بنیاد مختومقلی فراغی

علیرغم وجود دخالت های خارجی آنچه در خط شریف گلخانه و خط همایون آمده، در واقع جواب به نیاز های جامعه عثمانی است. نتیجه عمده تنظیمات برای امپراتوری عثمانی، طولانی کردن عمر آخرین امپراتوری اسلامی است.

واژه های کلیدی: تنظیمات، عثمانی، خط شریف گلخانه، خط همایون

مقدمه

اواخر سده هفدهم میلادی، درست زمانی که نیروهای عثمانی اولین شکست های عمده را در جبهه غربی و در مواجهه با مسیحیان تجربه کردند، به فکر اصلاحات افتادند. در آغاز سده هجدهم میلادی، سال1718، سلطان احمد سوم و صدر اعظم توانای او، داماد ابراهیم پاشا در راس دوره ای از اصلاحات به نام لاله دوری(1718، 1830) قرار گرفتند. داماد ابراهیم پاشا با عقد معاهده پارسا وفجا با روسیه، سعی کرد تا آرامش سیاسی و نظامی را برای انجام اصلاحات به دست آورد. مشخصه های اصلی عصر لاله، توجه به رابطه با غرب، تلاش برای کسب دانش غربی و اغوا شدن در مظاهر تمدنی غرب است. معرفترین مخالفت با اصلاحات لاله دوری در قیام پاترونا خلیل آلبانی الاصل بازتاب یافت. واکنش های داخلی و جنگ با نادر، شاه مقتدر ایران، اصلاحات این عصر را ناکام گذاشت. نظام جدید(1789ـ 1807) سلیم سوم، ادامه پروژه اصلاحات عثمانی است. سلیم مقتدرتر از احمد سوم و اصلاحات عصر او گسترده تر از لاله دوری بود. برپاکردن مجلس مشورتی، سفارتخانه های و مدارس جدید حاصل اصلاحات دوره سلیم سوم است. اصلاحات نظامی بخصوص ینی چری ها را در برابر نظام جدید قرار داد و موجب سقوط آن شد. محمود دوم(1807ـ 1889) اصلاحات آمرانه خود را قبل عصر از تنظیمات شروع کرد. او با حذف ینی چریها راه را برای انجام اصلاحات باز ساخت. اصلاحات او در زمینه های مختلف مذهبی، نظامی، اداری، آموزشی و غیره بود. محمود دوم تلاش کرد تا دین را در قالب اداری در آورد. برای تدوین فتوا، باب مشیخیت را به وجود آورد و اوقاف را از دست علما خارج ساخت. با حذف ینی چریها، سپاه محمدیه منصوره را تشکیل و مدارس جدید را گسترش داد. و برای اولین بار سفارتخانه های دائمی در اروپا دایر کرد. ترجمه آثار اروپایی افزایش چشم گیر یافت و هفته نامه ترکی تقویم وقایع به همت مصطفی رشید پاشا به طیع درآمد.

تنظیمات جمع کلمه تنظیم به معنای نظم و نسق بخشیدن و در اصطلاح به دوره ای از تاریخ امپراتوری عثمانی از 1831، صدور دستخط گلخانه، تا 1876، اعلان فرمان مشروطه گفته می شود که طی آن اصطلاحاتی به منظور احیای شکوه از دست رفته امپراتوری در زمینه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجام گرفت. شکست امپراتوری عثمانی در جنگ های خارجی، آنها را متوجه لزوم اصلاحات کرد شکست از اتریش و متحدانش در سال 1699م. و انعقاد پیمان متعاقب آن، کارلوتیز، ضعف امپراتوری را به صراحت نشان داد.[1] این معاهده، بیانگر تغییر موضع عثمانیها از حالت تهاجمی به دفاعی، اوج اختلافات داخلی و شروع زوال سریع امپراتوری بود[2] اصلاحات توسط عموجان زاده حسین پاشا کوپرولو به صورتی ناقص آغاز شد که با مخالفت صریح شیخ الاسلام افندی با شکست مواجه گردید.[3]

اصلاحات بنیادی­تر با هدایت داماد ابراهیم پاشا (1730-1718م.) صدراعظم توانای احمدسوم آغاز شد[4] که با نام لاله دوری (1730-1718م.) معروف است. برنامه نظام جدید سلیم سوم (1789-1807م.)، جانشین احمد سوم،  مرحله بعدی اصلاحات است[5] برنامه اصلاحی او حوزه های مختلف نظامی، قضایی، آموزشی، اداری و اقتصادی را در برداشت. از جمله یک سپاه جدید پیاده نظام خارج از چهارچوب ینی چریها به وجود آورد.[6] اما شورش ینی چریها در سال 1716م سلطان را مجبور به الغای ارتش و عزل خود کرد.[7] این اصلاحات به تدریج زمینه آغاز دوره تنظیمات را فراهم کرد.

