فهرستی از آنها را در اینجا فراهم آورده‌ایم دفتر روزنامه است که رکن جمع‌آوری حسابداری مؤسسه است. روزنامه نیز مانند دیگر دفاتر مالی بر‌اساس قواعد حسابداری یک طرفه به خط سیاق نوشته می‌شد. هر صفحه اغلب به امور یک روز اختصاص داشت و به چهار قسمت یا ستون تقسیم می‌شد.[19] و از سمت راست شروع می‌گشت. ستون اول به قبض‌های رسید اختصاص داشت. خط اول برای تراز روزانه یا تراز صفحات قبل در نظر گرفته می‌شد؛ در خطوط بعد دیگر دریافتیها نوشته می‌شد. رسید‌ها در ستون به صورت افقی به دنبال یکدیگر ثبت می‌شدند. سپس به خط بعد می‌رفتند. جمع دریافتیها در پایان عملکرد روزانه داده می‌شد.دومین ستون به پرداختها و جمع آنها مربوط می‌شد. مبلغ این دو ستون اصلی به صورت عمودی، روی خط جدا کننده دو ستون نخست نوشته می‌شد.در ستون سوم «بستانکار»، همه عملکرد‌هایی که متحمل ایجاد بدهی یا الزام تعهد برای مؤسسه بود، ذکر می‌شد، در مقابل، عملکرد‌هایی که منتج به مطالبات یا حق نسبت به دیگران می‌شد در ستون چهارم، ستون بدهکار، وارد می‌گردید.امّا چون با رجوع با این دفترکل، تشخیص دقیق وضعیت بخش سوم و وضعیت موجودی کالا‌ها آسان نبود به هنگام فزونی گرفتن کار‌های مؤسسه از دفتر معین استفاده می‌شد. دفاتر معین عبارت بودند از:

1-دفتر مطالبات، که در آن با ارجاع به دفتر روزنامه کل گزارش مبالغ بدهکاری اشخاص ثالث ثبت می‌شد.

2-دفتر بدهکاری.

3-دفتر شهرستانها که حسابهای نمایندگیهای مقیم شهرستانها یا خارج از کشور در آن ثبت می‌شد.

4-دفتر سیاهۀ کالا.

5-دفتر فروش کالا.

علاوه بر این دفاتر حسابداری، دفتر رونوشت‌ نامه‌ها وجود داشت که اطلاعات ثبت شده در آنها بسیار قابل توجه‌اند، امّا باید افزود که رونوشت همۀ نامه‌های ارسالی در آن ذکر نشده است.گذشته از دفاتر حسابداری تعداد زیادی اسناد حسابداری (به صورت برگه یا دفترچه) وجود دارد که کسانی که در دفاتر تهران طرف حساب بوده‌اند ارسال کرده یا دریافت نموده‌اند. این اسناد هم از جنبۀ انشا و هم از جنبۀ محتوا جالب توجه‌اند. به کمک این نوع اسناد می‌توان بهای کالاها و خدمات ونیز شیوۀ حمل‌ونقل کالاها و اسناد پولی را تا مقصد به دست عرضه‌کنندگان و واسطه‌های مختلف دریافت.در میان این دفاتر به اسناد حسابداری زراعی محفوظ نزد ناظر املاک که ادراۀ آبادیهای متعلّق به امین‌الضرب پدر و پسر را به عهده داشته است بر می‌خوریم. این دفاتر همچنین حاوی اسناد مؤسسه‌های صنعتی (مانند کار‌خانۀ ابریشم‌بافی رشت، خط آهن ‌آمل، قطار برقی تهران) و شرکتهای ساختمانی هستند.

1.     مراسلات تجاری

حاج‌محمّدحسن که در آغاز استقرارش در تهران با یک شبکۀ تجاری بسیار محدود (تبریز، کرمان، اصفهان) کار می‌کرد، پس از چند سال، حدود سال 1288ق، سازمکانی را عهده‌دار است که گسترش بسیار زیادی یافته و به غیر از شهر‌ها و بنادر مهم ایران، بنادر روس حاشیۀ دریای خزر (باکو، آستراخان)، مسکو، قستنطنیه، طرابوزان، مارسی، منچستر را نیز که در آنها نمایندگانی دائمی اقامت داشتند شامل می‌شد. نامه‌ها و تلگرافهای ارسال شده از جانب نمایندگان دائمی یا کار‌گزاران موقت حاج‌محمّد‌حسن و پسرش حاج‌محمّد‌حسین‌آقا مهمترین بخش اسناد امین‌الضرب را هم از نظر تعداد و هم از نظر اطلاعات در بر‌می‌گیرد.

با توجه به تعداد بسیار زیاد مراسلات برای هر یک از آنها بر‌اساس شهر مبدا یک پرونده تشکیل دادیم. برای مثال، تنها برای شهر یزد تا به حال بیش از صد پرونده تشکیل داده‌ایم که اغلب آنها از جانب تجّاری است که در این شهر اقامت داشته‌اند. این مراسلات علاوه بر دلیل ارسال شدنشان، شامل اطلاعات بسیار متنوعی دربارۀ حوادث سیاسی و اجتماعی زمان خود هستند.به کمک اطلاعات اقتصادی که در این نامه‌ها وجود دارد می‌توان نظام اقتصادی را که در آن هنگام در ایران وجود داشت بر‌اساس ساختار تجارت داخلی و روابط اقتصادی خارجی شکل داد.برای مثال با استفاده از این اطلاعات خام می‌توان دریافت از آغاز تا پایان دورۀ مورد تحقیق ما، مبادلات قابل توجه مواد مصرفی تولیدات محلی وجود داشته است، مبادلاتی که تنها شامل کالاهای مصرفی وارداتی کشورهای اروپایی و تولیدات ویژۀ صادرات می‌شد.

