لازم است به توصیه کنندگان این پیشنهاد که در خیرخواهانه بودن آن شکی نیست خاطرنشان ساخت که قانون به عنوان یک قرارداد اجتماعی، در برابر فرمول های طبیعی مثل عرضه و تقاضا از قوت کافی برخوردار نیست؛ لذا مادام که "تقاضا" برای مقاله تقلبی وجود داشته باشد، این مقالات "عرضه" خواهد شد و برخورد قضایی تنها اثرش زیرزمینی کردن و گران‌تر کردن این خدمات است.

اما آیا باید ارائه‌دهندگان این خدمات به حال  خود رها شوند؟ قطعا خیر! چرا که وجود این خدمات "ضعف علمی" را تشدید و به تشدید بحران آموزش عالی در کشور می‌انجامد.

به نظر می‌رسد به جای اضافه کردن جرمی به کلکسیون جرائم موجود که همواره این موضوع مورد انتقاد مقامات قضایی بوده است و به جای اینکه قانونی تصویب کنیم که در عرض یک شب نیمی از کسبه خیابان انقلاب مجرم تلقی شوند؛ برای منصرف ساختن دانشجوها از مراجعه به پایان نامه فروشی‌ها چاره ای اندیشیدیم.

در واقع شیوه "کاهش تقاضا" به جای "مبارزه با عرضه" تبعات کمتری خواهد داشت و اصولا برنامه‌های "کاهش تقاضا" در عمل به دلیل علمی بودن با احتمال توفیق بیشتری رو به رو هستند و این اصل از سوی دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد (UNODC) در زمینه‌های مختلف توصیه شده است.

به عنوان یک پیشنهاد می‌توان در شیوه‌نامه‌های نگارش پایان‌نامه اصلاحاتی صورت داد.

اگر اساتیدی که راهنمایی نگارش پایان‌نامه را بر عهده دارند عنوان استاد راهنما بودن "تشریفاتی" تلقی نفرمایند و نظارت بیشتر و کامل‌تری بر کلیه مراحل نگارش پایان‌نامه داشته باشند و برای راهنمایی و مراجعه دانشجوها زمان کافی و متناسب اختصاص بدهند، انکار نمی‌شود کرد که تا حد زیادی از تقلب در نگارش پایان‌نامه انصراف به وجود می‌آید؛ بنابراین اصلاح فرآیند نگارش پایان‌نامه به جای جرم انگاری خدمات نگارش پایان نامه جامعه را از گرفتاری یک جرم انگاری نافرجام دیگر رها می‌کند.

انتهای پیام