آغاز تنظیمات؛ خط شریف گلخانه: عبدالمجید در تاریخ 3 نوامبر 1839 و در قصر گلخانه با حضور نخبگان سیاسی، دینی و اداری عثمانی، سفرای کشورهای خارجی، بطریق­های مسیحی و خاخام یهودی و بزرگان شهر، «خط شریف گلخانه را صادر کرد».[8]

متن این فرمان در روزنامه تقویم وقایع شماره 187 منتشر شد. این فرمان بر سه رکن اصلی استوار بود:

1. حفظ و نگهداری اموال، آبرو و زندگی اتباع عثمانی.

2. یکپارچه نمودن نظام تعیین وصول مالیات ها.

3. اتخاذ روش های جدید برای سروسامان دادن به امر سربازگیری و آموزش آنها[9]

از نکات قابل توجه این فرمان، محدود کردن اختیارات سلطان و برابری اتباع مسلمان و غیرمسلمان است.[10] علاوه بر مفاد مندرج در فرمان، حضور سفرای خارجی هنگام قرائت منشور و فرستادن نسخه ای از آن برای سفارتخانه های خارجی، نشان از دخالت و یا حداقل حساسیت آنها به مسأله اصلاحات در عثمانی بود. دخالت بیگانگان، محدود کردن قدرت سلطان اسلام و برابری اتباع مسلمان و غیر مسلمان مخالفت سنت گرایان را عیله این فرمان برانگیخت. برای تحقق مفاد تنظیمات نهادهای جدیدی از جمله مجلس احکام عدلیه، محکمه تجاری، محاکم مدنی و جنایی و وزارت معارف تأسیس شد[11] تلاش برای اصلاح نظام مالیاتی و یکپارچه کردن آن،[12] تلفیق قوانین شرعی با حقوق غربی اجازه ورود غیرمسلمانان به ارتش و محدود کردن مدت سربازی[13] صورت گرفت. وزارت معارف، زمینه تأسیس دارالفنون، مدارس رشدیه و دارالمعلمین را فراهم کرد[14] محکمه تجاری در سال 1840م. شکل گرفت و در سال 1852م. قوانین تازه تجاری را براساس قوانین فرانسه ابلاغ کرد و دادگاههای تجاری مختلط بین مسلمانان و غیرمسلمانان شکل گرفت.[15]

در رأس مرحله اول تنظیمات مردانی چون مصطفی رشید پاشا، عالی پاشا، فؤاد پاشا و صادق رفعت پاشا قرار داشتند. تنظیمات­چیان گروهی بودند که رشید پاشا به منظور کمک به تحقق برنامه های خود و پیگیری آنها در دگرگون ساختن کشور و جامعه عثمانی ایجاد کرده بود.[16] اصلاحات وعده داده شده در متن فرمان، بیشتر بخاطر تناقض آن با جامعه عثمانی و عدم توانایی دولت برای اجرای آن عملاً در روی کاغذ باقی ماند و به قول و وسینیچ اثر روانی «خط شریف گلخانه» ارزنده تر از اصلاحات ناچیزی بود که پس از صدور آن صورت گرفت.[17]

مرحله دوم تنظیمات؛ خط همایون: روسیه جنگ کریمه (1856-1853م.) را به بهانه حمایت از اتباع مسیحی ارتدوکس به عثمانی تحمیل کرد و کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه حمایت خود را منوط به تعهد عثمانی در انجام اصلاحات نمودند[18] آنها درخواستهای خود را در مذاکرات مقدماتی کنگره پاریس 1856م. به عثمانی در تاریخ 18 فوریه 1856م. اعلام داشتند. در راستای همین درخواست، عبدالمجید فرمانی در تکمیل خط شریف گلخانه صادر کرد[19] مهمترین موارد این فرمان را می توان در چهار محور خلاصه کرد:

1. آزادی و برابری مذهبی.

2. برابری اتباع عثمانی جدای از مسأله مذهب، نژاد، زبان و طبقه اجتماعی آنها.

3. امکان مشارکت تمام اتباع عثمانی در دولت.

4. امکان تحصیل برای همه اتباع عثمانی بصورت برابر.