همچنین با اطلاعات موجود در نامه‌ها، بر‌مبنای دیگر اطلاعات موجود در نامه‌های افرادی که متلّق به طبقات مختلف اجتماعی‌اند، می‌توان دریافت که یک دورۀ بیکاری مستمر و همه‌گیر در اواخر سدۀ سیزدهم و اوایل سدۀ چهاردهم در ایران وجود داشته است.بر‌اساس تحلیل محاسباتی و مراسلات تجاری می‌توان بهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را دریافت و به تفاوت دستمزد‌ها و هزینه زندگی پی برد.این مراسلات از منظری دیگر نیز با ارزش هستند، بر‌اساس آنها می‌توان به اسامی نمایندگان یا عاملان تجاری که در خارج، به ویژه در روسیه و اروپای‌غربی، اقامت داشتند یا کسانی که بدانجا سفر می‌کردند و بخش عمدۀ مسافران ان دوره را تشکیل می‌دادند، دست یافت.این تاجران مسافر، کاملاً در جریان رویداد‌های کشور‌های خارج بودند و به اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه گرایش داشتند و لزوم تحولاتی را که باید در ساختار اقتصادی و بنیادی ایران رخ بدهد بهتر حس می‌کردند.این مراسلات بیشتر بخاطر شناخت واکنشهای این مسافران که برای نخستین بار با تمدن غربی ارتباط می‌یافتند دارای ارزش هستند.[20]

1.     اسناد تجاری

حاج‌محمّد‌حسن که از یک خانواده صرّاف اصفهانی بود، آغاز اقامتش در تهران علاوه بر صرّافی به تجارت کالا نیز می‌پرداخت. هنگامی که بانکدار دولت[21]، شخصیتهای سیاسی[22] و بسیاری از دولتمردان شد فعالیتهای تجارتی‌اش روز به روز گسترش بیشتری یافت.مطابق شرایط قرار‌داد تسویه حساب جاری با خزانۀ ملّی کشور[23]، حاج‌محمّد‌حسن، با در نظر گرفتن سود نه ‌درصد (9%)، به صندوقداری مالیاتهای ماهیانۀ دولتی از اجاره‌داران محلی یا ناحیه‌ای گمرکات[24] و گاهی نیز از طرف برخی حاکمان شهرستانی منصوب گردید.از سوی دیگر بخشی از سفته‌های دولت برای کار‌گزاران حکومتی یا افرادی که از دولت مقرری یا دستمزد (به صورت نقدی یا قسطی) دریافت می‌کردند و باید در شهرستان وصول می‌شد از طرف ذینفعان به حاج‌محمّد‌حسن و پس از او به پسرش به جهت وصول احاله می‌شد.[25]به موارد فوق معاملاتی صرفاً اقتصادی را می‌افزائیم که جابجاییهای بروات به شهرستانها و برعکس را می‌طلبید.

از این‌رو حاج‌محمّد‌حسن همیشه اوراق‌بهادار همراه داشت که هم در تهران و هم در شهرستانها قابل نقد شدن بود. این اوراق‌بهادار عمده شامل اسناد تجاری (بویژه بروات)، دستور پرداختهایی از خزانه و سفته‌هایی که شخصیتهای مختلف امضا کرده بودند می‌گردید.اسنادی که در شهر‌ستانها قابل نقد شدن بود برای نمایندگیهای تجاری فرستاده می‌شد تا آنها را در موعد‌شان وصول کنند. مبالغ به دست آمده یا برای خرید کالا یا مقاصد دیگر هما‌نجا باقی می‌ماند و یا به صورت برای به تهران ارسال می‌گردید.[26]نماینده‌های حاج‌محمّد‌حسن بدون دشواری دیون بدهکاران را از اشخاص و یا تجار وصول می‌کردند. اما پیچیدگی نظام سیاسی یا ملاحظات تشریفاتی، هنگامی رخ می‌نمود که صحبت از وصول پول از یک حاکم قدرتمند که اغلب از بستگان شاه بود، به میان می‌امد. به ویژه با فقدان برگ اخطار از دربار تهران. اما حاج‌محمّد‌حسن برای متقاعد کردن اولیای امور تهران، در استدلال کردن کم نمی‌آورد. ساده‌ترین استدلال او این بو.د که اگر نتواند چیزی را که به او تعلق دارد بگیرد نمی‌تواند امضای خود را اعتبار دهد. امور تجاری[27] و دیگر مقولات در مراسلات[28] به صورتی دقیق، به بیان امور مالیه سابق‌الذکر یا معاملات یا دشواریهایی که آنها در‌بر دارد می‌پردازد.

حاج‌محمِد‌حسن برای مرتب ساختن خزانۀ[29] خود با گروهی ا زصرّافان تهران که اصلاً اصفهانی[30] بودند و حتّی با او نسبت خانوادگی[31] داشتند قرار دادی منعقد کرد. بر‌اساس قرار‌داد تسویه حساب‌جاری، دستور پرداختهای حاج‌محمّد‌حسن[32] مورد قبول بود .و مبالغ آنها به تدریج از حواله‌هایی که توسط حاج‌محمّد‌حسن برای نقد کردن به آنها می‌داد کسر می‌شد.از مجموع اسناد مالی بررسی شده چنین نتیجه می‌شود:از بقایای آثار یک اقتصاد غیرپولی[33]، علاوه بر گردش محدود پول، بر اثر کمبود کالا[34] در طول دوره‌ای که تا 1310ق[35] ادامه داشت، تجّار و صرّافان موفق شدند با استفاده از یک شیوۀ جبرانی که با اعتباری که نهادهای مختلف بازار با آن موافقت کرده بودند تقریباً همه بخشهای اقتصاد بازار را دربر می‌گرفت تا بخش بزرگی از معاملات بدون واسطۀ کالا انجام شود. این شیوۀ جبرانی از آن جهت عملی شده بود که تاجران و صرّافان، امورتجاری و بانکی دولت و افراد ثروتمند را به دست گرفته بودند.[36]

