بنیاد مختومقلی فراغی

منابع آبی آسیای مرکزی که روزگاری تمام نشدنی به نظر می رسید، در دهه های 1970-1960 میلادی رو به کاهش گذاشت. افزایش شدید تقاضا برای منابع آبی موجب کاهش چشمگیر منابع آبهای زیر زمینی و جریان آب رودخانه ها شد و نیز کیفیت خاک و آب را دچار نقصان ساخت. خشک شدن دریاچه آرال که یکی از فجایع زیست محیطی عمده جهان به شمار می رود، ملموس ترین نتیجه سوء مدیریت منابع آبی است. پس از فرو پاشی اتحاد شوروی در سال 1991 میلادی و تغییرات متعاقب آن در مدیریت منابع طبیعی در کشورهای آسیای مرکزی، رقابت برای دسترسی به آب با شدت نگران کننده ای آغاز شد و منطقه را که به لحاظ سیاسی همچنان نا آرام تلقی می شود، دستخوش تنش های بیشتر ساخت. کشاورزی رکن اصلی اقتصاد منطقه است و محصولاتی نظیر پنبه و برنج نیاز به آبیاری زیاد دارند. افزون بر این، سیستم های آبیاری مورد استفاده در این مناطق چنان فرسوده شده اند که نیمی از آب هرز می رود و خشکسالی چندین ساله نیز میزان آب موجود را به یک پنجم کاهش داده است. به رغم این که تقاضا برای آب همچنان رشد صعودی دارد، مشکلات مرتبط با افزایش تقاضا برای آب و کاهش منابع آبی با رشد ناسیونالیسم و نیز رقابت اقتصادی و سیاسی میان پنج کشور آسیای مرکزی توأم شده است. در نتیجه، کشورهای مذکور از دستیابی به یک راهکار عملی منطقه ای کارآمد که جایگزین سیستم مدیریت منابع آبی متعلق به دوران اتحاد شوروی شود باز مانده اند. در این مقاله دلایل و تأثیرات احتمالی این ناتوانی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از مرور اجمالی کتاب ها و مقاله های موجود که در زمینه نقش آب در ایجاد صلح یا بروز جنگ نوشته شده است، چنین استنباط می شود که تنش بر سر آب، آسیای مرکزی را فرا گرفته و به همین جهت، جو سیاسی ناآرامی به وجود آمده است که کشورها را از حرکت به سوی همکاری با یکدیگر باز می دارد. به طور اخص، کشورهای آسیای مرکزی به دنبال تضمین مسائل مرتبط با آب هستند که دغدغه های اصلی برای توسعه اقتصادی، نیاز به کنترل تنش های قومی، شورش اجتماعی و نیاز به مدیریت آسیب های زیست محیطی و رشد جمعیت آنان را بیش از پیش به این امر ترغیب می کند. در نتیجه، ایجاد چنین تضمین هایی دورنمای سیاست مبتنی بر تأمین آب را در منطقه به وجود آورده که این شرایط طبعاً ظرفیت های بالقوه ایجاد همکاری برای استفاده از منابع آبی را از بین می برد. همچنین علل عدم موفقیت معاهدات و مؤسسات منطقه ای آسیای مرکزی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت پایانی مقاله، توصیه هایی برای بهبود مدیریت منابع آبی رود جیحون و سیحون ارائه شده اند که مشتمل بر امکان استفاده از مشکل قدیمی دریاچه آرال برای معکوس کردن جریان موافق و مخالف است.   آب به مثابه منبع بروز اختلاف یا عامل ایجاد زمینه همکاری؟ آب منبع ناپایداری است، منبعی که بدون نیاز به گذرنامه از مرزهای سیاسی به شکل رود و دریاچه و سفره های آب خیز می گذرد. آب های فرا مرزی وابستگی آبی را میان مرزهای ملی گسترش داده و موجب ارتباط استفاده کنندگان (در کشورهای مختلف) در بهره برداری از سیستم مشترک می شود. آب به عنوان یکی از مشترکات جهانی قلمداد می شود و بنابراین بحث نیاز به اقدامی اجماعی را برای جلوگیری از آنچه که "تراژدی مشترکات" خوانده می شود، پیش می کشد. در اوایل دهه 90 میلادی، عمدتاً به دلیل پایان جنگ سرد و متعاقب از بین رفتن "تهدیدهای امنیتی رایج"، دغدغه های کمبود آب تدریجاً در دستور کار جهانی قرار گرفته است، که این امر نیز به نوبه خود موجب بروز برخی نظریه های جنجال برانگیز در سراسر جهان شده و همچنین به بحث های پر شوری در خصوص تأثیرات این مشکل بر راهبردهای حل بحران دامن زده است. مدیریت آب با مسائل امنیتی گره خورده است، پدیده ای که از آن به عنوان "تضمین مدیریت منابع آبی یاد می کنند". (فیلیپس و دیگران، 2006، ص 20) این مسئله حاکی از آن است که مسائل مربوط به آب "با دغدغه های امنیت ملی مرتبط بوده و در نتیجه باعث می شود مسئله از حیطه مدیریت فنی رایج خارج شده و در حیطه مسائل سری و سر به مهر مقامات امنیتی قرار گیرد". (بوزان و دیگران 1998، ص 24) تاکید بر این نکته حائز اهمیت است که مسئله ای به عنوان مسئله امنیت بین المللی قلمداد می شود که ثابت شود از بقیه مسائل با اهمیت تر بوده و اولویت مطلق... و حکم مرگ و زندگی را دارد (همان جا). افزون بر این، فقط در صورت پذیرش مخاطبان ممکن است یک مسئله، امنیتی تلقی شود. از این رو فرآیند امنیتی کردن مسئله آب الزاماً مسئله ای "گفتاری" است. (همان جا، ص 27-24) کابوس تشدید رقابت برای آب میان کشورها به یک مناقشه عمومی دامن زده که موافق و مخالفان را به دو دسته تقسیم می کند. کتب تخصصی در این زمینه به نگارش در آمده است که آب را سبب بروز جنگ های آنی و دوران ساز میان کشورها توصیف می کند. به طور مثال، "گلیک" بر این عقیده است که آب و سیستم های تأمین آب احتمالاً جزو اهداف نظامی و ابزارهای جنگی خواهند بود. (Gleick , 1993 , 79) به طور مشابه، Homer-Dixon با ذکر قضیه اردن و دیگر اختلافات بر سر آب چنین نتیجه گیری می کند که "منبع تجدیدپذیری که بیشترین احتمال را برای آتش افروزی بین کشورها دارد، همان آب است." (Homer - Dixon , 1994 , 19) منازعات بر سر منابع آب زمانی به وقوع می پیوندند که کشورهای ساحلی احساس می کنند برای دستیابی به اهداف ملی خود در تنگنا قرار گرفته اند که عموماً به دلیل استفاده مشترک یک یا چند کشور ساحلی از منابع آبی است. (Phillips , 2006 , 19) تارتون معتقد است رکن اساسی ایجاد یک درک پویا در باره منازعات آب، حضور تهدید دائمی است که به عنوان متغیر میانجی در تصمیم سازی عمل می کند و نتیجتاً تهدیدات را به واقعیت مرتبط می سازد (Turton , 2003 , 75) از این رو، به نظر می رسد تضمین مسائل مرتبط با آب، خطر بروز جنگ را افزایش دهد. موسسه تحقیقات صلح بین المللی اسلو (PRIO) اخیراً تحقیقاتی به عمل آورده که ارتباط بین کمبود آب و بروز جنگ را تأیید می کند. احتمال درگیری نظامی، وقتی که رودخانه ها به جای ایجاد خط مرزی از مرزها می گذرند، افزایش می یابد، زیرا این امر، مسئله تعیین جهت مسیر آب رودخانه را پیش می کشد.(Toset , 2000 , 971) برخی دیگر از نویسندگان برعکس، این ویژگی ایجاد جنگ را برای آب منتفی می دانند و معتقدند شواهد تاریخی دال بر این است که حکومت ها همواره راهی ابتکاری و مشارکتی برای مدیریت تنش های حاصل از مدیریت آب های فرا مرزی یافته اند. ولف و هامنر نیز در «پایگاه اطلاعاتی اختلافات بر سر آب های آشامیدنی فرا مرزی»، از ویژگی های ایجاد همکاری از طریق آب های فرا مرزی یاد می کنند.