اساس این فرمان برابری در مقابل قانون، احترام به حق مالکیت، مساوات، پرداخت مالیات و اصول و قواعد دیگری که از اروپا اقتباس شده بود.[20] عالی پاشا و فؤاد پاشا در رأس تنظیمات این مرحله قرار داشتند. فرمان همایون برخلاف خط شریف گلخانه تأکید بیشتر به تساوی حقوق اتباع عثمانی داشت.[21] این فرمان تأکیدی بر اصول خط شریف و البته مترقی تر از آن است. چرا که در آن برای غیر مسلمانان آزادی دینی و برابری بیشتری پیش بینی شده بود.[22] در واقع تفاوت این دو فرمان در اینجاست که فرمان نخست بیشتر از نیازهای خود عثمانی و فرمان دوم بیشتر در جواب به درخواست های خارجی صورت گرفت.[23] دخالت بیگانگان در این فرمان آن قدر آشکار بود که مصطفی رشید پاشا بانی خط شریف گلخانه و احمد جودت از تنظیماتچیان آن را مورد نکوهش قرار دادند.[24] رشید پاشا لایحه ای در نکوهش خط همایون نوشت و احمد جودت پاشا روز اعلان فرمان اصطلاحات را روز عزای تمام مسلمانان و حقوق از دسته رفته آنان اعلام کرد.[25] علی رغم تمام مخالفتها فواد پاشا و عالی پاشا، برای اجرای مفاد فرمان بعد از انحلال مجلس اجرائات، مجلس عالی تنظیمات را تأسیس کردند.

دایره مخالف با این فرمان آنقدر گسترده شد که به ایالتهای دور ونزدیک کشیده شد.[26] شورش کوللی در 1859م. جدی ترین اعتراض علیه فرمان اصلاحات و خصوصاً ماده برابری اتباع مسلمانان و غیر مسلمانان امپراتوری بود.[27] حالا علاوه بر سنت گرایان، جناح محافظه کار مصطفی رشید پاشا و احمد جودت پاشا نیز در برابر طرفداران عالی پاشا صف آرایی کردند.[28] با مرگ فؤاد پاشا 1869م و عالی پاشا 1871 م. تنظیمات به آخرکار خود نزدیکتر شد.[29] با درگذشت عبدالمجید در 25 ژوئن 1861م. برادرش عبدالعزیز به سلطنت رسید. او عزم خود را برای پی گیری اصلاحات اعلام کرد.[30] از نظر شخصیتی عبدالعزیز برخلاف برادرش عبدالمجید، علاقمند به سپردن امور به وزراء و عدم دخالت در تصمیم گیریهای آنها نبود.

عبدالعزیر با روی کار آوردن محمود ندیم پاشا، متمایل به روسیه و گرایش به اسلامیت امپراتوری، از تنظیمات فاصله گرفت. مسافرت سیدجمال الدین اسدآبادی به استانبول در تقویت این گرایش مؤثر بود.[31] از طرفی فاصله گرفتن سلطان از تنظیمات، اروپایی ها و تنظیماتچیان را ناامید کرد[32] و از طرفی دیگر رشد اسلام گرایی که عبدالعزیر خود را مرروج آن می دانست از اختیار دولت خارج شد و اساس سلطنت عبدالعزیز را برباد داد.[33] با خلع عبدالعزیز، مدتی کوتاه مراد پنجم و بعد عبدالحمید دوم به سلطنت رسیدند عبدالحمید دوم با اعلان فرمان مشروطه اول در 3 نوامبر 1876م به قریب چهار دهه تنظیمات پایان داد و دوره مشروطه در تاریخ عثمانی آغاز شد.[34]

اصلاحات اقتصادي

درفرمان گلخانه ضمن نقد ماليات گيري به شيوه مقاطعه كاري،تصريح شده بود كه بايد از هر كس متناسب با توانايي و دارايي اش و تنها از طريق ماموران حقوق بگير دولتي ماليات گرفته و به خزانه دولتي واريز شود.[35]در فرمان اصلاحات توجه به تنظيم بودجه ساليانه،تاسيس بانك ها و جذب سرمايه خارجي پيش بيني شده بود.[36]به تدريج نرخ هاي مالياتي تثبيت وبهر مالكانه لغو و مبارزه با رشوه خواري آغاز شد.ماليات هاي شرعي به استثناي ماليات براغنام ـ البته مبتني بر سود نه اصل سرمايه ـ وجزيه لغو شد اما بازرگانان و صنعتگران مشمول ماليات منافع شدند.[37] تنظيماتچيان اقدام به ساخت كارخانه هايي براي توليد پارچه، كاغذ و سلاح كردند و ميزان استخراج زغال سنگ،سنگ آهن و مس را افزايش دادند ومدرنيزاسيون فني از جمله برقراري نظام پستي، احداث خطوط تلگراف، خريد وساخت كشتي هاي بخار، احداث خطوط راه آهن مورد توجه قرار گرفت.قوانين جديد تجارت كه بر وجود دادگاههاي مختلط باشركت اتباع خارجي تاكيد مي كرد عليرغم مخالفت علما به اجرا در آمد.[38]