1.     اسنادمالی

در این دوره وضع پولی کشور به هیچ‌وجه رضایت بخش نبود. ار ارزش و اعتبار سکه‌های رایج در این دوره که از نظر وزن و عیار یکسان نبودند و خطوط متفاوتی داشتند و قطر آنها با هم فرق داشت کاسته می‌‌شد. سکه‌هایی که سالها مورد استفاده قرار گرفته بودند مستعمل و سائیده می‌شدند و شیارهای جانبی آنها از میان می‌رفت. در نتیجۀ تقلب از برجستگی شیارها کاسته می‌شد و چون زیاد به کار می‌رفتند زود فرسوده می‌شدند.هر استانی کارگاه ضرب سکّه داشت که تحت نظارت دولت مرکزی بود. این کارگاهها با شمشهایی کار می‌کردند که از ذوب دوبارۀ سکه‌های قدیمی‌تر، طلاجات یا اشیا زینتی از جنس طلا، یا شمشهایی که بازرگانان، هنگامی که واردات فلز از واردات دیگر کالاها منفعت بیشتری داشت، وارد می‌کردند، به دست می‌آمد.

در سدۀ سیزدهم، همه نوع سکه‌ای، چه داخلی و چه خارجی، در ایران رایج بود. هر سکه‌ای، به شرط آن که صرّافها[37] که تعیین عیار و وزن سکه را بر عهده داشتند، مورد قبول واقع می‌شد.سکه‌های داخلی از جنس طلا، نقره یا مس بودند. سکه‌های طلا تنها برای معاملات بزرگ یا پس‌انداز مورد استفاده قرار می‌گرفت. سکۀ نقره پول مبنا بود و ارز با آن محاسبه می‌شد و ارزش سکه‌های طلا برمبنای واحد نقره تعیین می‌شد، امّا سکۀ رایج سکۀ مسی بود. حتّی می‌توان گفت که در اکثر معاملات، پرداخت با سکه‌های مسی انجام می‌شد. دستمزد روزانه‌ای که در آن هنگام، بین سه دهم تا نیم قران بود در آستانۀ سدۀ چهاردهم تنها با سکه‌های مسی یا به صورت جنسی قابل پرداخت بود.

تا هنگامی که گردش پول به محل یا منطقه‌ای محدود می‌شد، به تنوّع و کیفیّت سکه‌ها اهمیت کمتری داده می‌شد. برخی اصلاحاتی که در ابتدای سدۀ چهاردهم انجام گرفت به جایی نرسید.با وجود این، در نخستین دهه‌های سدۀ چهاردهم، وضع روبه به تغییر نهاد. توسعه بازارها به دلیل افزایش حجم مبادلات با خارج، پیدایش اقتصاد پولی و نیز سازمان یافتن ارتباطات پستی و تلگرافی که فاصله‌ها را کوتاه می‌کرد، لزوم برقراری یک نظام واحد ضرب سکه را می‌طلبید، علاوه براین ایجاد نظام سکه‌ای واحد در معرض فروپاشی بود، دست کم از دو جانب: از شمال در برابر سکه‌های روسی و از جنوب در برابر روپیه‌ی هندی. در واقع در شهرهای مرزی امور تجاری و حتی گاهی پرداخت مالیاتها با این دو نوع سکۀ خارجی انجام می‌گرفت. اوضاع به سوی یک نظام سکه‌ای معاملاتی پیش می‌رفت.

هرچند دولت تصمیم گرفته بود به این وضعیت نگران کننده خاتمه بدهد سالها طول کشید تا «چرخ ضرب» (به اصطلاح آن دوره) به کار افتاد. در سال 1292ق سکۀ جدید ضرب شد[38] و در سال 1294ق ادارۀ امور پولی به کمک ماشین‌کاران (= تکنسین) اتریشی، تحت ریاست علی‌خان‌امین‌الملک، مخبر شورای سلطنتی، قرار گرفت. امین‌الملک برای نخستین بار در زمینۀ پولی باز از خدمات محمدحسن یاری خواست. با وجود این ریاست امین‌الملک دوران کوتاهی داشت و امین‌السلطان[39] در سال 1297ق به عنوان اجاره‌دار دولت با تعهد پرداخت 25هزارتومان در سال که باید به خزانۀ سلطنتی واریز می‌شد جای او را گرفت.

 امین‌السلطان، با اینکه مستقیماً در این کار دخالت داشت، اما بدون کمکهای مؤثر حاج‌محمدحسن که خبرۀ امورپولی و مالی بود نمی‌توانست شخصاً کار را پیش ببرد. در واقع حاج‌محمّدحسن بود که ضرب سکه و پول را تا سال 1215ق که امین‌‌السلطان پسر[40] از صدرات عزل شد به عهد داشت.مجموعۀ اسناد امین‌الضرب دارای اسنادی است متعلق به سالهای 1294- 1317ق، دورانی که می‌توان آن را به سه دوره تقسیم کرد:

1-1294- 1297ق، دورۀ ریاست امین‌الملک، اسناد این دوره فقط بطور تصادفی به امورپولی مربوط می‌شود.[41]2-1297- 1315ق، حاج‌محمّدحسن، شخصاً ادارۀ مسکوکات را در دست داشت.3-1310- 1317ق، حاج‌محمّدحسن دیگر مستقیماٌ ضرب سکّه را به عهده نداشت، اما همچنان در ارتباط دائم با آن بود.اسناد دورۀ دوم و تا حدودی اسناد سومین دوره تنها به موضوعات فنی یا امور جاری ضرب سکه مربوط نمی‌شود، بلکه به کل سیاست پولی، دشواریهای ناشی از رایج بودن سکه‌های مختلف، مبارزه با سکه‌های تقلبی و ضرب سکه در شهرستانها ارتباط دارد.[42]با بررسی این اسناد است که می‌توان به دسیسه‌هایی که در دربار ایران چیده می‌شد پی برد.[43] کم توجهی به معیارهای سکه‌های نقره[44] و پخش بی‌حساب سکه‌های مسی[45]، سلاحهایی بودند که مخالفان امین‌السلطان پدر و پسر، از طریق حاج‌محمّدحسن، در تمام مدتی که سرپرستی امور سکه‌ها را به عهده داشت، علیه آنها به کار بردند.

