بنیاد مختومقلی فراغی

*کارشناس ارشد تاریخ انقلاب

**کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی

مقدمه:

تا پیش از انقلاب مشروطه، شاه با قدرتی نامحدود در رأس حکومت قرار داشت و در واقع به عنوان صاحب جان و مال و ناموس مردم به شمار می­رفت. استبداد، دیکتاتوری، خفقان، فقر عمومی، ظللم وستم و نادیده انگاشتن حقوق مردم از نتایج این حکومت بود. اما با وقوع انقلاب مشروطه، ندای مخالفت قاطبه ملت با این شیوه حکومت و تلاش برای رسیدن به دموکراسی آغاز گردید و تاریخ معاصر ایران دچار تحولی جدید شد و جامعه­ای نوین متکی بر آرا و نظریات مردمی پدید آمد. مهم ترین دستاورد انقلاب مشروطیت تشکیل مجلس شورای ملی است که به حق آن را مادر مشروطیت نام نهاده اند.  نظر به  نقش و جایگاه خانه ملت که بسیار مهم و سرنوشت ساز در تصمیم گیری های سیاسی می­باشد و نهادی که ندای ملت از آن به گوش حاکمان می­رسد و نیز از آن جا که  شناسایی ساختار جامعه ساسی ایران بدون آگاهی از خصوصیات کمی و کیفی نمایندگان مجلس به عنوان بخشی از نخبگان حکومتی کاملا بی نتیجه است و انسان جستجوگر را در ارزیابی کارنامه گروه نخبه سیاسی به بیراهه سوق خواهد داد. لذا در نظر داریم تا در این پژوهش ادوار مختلف قانون گذاری را از آغاز شکل­گیری  مجلس تا آخرین مجلس عصر مشروطیت( دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی) که مقارن با وقوع انقلاب اسلامی منحل گردید را مورد بررسی قرار دهیم.

عصر اول مشروطیت (مجالس اول تا پنجم شورای ملی)

 مجلس از جمله ارکان مهم تأثیر گذار در نظام های سیاسی است؛ که سابقه­ی تشکیل آن در ایران به انقلاب مشروطیت باز می­گردد. به واقع مجلس عالی ترین ثمره جنبش مشروطیت و پدیده­ای جدید در واکنش به اقتدار سیاسی پیشینیان و نیز محدود کردن قدرت سیاسی شاهان و حاکمان گذشته بود. تا پیش از انقلاب مشروطه، تقسیم قدرت اجتماعی دو سو داشت، یا در حیطه اقتدار دین بود و یا در حیطه اقتدار سلطنت، که در معنای عاولت تعبیر می­شد. از نهادها و سازمان­ های کارآمد جامعه مدنی خبری نبود، به همین دلیل از شاه و صدر اعظم و وزرایش به روسای دولت و از مراجع و مجتهدان به روسای ملت تعبیر می­شد[1]. با انقلاب مشروطه برای نخستین بار، ایرانیان توانستند در سرنوشت خود دخالت کنند و قدرت سیاسی را محدود سازند و با تدوین قوانین از حق رأی برخوردار شوند. به دنبال تشکیل اولین دوره مجلس شورای ملی، شیوه و اصول کشور داری از وضعیت استبداد فردی به حالت دموکراسی پارلمانی تبدیل شد. ايران يكي از نخستين كشورها در ميان كشورهاي خارج از قلمرو غرب بود كه با انقلاب مشروطيت در مسیر دموكراسي گام برداشت. اما اين گام­ها با وجود برگزاری انتخابات متعدد و حتی طرح مطالبات اجتماعي در عرصه سياسي، در­ نهايت نتوانست به  تعميق سنت هاي دموكراتيك در عرصه سياست ايران بيانجامد[2].

انقلابیون عصر مشروطه تصور می­کردند با تاسیس مجلس شورا تمامی مشکلات حل خواهد شد و نظام ایده­آل مورد نظر آن ها به دست خواهد آمد. اما از آنجا که این نهاد متکی بر پیش فرض های اندیشه­ای و تاریخی در غرب بود و در ایران چنین پیش زمینه هایی در این عصر به وجود نیامده بود تکوین چنین نهادی نه تنها مشکلی از مشکلات ملت را حل نکرد بلکه خود بر مشکلات افزود؛ چرا که عمده ترین هدف تشکیل مجلس شورا رهایی از دیکتاتوری و مشروط کردن قدرت سلطان بود در حالی که مجلس شورا با عملکرد ضعیف خود منجر به پیدایش دیکتاتوری روشنفکری به مراتب قوی تر شد.[3]

