حال زمان روشن ساختن اقتصاد سیاسی روسیه پوتینی است. یک الگوریتم ساده و فریبنده از اقتصاد سیاسی روسیه بصورت زیر می  باشد:
 
قاعده گروه پوتین = قدرت + نفت یا گاز + تلویزیون
قدرت = انباشت دولتی + نظارت (سرپرستی)
نفت یا گاز = سرمایه اصلی کشور یا درآمدهای خصوصی
تلویزیون = نظارت نسبی بر عقاید عموم
بنابراین قاعده پوتین + قدرت + نفت + تلویزیون = کشور توسعه یافته و در حال پیشرفت روسیه
 
بمنظور ایجاد تغییر، تعریف قوانین جدید و برگرداندن کشور به وضعیت قبلی، نخبگان پوتین در کرملین به قدرت بیشتر و منابع جدیدی نیاز داشتند تا از به دام افتادن در چرخه جدید وابستگی به طبقه اشراف رهایی یابند. در حقیقت قدرت و منابع به معنای انباشت می باشند. آنان واقعا بدنبال یک سبک مختلفی از انباشت بودند. انباشتی که بین قدرت سیاسی و اقتصادی فرقی قائل نبود. جاییکه پول از نهادها، قانون، فرهنگ و ... جدا نشده بود. انباشتی که در تصرف سیاسی و یا اقتصادی تکمیل می شد و قدرت را متمرکز می ساخت. یا به بیان بیچلر ونیتزان  آنچه که عموما ما را درگیر قدرت سازمان یافته می نماید. روندها و نهادهای قدرت بسیاری از ایدئولوژی، حتی فرهنگ تا خشونت سازمان یافته، مذهب، قانون، قومیت، جنسیت، مناقشات بین المللی و روابط کاری همه سطح متفاوت و نوسان در درآمد را متحمل می شوند. در اینجا با یک روند منحصر بفرد انباشت سرمایه یا تشکیل کشور و روند بازسازی از طریق انباشت قدرت بعنوان سرمایه مواجه هستیم. آنها در تلاشند که ارتباط سرمایه با سیاست، سیاست با نهادها و قانون در هم پیچند و آنرا همراستا با ایدئولوژی قرار دهند. این ایدئولوژی با فرهنگ و نظام باارزشی مرتبط است. این فرهنگ با مذهبی که تقریبا با هر مسئله ای ارتباط دارد متصل است. در پایان این زنجیره دوباره به قدرت باز می گردد. یعنی قدرت اعتماد به نفس در اطاعت. بهرحال اگرچه اعتماد به نفس در اطاعت در سالهای اول قدرت بالا بود( هرگز تضمینی برای کرملین نبود) اما بحران اقتصادی فعلی ممکن است موجب تغییرات قابل ملاحظه ای گردد. در یک نظر سنجی اخیر اعتماد به گروه حاکم ممکن است به سرعت از بین رود زیرا روسها بعد از مطیع بودن در مدتی طولانی انتظارات بیشتری دارند.
 
ساده ترین و پرسودترین منبع انباشت (و درنتیجه قدرت) نفت و گاز بود. تثبیت قیمت نفت و گاز در یک دهه اهرم بزرگی را به دست حزب پوتین داد و در سطح داخلی و بین المللی بدانها اعتماد بخشید. اما نفت موجب فساد نیز می شود. نفت بعنوان رکن دوم حکومت پوتین برای انجام پروژه ها لازم بود. رکن سوم معادله در دست گرفتن قدرت نظارت بر تلویزیون بود. خوراک اصلی کرملین داده های فن شناسان سیاسی، ناظران انتخابات و مفسران می باشد. همچنین آنها می دانند که 75 درصد اطلاعات روسها از طریق تلویزیون حاصل می گردد. رسانه های دیگر  با توجه به قیمتشان و میزان در دسترس بودنشان تأثیر بسیار کمتری دارند. بنابراین اصل سوم بقای طولانی مدت حکومت داشتن نظارتی دقیق تر بر تلویزیون نسبت به سایر رسانه های انتشاری و الکترونیکی بود که طرحی سوق الجیشی محسوب می شد.
 