5. مراسلات متفرقه

در مجموعه اسناد امین‌الضرب گذشته از مراسلات و اسناد تجاری، نامه‌های بسیار و یادداشتهایی از گروه‌های اجتماعی دیگری غیر از طبقه تجّار وجود دارد.اگر نامه‌های تجاری، از نظر شکل و انشاء، نسبتاً مشابه‌اند، اسنادی که در زیر بدانها خواهیم پرداخت ویژگیهای خاصّی دارند که نشان‌دهندۀ خصوصیات نویسندگانشان و شاهدی بر شیوه‌های نامه‌نگاری آن دوره‌اند.حاج‌محمّدحسن، با به دست گرفتن مؤسسه‌ای با فعالیتهای مختلف و با کسب موقعیت مهم اجتماعی، مجبور بود با چهر‌ه‌های سیاسی، اداری و مذهبی و محیطهای پیشه‌وری ارتباط مستمر داشته باشد، هر چند از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی کناره می‌گرفت، اما گاه علیرغم میلش به داخل این جریانها کشیده می‌شد.[46]از طرفی، خواه برای دفاع از خود در برابر ارادۀ بدخواهان یا حملۀ دیگران، و خواه برای کسب نظر مساعد، ناچار می‌شد به هر مناسبتی با شاه یا مقامات عالی دولتی مکاتبه کند.

الف- نوشته‌های ناصرالدین‌ شاه

از مجموع عرض حالها، نامه‌ها یا مسوّدۀ نامه‌های خطاب به ناصرالدین‌ شاه، به همراه جواب یا بدون جواب، چنین برمی‌آید که این مقام والا که نامه‌های دریافتی را به دقت می‌خوانده، نه فقط به مسائل اقتصادی، پولی، اداری و حقوقی توجه داشته بلکه به پیشرفت کشورش از جنبه‌های نظامی و صنعتی نیز علاقه‌مند بوده است. او فرمانهای خرید اسلحه از اروپا یا عقد موافقت نامه‌ای برای ساخت راه‌آهن را شخصاً می‌نوشته است.[47] هرگاه عجولانه تصمیم می‌گرفت به سادگی نیز اجازه می‌داد طرحها را به محض آهن آمل، این روحیۀ مقام والا را به خوبی نشان می‌دهد.[48]می‌توان بطور گذرا به وجود مکتوباتی که دارای مهر او یا به خط یکی از زنان او یا شاهزادهای قاجاری است اشاره کرد. یکی از این نامه‌ها[49] که بسیار جالب توجه است توصیه‌نامه‌ای است به مهر یکی از عزیزان ناصرالدین‌ شاه[50]، برای میرزا رضا، که بعدها خود او را به قتل رساند.

ب- مراسلات با امین‌السلطان

حاج‌محمّدحسن و حاج‌محمّدحسین، مستقیماً و به صورت دائمی با دو تن از صدراعظمها که یکی پس از دیگری به صدرات رسیدند[51] تماس داشتند. اگر مکتوبات برخی از آنها به نسبت اندک است، نامه‌ها و کاغذهای امین‌السلطان، پدر و پسر، مانند مراسلات خانواده‌اش، بسیارند و چندین پرونده را تشکیل می‌دهند.هر چند امین‌السلطان پدر هیچگاه صدراعظم نبود، اما نفوذ او در امور حکومتی و دربار سلطنتی قابل توجه است. نامه‌های او که به نام خودش اما اغلب به قلم منشیان یا پسران[52] او نوشته می‌شد وضعیت امور و روحیۀ درباریان ناصرالدین‌ شاه را تا حدودی روشن می‌سازد.

تعداد دیگری از نامه‌ها، دست‌نویسهای امین‌السلطان پسر، صدراعظم ناصرالدین‌ شاه، مظفرالدین‌ شاه و محمّدعلی‌ شاه است. این نامه‌ها گذشته از مسائل مالی که با لحنی آزاد نوشته شده‌اند ما را قادر می‌سازند از پیچیدگیهای سیاست ایرانی آگاه شویم و صداقتی[53] در آنها بیابیم که تقریباً در هیچ یک از نوشته‌های این دوران نمی‌توان سراغ داشت. در آخرین نامه‌اش[54] که بدون تاریخ است، اما به احتمال قوی می‌توان آن را متعلّق به مدت کوتاهی پیش از قتل او[55] دانست، جملاتی موجز وجود دارد که معنای آن باید برای مخاطبش روشن باشد و حکایت از گفتگویی امیدوار کننده با شاه دارد. در نامه چنین آمده است: «اکنون باید به بانک ملّی[56] مشغول شوید و سرمایه فراهم آورید.»گذشته از مکتوبات یاد شده در بالا، تعداد زیادی از اسناد، در طی طبقه‌بندی ما جمع‌آوری شدند. این مراسلات که مربوط به امین‌السلطان و خانوادۀ اوست اطلاعاتی به دست می‌دهد که نه فقط دربارۀ مسائل مالی و پولی است، بلکه دربارۀ زندگی اجتماعی این دو شخصیت مهم عصر قاجار نیز هست. همچنین کاغذهایی که از وارثان امین‌السلطان پسر باقی‌مانده درخور توجه‌اند.

