پس از استقلال، با بروز مشکلاتی که در مورد بسترهای رودخانه های بین المللی امری عادی به نظر می رسد، لازم است اصول حقوقی پذیرفته شده بین المللی تهیه شود، نظیر آنچه در کنوانسیون آبراهه ها برای آسیای مرکزی در سال 1997 میلادی در سازمان ملل تهیه شد. در دوازدهم اکتبر سال 1991 میلادی وزرای آب 5 کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان توافق نمودند به سهمیه بندی آب زمان شوروی پایبند باشند؛ این عهدنامه در فوریه سال 1992 میلادی در چارچوب پیمان آلماتی نوشته شد. همکاری در زمینه مدیریت آب برای استفاده و حفاظت از منابع آبی از اهداف اولیه پیمان آلماتی بود. اولین بند از این پیمان به استفاده برابر از منابع آبی و نیز مسئولیت متقابل برای حفاظت و استفاده منطقی بر اساس منابع آبی منطقه اشاره دارد. افزون بر این، پیمان آلماتی تصریح می دارد که هر یک از طرفین موظف است از هر گونه اقدام در سرزمین خود که منافع گروه های دیگر را نادیده بگیرد و موجب ایراد خسارت به آنان شود جلوگیری کند. (بند سوم) از این رو، اصول ذکر شده در قوانین 1966 هلسینکی و کنوانسیون 1992 هلسینکی UNLEC در خصوص حفاظت و استفاده از آبراه های فرامرزی و دریاچه های بین المللی، در آن لحاظ شده است. پس از آن، یک کمیسیون بین کشوری برای همکاری در زمینه آب (ICWC)، که کمیته مشترکی مشتمل بر وزرای آب 5 جمهوری فوق الذکر است، برای تسهیل اجرای دستورها و نظارت بر فعالیت شرکت های بستر رود تشکیل شده است. علاوه بر آن، کمیسیون ICWC در زمینه اداره مرکز اطلاعات علمی (SIC)، آموزش مقامات مرتبط با آب و ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی که برای اعضای کلیه کشورها قابل دسترسی است، فعالیت دارد. مقامات اجرایی کمیسیون ICWC، انجمن مدیریت آب رود جیحون و مدیریت آب بستر رود سیحون، به اجرای دستورات رسیدگی می کنند و اجازه دارند در تغییر مسیر جریان آب به اندازه 15 درصد اعمال دخالت کنند. شورای بین کشوری بستر دریاچه آرال (ICAB) و صندوق بین المللی برای حفاظت از دریاچه آرال (IFAS) در سال 1993 بنیان یافته و در سال 1997 میلادی ادغام شدند که عمده اهداف آن رسیدگی به مشکلات دریاچه آرال و تأمین کمک های اقتصادی، اجتماعی و... به مردمان این نواحی بود. این سازمان ها به این امید تشکیل شده بودند که فعالیت های خود را با وزارتخانه هایی که مسئول مدیریت آب در هر یک از کشورهای آسیای مرکزی هستند، یکپارچه کنند. با این وجود، تعیین دستور کاری که مورد پذیرش همگان باشد، میسر نشد و در نتیجه، تعهد نامه های دوجانبه و چندجانبه ای مبنی بر تعیین جریان آب ضرورت یافت. نسخه تحمیلی حاکی از بی رغبتی متعلق به برنامه ریزی تمرکزی اتحاد شوروی در خصوص کشورهای آسیای مرکزی، نسخه ای نبوده که موفقیتی برای این ملت ها به همراه داشته باشد. سیستم مدیریتی جاری نتوانسته است به تنش های فزاینده در خصوص منابع آبی رسیدگی کند. به ویژه، عدم لحاظ کردن ناخرسندی کشورهای جدید از نقش های اقتصادی که مسکو قبلاً برای آنها تعیین کرده بود مانع از تهیه پیش نویس و اجرای یک رویکرد منطقه ای یک دست در خصوص مسائل