فرمان تشکیل اولین دوره مجلس مشروطه در ایران توسط مظفرالدین شاه قاجار مقارن با روز یکشنبه 14 مرداد سال 1285 صادر شد. پس از صدور فرمان مشروطه، نظامنامه قانون انتخابات با سرعت تهیه و انتخابات آغاز گشت. از همان زمان در منابع مختلف صحبت از تقلب در انتخابات مطرح شد، چنان­که یحیی دولت آبادی می­نویسد:

"انتخابات شروع شد و عده­ای را به انتخاب صنفی از روی صحت و بعضی به اسباب چینی و تقلب انتخاب می­شدند."[4]

  قانون انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی مبنای صنفی داشت و بر اساس آن شش طبقه شاهزادگان قاجار، اعیان و اشراف، علما و طلاب، ملاکین و فلاحین، تجار و اصناف می­توانستند صاحب کرسی در مجلس گردند. از نکات مهم انتخابات شرایط مالی کاندیداها بود که بر اساس آن انتخاب شوندگان می­بایست صاحب ملکی به ارزش حداقل هزار تومان و دارای توان اقتصادی باشند. تجار می­بایست صاحب حجره و تجارت خانه و اصناف نیز باید دارای کار معین صنفی و یا دکان­ دار باشند. همچنین شرایطی چون تابعیت ایران، با سواد بودن، معروفیت محلی، نداشتن شغل دولتی، داشتن حداقل30 سال و حداکثر 70 سال سن، و داشتن بصیرت در امور مملکتی از دیگر شرایط انتخاب شوندگان تعیین شده بود.[5]

نخستین جلسه رسمی مجلس شورا در تاریخ 13 مهرماه  1285 شمسی با نطق افتتاحی مظفرالدین شاه که با وجود شدت بیماری به مجلس آمده بود و بدون حضور نمایندگان شهرستان ها گشایش یافت. مجلس شورای ملی طی 3 هفته­ی نخست موجودیتش، در بنایی به نام «عمارت خورشید» تشکیل جلسه داد. اما بعدها به بهارستان که مسجد جنب آن در اصل به سال 1287 ق. توسط میرزا حسین خان مشیرالدوله ساخته شد و پس از مرگ این دولت مرد از سوی ناصرالدین شاه ضبط گردیده بود نقل مکان کرد.[6] مدت ها طول کشید تا جلسات مجلس مرتب گردد و نمایندگان با وظایف خود و شیوه اداره امور آشنا شوند. در روزهای اول به واسطه بی اطلاعی اکثر وکلاء از وظیفه­ای که عهده­ دار آن بودند بیشتر صحبت از نان و گوشت و گرانی ارزاق بود و به مسائل اساسی توجه نمی­شد ولی کم کم به وظیفه خود پی برده و کارهای مهمتری را پیش کشیدند. از جمله قوانین مهمی که در این دوره وضع شد؛ قانون آزادی مطبوعات، قانون بلدیه، قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستور کار حکام و نیز قانون انجمن های ایالتی و ولایتی بود[7]. در دوره اول قانون گذاری با وجود آنکه 26% از کرسی­های مجلس  به طبقه­ی اصناف تعلق گرفت اما این طبقه قدرتی نیافت، همچنین تجار نیز با وجود امکانات مالی فراوان نفوذ سیاسی چندانی نیافتند. علما نیز چون متحد نبودند دچار ضعف قدرت شدند. بنابراین تنها طبقه­ای که چه در داخل مجلس و چه در خارج از آن دارای قدرت و نفوذ سیاسی زیاد شد اشراف و مالکین بودند. از این رو می­توان دریافت که در انقلاب مشروطه موقعیت اشراف تغییری نکرده و شاید مستحکم تر نیز گشته بود.

مجلس ملی اول را که به حق می­توان آن را مادر مشروطیت ایران نامید سرانجام در 23 جمادی الاول سال 1336 ه. ق. در اثر به توپ بستن آن توسط قزاق های تزاری منحل گردید و استبداد صغیرآغاز شد. در پی استبداد صغیر علمای نجف در لزوم سرنگونی محمد علی شاه فتاوای مهم و شور انگیزی صادرکردند. به دنبال مقاومت مردم تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان آغاز شد و رفته رفته کانون­های مشروطه خواهی داخل و خارج فعال گردید تا آن که مشروطه خواهان توانستند به فرماندهی مجاهدان شمال به رهبری محمد ولی خان تنکابنی و مجاهدان جنوب به رهبری سردار اسعد، محمد علی شاه را خلع و احمد شاه را به سلطنت بر داشته و مجلس دوم را شکل دهند. در مجلس دوم  قانون انتخابات تا حدی اصلاح شد اما همچنان صنفی و دو درجه­ای برگزار شد.