ج- مکاتبه با رجال دولت و حاکمان شهرها

همانطور که امور تجاری بویژه مالی حاج‌محمّدحسن توسعه می‌یافت، مراسلاتش فزونی می‌گرفت. در کنار ارتباط‌هایش با شهرستانها و کشورهای خارجی، با تعداد رو به افزایش رجال دولتی از قبیل شاهزاده‌های قاجار، وزرا، حاکمان ولایات و افراد برجستۀ محلی نیز در تماس بود. اگر نامه‌های دوستانه و اداری در مراسلات خطاب به حاج‌محمّدحسن آقا که از سال 1316ق امور پدر را پی‌گرفت درهم آمیخته شده است، یادداشتها، نامه‌ها و تلگرافهای دریافتی حاج‌محمّدحسن فقط به امور مشخصی مربوط می‌شود: امورمالی، دستور خرید اسلحه از اروپا، درخواست وسایل و تولیدات دارویی و تجملی، ساعت مچی، جواهرات و غیره. یا اغلب درخواست میانجیگری برای وزرای مالیه و صدراعظم[57] برای کسب یک موقعیت، عنوان یا تخفیف در مالیات، اجاره یا دیگر مساعدتها است، زیرا مقامات دولتی با شخصی مانند حاج‌محمّدحسن که فقط تاجر بود می‌توانستند آزادانه‌تر درخواستهایی را که شایستۀ مطرح شدن با شخصیتی مافوق نبود، در میان بگذارند. برای مکاتبه با یک شخصیت مافوق، وجود واسطه ضروری است.

ما در اینجا در برابر گروهی از افراد برجسته همراه با نقطه ضعفهایشان، حرص و طمعشان برای پول و قدرت، خودنمایی و دسیسه‌چینیهای آنها قرار داریم. برخی از این نامه‌ها به تفصیل دربارۀ تقسیم منافع مشاغل دولتی است که به بهترین پیشنهاددهندگان اعطا می‌شد. بدین ترتیب دولت که خود را وابسته به پیش‌پرداختها، هدایا، رشوه‌هایی که به حاکم یا اطرافیانش داده می‌‌شد می‌دید با دشواری می‌توانست از شر کارمندان نالایق خود خلاص شود.[58]در میان این پرونده‌های بی‌شمار[59]، پرونده شهزاده رکن‌الدوله[60] (محمّد‌تقی‌میرزا) حاکم خراسان و فارس و برادر‌ شاه (ناصر‌الدین، از جنبه نظام اداری و رسوم و اخلاق آن دوره حائز اهمیت است).

پس از آنکه حاج‌محمّد‌حسن نماینده یا به عبارت دقیق‌تر قائم مقام این حاکم شهزاده، در دربار تهران گردید، امور‌مالی، اداری و شخصی رکن‌الدوله بواسطۀ او حل‌وفصل می‌شد. از این‌رو پروندۀ قطوری از نامه‌های دست نوشت یا غیر دست نوشت، پیامهای تلگرافی به صراحت یا به ابجد، دفاتر و اسناد حسابداری مربوط به زندگی خصوصی و شغلی شاهزاده وجود دارد.تجزیه و تحلیل این اسناد ما را در فهم ساختاری اداری و مالی «رژیم‌گذشته»[61] ایران یاری می‌کند. اما سوای مسائل اداری یا مالی که او بدان می‌پرداخت و کاغذ‌هایی که به تفضیل به وقایع مهم خطّۀ حکومتی می‌پردازد، موقعیت یک حاکم شاهزاده است که با شکوه و جلال به امور خود در سر‌زمین گسترده‌ای مانند خراسان می‌پردازد و کشف و پی‌بردن بدان جالب توجه است. حاکم شاهزاده در نامه‌ای خصوصی ابزار می‌دارد که مجبور شده است در مسیر راه هدایای برادر والا مقامش را بر باید و کالا‌هایی با کیفیت بهتر جایگزین آنها نماید تا او را در برابر کارمندان خود مهمتر جلوه دهد.آئین و آداب دقیقی در مورد ارتباط میان حاکم و مرئوس وجود نداشت. برخی از اصول نا‌مکتوب یا رسوم کما بیش پذیرفته شده نوعی چار‌چوب و معیار فراهم آورده بود. اما معمولاً مردم عادی به صلاحدید حاکم محلی اداره می‌شدند و در عین حال هر کس می‌توانست برای شاه عریضه بنویسد.[62] با این همه، دو گروه کارمند وجود داشت که می‌توان آنها را چشمهای حکومت مرکزی در شهر‌ستانها دانست:

1- رؤسای تلگرافخانه‌ها به تازگی جانشین رؤسای پستخانه‌ها شده بودند. آنها از استقلالی نسبی بر‌خورد‌ار بودند و می‌بایست حکومت مرکزی را در جریان کلیۀ اخباری که در منطقۀ آنها می‌گذشت قرار دهند. از طرفی این نقش حاکمان را نسبت به آنها بدگمان می‌ساخت.

2- مباشران امور مالی شهرستانها[63] که از مداخل و مخارج واقعی شهر خود به خوبی آگاه بودند می‌توانستند حکومت را از کمترین بی‌توجهی حاکمان نسسبت به «کتابچه تعلیمات» که دفتری بود که پیش از تصدّی شغل به مباشران واگذار می‌شد و مداخل و مخارج شهر مورد نظر در آن ثبت می‌شد مطلع کنند. این مباشران هنگامی که منافع شخصی‌شان به مخاطره می‌افتاد اطلاعات نادرستی را دربارۀ مبالغ دقیق مداخل و مخارج شهر، اطلاعات نادرستی به حکومت مرکزی یا حاکم ارائه می‌کردند.

3-اغلب میان حاکم و مباشران مالی اختلاف می‌افتاد، در این حال حاکمان، قانوناً مباشرانی برای شهر خود از میان طبقه مستوفیان انتخاب می‌کردند. دو نمونۀ مشهور از این موارد، مباشر خراسان[64] و مباشر اصفهان[65] است.