مرتبط با آب شده است. فقدان اطلاعات قابل استناد در خصوص جریان آب در بستر رودهای سیحون و جیحون از موانع دیگر این امر است. جریان متوسط آب در رودخانه جیحون سالانه هفتاد و پنج کیلومتر مربع است و متوسط جریان سالانه آب در رود سیحون 36 کیلومتر مربع می باشد. با این وصف، این میزان جریان در فصول مختلف سال و همچنین از سالی به سال دیگر بسیار متغیر است. افزون بر این، گردآوری اطلاعات به علت از بین رفتن یا فرسوده شدن بسیاری از پست های آبی (که ناشی از جنگ داخلی در تاجیکستان بوده) و کمبود سرمایه در هر دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان بسیار دشوارتر شده است. از این رو، تخمین دقیق میزان جریان آب برای متخصصان، بسیار دشوار است. خلاصه این که، می توان پنج دلیل عمده برای ناتوانی مؤسسات و معاهدات در پرداختن به منابع آبی در منطقه آسیای مرکزی برشمرد:   1. اختیارات محدود از دیرباز انتظار می رفت سازمانهای بستر رود در آسیای میانه در زمینه های فنی خاصی نظیر جمع آوری اطلاعات، یا نظارت بر جریان آب از طریق مرزها فعالیت نمایند. حوزه محدود فعالیتی، توانایی ایجاد سیستمهای فراگیر تسهیم منافع را- که لازمه تفوق بر مشکلات زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی در سراسر بستر رود است - تا حد زیادی از آنان سلب کرد. به طور مثال، کمیسیون بین کشوری برای همکاری در زمینه آب(ICWC)، صرفا مجاز به تمرکز بر تقسیم آب است و بنابراین قادر نیست به بخش کشاورزی و انرژی بپردازد که بیشترین میزان مصرف آب را دارند.   2. آزادی مقید کمیسیون بین کشوری برای همکاری در زمینه آب (ICWC) و صندوق بین المللی دریاچه آرال (IFAS) به مکانی برای رقابت بین دولتها تبدیل شده است و این امر از مناقشات همیشگی بر سر نحوه تامین نیروی انسانی و تشریح مسائل کشور مشهود است. این دو موسسه به فقدان شفافیت و عدم همکاری مناسب با سازمانهای غیر دولتی (NGO)، انجمن مصرف کنندگان آب (WUA) و دیگر گروه های ذینفع در فرآیند تصمیم گیری متهم هستند. حتی کمیسیون بین کشوری برای همکاری در زمینه آب (ICWC) "باشگاهی برای مقامات آب که هیچگونه تصمیم واقعی نمی گیرند" لقب گرفته است.(ICG,2002,9). این موضوع که هر دو موسسه یاد شده در کشور ازبکستان واقع شده اند موجب بروز شبهاتی مبنی بر عدم رعایت عدالت به نفع کشور میزبان شده است.   3. عملکرد ضعیف موسسات کمبود تخصص فنی، تامین ناکارآمد نیروی انسانی و ضعف دستورالعمل اجرایی در تعیین اهداف و پروژه ها از ویژگیهای بارز موسسات مدیریت آب در آسیای مرکزی است. به دلیل میراث باز مانده از دوران کنترل آب توسط مسکو، که هیچگونه استقلالی در مدیریت آب را بر نمی تافت، امروزه مقامات محلی هنوز از تجاربی که لازمه حل بحرانهای مرتبط با آب است، بی بهره اند. علاوه بر این، تصمیم گیری در هر دو موسسه IFAC وICWC اجماعی است و به همین دلیل زمانیکه منافع کشورها در تضاد باشد به تعطیلی می انجامد.   