حقوق نزد ترکان باستان.بخش سوم. نظام حقوقی اویغورها
منابع چيني در راس آثار رهگشايي قرار دارند، كه بهنگام پژوهش درباره‌ي حقوق اويغوران بكار مي‌آيند. ضمناً اثري به نام «قوتادغوبيليك» و اسناد حقوقي كه در تركستان شرقي بدست آمده‌اند، از نظر پژوهش حقوق اويغور ارزش زيادي دارند.
قوتاد غوبيليك به عنوان اثر منظوم به يادگار مانده از اويغوراني كه در تركستان شرقي مي‌زيسته‌اند ،تا كشف سنگ نبشته‌هاي اورخون و متون تورفان، قديمي‌ترين اسناد مكتوب به زبان تركي و مهم‌ترين آنها تلقي مي‌شود. اين اثر كه با عنوان «سياستنامه» و «دانش سعادت بخش» ترجمه شده است در سال 1069 توسط شاعري بالاساغاني به نام يوسف به ساتوك بوغرا قراخان كه اولين دولت اسلامي ترك را در كاشغر تاسيس نمود، اتحاف شده است.
همان‌گونه که از مقدمه‌هايي افزوده شده بر اين كتاب استنباط مي‌شود، كتاب مشحون از سخنان فرمانروايان است. ضمن اينكه براي هر كسي مفيد است بويژه شامل دانستني‌هاي است كه يك فرمانروا براي اداره‌ي امور مملكت بدان‌ها نياز دارد. در كتاب شرايط پايداري و يا فروپاشي دولت توضيح داده مي‌شود اينكه فرمانروا نسبت به مردم و مردم در مقابل فرمانروا چه حقوقي دارند، اينكه اطاعت و پيروي مردم از فرمانروا چه رفتاري از فرمانروا در قبال مردم را ايجاب مي‌كند.
در كتاب در خصوص تنظيم و نظام‌مند كردن قشون و شكل‌هاي مختلف جنگ و رزم‌آوري توضيح داده شده است. با اين همه توجه به واژه‌ها و قافيه، انديشه‌ها و آموزه‌هاي فلسفي و اخلاقي و بحث از شرايط يك دولت آرماني، باعث شده كه از ديد دوستداران تاريخ ادبيات، اين اثر ارزش والايي داشته باشد، اما اين امر باعث شده كه از نظر علاقه‌مندان تاريخ حقوق چندان قابل استناد و كافي بنظر نرسد. (89)
دولت اويغور كه پس از فروپاشي دولت گوك ترك تاسيس شد، خود نيز گرفتار تجزيه گرديد. بخشي از اويغوران در تركستان شرقي ساكن شدند و در آنجا تحت تاثير چين، نظام حقوقي ويژه‌اي ايجاد نمودند. در اواخر قرن 19 و در قرن 20، پژوهشگراني كه به دولت‌هاي گوناگون، منسوب بوده‌اند، به منطقه‌ي تورفان آمدند، در نتيجه ی اين پژوهش‌ها، در كنار اسناد فلسفي و ادبي، اسناد حقوقي فراواني به دست آمده است. اسناد حقوقي عمدتاً در خصوص وام دادن و وام گرفتن، خريد و فروش، كرايه كردن (اجاره)، رهن و وقف مي‌باشند. در اين ميان تعداد معدودي از اسناد به شكل وصيت‌نامه تنظيم شده‌اند. (90)
آ- حقوق عمومي (عامه)
فرمانروايان اويغور بدين جهت كه قدرت حاكميت خود را به يك منشاء خدايي وابسته مي‌دانستند، از خويشتن به عنوان كساني كه از «آسمان و ماه» دولت و بخت يافته‌اند، بحث مي‌كنند. فرمانروايان غير از نام واقعي‌شان از يك نام سلطنتي و حكومتي نيز استفاده مي‌نمودند. بدين خاطر نام واقعي اكثر خاقان‌هاي اويغوري شناخته و دانسته نيست. (91)
باسميل كه در سال 743 دولت گوك ترك را منقرض ساخت، بهمراه طوايف تركي چون اويغور و قارلوق و تحت رهبری تركان باسميل خاقان نشين جديدی تاسيس نمود. خاقان باسميل در مركز در منطقه‌ي بش باليق مستقر شد؛ رئيس اويغوران مستقر در كناره‌هاي رود اورخون نيز، لقب سول يبغو (يبغوي جناح چپ)دريافت نمود. قارليق‌ها كه در غرب و در جنوب شرقي كوه هاي آلتاي مي‌زيستند نيز يبغو گري جناح راست را ايجاد نمودند . هر دو يبغو نيز به خاقان باسميل وابسته بوده‌اند. در اين دولت جناح‌هاي راست و چپ از حقوق برابر و يكسان برخوردار بوده‌اند. (92) بدين سبب همه كارها در مركز حكومت، يعني قارا بالاساغون بررسي مي‌شد ، ديوان‌هاي خاقان‌ها در اينجا گرد مي‌آمدند و تصميمات سياسي امپراتوري در اينجا اتخاذ مي‌شد. (93)