دـ مراسلات با مقامات مذهبی

ارتباط مستمر و تقریباً هر روزۀ بازاریان[66] با علما سابقه‌ای طولانی دارد. بازاریان که به جهت آرامش خیال خود نیازمند اطمینان از صحّت اعمال خود بودند و به تأئید مکتوبات[67] یا رفتار منصفانۀ خود از جانب ایشان احتیاج داشتند. همچنین می‌توانستند از ایشان کمک یا حمایت و پناه طلب کنند و مسائل مذهبی و اخلاقی خود را حل کنند، نمی‌توانستند از خدماتی که علمای مذهبی به آنها، چه مسلمان چه غیرمسلمان، ارائه می‌کردند و برای آنها چنان مفید بود که در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند، بگذرند. هر چند تجار اغلب ساده زندگی می‌کردند و اهل حساب و کتاب بودند، اما برای نشان دادن سخاوت خود از هر فرصتی استفاده می‌کردند. اعیاد و مراسم مذهبی یا غیر مذهبی[68] اغلب اوقات بهانۀ بذل ‌و بخشش و مهمانی دادن افراد ثروتمند می‌شد. همۀ تاجران در هر وضعیت اقتصادی که بودند در دوران حیات صدقه می‌دادند و بر این امر پس از وفاتشان نیز وصیت می‌کردند.[69]بدین‌گونه یک اشتراک روحانی و فکری بسیار واقعی و عمیق و در عین حال بدون تشکیلات رسمی، میان این دو گروه به ناچار در گروه دیگر نیز انعکاس داشت.[70]

حاج‌محمّد‌حسن و پسرش با علما، از مشهورترین تا گمنام‌ترین آنها، در دورۀ خودشان تماسهای بسیار داشتند. نامه‌ها و یاد‌داشتهای بسیاری که در آرشیو‌های آنها نگه‌داری می‌شود شاهد این مدّعاست. این نامه‌ها یا از تهران آمده‌اند یا از شهرستانها (بویژه اصفهان) یا از شهر‌های زیارتی عراق.این مراسلات دربارۀ موضوعات بسیار متنوعی است: راه‌انداختن کارها، در‌خواست کمک مادی یا وساطت نزد مقامات کشوری، سفارش برای مسافرانی که از تهران می‌گذرند و در‌خواست استفاده از نفوذ آنها برای جلب حمایت. بیشترین تقاضاها، در‌خواست از حاج‌محمّد‌حسن و حاج‌محمّد‌حسین ‌آقا برای ارسال کتابهای مذهبی است که حاج‌‌محمّدحسن آنها را چاپ و به رایگان توزیع می‌کرد.[71]از میان نامه‌ها و اسنادی که به امورجاری مربوط می‌شوند دو گروه از آنها درخور توجه‌اند: گروه اول شامل نامه‌هایی از دو شخصیت مذهبی بسیار متنفذ است که یکی در تهران[72] و دیگری در عراق[73] اقامت داشتند، در پاسخ حاج‌محمّدحسن که از آنها درخواست منع مصرف شکر روسی را داشته است[74] و گروه دیگر نامه‌هایی است از جانب شخصیتهای مذهبی تهران که به صورت فعالی در انقلاب مشروطه (1324ق) فعالیت داشته‌اند.[75]

بخشی دیگر کاغذهایی (نامه‌ها، یادداشتها، دستورالعمل، جداول اعداد و غیره) هستند که نویسندگان آنها اشخاصی هستند که بر مردم هم عصر خود چندان بی‌تأثیر نبودند: دراویش، افرادی آشنا با علوم غریبه، تا ظاهری عجیب، حتی گاه غیرمذهبی و یا پرمدعا، نیمه معتقد، نیمه کافر، هر اصل و نسب، قانع، پرسفر، بندرت عالم، اما احترام برانگیز. در میان آنها حاج‌پیرزاده[76] و برخی دیگر متمایزند.این دراویش، مورد احترام برخی و بی‌اعتنایی گروهی دیگر بودند و اغلب اطراف رجال حکومتی[77] می‌چرخیدند. آنها یا به عنوان راهنمایان معنوی مورد احترام بودند و یا به عنوان عالمان به رموز کیمیا، جفر، علوم غریبه یا طلسم‌سازی.برخی از این افراد با حاج‌محمّدحسن و پس از او با پسرش رفت‌وآمد داشتند، به ویژه برای جلب حمایت آنها، که از نامه‌هایشان و طلسمهایی که به شکل جدول‌های دو سویه و بیشتر آنها به صورتی هنرمندانه طراحی شده‌اند پیداست.

ه- مراسلات با مردم عادی

اگر کاغذهای افراد مهم و با عنوان، پرونده‌های قطوری به وجود آورده است، نامه‌ها و یادداشت‌های نوشته یا املا شده از گروهی از مردم که «از نظر بنیۀ مالی ضعیف» خوانده می‌شوند کم نیستند. عده‌ای از آنها خاضعانه یک یا دوبار نامه نوشته‌اند، اما خواهش فقیرانۀ آنها نشان‌دهندۀ واقعیت‌های غم‌انگیز اجتماعی و اقتصادی زمانۀ آنهاست.در واقع، مراجعه به افراد قدرتمند، هنگام گرفتاریهای مادی[78]، همانند یاری جستن از حمایت افراد با نفوذ در برابر بی‌عدالتی، رسمی است که سابقه‌ای طولانی دارد.از این قرار، نامه‌هایی از صنعتگران مورد ظلم، وجود دارد که پی‌گیر مشکلات خود هستند، مانند زری‌باف اصفهانی که برای اجرت کار خود مجبور می‌شود کار خود را ترک کند و به تهران بیاید؛ یا تاجران مال باخته‌ای که مجبورند به دنبال کاری برای لقمه‌ای نان به هر کجا بروند. یادداشتهایی نیز از افراد بدهکار وجود دارد که طلبکاران در پی آنها هستند؛ نامه‌هایی از افراد تحصیل کرده، از خانواده‌هایی خوب که به دنبال کاری دفتری هستند، یا یادداشت مختصری از یک زندانی که حتی لباسهایش را نیز از کف داده است.[79] نمونه‌ای دیگر از این دست، جزوه‌ای به قلم بازماندگان مشیرالملک[80] پس از مرگ مشکوک اوست که از ستمگریهای شاهزاده ظل‌السلطان شکایت کرده‌اند.نامه‌های بسیاری نیز از جانب زنان[81] و مردانی نوشته شده که خانواده‌ای تهی‌دست را تحت تکفل دارند، نامه‌هایی از افرادی بیمار که مستدعی مبلغی جزئی جهت معالجه خود هستند و یا کسانی که حتّی چیزی برای کفن و دفن مردگان خود ندارند.