 ناکامی مجلس اول در پی به به توپ بستن آن و بر قراری حاکمیت استبداد صغیر، رهبران مشروطه را واداشت تا برای حفظ نهضت و دستاوردهای آن، به تاسیس نهادهای سیاسی سازمان یافته دست زنند. از همین رو به همت رهبران سخت کوش مشروطه، احزاب سیاسی در مجلس دوم شکل گرفت. بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ مجلس شورای ملی تشکیلات حزبی و گروهای سیاسی که مولود حکومت دموکراسی بود در صحنه سیاست ایران پدید آمدند. [8]

  به طور عمده می­توان گفت که پس از سقوط محمدعلی شاه و تشکیل مجلس دوم، چند عامل مهم زمینه را برای شکل گیری احزاب سیاسی و فعالیت آن ها فراهم آورد. از جمله این عوامل می­توان به تاثیر افکار خارج رفته­های همچون تقی زاده، معاضد السلطنه، دهخدا و دیگرانی اشاره نمود  که با مشاهده سیستمهای حزبی اروپا (به ویژه انگلستان) به این نکته پی­ بردند که برای محافظت از آزادی، انقلاب، مجلس و مشروطیت باید تشکیلات سیاسی داشته باشند. همچنین تجربه تلخ از تعداد انجمن های فراوان که نتوانسته بودند در برابر کودتای محمدعلی شاه کاری از پیش ببرند و نیز تأثیر افکار انقلابیونی نظیر حیدرخان عمو اوغلی که به تبع از تبلیغات سوسیال دموکرات های قفقاز و با الهام از تجربه های سیاسی آنان تشکیل حزب را از لوازم سیاسی می دانست را از عوامل تاثیر گذار در تشکیل احزاب سیاسی در ایران دانست. بنا براین آنچه در تاریخ مشروطیت به نام فعالیت حزبی اشتهار دارد مشخصاً به دوره پس از استبداد صغیر و بازگشایی دومین دوره مجلس شورای ملی اختصاص باز می­گردد.

مجلس دوم در آخرین روزهای فعالیت خود در پی اقدام به مصادره اموال شعاع السلطنه و سالار­الدوله که به انگیزه تصاحب سلطنت سر به طغیان برداشته بودند دستخوش بحرانی تازه شد. از آنجا که روس ها مدعی بودند که اموال و املاک شعاع السلطنه وثیقه وامی است که او از بانک استقراضی گرفته است به دولت ایران اولتیماتوم دادند و خواستار برکناری مورگان شوستر و اخراج مستشاران خارجی از ایران شدند. گرچه مجلس دوم در مقابل اولتیماتوم روس­ها ایستادگی کرد. اما روس­ها نیروهایشان را که در شمال مستقر بودند، به طرف قزوین حرکت داده و تصمیم  به اشغال تهران گرفتند. به دنبال اتمام حجت و قشون کشی های روس، سرانجام مجلس ملی دوم نیز در 3 محرم 1330 منحل گشت. [9]

پس از انحلال مجلس دوم شاهد شکل گیری یک دوره فترت هستیم که از آن به عنوان استبداد ناصرالملک یاد می­کنند، ازجمله علائم این دوره یأس عمومی و ظلم ­های فاحش روس­ها و سخت گیری نسبت به آزادی طلبان است. اما این دوره همزمان با آغاز جنگ جهانی و تاجگذاری احمد شاه قاجار و تشکیل مجلس سوم در 17 محرم سال 1333ه.ق. به پایان رسید.

در انتخابات این دوره مالکین و روحانیون بیشترین آراء را به خود اختصاص می­دهند.[10] از آن جا که فعالیت مجلس سوم همزمان با جنگ جهانی اول بود ایران اعلام بی طرفی کرد اما این بی طرفی به سرعت نقض شد و کشور به اشغال متحدین و متفقین درآمد. احساسات ضد روسی و ضد انگلیسی به شدت افزایش یافته و آلمان خواهی به گرایش مسلط تبدیل شده بود. در پی انتشار خبر اتحاد دولت ایران و آلمان، روس ها اشغال پایتخت را در دستور کار قرار دادند که در واکنش به این اقدام موضوع انتقال پایتخت به اصفهان و مهاجرت نمایندگان مجلس به قم و تشکیل دولت ملی در کرمانشاه مطرح شد در نتیجه با مهاجرت تعداد کثیری از نمایندگان، مجلس از اکثریت افتاد و بدین ترتیب منحل شد. بعد از مجلس سوم مجدداً در تاریخ سیاسی ایران شاهد به وجود آمدن یک دوران نسبتاً طولانی فترت دیگر هستیم. دورانی که قریب 5 سال و نیم به طول کشید. سر گذشت اندوهبار سه مجلس آغازین عهد مشروطه که هریک به نحوی در میانه راه بسته شدند حکایت گر نقش و اهمیت بی بدیل این نهاد است. مجلس چهارم نیز از پی یک دوره طولانی فترت پس از کودتای 1299 و خروج کامل روسیه از صحنه سیاسی ایران در 15 شوال 1339 ق توسط احمد شاه قاجار افتتاح و آغاز به کار کرد.