(Wolf and Hamner , 2000 , 124) اگر ایجاد تضمین باعث بروز اختلاف بر سر منابع آبی باشد، عدم تضمین سازی شاید گزینه بلند مدت ایده آلی باشد. در حقیقت، عدم تضمین سازی بر این نکته اشاره دارد که مسائل از ترتیب تهدید - دفاع پیش گفته – که در آن از تهدیداتی که مستلزم اقدامات پیشگیرانه بودند یاد شده بود – خارج شده و مسائل به حالت عادی و عمومی باز می گردد. در این باره یکی از صاحبنظران چنین استدلال می کند که عدم ایجاد تضمین در مدیریت منابع آبی، راه های حصول به توافق و تسهیم منافع حاصل را پیش روی دولت ها باز می گذارد. (Daoudy , 2007 , 25) مقوله تسهیم منافع به عنوان یک ابزار و خط مشی در کنفرانس ها و کارگاه های بین المللی معرفی شده است. به رغم ارجاع فراوان به تسهیم منافع، چنین استدلال می شود که «این گفته ها چیزی بیش از یک سری حرف های شعارگونه نیست» و بنابراین مقوله تسهیم منافع باید به شکل چشمگیری توسعه یابد. (Phillips , 2006 , 23) تاکنون مفید ترین و ساده ترین چارچوب کلی موجود، منافع حاصل از همکاری در مورد بستر رودخانه های مشترک را به مقوله های سیاسی و اقتصادی و زیست محیطی تقسیم می کرده است. از این رو، میزان منازعه و مشارکت عمدتاً از انگیزه های کشورهای دارای ساحل مشترک قابل تشخیص است. زمانی که حفاظت از محیط زیست به هدف عمده مدیریتی تبدیل شود، می تواند آغازگر ایجاد نوعی از روحیه همکاری گردد که برای هر نوعی از تسهیم منافع ضروری است. (Daoudy , 2007 , 26) بنابراین همکاری در خصوص منابع آبی احتمالاً تأثیری فرا گیر دارد، به عبارت دیگر، موجب تشویق همکاری در زمینه های دیگر شده و در نهایت به توسعه اقتصادی منجر می گردد. از این دیدگاه، تسهیم آب حتی ممکن است مانع گسترش اختلاف شود. نویسندگان مختلف راه های متعددی برای عملی کردن این ویژگی "ایجاد همکاری" که به طور بالقوه در منابع آبی وجود دارد، ارائه داده اند. به طور مثال، یکی از صاحبنظران به منظور فراهم نمودن زیر ساخت های لازم برای گسترش و همکاری در تسهیم منافع، بر نیاز به ایجاد مؤسسات منطقه ای و بین المللی تاکید می کند.(Daoudy , 2007 , 30) "واتربری" که به احتمال همکاری داوطلبانه بین کشورهای ساحلی واقع در اطراف بستر رودهای بین المللی بدگمان است، اعتقاد دارد مراحل اولیه را در سطح ملی می توان تجربه کرد، مواردی نظیر قیمت گذاری آب و ابتکارهای فناورانه به منظور دستیابی به بهره وری استفاده از آب.(Water bury , 1997 , 286) در عین حال، ایجاد واحدهای ارزیابی و نظارتی مستقل و مشترک می تواند به نظارت بر فرآیند هماهنگ سازی رژیم حقوقی دولت های ساحلی و اجرای عملی چنین قوانینی کمک کند. (Water bury , 1997 , 287). ولف و هامنر معاهدات و توافق نامه هایی را به عنوان راهکار جمع آوری و اشتراک اطلاعات پیشنهاد می کنند که نتیجتاً راه های سودمندی برای گسترش اعتماد دو جانبه بین گروه ها است. به عنوان چارچوب کلی، کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد در خصوص قوانین مربوط به استفاده غیر کشتیرانی از رودخانه های بین المللی، بر اصول استفاده برابر و منطقی بدون ضرر تأکید می کند که اطلاع رسانی اولیه در خصوص اقدامات انجام شده، به عنوان معیار راهنمای مدیریت آب های فرا مرزی قرار می گیرد. کلیه این تجزیه و تحلیل ها حکایت از آن دارد