4. بودجه ناکافی فرآیند مذاکره بر سر ایجاد مدیریت کارآمد آب به اندازه دستاورد آن حائز اهمیت است. لکن، مذاکرات بی طرفانه پر هزینه هستند زیرا مستلزم مدت زمان طولانی است و به اطلاعات فنی و تخصصی نیاز است. به طور مثال، IFAC قرار بود به عنوان مکانیزم تامین مالی اجرای برنامه های دریاچه آرال فعالیت نماید. معهذا، از جمع آوری بودجه کافی از 5 کشور آسیای مرکزی بازماند که عمدتا به دلیل وضعیت بی ثبات اقتصادی آنان بود و از زمان تاسیس خود دستاورد چندانی نداشته است. کشورهای عضو به لحاظ سیاسی خود را در برابر سازمانهای مرتبط با آب متعهد نمی دانند. بر اساس ICWC تنها ترکمنستان و ازبکستان تعهدات مالی خود را به این موسسه پرداخت کرده اند. عدم احساس نیاز به تمهیدات نگهداری مشارکتی، وضعیت بودجه را وخیم تر کرده است. افزون بر این، تامین بودجه از منابع خارجی عمدتا بر محور"فاجعه دریاچه آرال" معطوف بوده است و مدیریت بهینه این دو بستر رود بحث برانگیز در منطقه به دست فراموشی سپرده شده است.   5. فقدان مناسبات الزام آور توانایی موسسات در اعمال معاهدات نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا نبود الزام به اجرای تعهدات از اعتبار موسسات کاسته و انگیزه پایبندی به معاهدات بررسی شده را از بین می برد. در سالهای 1996 و1997 میلادی، پس از سالها بحث و مذاکره، دو معاهده برای دستیابی به راه حل تسهیم برابر آب و بهره برداری منابع انرژی در رود سیحون به امضاء رسید. با وجود این، طرفین به تعهدات خود عمل نکردند و مناسبات الزام آوری برای اعمال آنها وجود نداشت. موسسات با چندین مشکلات اجرایی دست به گریبانند که عدم دسترسی آزاد و بدون دخالت به همه کشورها را شامل می شود. به رغم وجود نیروی انسانی در تمام مکانها، برخی از کشورها اخذ روادید را برای مقامات عالی رتبه الزامی میدانند که مانع از بازرسی غیر مترقبه می شود. به علاوه، بودجه کافی برای تجهیزات و نظارت و هیچ نیروی الزام آوری برای تعطیل کردن تاسیسات یا جریمه کردن آنهایی که از سهمیه مجاز تخطی می کنند، وجود ندارد.   نتیجه گیری احتمال درگیری نظامی در آسیای مرکزی بر سر آب در آینده ای نزدیک بسیار اندک است. لیکن نقش آب در روابط متشنج بین 5 کشور آسیای مرکزی بیش از پیش مهم است و اهمیت خاصی در درگیری های منطقه ای ایفا می کند. کمبود آب هم اکنون مانع رشد اقتصادی و محدود کننده فرصت ها در مناطق غیرشهری است. برای مدیریت و استفاده کارآمدتر آب در آسیای مرکزی تلاش بیشتری لازم است، در غیر این صورت 5 جمهوری مذکور برای بقا، ناگزیر از جنگ خواهند بود. با توجه به موارد و بررسی های مطروحه در این مقاله، چند توصیه اساسی در زمینه سیاستگذاری می توان ارائه داد که ذیلاً به آنها اشاره می شود. اولین و مهم ترین نکته این که، برای مدیریت روابط متقابل، و بر اساس قوانین آبی بین المللی لازم است کشورهای آسیای مرکزی راه حلی برای توافق بر سر تسهیم برابر آب بیابند و از ایراد خسارت ملموس به یکدیگر اجتناب ورزند. در شرایط مطلوب، پنج کشور یاد شده به ایجاد نظام حل مناقشات و سیاستگذاری جامعی اقدام خواهند کرد که مورد پذیرش کلیه طرفین باشد. به منظور تبیین چگونگی حصول نتایج مشابه در بافت آسیای مرکزی، اقتباس از نمونه های صورت گرفته در مورد بستر دیگر رودهای بین