 در این دوره نمایندگان با تشکیل فراکسیون های مختلف و تشکیل دوگروه اقلیت و اکثریت وضع خاصی را درصحنه پارلمانی به وجود آورند. اقلیت مجلس را نمایندگان وابسته به حزب سوسیالیست­ها تشکیل می­دادند. این حزب ترکیبی از لیدرهای حزب دموکرات و اعتدالی قدیم و به لحاظ مرام سیاسی متمایل به دولت انقلابی شوروی بودند. عقاید تند انقلابی آنان سبب شده بود تا روحانیون و بازاریان و به طور کلی طبقات متوسط و عامه جامعه نسبت به آنها خوشبین نباشند. اکثریت مجلس هم به رهبری سید حسن مدرس لیدر حزب اصلاح طلبان فعالیت پارلمانی خود را با اتخاذ مشی سیاسی محافظه کارانه با جنبه احتیاط و بی طرفی خاص در دو مسئله جانبداری از دولت های خارجی شروع کرد.[11]

بعد از اتمام فعالیت قانونگذاری دوره چهارم، مجلس پنجم شورای ملی فعالیتش را آغاز کرد. بررسی این دوره از قانون گذاری به لحاظ تأثیرگذ­اریش در تاریخ ایران، با اهمیت است. اکثریت مجلس را در این دوره، نمایندگان ائتلافی فراکسیون تجدد که حدود چهل نفر بودند تشکیل می­داد و رهبری آنان با سید محمد تدین بود. علاوه بر فراکسیون تجدد، سوسیالیست ها با تعداد چهارده نفر به رهبری سلیمان میرزا اسکندری و نیز اقلیت های مجلس با رهبری سید حسن مدرس نیز در این دوره فعالیت داشتند. مجلس پنجم که از سال 1302 تا 1304 هجری شمسی فعال بود نقش مهم و کلیدی در خلع سلسله قاجاریه و روی کارآمدن رضاخان و نیز تحکیم دولت پهلوی دارد. از مهمترین مسائلی که احزاب این دوره را به جنب و جوش سیاسی واداشت مسئله "جمهوری خواهی" رضاخان بود. اما جریان جمهوری خواهی به دلیل مخالفت نمایندگان  فراکسیون اقلیت و منفردان داخل در مجلس و همچنین مخالفت علما و روحانیون و نیز روسای محلی و اصناف، عقیم و خنثی ماند. این دوره از قانون گذاری سرانجام در 22 بهمن سال 1304 به فعالیت خود خاتمه داد. در جدول زیر پایگاه اجتماعی نمایندگان پنج دوره اول مجلس قانونگذاری آمده است.

*مشاغل نمايندگان مجلس در عصر اول مشروطيت (برحسب درصد)

2) از مجلس ششم تا سیزدهم

 به طور کلی از مجلس اول شورای ملی تا مجلس پنجم، سیاستمداران مستقل در شهرها رقابت می­کردند و متنفذان روستایی، افراد تحت فرمان خود را مانند گله های گوسفند به صفوف رأی گیری می­آوردند. اما از مجلس ششم تا دوره سیزدهم این شخص شاه بود که نتایج انتخابات و ترکیب مجلس را تعیین می­کرد.[12]مجلس ششم در 19 تیر ماه 1305 ه.ش توسط رضاشاه که با تشریفات خاص به مجلس آمده بود افتتاح  گردید. طی 8 دوره قانونگذاری عصر پهلوی اول حدود  نمایندگان از دیوانیان بودند  و مالکین بیش از 50% کرسی­های مجلس را تصاحب کردند. در حالی که درصد نمایندگان حاضر از طبقات و اقشار پایین جامعه بین 1 تا 2 درصد بود. این مسئله از یک سو عدم تحرک طبقاتی و از سوی دیگر ناممکن بودن رخنه لایه های پایینی جامعه را به درون نخبگان سیاسی حاکم نشان می­داد.[13]