اسناد مربوط به روستائیان ایران در اواخر سدۀ سیزدهم و اوایل سدۀ چهاردهم نیز ذیل این عنوان قرار گرفته‌اند.در واقع، به دلیل جهش نسبی اقتصاد که ناشی از رشد مصرف کالاهای وارداتی بود، تجّار بیش از دیگر گروههای اجتماعی به سرمایه‌های نقدی خود افزودند و به قیمتی ناچیز صاحب املاک و مستغلات شدند. آنها تنها با پرداخت پول، این اموال را بدست نمی‌آوردند، بسیاری از صاحب‌منصبان دولتی بویژه حاکمان، ولایات و مستغلات[82] و روستاهایی را که طی تصدّی مشاغل مختلف بدست آورده بودند در مقابل پول به آنها واگذار می‌کردند.

بدین صورت بود که حاج‌محمّدحسن و پسرش حاج‌محمّدحسین آقا، هر دو در زمرۀ مالکان بزرگ درآمدند.بسیاری از اسنادرسمی، گزارشها، اسنادحسابداری، اسنادمحضری از انواع مختلف، نامه‌های روستائیان و غیره در پرونده‌هایی برای هر ده یا گروهی از روستاهای یک منطقه دسته‌بندی شد.این کاغذها نه تنها ما را از روابط موجود میان مالکان و رعایای آنها، شیوه‌های بهره‌برداری از زمین، عرف و سنت‌های مربوط به تقسیم تولیدات کشاورزی، تکالیف مالک و روستاییان، وظیفۀ مالک در حمایت از رعایا، خانواده و اموال آنها مطلع و آشنا می‌سازد، بلکه اطلاعات بسیار دقیقی را نیز دربارۀ موقعیت اجتماعی روستاییان، موقعیت نا‌امنی که آنها در آن به سر می‌بردند و در معرض خطر غارت محصولات و گله‌ها، تخریب خانه‌ها و تبعید ساکنان آن خانه‌ها به دست ایلات و عشایر، راهزنان یا همسایگان نیرو‌مند‌شان، هنگامی که زمین‌های یک ده مورد طمع قرار می‌گرفتف بودند به دست می‌دهد.

خاتمه

دو پادشاه و یک انقلاب

مجموعه اسناد امین‌الضرب متعلق به گذشته‌ای نزدیک اما نه چندان شناخته شده است. این اسناد نقش مهمی در تدوین تاریخ اقتصادی ایران در اواخر سدۀ سیزدهم و اوائل سدۀ چهاردهم خواهد داشت. آنها از آن روی اهمیت بسیار دارند که تنها بقایای به جای مانده از جامعه‌ای کاملاً فرو‌پاشیده هستند.

در واقع با آن که میان جامعۀ کنونی ایران[83] و جامعۀ هفتاد سال پیش گسیختگی کاملی به وجود آمده است، وضعیت بنیادین اقتصاد کشور به غیر از تغییراتی که اخیراً در کشور ایجاد شده، تغییری نیافته است.توسعه نیافتگی ایران در اواخر سدۀ سیزدهم آشکار گردید و تا زمانی حاضر نیز ادامه دارد. اواخر قرن سیزدهم، ایران بطور عمده صادر کنندۀ مواد اولیۀ حاصل از کشاورزی بود. تولید مواد مصرفی، که توقف آن سبب از میان رفتن تصاعدی صنعتگران گردید. قالی‌بافی که پیش از آن صنعت بومی روستا‌ها بود به شهرها منتقل شد و بیش از پیش، کار‌گران مزدور در کار‌گاه‌هایی که به تجّار تعلق داشت به کار گرفته شدند. بررسی این تغییرات که در پایان سدۀ سیزدهم آغاز شد تا زمان حال ادامه یافته است یکی از مسائل قابل توجه تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران است.

بدین‌گونه از اوایل سدۀ چهار‌دهم، بازار‌ها از صنعتگران تهی شدند و تعداد خرده‌فروشان فزونی گرفت.[84]

اقتصاد ایران، دست‌کم از 1336ق، به اقتصادی مکمل برای اقتصاد روس تبدیل شده بود بدین معنا که اکثر تولیدات صادراتی که در بازارهای غربی قدرت رقابت کمتری داشتند راه روسیه را پیش می‌گرفتند و با محصولات روسی مبادله می‌شدند. این کار به سختی انجام می‌شد و زیاد وقت می‌برد.[85] مسیر این تجارت باعث از رونق افتادن برخی شهرها و رونق گرفتن شهر‌های دیگر شد.

تبریز (که پیش از این به عبور کالا‌هایی که از طرابوزان وارد می‌شد اختصاص داشت) اهمیت اقتصادی چند صد سالۀ خود را از دست داد و در مقابل، بند‌رهای دریای‌خزر و به ویزه شهر رشت اهمیتی یافتند که پیش از آن هرگز بدان پایه نرسیده بودند. شاهرود برای کاروانهای برخی مناطق خراسان، کرمان و یزد که به بندر گز می‌رفتند منزلگاه مهمی شد.[86] بندر‌عباس که تولیدات خراسان و کرمان را جذب می‌کرد از چرخۀ اقتصادی خارج و متروک شد.

تولید و تجارت تریاک که برای برخی مناطق و برخی شهر‌ها مانند اصفهان، شیراز و بندر ‌بوشهر ثروت و رونق مصنوعی به همراه آورده بود تنوانست در موازنۀ اقتصادی که بطور فزاینده‌ای دچار کسری می‌شد تعادل بر‌قرار کند. گذشته از آن، گسترش مصرف داخلی[87] این مادۀ اعتیاد‌آور به صورت فاجعه باری سبب کاهش توان کار جمعیت فعال گردید.

با این همه،جامعۀ ایرانی فشار اموراقتصادی، عقاید و اندیشه‌ها و تغییر شکل ارتباطات اجتماعی، تحول می‌یافت.