قسمت سوم الگوریتم (قدرت = انباشت دولتی + نظارت) بدان معناست که حزب پوتین بردار انباشت را از سمت خصوصی به سمت دولت برگرداند. دولت رکن اصلی انباشت شد. همچنین دولت (بوروکراسی حاکم دولتی و منافع کلیدی احزاب وابسته به دولت) حافظ اصلی منافع آن است. فرضیه معروف سرمایه داری بدون سرمایه داری بدون که ژوزف اسکامپیتر آنرا مطرح کرد، مشخصات پویای سرمایه داری حاصل از منابع بدون سرمایه را تشریح می نماید. بدین ترتیب ما هسته اصل انباشت حزب پوتین را درخواهیم یافت. عقاید حزب پوتین در مورد اقتصاد سیاسی به عقاید نظام ملی فردریچ لیست نزدیکتر بود تا به عقاید ثروت ملی آدام اسمیت. دست نامرئی بازار مسؤول توسعه و پیشرفت نبود. بلکه دست مرئی دولت مسؤولیت آنرا بر عهده داشت. اگرچه توجیه "لیست" از دیدگاههای طرفداران حمایت از صنایع داخلی از اصول سازندگی توسعه ملی نشأت می گرفت اما کاملا با نقشه پوتین مطابقت داشت. با اندیشیدن در مورد مفاهیم اخلاقی و معنوی "لیست" از قدرت تولید و تأکید وی بر قابلیت دفاعی کشور برای حفظ تمامیتش، می توان پوتین را جزء حامیان مخفی این دیدگاه دانست.
 
برای سرمایه گذاری در این جنبش و تغییر اصل جامعه شما به مجریان وحامیان هر چند کم اما امین نیاز دارید. در اینجا مسأله نظارت بر ادارات، اجتماعات، سازمانها، اعتبار، مشروعیت، توانایی رهبری آنها و نظارت بر خود آن اشخاص مطرح می گردد. در اینجا است که نیاز به یافتن یک حامی ایده آل شخصی یا عمومی قیومیت احساس می شود. آیا کسی می تواند این جامعه را در زمان آشوب گذار هدایت نماید؟ خود جامعه ای که ایده را رواج می دهد کاملا قابل اطمینان نمی باشد زیرا آنان برای یک مدت طولانی در یک نظام کاملا متفاوتی زندگی کرده اند و بنابر این نمی توانند هدف این تغییر را درک نمایند. همانطور که در دهه 1990 دیده شد، جامعه برای دستکاری در رسانه ها و امور سیاسی کاملا مستعد می باشد. اشراف و مقامات عالی رتبه نیز در سال 1998 بهترین گزینه برای گروه حاکم نبودند. زیرا آنان سرمایه های خود را برداشت نموده و به خارج منتقل می کردند. از همه مهمتر اینکه آنان افرادی تجارت پیشه بودند و منافع جامعه و یا آینده کشور برای آنان اهمیتی نداشت. بنابراین چه کسی می توانست روسیه را احیاء نماید؟ تئوریسین ها و حامیان سوسیالیست آرمانی برگرفته از اصول توسعه هگلین، بحث مارکیس در خصوص نقش منحصر به فرد هر نفر، ایده آل اصلاحی جامعه فابیوسی تغییر اقتصادی –اجتماعی در مستعمرات بریتانیا، اتحادیه سازمان ملی امناء، عقاید سرگئی ویت و نظریه لنین در مورد حزب پیشگام همگی برای پاسخ دادن به این پرسش دست و پنجه نرم می کردند. چه کسی جامعه را بسوی پیشرفت و ترقی سوق خواهد داد؟ برای انجام این تغییر به چه کسی می توان اطمینان کرد؟ جامعه بیروح هگل یا شخص دیگر شانتون و کوان در کتاب معروف خود درباره توسعه نشان میدهند که تنی چند از مردان منتخب صرفنظر از نظام دولتی و پوشش ایدئولوژیکی آن می توانند ردای روح فعال را بر تن نموده و عزم درونی توسعه را تشکیل دهند.  این امر مرا به یاد عقیده سیانت سیمونین (  (Saint-Simonianمی اندازد که بدنبال اصلاح بی نظمی است. تنها باید به کسانیکه قابلیت بکارگیری زمین، کار و سرمایه را دارند اطمینان نمود.
 