در بين اويغوران روساي قبايلی به عنوان »توتوك (Tutuk) وجود داشتند. اين اشخاص در كنار هم انواع وظايف سياسي، مسئوليت جمع‌آوري ماليات براي خزانه دولت را هم بر عهده داشته‌اند. اين روساي قبايل عمدتاً از بين خويشاوندان نزديك خاقان منصوب مي‌شد. اما به اطلاعات روشني در اين باره كه مقام و منصب ايشان به پسرانشان مي‌رسيد يا نه برنخورده‌ايم. (94)
در خصوص موضوع انتقال مقام خاقاني- از پدر به پسر- در دولت اويغور، مستندات كافي در اختيار نداريم. ضمناً پس از درگذشت تون باغا (Tun Bağa) فرمانروا در سال 789 پسرش به تخت نشست. اما يكسال بعد برادر كوچكش او را به قتل آورد، در كشور طغیانی به طرفداري از پسر مقتول خاقان پديد آمد، در نتيجه پسري را كه مي‌شود گفت هنوز كودك بود بر تخت نشاندند. اين واقعه نشان مي‌دهد كه رسم و عادت انتقال سلطنت از پدر به پسر چه ميزان قدرتمند بوده است. پس از سال 795 و در دوره‌ي دولت دوم اويغور اين قاعده بر هم خورد و پسر عموها، برادران كوچك و برادرزاده‌ها هم شروع به ادعاي تصاحب تخت نمودند. (95)
در خصوص حقوق عمومي اويغوراني كه بعدها در تركستان شرقي اسكان يافتند،كتاب قوتادغوبيليك اطلاعات و دانستني‌هايي در اختيار ما مي‌گذارد. از قوتادغوبيليك اين گونه استنباط مي‌شود كه در قرن دهم، در راس تشكيلات دولتي اويغوريان ماموران بلند مرتبه‌اي كه با عناوين گوناگوني شناخته مي‌شدند،وجود داشتند. اين ماموران عبارت بودند از: 1) حاجب بزرگ (وزير اعظم) 2) سوباش چي (فرمانده كل) 3) كاپيك باشلار (وزير دربار) 4) بيتيكچي (كاتب اصلي خاقان، وزير امور خارجه و دادگستري) 5) آغيجي (خزانه‌دار) 6) يالواچلار (سفيران). هم‌چنين وجود طبقه‌ي دومي از ماموران با عنوان «تاپوكچو (Tapukcu) جالب توجه است. ضمن اينكه در كتاب قوتاد غوبيليك شرح وظايف همهي ماموران به تفصيل آمده، درباره‌ي ويژگي‌ها و خصوصيات لازم افرادي كه براي تصدي آن ماموريت‌ها برگزيده مي‌شدند،نيز اطلاعات گسترده‌اي ارائه مي‌دهد. (96)
در قرن 11 كه يوسف خاص صاحب در آن مي‌زيست. اويغوران به دو طبقه‌ي اصلي اجتماعي تقسيم مي‌شدند. آن شامل دو طبقه روشنفكران (منورالفكران) و طبقه‌ي اصلي مردم بوده است. طبقه منورالفكران خود در 5 گروه و طبقه قابل پژوهش و مطالعه‌اند. 1) علوي‌ها (افرادي كه از تبار حضرت محمد (ص) هستند. 2) علماء و فضلاء (همه فضلاء كه علماي ديني را هم شامل مي‌شود). 3) اوتاجي‌ها (طبيبان فاضل و داروسازان) 4) منجم‌ها (ستاره‌شناسان) 5) شعرا (سرايندگان سخنان منظوم)
. مردم اصلي (طبقه اصلي مردم) بر مبناي مشاغلي كه زندگي خود را بر آن اساس مي‌گذراندند- شش گروه: 1) تاريغچيلار (شاغلين به امور كشاورزي) 2) ساتيغچيلار (بازرگانان) 3) ايگديشچيلر (چوپان‌ها) 4) اوزلار (شاغلين در صنايع كوچك) 5) قرا بودون (مردم شهري كه كار مشخصي ندارند) 6) چيغاي لار (افراد تنگدست و فقير).