ناصر‌الدین‌ شاه که در رأس سلسله مراتب اجتماعی به گونه‌ای غیر قابل چون و چرا قرار گرفته بود. گاه بی‌اختیار به عقاید اصلاح‌طلبانه گرایش می‌یافت، اما از آنجا که در محاصرۀ گروهی[88] از درباریان، شاهزادگان، وزرا، اعضای شورای سلطنتی، همه‌گونه رجالی که همگی با او پیوند‌های شخصی داشتند و بسیاری از آنها در بی‌کفایتی و مسئوولیت‌نا‌پذیری مرکز قدرت سهیم بودند قرار داشت. این افراد رقابتهایی آشکار و پنهان با یکدیگر داشتند و به دنبال امتیاز‌های جدید، بر‌اساس منافع شخصی خود بودند و بی‌آنکه مسئوولیت شخصی داشته باشند د رامور دخالت می‌کردند. هر یک از آنها، بنابر اهمیت خود، تعدادی کما‌بیش فراوان از دست پرورده‌ها و مراجعان اطراف آنها را گرفته بودند[89] که به گروه‌های اجتماعی مختلفی تعلق داشتند و آنها نیز خود مراجعان خاص خود را داشتند. بدین ترتیب رشته شبکه‌های حمایت و نفوذ اولیه و ثانویه به وجود می‌آمد که بخش عمده‌ای از مردم کشور را در بر‌می‌گرفت.[90]

بدین قرار، رجال ثانوی یا شهرستانی صاحبان عناوین رسمی از رده‌های مختلف منشیان یک محل یا یک شهر، مستوفیان، تاجران و افراد حاشیۀ آنها، علما رده دوم به یکی از این شبکه‌های متعدد متوسل می‌شدند یا وانمود می‌کردند به آنها وابسته‌اند.[91]

با وجود این ساختار اجتماعی که بر روابط شخصی، وابستگی و حمایت یا نفوذ مبتنی بود، حکومت ناصرالدین‌ شاه بر پایۀ تحکیم وحدت ایرانیان قرار داشت، وحدتی که نه فقط حاصل تعلّق به جامعه‌ای با پیوندهای فرهنگی و عقاید دینی مشترک است.

از جمله عواملی که این درک آگاهانه را می‌پروراند می‌توان به افول اشرافیت محلی[92] اشاره کرد که به میل خود بر حوزۀ حکومتی خود حکمروایی می‌کرد. تضعیف آنها تنها با حضور مستمر شخصیتهایی وابسته به سلسلۀ حکومتی در موقعیتهای مهم و محلی امکان داشت. اشراف با تشکیل دربارهای کوچک پرتجمل شهرستانی، در محدوده خود، صورت فرهنگی، هنری و مذهبی مشابهی با پایتخت بنا می‌نهادند و از تجددگرایی[93] که پیرامون ناصرالدین‌ شاه حکمفرما بود استقبال می‌کردند.

با این همه، سه گروه متجانس، آنها را در موقعیت خود حفظ می‌کردند و حتی روابط آنها را در همه شهرها مستحکم می‌نمودند.

 مستوفیها[94] که از پدر به پسر، مسئول مکتوبات مالی و پولی بودند، موضعی بی‌طرفانه داشتند. آنها با ایجاد تشکّلی قوی با پسرانشان، برای دورۀ بعدی، طبقه‌ای از کارگزاران خوب دولتی و سیاستمداران بنام را به وجود می‌آوردند.[95]

-تجار که بیشتر در جریا حوادثی که در خارج می‌گذشت بودند،[96] از ابزارهای مالی نسبتاً مهم و متحرک به جهت پویایی نوخاسته و ذهن باتجربه در شهرهای بزرگ (تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و غیره) گروه فشار ایجاد کرده بودند، اما پس از چند جلوۀ موفق[97] در میدان سیاست، تا پایان دورۀ مورد بحث دوام آوردند، اما سپس به دلیل به دست آوردن املاک و مستغلات، دست کم پرنفوذترین آنها، پویایی پیشین خود را از دست دادند و کناره‌جویی کردند.

-سرانجام علما با بیانات، نوشته‌ها و شور خود، روحیۀ مذهبی را حفظ کردند و در جنبشهای سیاسی با مداخلۀ موفقیت‌آمیز در امور ملّی و دولتی، نقش بزرگی را بازی کردند.

سالهای پایانی حکومت ناصرالدین‌‌ شاه، وضعیت مالی بحرانی بود.[98] این واقعیت که پشت اقتدار فردی و تزویر[99] حاکم پنهان مانده بود با جلوس مظفرالدین‌ شاه که از تبریز به همراه ملتزمان درباری طماع آمده بود آشکار گردید و از طریق کسانی که از حکومت جدید انتظار سخاوت بیشتری داشتند دوباره حس گردید.

مظفرالدین‌ شاه که حکومتش با چاره‌جوئیهای مالی آغاز شد[100]، اعتبارات لازم را تنها با درخواست از قدرتهای بزرگ که بر سر توفق بیشتر در ایران با یکدیگر در نزاع بودند به دست آورد. دولت‌‌های مشروطه که به دنبال انقلاب 1324ق به وجود آمدند مجبور بودند که بیشتر فعالیتهای خود را برای تأمین ضروریات روزمرۀ خود به کار برند و طلبکاران از دولت را به صبر و حوصله دعوت کنند.

پس از انقلاب 1324ق، طبقۀ اشراف دورۀ ناصرالدین‌ شاه ضعیف و ناتوان شدند و جای خود را به نسل جدیدی دادند که دید اجتماعی متفاوتی داشتند. اما این کارگزاران با فشار و توافق ثروتمندان بزرگ شهرستانی و رؤسای قبایل که کم‌کم شهرنشین می‌شدند توانستند جایگزین آنها شوند. این افراد که در «رژیم گذشته» به دور از قدرت حاکم بودند، به دنبال منافع شخصی خود آماده شدند تا انتقام خود را با تحمیل شدن به «مجلس ‌شورای ملّی» که با رأی گیری همگانی پس از دومین دوره قانونگذاری انجام گرفت بستانند.