که آب به طور بالقوه می تواند به بروز جنگ دامن بزند و همین طور پلی برای ایجاد روابط باشد. آب های فرامرزی تقریباً همیشه موجب بروز تنش میان جوامعی است که آنها را به هم می پیوندد. این تنش ها را نباید به صورت جداگانه در نظر گرفت، زیرا این آب ها به واسطه عواملی به هم گره خورده اند که بزرگ تر از روابط بین کشورها است و دغدغه های امنیت ملی، فرصت های اقتصادی و حفظ محیط زیست را شامل می شود. گزارش توسعه انسانی UNDP در سال 2006 بر این نکته تأکید دارد که «یکی از مشکلات بحث های مرتبط با جنگ های لفظی بر سر آب، این است که توجه را از دغدغه های مهم تر و اساسی تر امنیت انسانی دور نگه داشته است». (UNDP , 2006 , 204) در حقیقت، مسائل انسانی هنگام صحبت درباره مسائل مرتبط با آب بسیار مهم است، زیرا آب لازمه زندگی نیست بلکه آب زندگی است. از این دیدگاه، تسهیم آب را نباید به مثابه معامله ای نگریست که در آن منفعت یک کشور به مفهوم ضرر کشور دیگری است. دقیقاً همان گونه که وابستگی تجاری می تواند گسترش منافع اقتصادی را برای همه در بر داشته باشد، وابستگی مشترک در امور آب نیز می تواند موجب گسترش سود اقتصادی شود. با وجود این، عکس قضیه نیز صادق است. در صورتی که همکاری توسعه نیابد یا به هر دلیل قطع شود، ضرر و زیان آن متوجه همه کشورها خواهد شد. به عبارت دیگر، فجایع زیست محیطی و اجتماعی از عواقب مسلم این وضعیت است. قضیه دریاچه آرال از بارزترین و بغرنج ترین نمونه های عدم همکاری برسر مدیریت منابع آبی است.   موانع همکاری در آسیای مرکزی کدامند؟ هدف مقاله حاضر برشمردن دلایلی است که همکاری بین کشورهای آسیای مرکزی یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را بر سر بستر رودخانه های سیحون و جیحون با مشکل مواجه ساخته است. به زعم نویسنده مقاله، درک کشورهای منطقه از منابع آبی به مثابه ابزاری برای معامله – که در آن سود یکی در گرو زیان دیگری است – سد راه همکاری شده است. سه عامل عمده در شکل گیری این وضعیت نقش دارند: 1) بافت سیاسی (استقلال نوپای 5 جمهوری آسیای مرکزی و رهبریت ضعیف در سطح دولت)؛ 2) بافت اجتماعی (رشد فزاینده جمعیت و تنش بین گروه های قومی مختلف)؛ و 3) بافت اقتصادی (اقتصاد سیاسی به سوی خود کفایی سوق دارد و تنش بین بخش های انرژی و کشاورزی در این منطقه، در جریان است). بنابراین، کشورها به دنبال حصول امنیت خاطر از جانب مسائل مرتبط با آب بوده اند که این امر، نگرش آنها را به سطح مسائل امنیت ملی ارتقا داده است. همان گونه که در کتاب های متعددی راجع به این موضوع بیان شده است، حصول اطمینان خاطر از مدیریت منابع آبی احتمال برخورد را افزایش می دهد و متعاقب آن احتمال همکاری منطقه ای نیز کاهش می یابد. این موضوع در ضعف و ناکارآمدی معاهدات و مؤسسات موجود برای مدیریت منابع آب مشترک در منطقه آسیای مرکزی منعکس است. دلایل شکست معاهدات و مؤسسات در خصوص مسائل مورد بحث، نیازمند شرح و تبیین واضح تری است. ضعف ساختارهای مؤسسات مرتبط با مدیریت آب در منطقه آسیای مرکزی از منظر اختیارات محدود، آزادی مقید، بودجه ناکافی، کمبود سازوکارهای بهره برداری و عدم اجتناب از جانبداری، مورد بحث قرار خواهد گرفت. کلیه ناکارآمدی های مذکور موجب شده است متخصصان، خطر جنگ آب در این منطقه را جدی ارزیابی کنند. در بخش پایانی مقاله حاضر، توصیه و راهکارهای پیشنهادی ارائه شده اند که می توانند به معکوس نمودن پویایی جریان مخالف و موافق قدیمی کمک کرده و باعث شوند مسائل مرتبط با آب از وضعیت امنیتی خارج شده و همکاری بین کشورهای ساحلی بستر رودخانه های سیحون و جیحون افزایش یابد.   