اين طبقه‌بندي كه در ميان مردم اويغور مشاهده مي‌شود، نشاندهنده تقسيم‌بندي ايشان از نظر حقوقي نيست. زيرا اگر اعيان و اشراف را كه در دولت از برخي امتيازات برخوردار بوده‌اند و يا بردگاني را كه در همهي انواع حقوق دچار محدوديت بوده‌اند- به كنار نهيم ، مي‌بينيم كه مردم از جهت حقوق با يكديگر برابر و مساوي بوده‌اند. (97)
در قوتاد غوبيليك سخن از آنست كه مباني بی بودن (اشرافيت) صداقت و عدالت است و اساس حاكميت را نيز عدالت تشكيل مي‌دهد. اينكه در ميان اسناد اويغوري، مداركي دال بر گواهي، عريضه، اعلاميه‌هاي محكمه و نوشته‌هايي مشابه آن پيدا شده، ضمن تاييد اطلاعات و دانستني‌هاي نظري كتاب قوتاد غوبيليك ،مبیّن اهميت بسيار زياد تشكيلات قضايي اويغور و سطح پيشرفت آن است. (98)
ب) حقوق خصوصي
وقتي اسناد و مدارك حقوقي اويغوران را- كه تاكنون نيز تداوم يافته و سرنخ‌هايي در مورد حقوق خصوصي آنها بدست داده اند-، بررسي مي‌نمائيم، ابتدا موضوع شباهت آنها به يكديگر جلب توجه مي‌نمايد. اگر از برخي تفاوت‌هاي جزئي كه در معاملات حقوقي موضوع عقد متقابل وجود دارد، صرف نظر نمائيم، متوجه مي‌شويم كه هميشه بر اساس نمونه‌ها و فرمول‌هاي معيني عمل شده است. اسناد و مدارك هميشه مطابق با تاريخ معاملات حقوقي تنظيم مي‌شده‌اند. بعدها در معاملات متقابل ابتداء نام كسي كه ايجاب مي‌كند نوشته شده و متعاقب آن عمدتاً علت معامله آمده است، بعداً نام كسي كه «قبول» نموده نوشته مي‌شود و متعاقب آن عباراتي كه نشان دهنده‌ي بجاي آوردن تعهداتي است كه بر دوش دو طرف نهاده شده است،البتّه شروط محتمل و نام شاهدان معامله هم قيد مي‌شد. (99)
اسناد و مدارك حقوقي اويغور نشان مي‌دهند كه آنها هم از شخصيت واقعي و هم از شخصيت حقوقي اطلاع داشته‌اند. در ميان اشخاص واقعي يك نوع دسته‌بندي وجود داشت، در اين دسته‌بندي اشراف در رده اول هستند و بین خودشان به دو گروه متفاوت صاحب امتياز تقسیم مي‌شدند. اولين آنها ترهان‌ها، افرادي هستند كه مادام‌العمر از معافيت مالياتي برخوردار بوده‌اند. ضمناً هر زمان كه اراده مي‌كردند بدون كسب اجازه مجاز به ملاقات با خاقان بودند. اگر جرايم غير سنگين انجام مي‌دادند تا نه بار عفو مي‌شدند؛ و امتيازي چون داشتن جايگاهي ويژه و عالي در مراسم و ضيافت‌ها داشتند. گروه دوم روحانيون بودند. ايشان نيز ماموران ديني بودند كه مادام‌العمر از پرداخت ماليات معاف شمرده مي‌شدند. گروه دوم از اشخاص واقعي افراد آزادي بودند كه حق اهليت (صلاحيت)، كامل را بكار مي‌بستند. گروه سوم، بردگاني بودند كه صلاحيت ايشان محدود بوده است. (100)
از اسناد و مدارك اويغوري اين نتيجه حاصل مي‌شود ،كه اويغوران برده‌داري را مي‌پذيرفته‌اند. چون براي رفع نيازهاي نقدينگي و پولي و پارچه‌هاي نخي، بردگان هر از چند گاهي در معرض فروش قرار مي‌گرفتند و به عنوان نوعي از مال، پذيرفته مي‌شدند. در اسناد فروش برده، جنسيت بردگان به صورت واضحي معلوم شده است.