بنابراین روش پوتین در قیمومیت یک توجیه فلسفی دارد. سوسیالیست ها با کمک مطالعات تجربی خود در مورد وضعیت قلمرو داخلی پوتین برای حمایت از من آماده هستند. من بر این باور هستم که با توجه به نظریه قیمومیت     می توان بخش زیادی از رهبری پوتین را تشریح نمود. بعوان مثال نظریه بی اعتمادی نسبی کرملین را نسبت به جامعه روشن نمود. ( این نظریه شرح می دهد که چرا تغییرات از طریق حرکتهای مردمی بسیار محدود شده است.) همچنین آنان نیازمند بکارگیری جامعه در اشکال پیچیده شبکه اجتماعی جهت حفظ نظارت بر بوروکراسی می باشند. با کمک این نظریه می توان برخی از دلایل آزادیهای نسبی انتخابات پارلمانی در سال 2008 و اقدامات کرملین را در برابر اعتماد نداشتن به اشراف و شورشهای ضد بوروکراسی را توضیح داد. همچنین با استفاده از آن می توان پیوستگی عقاید حفاظت و لیبرال را که در سیاستها و سازمانهای حکام کرملین متحول شده اند را تشریح نمود. علاوه براین فلسفه قدرت نیز توجیه خواهد شد.
 
قسمت نهایی الگوریتم (قاعده پوتین + قدرت + نفت + تلویزیون = کشور توسعه یافته و در حال پیشرفت روسیه) در بر دارنده عواقب دراز مدت عمدی و غیرعمدی حکام روسیه در ده سال گذشته می باشد. به عبارت دیگر قدرت برای چیست؟ امروزه روسیه یک کشور توسعه یافته در حال پیشرفت است. (سیاست کشور در مدت سه یا چهار سال در خواب و رکود بود) بحران اقتصادی اخیر (2009-2008) ظرفیت انباشته دردناک کشور را از نظر نهادی یا قانونی، مالی و اخلاقی نشان داد که بعنوان یک رکن اصلی تغییر از لحاظ اقتصادی و سیاسی و تحول مستمر اجتماعی نظام اقتصادی – اجتماعی روسیه هیچ تأثیری نداشت. ( به عبارت گلب پاولوفسکی (Gleb Pavlovsky) حق با یکی از کیمیاگران کرملین مدودف ((Medvedev است. این پایان خط می باشد.
 