از سال 1304 تا 1320 که کشور به­دست متفقین اشغال شد و رضاشاه از سلطنت استعفاء کرد، ادوار مجلس قانونگذاری غیر از انتخابات دوره­های ششم در سال 1307 ش، که نقطه پایانی بر ته مانده استقلال این نهاد بود مستقیماً تحت نظارت و اوامر ملوکانه شاه قرار گرفت. در انتخابات دوره  ششم مدرس به رییس شهربانی چنین گفته بود که در انتخابات قریب چهارده هزار رأی داشته در این دوره اگر از ترس شما کسی به اوحتی رأی نداده باشد پس آن یک رأیی که به خودش داده کجا رفته؟ این شایعه ولو ساختگی هم باشد نظر مردم درباره انتخابات را نشان می­دهد.[14]

علاوه بر فرمایشی بودن انتخابات مجلس در عصر دوم مشروطیت، کاسته شدن از حضور روحانیون در مجلس نیز مطرح بود، به طوری که شمار آنان از 24 نفر در مجلس پنجم به 6 نفر در مجلس دهم رسید. رضا شاه در این دوره  برای تضمین قدرت خود روزنامه های مستقل را تعطیل، مصونیت پارلمانی نمایندگان را سلب و احزاب سیاسی را از بین  ­برد. او با تبدیل مجلس به نهادی مطیع و تشریفاتی روش جدیدی معمول کرد که بر اساس آن ابتدا نخست وزیر و همه وزرای دیگر را انتخاب می­کرد و سپس برای اخذ رأی اعتماد که اقدامی لازم ولی بی اهمیت بود، آنان را به مجلس می­فرستاد. همه مجریان و دست اندرکاران این دوره از مجلس رأی اعتماد گرفتند و همه تا زمانی که نه اعتماد مجلس، بلکه اعتماد شاه را از دست نداده بودند بر سر کار باقی ماندند.[15]

3) از مجلس سیزدهم تا هیجدهم

از مجلس سیزدهم تا دوره 24  نمایندگان مجلس عمدتا ترکیبی از همان نمایندگان دوره های قبلی بودند. در این عصر بین 55 تا 60 درصد نمایندگان دارای یک شغل و 40 درصد مابقی درکنار شغل نمایندگی دارای شغل دیگری بودند.[16] همین چند شغلی بودن نمایندگان بیانگر جامعه­ی بودکه مکانیزم­های جامعه مدنی و مشارکت مردمی در آن رشد نیافته است.

در انتخابات دوره چهاردهم که در خرداد 1322، یعنی شش ماه پیش از پایان مجلس سیزدهم آغاز شد بیش از 800 نامزد انتخاباتی بر سر 136 کرسی رقابت داشتند. در این دوره نتیجه انتخابات را نه دولت بلکه نیروهای اجتماعی از یک سو وگروه­های سازمان یافته، به ویژه احزاب سیاسی، فراکسیون­های پارلمانی و طرفداران خارجی آنان از سوی دیگر بوروکراسی دولتی را تعیین می­کردند. دیگر آن روزهایی که شاه می توانست نمایندگان وفادارش را به مجلس بفرستد سپری گشته بود. دکتر مصدق نماینده مجلس چهاردهم، خواستار تصویب قانون انتخابات جدیدی شد که در آن بر آراء افراد با سواد شهری تأکیدی بیشتری می­رفت. مصدق به روشنی آگاه بود که اگر وزارت کشور در جریان انتخابات شهرستان­ها بی­طرفی خود را حفظ کند، نتیجه آراء را فرماندهان لشکر تحت نظارت شاه و با حمایت مالکان محلی تعیین خواهند کرد، اما در تهران با درصد گسترده­ای از افراد با سواد، نمایندگانی انتخاب می شدند که واقعاً از آراء عمومی برخوردار باشند.[17] شاه با این حساب که رویارویی با گروه قدرتمند مشروطه خواهی که در نتیجه اصلاح نظام انتخاباتی به مجلس خواهند آمد حاضر به قبول پیشنهاد مصدق نشد و شرط او را نپذیرفت.

بعد از اتمام فعالیت دوره چهاردهم و شکست فرقه دموکرات آذربایجان وکردستان زمینه برای انتخابات مجلس دوره پانزدهم فراهم گردید. دوره­ا­­ی که مبارزه قدرت میان قوام السلطنه و محمد رضاشاه را آشکار کرد. در آن هنگام قدرت قوام در تهران، خراسان، اصفهان و مازندران نهفته بود. در این دوره از انتخابات بزرگان محلی نقش تعیین کننده­ای داشتند، به عنوان مثال بختیاری­ها در شهر کرد، قشقایی­ها در فیروزآباد، روسای خمسه در فسا، بیات ها در اراک، ذوالفقاری­ها در زنجان، امینی ها در رشت، حکمت­ها در شیراز و سردار فاخر حکمت که از سوی قوام در کرمان استاندار شده بود نتیجه انتخابات را تعیین می­کردند.[18]