قول براي مشخص كردن بردگان مذكر و كونگ küng) (براي بردگان مونث مورد استفاده قرار مي گرفت. اينگونه استنباط مي‌شود اشخاصي كه برده را بفروش مي‌رساندند، تنها مسئول خانواده بوده‌اند. در امر فروش بردگان كه جزء اموال عمومي خانواده تلقي مي‌شدند، مسئوليت رئيس خانواده نامحدود بوده است. (101)
اويغوران درباره‌ي موضوع اوقاف كه جزو اشخاص حقوقي تلقي مي‌شدند، اطلاع داشته‌اند. اين امر از اسناد و مدارك مرتبط با موضوع به روشني معلوم است. موقوفه های اویغور که مخصوص تركاني بوده كه بر آئين بودايي بودند، با الفباي اويغوري نوشته شده بودند. اسناد و مدارك مرتبط به وقف تركان اويغور را مي‌توان در تحت سه عنوان جمع كرد:
1) اسنادي كه به سبب ساخت دير و معبد تنظيم شده‌اند.
2) اسنادي كه با اراضی وقف شده براي معابد و يا تخصيص باغات مرتبط بوده است.
3) فرمان‌هايي داير بر اينكه معابد يا بناهايي كه به معابد مربوطند ، هم‌چنين تاييد اختصاص اراضي از طرف روساي دولت و اينكه آنها از پرداخت ماليات معاف شده‌اند. (102)
همانند همه ی جوامع تركي باستان به خانواده اهميت بسيار قائل بودند. در نزد اويغوران كلمات آنا- آتا، آنا- بابا بسيار رايج هستند. احترام و ارزش زيادي براي زنان قائل بودند.
اويغوران كه مادران خويش را در اشعار قديمي‌شان "آنام توغلو كوتلو آغاي" مي‌ناميدند، مادر را با گذاشتن نام‌هايي چون توغلوك Tugluk و قوتلولوق Kutluluk مفتخر نموده‌اند. (103)
بر اساس اطلاعات منابع چيني، خانواده در ميان اويغوران شمالي بر عقد ازدواجي رسمي و حقوقي متكي بود. هدف و منظور اويغوران از ازدواج وصلت بود. جنبه‌هاي عشقي و حسي ازدواج را توضيح داده‌اند. در اويغوران خويشاوندي خوني (نسبي) مانع ازدواج مي‌شد ]ازدواج با محارم ممنوع بود[. سن خاصي براي ازدواج وجود نداشت و رسيدن به سن بلوغ براي ازدواج كافي بود. در ميان شروط ازدواج رضايت طرفين ازدواج و پدر و مادر ضرورت داشت. البته علاوه بر اين از طرف داماد براي دختر مقدار مشخصي از مال كه به نام كالين (Kalin) يعني كابين و صداق ناميده مي‌شد- به پدر و ولي دختر- داده مي‌شد. (104)
چون به امر ازدواج به عنوان عقد خريد و فروش نمي‌نگريستند، كالين، نه به عنوان قيمت و بهاي دختر كه به عنوان مابه ازاي وجوهی كه براي تربيت دختر هزینه شده بود، مطرح مي‌شد. اين مابه ازا مي‌توانست چند راس حيوان باشد يا صدها اسب و هزاران گوسفند. (105)
اويغورها نهاد فرزند خواندگي را پذيرفته بودند. فرزند خواندگي به صورت يك عقد، تحقق مي‌يافت. شخصي كه كسي را به فرزند خواندگي مي‌پذيرفت در مقابل او، هم مسئوليت مادي و هم مسئوليت معنوي پيدا مي‌كرد. در رابطه با پذيرش فرزند در اسناد و مدارك ،در خصوص مبادله‌ي فرزند خوانده‌ي مورد نظر در مقابل تاديه مقداري پول به عنوان «سوت سوينجي» (Süt Sevinci) و اينكه به فرزند پذيري، پسرخواندگي گفته مي‌شده، مشاهده مي‌گردد. نفقه‌ي فرزند خوانده بر عهده‌ي پدر خوانده بود. فرزند خوانده از پدر خوانده ارث مي‌برد. در صورتي كه پدر خوانده وظايفش را بجاي نمي‌آورد، رابطه‌ي خويشاوندي قراردادي به پايان مي‌رسيد. (106)