دلایل عدم همکاری در آسیای مرکزی: امنیتی کردن مدیریت منابع آبی فرو پاشی اتحاد شوروی در سال 1991 میلادی، تغییرات بنیادینی را در مدیریت داخلی و خارجی منابع آب در کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کرد. همچنین موجب خلاء ناگهانی قدرت و ضعف سیستم های یارانه ای و دولتی شد. دشوارترین میراث اتحاد شوروی که حکومت های منطقه ای به واسطه استقلال خود با آن مواجه شدند، ارتباط تنگاتنگ و تعمدی بین سیستم های مدیریت آب منطقه ای بود، ارتباطاتی که به مرزهای جدید سیاسی اعتنایی نداشت. در عین حال، توسعه اقتصادی یک جانبه اتحاد شوروی موجب زوال و آسیب محیط زیست شده بود که از این پدیده به عنوان "سندرم دریاچه آرال" یاد می شود. در واقع کوچک شدن دریاچه آرال از عمده ترین نشانه های سوء مدیریت منابع آبی در دوران اتحاد جماهیر شوروی است. در رژیم شوروی، طبیعت چیزی تلقی می شد که باید از طریق مهندسی پیچیده هدایت و منظم شود. مسکو برای توسعه سطح زمین های زیر کشت آسیای مرکزی، بدون توجه به پیامد های زیست محیطی، میلیاردها روبل هزینه ساخت سد و آبراه ها کرد. با وجود این، به رغم انتقال پر اتلاف آب و با کمترین ملاحظات بلند مدت زیست محیطی، سیستم صرفاً با منطق خود پیش می رفت. سهمیه ها تحت نظارت شدید وزارت مدیریت آب و احیا زمین در مسکو و با هماهنگی کامل وزارت انرژی تعیین و اعمال می شدند. در این سهمیه بندی ها، تولید کنندگان پنبه در پایین دست جریان آب (ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان) از اولویت برخوردار بودند، در نتیجه هزینه این امر را تاجیکستان و قرقیزستان کمتر توسعه یافته و کوهستانی متحمل می شدند که تنها منابعی محدود از زغال سنگ و گاز داشتند و بسیار مایل بودند از ظرفیت قدرت آبی خود منتفع شوند. ماهیت تمرکزی برنامه مدیریت آب در اتحاد شوروی موجب گردید کشورهای منطقه برای فعالیت های اقتصادی خود کاملاً به آب وابسته باشند. در صورت استفاده از الگوی "گلیک" برای ارزیابی آسیب پذیری یک ملت در برابر درگیری های آب در آسیای مرکزی، متوجه اختلاف فاحشی بین جمهوری های غنی از آب قرقیزستان و تاجیکستان و دیگر کشورهایی که کنترلی بر سر چشمه های مسیر آب خود ندارند (نظیر ازبکستان و ترکمنستان) می شویم. این اختلاف با کنترل نابرابر ظرفیت ذخیره سازی که در طول رودخانه اصلی قرار گرفته اند، برجسته تر می شود. باید فرصت های کنترل آلودگی و دستیابی متفاوت و اهداف مختلف کاربری آب (نیروگاه های آبی و کشاورزی) در شاخص های آسیب پذیری گنجانده شود. نتایج بررسی، نشانگر احتمال بروز درگیری بر سر مسائل مرتبط با آب در منطقه است. پس از استقلال، شروع تصاحب خصوصی املاک و سهمیه بندی غیرتمرکزی آب، منجر به ازدیاد استفاده کنندگان از آب و نامعلوم بودن مسئولیت سهمیه بندی آب و نگهداری زیر ساختار مربوطه شد. تشکیل کشورهای جدید، به پیدایش علایق ملی متفاوت انجامید، بطوری که هر کشوری حرف خود را در مورد آب و منابع آبی پیش می برد. مناقشات قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان بر سر مدیریت بستر بزرگ ترین رودهای منطقه یعنی سیحون و جیحون پس از سال 1991 میلادی شروع شد که عمدتاً بر میزان آزاد سازی آب، نگهداری زیرساخت های مربوطه و ارزش اقتصادی آب متمرکز بود. در مورد بستر رود جیحون، بیشترین تنش ها در حال حاضر بین کشورهای ازبکستان و ترکمنستان است. در طول سالیان متمادی، همواره گزارش هایی مبنی بر تصاحب عدوانی تأسیسات آبی رودخانه ترکمنستان به دست نیروهای ازبک وجود داشته و در سال 2001 حتی شایعاتی نیز در مورد قتل عام تعداد کثیری از نیروهای ازبکی در ترکمنستان بر سر زبان ها بود. گزارش های اخیر، به رغم غیرمستند بودن، نشانگر تنش های مداوم بین دو کشور فوق می باشند. عامل دیگر ایجاد تنش در منطقه، ساخت دریاچه طلایی توسط ترکمنستان است که این دریاچه وسیع مصنوعی با مساحت 2000 کیلو متر مربع در ریگزار قراقوم با تغییر جهت آب رودخانه جیحون احداث خواهد شد. در تابستان سال 2000 میلادی و متعاقب آن در سال 2001، به علت احداث دریاچه طلایی سطح آب رودخانه جیحون در مناطق پایین دست به شدت افت کرد. در سال 2001 میلادی، تعداد کثیری از مردم قاراقالپکستان و خوارزم با کمبود آب آشامیدنی و کشاورزی مواجه بودند، به همین دلیل حتی جمع کثیری از ساکنان منطقه به نواحی همسایگی ترکمنستان و قزاقستان هجوم بردند. این فرآیند برای مردمان کشورهای فوق، تهدید تلقی می شود واز این رو، دلیل موجهی برای امنیتی کردن گفتمان آب در سطح ملی است. در بستر رود سیحون نیز احتمال درگیری به طور بالقوه بسیار بالا است. این رود جلگه فرغانه را فرا گرفته است که به دلیل قرارداشتن این جلگه در سه کشور ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان، حساس ترین بخش آسیای مرکزی کنونی به شمار می رود. ساختار پیچیده جغرافیای انسانی و حضور قومیت های گوناگون به بروز درگیری های شدیدی در سال 1989 میلادی منجر شد. همچنین دریاچه پشت سد توکتوقال نیز منشاء بروز اختلاف است. این سد بزرگ نیروگاه آبی در دهه هفتاد میلادی در بخش قرقیزی رود سیحون توسط شوروی ساخته شد و به تأسیسات عظیم کنترل آب بر همین رودخانه متصل گردید. اما اکنون، کوکتوقال به منشاء عمده منازعه بین قرقیزستان و کشورهای پایین دست تبدیل شده است. قرقیزستان ترجیح می دهد در فصل زمستان آب پشت این سد را تخلیه کند تا نیاز گرمایش و دیگر نیازهای خود را تأمین نماید، در حالی که قزاقستان و ازبکستان برای آبیاری مزارع پنبه و محصولات دیگر در فصل تابستان به آن آب نیاز دارد. این تناقض ازبکستان را وادار نموده است خط مشی افزایش خود کفایی و کاهش وابستگی به دریاچه سد کوکتوقال را دنبال کند که این خط مشی، احداث سدی با قابلیت ذخیره سازی 2.5 میلیارد متر مکعب آب را نیز شامل می شود. قرقیزستان نیز راهبرد خودکفایی بیشتر در زمینه تأمین انرژی را دنبال می کند. در حال حاضر مقامات، امکان ساخت دو سد جدید و نیروگاه آبی را در دست بررسی دارند که برق کافی مورد نیاز کشور و همچنین برای صادرات تأمین خواهد شد. مشکل، هزینه آن است که 2.3 میلیارد دلار، معادل 1.2 برابر درآمد ناخالص ملی است. راهبرد جایگزین دیگر، توسعه نیروگاه های حرارتی برای تأمین برق مورد نیاز در فصل زمستان است. در عوض، این امر وابستگی قرقیزستان به تأمین گاز از ازبکستان را افزایش می