المللی سودمند است. در بهترین حالت، گام های آغازین در جهت ایجاد چارچوبی برای همکاری از سطح ملی آغاز می شود. در تعیین قوانین آب های داخلی، دولت ها باید اشتراک قطعی خود را با سیستم های دیگر موجود در منطقه مورد لحاظ قرار دهند. به طور مثال، هدف اصلی پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC) که در سال 2000 میلادی بازنگری شد، عبارت بود از توسعه همکاری نزدیک تر برای حصول مدیریت هماهنگ، پایدار و بی طرفانه، حفاظت و بهره برداری از آبراه های مشترک و گسترش دستور کار SADC مبنی بر اتحاد منطقه ای و از بین بردن فقر. به منظور رعایت مفاد پروتکل، کشورهای عضو، مؤسسات و تعهداتی در خصوص آبراه ها تصویب کردند که نتیجتاً مشوق هماهنگی و یکنواخت سازی قانونگذاری و سیاستگذاری بود و به تبادل اطلاعات و تحقیقات کمک کرد. برنامه های متعددی نیز برای حصول به این اهداف پایه گذاری شدند که آموزش حرفه ای در خصوص مدیریت آب های مشترک، همکاری در گردآوری اطلاعات و ایجاد تغییرات برای تمرکزی کردن مدیریت را در بر می گرفت. در صورت الگوگیری از این قضیه، چنین برنامه هایی موجب اعتماد سازی بین کشورهای آسیای مرکزی شده است و توانایی نهادی شده دو سازمان منطقه ای موجود یعنی IFAS و ICWC را افزایش خواهند داد. موقع پیش بینی طرح ها برای همکاری منطقه ای، در نظر گرفتن نقش عامل جامعه مدنی حائز اهمیت است. قضیه کمیسیون رودخانه مکونگ از این منظر نمونه موفقی است. از سال 2002 میلادی، از نمایندگان منتخب جامعه مدنی برای شرکت در نشست های شورا و کمیته مشترک دعوت به عمل آمده است که باعث می شود دیدگاه آنان در فرآیند تصمیم گیری لحاظ شود. نمونه دیگر، میز مذاکرات بین المللی رود نیل (Nile International Discourse Desk) است که به منظور گسترش مشارکت گروه های جامعه مدنی در ابتکار بستر رود نیل (Nile Bastin Initiative) ایجاد شده است. سازمان های IFAS و ICWC به منظور تشویق به مشارکت صمیمانه سازمان های غیر دولتی (NGO) و انجمن های استفاده کنندگان آب (WUS) می توانند از الگوهای اخیر استفاده کنند و با این عمل باعث شود نگرانی های کلیه طرف های ذینفع در مدیریت آب در منطقه مطرح شوند. سازمان توسعه رود سنگال نمونه خوبی از یک سازمان منطقه ای است که اختیارات کاملی به آن محول شده بود. این سازمان که در سال 1972 بین مالی، موریتانی، سنگال و گینه تأسیس شد از ساختار سازمانی ایده آلی برخوردار است که شامل کنفرانس سران کشورها، شورای وزراء، کمیسریای عالی رتبه، سه بخش مشاوره و دفاتر ملی آن کشورها است. کمیسیون دائمی آب، سالانه سه مرتبه برای تعیین استفاده بهینه از دو سد مشترک، تشکیل جلسه می دهد که این دو سد توسط شرکت های جداگانه ای اداره می شوند. این دو سد، برق و آب مورد نیاز کشاورزی تمام کشورهای واقع در بستر رودخانه را تأمین می کنند. همچنین اقداماتی در دست انجام است تا تأثیرات نامطلوب زیست محیطی نظیر افزایش شوری خاک نیز کاهش یابد. به همین منوال، چشم انداز راهبردی منطقه ای برای سال های 2010- 2005 میلادی در منطقه SADC (جامعه توسعه جنوب آفریقا) از اقدامات عالی در زمینه اعطای