در ميان اويغوران دو نوع وراثت وجود داشت. يكي وراثت قانوني و ديگري وراثتي كه ناشي از وصيت نامه بود. در وراثت قانوني اصولاً همه فرزندان جزو ورثه بودند. اما دختراني كه در زمان حيات پدرانشان با افرادي كه سهم ]الارث[ خود را دريافت نموده، خانه‌اي ساخته، ازدواج نموده و مقداري لوازم مي‌گرفتند، از ارث محروم مي‌شدند. ميراث زن شوهر مرده، يك چهارم بود. خانه‌ي پدري صرفاً به فرزند كوچك مي‌رسيد. كسي كه با تنظيم وصيت نامه موضوع ارث را معلوم مي‌كرد، اينكه چه كسي (كساني) را به عنوان ورثه قبول مي‌كرد و اينكه از ماتركش چه كساني حق و سهم مي‌برند، را روشن مي‌ساخت. هم‌چنين متوجه مي‌شويم كه متوفي مي‌توانسته در وصيت‌نامه ،امر ازدواج پسر خوانده‌اش را با نامادريهايش، ممنوع نمايد. (107)
اويغوران، همهي انواع عقود، و در راس آنها، قرض (وام) فروش، كرايه و خدمت را به كار مي‌بسته‌اند. در اسناد و مدارك مرتبط با وام‌گيري و وام‌دهي، پس از آنكه مقدار مال به ضميمه‌ي بهره معلوم مي‌گشت، قيد مي‌شد كه چه زمانی و با چه ميزان بهره، مابه ازاي پول قرض داده شده، تاديه خواهد شد. در مدارك عموماً آمده است كه بابت هر احتياجي كه پول بهره‌دار دريافت شده باشد مال (پول) و بهره‌اش عيناً تاديه شده است. بعضي مواقع هم در ازاي مالي كه وام گرفته مي‌شد، جنس و كالايي پرداخت مي‌شد. مثلاً در مقابل پارچه نخي با پرداخت شراب بدهكاري تسويه مي‌شده است. (108)
در مدارك وام دهي و وام‌گيري براي اينكه وام دهنده در صورت عدم تاديه وام توسط مديون يا مرگ او، گرفتار وضع مشكلي نشود، مشخص مي‌گرديد كه مال قرض گرفته شده چگونه و توسط كدام افراد پس داده خواهد شد. (109) براي وام‌هايي كه به موقع بازپرداخت نمي‌شدند، بر اساس قوانين عرفی پرداخت اجباري بهره‌اي بسيار بيشتر از حد معمول پيش‌بيني شده بود. (110)
يكي ديگر از مواردي كه در اسناد حقوقي اويغوران جلب توجه مي‌كند، عقد اجاره است؛ و آن بر اساس مدارك مرتبط با اجاره ی زمين زراعي و كرايه ی حيوان به دو بخش قابل تقسيم مي‌باشد. مدارك مربوط به اجاره‌ي زمين براي مشخص كردن اجاره كنندگان-، پنبه، ذرت، ... مي‌كارند- و اجاره دهندگان- احتياج و نياز ماديش بر طرف شود- تنظيم مي‌گشت. علاوه بر مسئله ی مبلغ اجاره زمين (مال الاجاره) در اسناد مشخص مي‌شد كه افراد براي كدام مقصد و منظور زميني را اجاره مي‌نمايند و بعداً در ازاي اجاره ی زمين به صاحب زمين چه خواهند داد، معلوم و معين مي‌گشت. در اسناد در ازاي پولي كه براي اجاره زمين تاديه مي‌شد، مي‌بايست حد و حدود زمين مورد نظر تعيين مي‌گشت.