حال سؤال این است آیا این پایان خط است؟
برای پاسخگویی به این پرسش باید کمی از خصوصیات اصلی کشور توسعه یافته دور شویم. این عقیده جدید     نمی باشد. در دوره پس از جنگ شاهد یکی شدن تئوریهای آمارگیران،  اقدامات مداخله جویانه و خاص دولت و افزایش بیشتر مقررات دولتی درباره جنبه های بحرانی اقتصاد بودیم. در اینجا منشأ کشور معاصر توسعه یافته مشخص نیست. این عقیده یا نظریه برای اولین بار در مستعمرات آفریقا بکار گرفته شد و سپس مشتاقانه و بطور مدوام در برخی از کشورهای آسیای شرق که اقتصاد آنان بسرعت در حال رشد بود مانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، اندونزی و مالزی نیز بکار گرفته شد. بسیاری بر این عقیده بودند که این رشد مهیج احتمالا به عمل گرایان و نگاه دوستانه دولت به بازار وابسته است. اما همه این کشورها را نمی توان کشور توسعه یافته نامید. آدرین لفتویچ (Adrian Leftwich) یکی از متخصصان معروف در این حوزه بیان می دارد تنها کشورهایی که سیاست خود را  بر روی قدرت کافی، استقلال و قابلیت مرکزی خود برای ایجاد، دنبال کردن و ترغیب دستیابی به اهداف آشکار توسعه متمرکز نموده اند می توانند آرزوی توسعه و ترقی را در سر داشته باشند. دلیل آن این است که کشور توسعه یافته کشوری است که خود اهداف عمومی و خصوصی را پیگیری نماید. خود کشور در می یابد که مشخص کند چه کسی قادر به تصمیم گیری های مهم مدیریتی، اقتصادی و سیاسی است. موقعیت سیاسی و اداری آشکارا خود برای تأمین منابع و فرصتهای اقتصادی مفید می باشد. بنابراین طبیعی است که دولت راه مهمی برای تحقق اهداف شخصی محسوب گردد. ادعای دولت درباره تعریف اهداف عمومی و ابزار قاننونی برای پیگیری اهداف شخصی با کمک نظریه حاکمیت ملی قابل تشخیص است. با استفاد ه از نظریه توسعه ملی می توان توسعه مدیریت اقتصادی دولت را توجیه نمود. قابلیت دولت در اعمال زور و اجبار علیرغم عقاید بی معنی به آنها قدرت می بخشد. این داستان پیچیده ای است. قدرت از قابلیت دولت در تخصیص منابع نشأت می گیرد که اساسا به منابع انحصاری دستیابی به سرمایه بستگی دارد. بنابراین حامیان قیمومیت به ایجاد قوانین خدمات و کالاهای مصرفی در امتداد خط انحصاری علاقه دارند. (برخی اوقات تولیدکنندگان انرژی و مواد معدنی این امر را از حفظ می باشند.)
 
از جنبه تطبیقی، خط مشی اتخاذ شده توسط پوتین و حزبش برای توسعه، خط مشی معمولی بوده و جدید نمی باشد. پس نقاط مثبت این خط مشی جدید چیست؟ ألف. از نقطه نظر عامیانه، اهمیت تاریخی و ویژه این طرح جا انداختن آن بود. ب. درک بنیادینی از ترکیب انباشت بعنوان قدرت و قیمومیتی که منجر به برقراری مجدد روابط اجتماعی با اهمیت کمتر می شود. حزب حاکم روسیه که وظیفه دشوار توسعه را برعهده داشت می بایست اقدامی راهبردی و ممنطقی بعمل آورد. در آن شرایط تنها عاملی که می توانست ثبات اجتماعی و اقتصادی را برقرار کند، دولت بود که اتفاقا با رسوم سیاسی اروپای شرقی یعنی نقش برتر دولت بعنوان رکن اصلی تغییر همراستا بود.
 
تا حدودی همه چیز خوب پیش میرفت. اما همواره در زمان بحران یک پرسش مطرح است. اگر این سیاست خوب است پس چرا نتایج بدی بدنبال داشت؟ برای توضیح دادن دو مانع اصلی را که بر سر راه اجرای این شیوه و دنبال کردن آن وجود دارد مطرح می نمایم. اولا شیوه فوق بر اساس یک دیدگاه محافظه کارانه و قدیمی است که نسل اول تئوریسین های کشور توسعه یافته مانند دادلی سیرس (Dudley Seers) و هنس سینگر (Hans Singer) آن را مطرح کرده اند. آنان بر نیاز به دیدگاه توزیعی در رشد اقتصاد و نقش اصلی دولت بعنوان توزیع کننده ثروت تأکید دارند. در این مفهوم سیاستهای مبتنی بر این نظریه تنها بر یک جنبه نقش دولت تأکید دارند. آیا به دیدگاه بازار موازی و انعطاف پذیرتر (جدید تر) نیاز است؟ تئوریسین های معاصر کشور توسعه یافته تصور می نمایند که دولت باید محرک سیاستهای لیبرال و ضامن اجرای آنها در حوزه رشد اقتصادی و ایجاد درآمد ملی و مکانیزم همزمانی جامعه و توزیع مجدد از طریق ایجاد فرصتهای توسعه برای بخش فقیر جامعه و مناطق ضعیف باشد.
 