اختیارات وسیع به سازمان های آبی واقع در منطقه حکایت دارد. در این چشم انداز، در واقع از رویکرد دوگانه استفاده شده است. از یک سو، به دنبال افزایش امنیت تأمین غذا و انرژی از طریق توسعه زیرساخت ها است، و از سوی دیگر، حوزه فعالیت سازمان های بستر رود را در منطقه از طریق تهیه مناسبات اجرایی قدرت می بخشد. رویکردهای مشابه، ظرفیت سازمان های بستر رود را در آسیای مرکزی شدیداً گسترش خواهد داد و موجب خواهد شد کانون توجه سنتی از زمینه های فنی خاص به مشکلات زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی وسیع تر معطوف شود که با در نظر گرفتن وضعیت پیچیده آبی منطقه بسیار ضروری تر است. تاکنون در آسیای مرکزی پروژه هایی که صرفاً ماهیت فنی دارند دنبال شده که حاصل چندانی در بر نداشته است. همکاری منطقه ای را فقط از طریق نشان دادن منافع مشارکت در توسعه سیاستگذاری و پروژه های هماهنگ و دوجانبه می توان پیش چشم مجسم کرد، که برای شرکت کنندگان متعدد منافعی در بر داشته یا از ایراد خسارت جلو گیری می کنند. سرمایه گذاری های فنی قطعاً به افزایش قدرت سازمان های منطقه ای کمک می کنند، اما تنها زمانی که تغییرات سازمانی و خط مشی ملی مناسب، پشتوانه آنها باشد. مشکل اصلی سد راه قوانین جاری، همکاری منطقه ای در خصوص مسائل مرتبط با آب در آسیای مرکزی، اختیارات و آزادی های محدود سازمان های موجود – به ویژه سازمان های ICWC در بستر دریاچه آرال وIFAS – است. قضیه مسئولیت خودمختار دو ملیتی برای دریاچه "تیتیکاکا" که بین بولیوی و پرو در سال 1996 میلادی منعقد گردید، نشان می دهد که خودمختاری کامل در خصوص تصمیم های مالی، اجرایی و فنی، مؤسسات را بسیار کارآمدتر می کند. در حقیقت، اختیارات پیش گفته، زمینه های تعیین راهبرد 20 ساله ای را برای مدیریت دسترسی به آب و نظارت بر کمیت آن رقم زده است. در حالی که این مؤسسه مستقل از دولت ها نیست، فراتر از رقابت بر سر منافع ملی به نظر می رسد و هر دو طرف آن را به عنوان صلاحدید معتبری برای مدیریت دریاچه می پندارند. سازمان های مرتبط با بستر رود غالباً با مشکلات کمبود تخصص فنی، تأمین ناکارآمد نیروی انسانی و ضعف دستورالعمل اجرایی در تعیین اهداف و پروژه ها دست به گریبانند. شاهدی دال بر این وضعیت نامطلوب، سازمان بستر رود نیجر است، که پس از تأسیس در سال 1980 میلادی، با چندین بار سازماندهی مجدد، همچنان بسیار ناکارآمد باقی مانده است. فقدان پشتیبانی مالی و سیاسی باعث شده بود این سازمان از ایجاد راهبردهای حفظ محیط زیست و توسعه مشترک اقتصادی اجتماعی باز بماند. تنها مدت کوتاهی است این آگاهی بین کشورهای حاشیه بستر رود رشد یافته که خود را وابسته به یکدیگر بدانند و کمک های مالی خود را از سازمان متولی بستر رود دریغ نکنند. حمایت های بلندمدت حامیان خارجی احتمالاً تنها راه حل موجود برای قدرت بخشیدن به سازمان های بستر رود و ایجاد همکاری منطقه ای است، چرا که این ظرفیت در میان کشورهای مذکور و با توجه به درگیری های آنها اصلاً متصور نیست. به رغم مشکلات مزمن بستر دریاچه آرال، مداخله سازمان های بین المللی از اوایل دهه 