به گزارش ایسنا، روزنامه «خراسان» خبر داد: بر اساس دستور جدید دولت به تعدادی از اعضای کابینه، مقرر شده با توجه به اینکه در اقتصاد امروز جهان، دارایی‌های فکری همانند برند، دانش فنی، فناوری و حقوق مالکیت معنوی نقش ویژه‌ای داشته و افراد، بنگاه‌های کوچک و بزرگ و دولت‌ها برای توسعه فعالیت‌های خود از این موضوع استفاده می‌کنند، دستورالعمل مربوط به نحوه ارزش‌‌گذاری این دارایی‌‌های نامشهود به تصویب رسیده و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز موظف به پذیرش آن به عنوان وثیقه معتبر شوند.