دهد که متناوباً قطع می شود. سرانجام این که قزاقستان نیز به دنبال پروژه ساخت سد 3 میلیارد متر مکعبی در منطقه قصرایی است. این پروژه های بلند پروازانه با امعان نظر به این که پنج جمهوری آسیای مرکزی به تازگی استقلال یافته و کشورهای مستقلی هستند، قابل توجیه است. در نتیجه، این کشورها به دنبال خودکفایی منابع آبی و اقتصادی می باشند که موجب می شود نیازهای داخلی را بر آورده سازند و از وابستگی خود به همسایگان نامهربان نیز بکاهند. مسئله با در نظر گرفتن موضوع قومیت ها بغرنج تر می شود. ماهیت کشمکش بین ترکمنستان و ازبکستان در رودخانه جیحون، اساساً ریشه در دعوای برنده - بازنده بین دو دولت دارد. در جلگه فرغانه کشورهای درگیر نمی توانند به سهولت واکنش های شهروندان خود را تغییر دهند و این که شهروندان آنان نیز عمدتاً از روی وفاداری به دولت های ملی خود اقدام نمی کنند و دغدغه های دولت ها را مدنظر ندارند. تنوع قومی کشورهای آسیای مرکزی، که یکی از اقدامات مصنوعی دوران اتحاد شوروی است، موجب شده است اکثر جمهوری ها مسائل سرزمینی – قومی را در اولویت قرار دهند. با بین المللی شدن مرزها، جمعیت بیگانه زیادی در مناطق همجوار جمهوری های موطن خود باقی ماندند. ناسازگاری فوق احتمال بروز درگیری های ارضی را در پی خواهد داشت، به ویژه زمانی که فشارهای زیست محیطی، جغرافیای مردمی و مسائل اقتصادی، تنش های موجود را شدت می بخشد. احتمال بروز درگیری در این منطقه به دلیل عوامل دیگری نظیر افزایش رشد جمعیت نیز تشدید می شود. جمعیت آسیای مرکزی بین سال های 1951 و 1989 میلادی بالغ بر سه برابر رشد داشته و به 35 میلیون نفر رسیده است. اکنون میزان رشد سالانه جمعیت تقریباً 2.5 درصد است که بسیار بیشتر از متوسط رشد 87/ 0 درصدی اتحاد شوروی بین فاصله زمانی 1989-1979 میلادی است. افزون بر این، آسیای مرکزی هنوز با فرآیند تشکیل هویت ملی دست به گریبان است؛ هنوز غالباً هویت های قومی، مذهبی و ملی با اعمال خشونت تفتیش می شود. روابط بر پایه منابع آبی بین طرف های درگیر، به ساختار قدرت سیاسی داخلی و تمایل آنها به انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. قزاقستان و قرقیزستان دموکراسی معتدل و اقتصاد بازار محور را برگزیده اند، در حالی که قدرت سیاسی در ترکمنستان و ازبکستان هنوز در دست طوایف سنتی است. در تاجیکستان، پس از دوره کوتاه اختلاف اسلام گرایی و ملی گرایی بین سال های 1997- 1992 میلادی، سازمان های قدیمی دوباره قدرت را به دست گرفته اند. همان گونه که پیداست آب در آسیای مرکزی یک مسئله ملی است و به دلیل آن که به طور بالقوه می تواند به بروز درگیری بین کشورهای منطقه دامن زند، پنج جمهوری منطقه آب را در دستور کار امنیت ملی خود قرار داده اند. راهبردهای ملی، هشدارهای مرتبط با آب را به عنوان سپر بلا قرار داده اند که دغدغه های حوزه اجتماعی و اقتصادی داخلی آنها بر آن مبنا قرار دارد. به این ترتیب، آنها توانسته اند از نیاز به رسیدگی جداگانه به مشکلات پیچیده داخلی اجتناب کنند. به طور کلی، امنیتی کردن گفتمان آب، مانع همکاری بین کشورها در سطح منطقه ای است و این احتمال را که رهبران ملی بدبختی های اجتماعی و اقتصادی را ناشی از عدم توافق در زمینه های مرتبط با آب درal.com منطقه بخوانند، افزایش می دهد.   ادامه دارد ...