بنابراین مجلس پانزدهم درحالی فعالیت خود را آغاز کرد که اکثریت چشمگیر نمایندگان آن طرفدار قوام السلطنه بودند،گرچه با ترور عبدالحسین هژیر توسط فدائیان اسلام به دلیل تقلب در انتخابات اوضاع سیاسی تا حدی دگرگون شد زیرا بلافاصله پس از ترور هژیر انتخابات متوقف و دستور برگزاری مجدد انتخابات تهران صادرگردید. مهمترین پیامد این امر آن بود که در انتخابات این بار؛ مصدق، حائری زاده، مکی، نریمان و شایگان از تهران، آزاد از سبزوار، بقایی از کرمان و صالح از کاشان به نمایندگی انتخاب می­شوند. بعدها این 8 نفر با پشتیبانی طبقه متوسط نه تنها توانستند مجلس، بلکه شاه و کل کشور را تحت تأثیر قرار دهند.

 بعد از اتمام دوره پانزدهم، مجلس دوره شانزدهم در بهمن ماه سال 1328 تشکیل شد. از دیدگاه جامعه شناختی، مجلس شانزدهم هیچ تفاوتی با مجالس پیشین نداشت و بیشتر اعضای تشکیل دهنده آن از طبقات بالا بودند. حدود 85% از 131 نماینده مجلس را زمین داران، تجار ثروتمند و یا کارمندان عالی رتبه دولت تشکیل می­دادند.[19]

در این دوره بحث ملی کردن صنعت نفت  از جمله مسائل مهمی تلقی می­گردد که با ترور سپهبد رزم آراء و روی کار آمدن دولت مصدق شکل واقعی به خود گرفت. مصدق که در 30 اردیبهشت سال 1330 نخست وزیری را عهده دار شده بود از همان آغاز در پی تدارک انتخابات مجلس دوره هفدهم برآمد. علاقه مصدق به تضعیف سلطنت طلبان و محافظه کاران طرفدار انگلیس باعث گردید تا او لایحه اصلاح نظام انتخاباتی را به مجلس تسلیم کند که در واقع صورت تعدیل یافته­ی پیشنهاد سال 1323 او بود. مطابق این لایحه باسوادها و بی­سوادها در حوزه های متفاوتی قرار می­گرفتند و نمایندگان جمعیت شهرنشین، به ویژه تهران افزایش یافت البته این لایحه به دلیل استدلال مخالفان مبنی بر این­که نوعی تبعیض ناعادلانه علیه میهن پرستانی است که چهل سال رأی داده اند، مورد تصویب قرار نگرفت.[20]

 مجلس هفدهم که در 7 اردیبهشت 1331 گشایش یافت از جمله مجالس پر تنش تاریخ معاصر به حساب می­آید. در این دوره جبهه ملی توانست با اکثریت 43 به 32 عبدالله معظمی را به جای سید ابوالقاسم کاشانی به ریاست مجلس انتخاب کنند. نکته حائز اهمیت در این دوره انحلال مجلس به درخواست دکتر مصدق در 21 مرداد سال 1332  بود و این امر زمینه را برای رویدادهای سرنوشت ساز روزهای 25 و 28 مردادی آماده ساخت که نهایتا منجر به سقوط دولت او انجامید. درپی موفقیت کودتای 28 مرداد رژیمی استقرار یافت که بر پایه­ی اتحادی وسیع نیروهای استبدادی استوار بود و همین امر نامیدن آن را به عنوان «رژیم شاه ـ زاهدی» موجه می سازد. این امر را می­توان در ترکیب کابینه و مجلس هجدهم و نیز مشی کلی و سیاست های دولت زاهدی نیز دریافت.

4) از مجلس هیجدهم تا بیست و چهارم

  پس از انحلال مجلس هفدهم نوبت به انتخابات مجلس هجدهم رسید که انتخابات آن آزاد نبود در این دوره نه تنها طرفداران مصدق و اعضا و هواداران حزب توده، از حق انتخاب شدن محروم بودند بلکه درهای مجلس حتی بر روی یکه تازان سیاسی مانند بقایی که حاضر نبود بدون اعتراض به دخالت دولت انتخاب شود، بسته بود. گرچه کسانی مانند حائری زاده و محمد درخشش موفق شدند به مجلس راه یابند. مجلس هم چنان تحت سیطره ملاکان با نفوذ و محافظه کارانی قرار داشت که در وهله اول در پی پیشبرد منافع شخصی و طبقاتی خود بودند امری که البته در مورد مجلس نوزدهم نیز صدق کرد و نمایندگان این دوره نیز از اعتبار و نفوذ زیادی برخوردار هستند.[21]