در عقد و قرارداد اجاره ی زمين يا كرايه ی حيوان به صورت قطعي مشخّص مي‌شد كه مالكيت زمين و حيوان از آن اجاره دهنده است. بدين سبب مخصوصاً در مورد كارهايي كه در كشتزار صورت مي‌گرفت مسئوليت بر عهده صاحب زمين بوده است. (111)
در حقوق اويغور، بيشترين عقد فروش ديده شده، عقد «Birzün» در خصوص عقد اموال غير منقول بود. در نزد اويغورها، زمين عموماً به صورت مشاركتي مورد استفاده قرار مي‌گرفت. ضمن اينكه اراضي مال مشترك خانواده تلقي مي‌شد و به صورت تقسيم شده بين اعضاي خانواده مورد استفاده قرار مي‌گرفت، اگر موضوع فروش پيش مي‌آمد، افراد فقط مي‌توانستند آن قسمت را كه در تملك خويش داشتند به فروش برسانند. اينكه در اسناد مي‌بينيم كه فروشندگان و خريداران عموماً خويشاوند و مخصوصاً برادر هستند، مي‌تواند به عنوان راهي براي جلوگيري از پارچه پارچه شدن زمين موروثي تلقي شود. (112)
بر طبق مدارك، در همان روزي كه سند تنظيم مي‌شد، پرداخت و تاديه مال الاجاره نيز انجام مي‌پذيرفت. براي اينكه از حقوق خريدار محافظت شود و به منظور جلوگيري از اعتراضات خويشاوندان فروشنده در خصوص مال خريداري شده، پيش بيني لازم صورت مي‌گرفت. يعني همهي مسئوليت‌هاي مرتبط با مال فروخته شده بر عهده ی فروشنده گذاشته مي‌شد. (113)
محدود نشدن حق تملك اراضي توسط مالك جديدش، در طي زمان كه در اسناد فروش مزرعه مطرح شده، دليلي است بر اينكه حق مالكيت اموال غير منقول در شكل كامل آن مورد نظر بوده است. علاوه بر آن كسي كه صاحب ملك جديدي مي‌شد، در بهره‌برداري از آن مال غير منقول و فروش آن به غير صاحب اختيار بود. (114)
در حقوق اويغوران، نهاد رهن نيز شناخته بود. همان گونه كه اموال غير منقول را مي‌توانستند موضوع عقد رهن قرار دهند،انسان ها نیز تحت شرايطي مورد رهن قرار مي‌گرفتند. مثلاً پدر مي‌توانست پسرش را در مقابل دريافت مقدار معيني از پول به عنوان رهن واگذار نمايد. فرزند تا تاديه كل وام مكلف به خدمت كردن به طلبكار بوده است. در مقابل طلبكار نيز ملزم بود همهي خرج و مخارج آن پسر را تامين نمايد. اين عقد خدمتي است كه با نوعي از رهن مورد تاييد قرار مي‌گرفت. (115)
نتيجه‌گيري و سنجش
اطلاعات ما درباره‌ي حقوق دولت‌هاي ترك تشكيل شده قبل از اسلام بسيار محدود است. ضمناً بويژه در خصوص روش مديريت اين دولت‌ها، ویژگی ها و اوصاف افرادي كه در دواير دولتي مامور و وظيفه‌مند بوده و تكاليفي بر عهده گرفته بودند، اصول و شيوه‌هاي مجازات افرادي كه جرمي مرتكب مي‌شده‌اند.اطلاعاتی درباره‌ي موضوعات اصلي بسيار زيادي در حوزه‌هاي مرتبط با حقوق عمومي وجود دارند، كه مي‌توان آنها را تحت عناوین برجسته ای ارزيابي قرار نمود.به همين صورت در شيوه‌هاي ازدواج انسان‌ها، ساختار خانواده، موقعيت اجتماعي زنان، انواع خويشاوندي، قراردادهاي مختلف و متفاوت بازرگاني و غيره. هم‌چنين می توانیم به انبوهي اطلاعات جامع درباره‌ي موضوعاتي كه در حوزه‌ي حقوق خصوصي قرار دارند، دسترسي داشته باشيم.
مجموعه‌ي اين اطلاعات نشان مي‌دهند كه در درون فرهنگ كوچ‌نشيني نيز، حقوق و نظام‌مند شدن خود ويژه‌اي موجود بوده است. اگر شناخت حقوق تركان در دوره‌ي قبل از اسلام، با دوره‌هاي پذيرش اسلام توسط تركان به عنوان يك دين و در عين حال قبول آن، به عنوان يك نظام حقوقي مقايسه شود، از لحاظ نتايج بدست آمده از اين مقايسه و بويژه از لحاظ روشن نمودن انعكاس آن در حقوق دوره‌ي عثماني اهميت بسيار زيادي دارد.
وبلاگ رسمی بنیادمختومقلی فراغی