90 میلادی، درگیری های بالقوه بحرانی بر سر منابع آبی را مانع شده است. با وجود این، لازم است این حمایت ها با دقت هماهنگ شود و بر اساس رویکرد اشتراک جویانه واقعی استوار باشد. تنها زمانی می توان این توصیه ها را عملی نمود که کشورهای آسیای مرکزی امر مشارکت در استفاده کارآمد از منابع آبی مشترک را ضروری تلقی کنند. به این منظور، توسل به یک ابزار "مرتبط کننده مسائل" در تعدیل کردن پویایی دیرپای جهت رو به بالا یا رو به پایین آب می تواند موفقیت آمیز باشد. اگر پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، دریاچه آرال را منبع منطقه ای مشترک به شمار آورند که زوال آن همگی آنها را به طور یکسان متأثر خواهد ساخت، در آن صورت، گفتمان آب در منطقه نهایتاً غیر امنیتی، و چشم انداز روشنی برای همکاری ایجاد خواهد شد. در ماه مارس سال 1993 میلادی، سران پنج جمهوری مذکور در شهر ساحلی قیزیل اردای قزاقستان برای امضای قراردادی حضور به هم رساندند که در خصوص اقدامات مشترک جهت حل مشکلات دریاچه آرال و سرزمین های مجاور برای دفع بهداشتی فاضلاب و توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه دریاچه آرال بود. در این تعهدنامه، اقدامات کلی نظیر مصرف منطقی منابع آبی محدود برای تضمین توسعه اقتصادی اجتماعی در منطقه آرال، احیای اکوسیستم پیچیده دلتای رود جیحون و سیحون و توسعه کیفیت آب و وضعیت بهداشت ساکنان منطقه به رسمیت شناخته شده اند. به منظور هماهنگ کردن اقدامات، شورای بین الدولی برای مشکلات بستر دریاچه آرال تشکیل شد که فدراسیون روسیه به عنوان ناظر و تأمین کننده نهایی کمک های علمی و فنی تعیین گردید. تخریب محیط زیست منطقه به حدی بحرانی است که نمی توان برای شروع اقدام تعلل به خرج داد و به عبارت دیگر همکاری تنها استراتژی عملی به سوی دستیابی به راهکاری کارآمد و پایدار است که با امعان نظر به تأثیرات سوء سلامتی که آلودگی برای ساکنان منطقه دارد، حتی این استراتژی از ضروریات است. به این ترتیب رژیم حقوقی دریاچه آرال می تواند تمهیدی اعتماد ساز برای حل دیگر مشکلات بحث بر انگیز باشد. برای این که این راهکار به واقعیت تبدیل شود صرفاً تأمین منابع مالی و دانش علمی کافی نیستند، بلکه اراده ای سیاسی نیز باید وجود داشته باشد. در مقاله حاضر، مسائل مرتبط با توزیع قدرت در منطقه و یا نقشی که روسیه می تواند در اتحاد و ملزم نمودن سیاسی جمهوری های شوروی سابق و همین طور در شکل دادن به وضعیت اقتصادی آنان داشته باشد، صراحتاً مورد کندوکاو قرار نگرفتند. با وجود این، زمانی که الگوهای همکاری و درگیری در منطقه را تجزیه و تحلیل کنیم، عوامل مذکور حائز اهمیت به شمار می آیند. در پایان لازم به ذکر است، برای مطرح ساختن این سئوال قدیمی که آیا جنگ آب، چشم انداز واقعی آینده است یا خیر؟، در مورد آسیای مرکزی چنین به نظر می رسد که مدیریت آب های مشترک می تواند عامل صلح یا عامل جنگ باشد، لیکن در نهایت این سیاست است که تعیین می کند کدام راه را باید برگزید.      
کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی

 منبع :www.humanitiesportal.com