حال همه در مورد نوسازی و تجدد در روسیه سخن می گویند که موضوع روز مجریان رادیو و روزنامه ها شده است. مشکل، عدم وجود یک جریان جامع برای نوسازی اقتصادی می باشد. آیا ما می خواهیم که روسیه امروز، کشوری غیر صنعتی و  وابسته به منابع  بدون نوآوری در فناوری باشد؟ روسیه تنها نمی تواند در بخش نیرومند انرژی و فناوریهای صنعت ارتش در سطح بین المللی رقابت نماید. آیا این امر برای شکوفایی، ثبات و داشتن یک نظام بین المللی در روسیه کافی است؟ آیا برای جاه طلبی روسیه مناسب است؟ این سؤالی اشت که باید به روسها پاسخ  آن داده شود.
 
نکته مهم دوم این است که نیازها باید به ترتیب در اجرای طرحهای حزب پوتین بازگو شوند. در شش سال اول روند رهبری قیمومیت تثبیت اقتصادی، ساخت مجدد کشور، جمع کردن قدرتها، شکل دهی مجدد سیاستها، کاهش فقر، از بین بردن بی قانونی در کشور، حفظ درآمدهای نفتی، اقدامات لازم و اصلی بودند. اساسا آنها پایه اصلی توسعه کشور بوده و بطور کلی برای ایجاد نظام کاری شرایط لازمی می باشند.  بهرحال کاملا بدیهی است که در طرح فاز دوم، حرکتی از تثبیت بسوی تسریع نوسازی ( در نیمه دهه اول) وجود نداشته باشد. من تنها می توانم در مورد علت عدم اجرای این طرح در سالهای 2006-2005 بیندیشم یعنی زمانیکه کرملین همه چیز را مانند قدرت سیاسی، منابع و حمایت گسترده جامعه را بدست آورد. نکته اینجاست که روسیه علیرغم داشتن قدرت و منابع کافی در سالهای 2006-2005 وارد فاز مهم، اساسی و منطقی دوم نوسازی سریع صنعت بهمراه امتیاز سیاسی شهروندان نشد. مانند اینکه گروههای کارگران ساختمانی ساخت جاده ای را که بنای آنرا با امید آغاز کرده بودند ناگهان متوقف و ماشینهای خود را خاموش کردند. آنها برگشتند تا حفره هایی را که در زمان اشتغال آنان در ساخت ایجاد شده بود تعمیر نمایند. (آیا این یادبودی ازعقیده طرحهای ملی نیست؟) بعبارت دیگر روسیه بر روی سرمایه های خود برای توسعه ای که می توانست داشته باشد سرمایه گذاری نکرد. ( همانگونه که دیگر اعضای BRIC انجام دادند.)
 
به دو دلیل بالا پاسخ به سؤال کلیدی که آیا طرح پوتین به انتهای خط رسیده است در این نقطه کاملا مبهم می باشد. همه چیز به اقدامات بعدی دولت یا ریاست جمهوری بستگی دارد. سرانجام بحران اقتصادی بطور دردناکی آشکار کرد که یک مکتب سرهم بندی شده گزینه مناسبی نیست. روسیه انتخاب دیگری نداشت. یا باید کشور را از نو می ساخت و یا خطر در حاشیه قرار گرفتن را به جان می خرید. حال چهار راه برای پیگیری وجود دارد که آنها را در بخش آخر این فصل "آنرا انجام دهیم یا فراموش نماییم" شرح خواهم داد.
 


پایان قسمت چهارم
ادامه دارد ...