  به طور کلی بین سال­های 1332 تا 1339 رژیم حاکم بر ایران رفته رفته از یک حکومت محافظه کار توانگر سالار به دیکتاتور فردی مبدل شد. از سال 1336 به بعد طول دوره مجلس از 2 سال به 4 سال افزایش یافت. این روند تا دوره بیست و چهارم که در واقع آخرین مجلس عصر مشروطه به شمار می­رود ادامه داشت. در ادوار بعد از اصلاحات ارضی بر اساس تغییر قانون انتخابات مصوب 6 بهمن 1341 و قانون اصلاحات ارضی، در سیمای ادوار مجلس قانونگذاری تأثیرات عمیقی صورت گرفت. تا پیش از اصلاح قانون انتخابات در سال 1341، زنان به موجب ماده سوم نظام نامه انتخابات مصوب 17 شهریور 1285 شمسی از حق مشارکت سیاسی محروم بودند، ولی از این سال به بعد و برای نخستین بار از دوره بیست و یکم شاهد حضور زنان در جمع نخبگان سیاسی حاکم در ایران هستیم. درجدول زیر تعداد حضور زنان در چهار دوره آخر عصر مشروطه مشاهده می کنیم.[22] 

   اين ارقام، افزايش تدريجي نمايندگان زن در مجلس قانون گذاري عصر مشروطيت در چهار دوره اخير را نشان مي دهد. البته اين روند رو به افزايش در دهه ی اول انقلاب رو به افول و كاهش نهاد كه در صفحات آتي راجع به آن بيشتر توضيح خواهیم داد.

در چهار دوره آخر مجلس قانون گذاري عصر مشروطيت، نمايندگان عمدتا از خانواده­هايي بودند كه بيش از يك تا شانزده تن از اعضاي خانواده آن­ها سابقه نمايندگي داشته اند و مهم تر از همه اين­كه در این ادوار از تعداد نمايندگان صاحب زمين و مالك كاسته و در عوض كارمندان حدود 65 تا 73 درصد ازكرسي­هاي­­­ مجلس­ را به خود اختصاص دادند یعنی تقريبا    كل نمايندگان مجلس ازگروه­هاي متخصص،كارفرما و­­ ديوان سالار هستند[23]. با اجراي طرح اصلاحات ارضي، به قدرت سياسي زمينداران و مالكان لطمه شديدي وارد شد. در واقع با فروپاشي نظام زمينداري شاهد ايجاد يك دولت جديد شبه سرمايه داري هستيم و بازتاب اين امر افزايش روز افزون نيروهاي جديد مثل كارمندان، فن سالاران و متخصصين و نفوذ آنها در قوه مقننه است. اين امر نشان مي­دهد كه در ساختار قشربندي اجتماعي جامعه ايران ( سال­هاي 1340تا 1356 ) تغييراتي صورت گرفته، به طوري كه طبقه ملاكين پس از اصلاحات ارضي به صورت تدريجي جاي خود را به نيروهاي جديد از قبيل مديران وكارمندان ادارات دولتي و خصوصي، صاحبان مشاغلي چون روزنامه نگاران، پزشكان، مهندسين، وكلاي دادگستري  و... واگذار كرده­اند، به عنوان مثال يكي از مشخصه هاي بارز مجلس در اين اواخر ميزان تحصيلات عاليه نمايندگان است، در این دوره انتخابات مجلس، نامزدهاي نمايندگي زير نظر ساواك مي بايست انتخاب مي شدند. بيش از  10000 تن خود را نامزد 268 كرسي مجلس شورا  و30 كرسي سنا كرده بودند. امير عباس هويدا دبير كل حزب رستاخيز اعلام كرده بود كه عدم حضور مردم در حوزه هاي انتخاباتي براي رأي دادن، بي توجهي به حزب رستاخيز تلقي مي گردد[24].

يرواند آبراهاميان دركتاب ايران بين دو انقلاب در مورد ثبت نام راي دهندگان براي انتخابات مجلس دوره بيست و چهارم نیز مي­نويسد: "حزب رستاخيز براي بالا بردن ميزان سطح مشاركت در انتخابات در اين دوره دست به اقدامات گسترده زد و به دنبال همين اقدامات اين حزب مدعی شد که موفق شده حدود 7 ميليون راي دهنده را به پاي صندوق هاي رأي بكشاند. ثبت نام بخصوص براي حقوق بگيران دولتي تقريبا اجباري بود.[25] در جداول زیر تعداد نامزدها، میزان مشارکت و نیز پایگاه اجتماعی نمایندگان آخرین مجلس دوره مشروطه آمده است.

*پايگاه اجتماعي افرادي كه براي نمايندگي مجلس دوره بيست وچهارم،كانديدا شده بودند  به شرح زير مي­باشد :     

از مشاهده آمار جدول بالا به این نتیجه می­رسیم که درصد دارندگان تحصيلات دانشگاهي در مجلس دوره بيست وچهارم به 60% مي­رسد. آخرین مجلس عصر مشروطیت سرانجام در سومین سال فعالیت خود به دلیل وقوع انقلاب اسلامی منحل گردید.

نتیجه گیری:

نتیجه به دست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد که از انقلاب مشروطیت  تا روی کار آمدن  حکومت پهلوی اول (مجلس اول قانون­گذاری تا دوره پنجم مجلس شورای ملی) که از آن به عنوان عصر اول مشروطیت یاد می­کنند قدرت سیاسی عمدتا در دست بزرگ مالکان و اربابان ایلات و عشایر است و این افراد بیشترین سهم را از کرسی های پارلمان به خود اختصاص می­دهند. اما در دوران  حکومت رضا شاه به تدریج حاکمان سنتی که منبع قدرت آنان آب و زمین بود قدرت سیاسی خود را از دست داده و جای خود را به دیوانیان عالی رتبه و سرمایه داران وابسته به مرکز قدرت می­دهند به طوری که از مجلس ششم شورای ملی تا سقوط حکومت رضا شاه( عصر دوم مشروطیت) اکثریت کرسی های مجلس عمدتا به این طبقات اختصاص یافت. اگرچه این وضعیت پا بر جا نماند و در عصر سوم مشروطیت(مجالس سیزدهم تا بیست وچهارم شورای ملی) ترکیب مجلس دچار تغییر و دگرگونی خاصی شد زیرا در این عصر طبقه متوسط و حقوق بگیر دولت بودند که بیشترین نفوذ را در مجلس پیدا کردند به خصوص بعد از تضعیف قدرت سیاسی زمینداران که در پی اصلاحات ارضی به وجود آمده بود ما شاهد حضور پررنگ تر طبقه متوسط شهری در مجالس هستیم به طوری که آخرین مجلس عصر محمد رضاه شاه که از آن تحت عنوان مجلس رستاخیز یاد می کنند  بیش از 70 درصد از کرسی­های مجلس به این طبقه اختصاص یافت.

« منابع»

. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دوانقلاب، ترجمعه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشرنی، 1387، چاپ سیزدهم

. آجودانی، ماشاءالله، مشروطه ایرانی، تهران، نشر اختران، 1382، چاپ دوم

.اتحادیه،­ منصوره، مجلس و­ انتخابات (از مشروطه تا پایان قاجاریه)، تهران: نشرتاریخ ایران، 1377، چاپ اول

. ازغندی، علیرضا، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، تهران: انتشارات سمت، 1379،چاپ اول، (2جلد)

. ازغندی، علیرضا، ناکامی نخبگان سیاسی، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1379

.براون، ادوارد، انقلاب مشروطیت ایران، ترجمه مهری قزوینی، تهران: انتشارات کویر،1373،

. بیل، جیمز و ویلیام راجرلویس، (مصدق، نفت، ناسیونالیسم)، ترجمعه عبدالرضا هوشنگ مهدوی وکاوه بیات، تهران: نشر نو، 1368، چاپ اول

. دولت آبادی، یحیی، حیات یحیی، تهران: انتشارات فردوسی، 1362، چاپ اول

تهران: انتشارات نوین، 1362

. شجیعی، زهرا، نخبگان سیاسی ایران، تهران: انتشارات سخن،1383،چاپ دوم، (چهار جلدی)

. کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران (ازمشروطیت تا پایان سلسله پهلوی) ترجمه محمدرضا نفیسی وکامبیزعزیزی، تهران: مرکز،1372، چاپ دوم

. کاتوزیان، محمد علی، دولت و جامعه در ایران، ترجمه حسن افشار، تهران: نشرمرکز، 1389، چاپ پنجم

. ملایی توانی، علیرضا، ایران و دولت ملی درجنگ جهانی اول، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر، 1378، چاپ اول

. ملایی توانی، علیرضا، مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضا شاه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381 ، چاپ اول

. ملک زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران: انتشارات علمی،1373، چاپ چهارم (4جلدی)

. یونس، مروارید، ازمشروطه تا جمهوری، تهران: نشر اوحدی، 1373، چاپ اول، (دو جلدی)

منبع:www.bashgah.net