بازرگاني و كشتيراني به نسبت زياد توسعه پيدا كرد.[39] ولي اين بازرگاني بيشتر در تصرف رعاياي غير مسلمان و بيگانگان بود.مشكل مميزي ماليات ها و نبود افراد مجرب زمينه را براي بازگرداندن كار به دست مقاطعه كاران فراهم ساخت.[40] سرمايه داران غربي كشت محصولات محدودي را در عثماني حمايت كردند در نتيجه عليرغم سود اوليه، به خاطر وابسته شدن به اقتصاد نظام جهاني،كشاورزان عثماني بسيار آسيب پذير شدند. به جهت عوارض گمركي نازل كالاهاي وارداتي در مقابل عوارض سنگين كالاهاي صادراتي، عثماني بازار مصرف كالا هاي خارجي شد.در نتيجه بسياري از حرفه هاي سنتي و تشكيلات صنفي آن و كارخانه هاي جديد بي حاصل ماند.[41] بين سال هاي 1840ـ1850 صادرات انگلستان به عثماني از 000/640/1ليره به 000/762/3ليره رسيد. بحران مالي عثماني را مجبور به استخراج خارجي كرد اما بهره وام ها در دراز مدت منجر به ورشكستگي بيشتر اقتصادي اين امپراطوري شد.[42] تاسيس بانك "عثماني"با كمك فرانسه وكاهش ارزش سكه وانتشار پول كاغذي نيز نتوانست منجر به بهبود اوضاع شود. مهمترين دريچه فهم ناكامي هاي تنظيمات،معرفت به اين شكست هاي اقتصادي است، اين جا نقطه اي است كه تنظيمات بيشترين ضربه را خورد.

اصلاحات حقوقي

در زمينه حقوقي،نهاد هاي قانون گذاري جديد با رويكرد تدوين قوانين اروپايي و تلفيق آن با احكام اسلامي تاسيس شد.[43] محاكم قضايي به صلح، بدايت، استيناف و تمييز تقسيم شد و با تشكيل محاكم تجاري و نظامي از اختيارات محاكم شرعي كاسته شد.(كارال،7/165ـ167) به منظور وضع قوانين جديد و مورد نياز تنظيمات، مجلس والاي احكام عدليه، با يك رييس و نه عضو تشكيل شد. رويكرد قانون گذاري در اين مجلس، بهره گيري از حقوق اروپايي و تطبيق آن با احكام اسلامي بود. قوانين وضع شده امور مالي، نظام نامه ها و امور قضايي را در بر مي گرفت و در باره كارهاي دولتي و محاكمه ماموران دخالت مي كرد. دامنه اختيارات اين مجلس تا استيضاح وزيران و توصيه به سلطان پيش رفت. بعدها اين مجلس در دونهاد شوراي دولت و ديوان احكام عدليه تقسيم شد. نهاد اول مسئوليت استيناف اداري و نهاد دوم وظايف حقوقي را بر عهده گرفت.[44] شورا با تدوين قوانين، نظارت بر عملكرد دولت و اعضايي كه از سوي واليان و بلديه ها معرفي مي شدند شبيه يك نوع مجلس ملي بود. بيشتر از 30%شورا و 40% ديوان احكام از غير مسلمانان بودند.

اصلاحات  نظامي

در فرمان تنظيمات، دار الشوراي باب سرعسكري براي وضع قوانين مربوط به امور نظامي تدبير شده بود و با لغو جزيه اعلام شد كه غير مسلمانان نيز واجد خدمت سربازي هستند اما مسيحيان علاقه اي به كسب اين حق نداشتند به همين خاطر ماليات جديدي به نام"بدل عسكري" براي خريد سربازي آنها در نظر گرفته شد. سربازگيري با توجه به آمار جمعيتي هر منطقه مقيد به قانون شد و مدت آن به 4 تا 5 سال كاهش پيدا كرد.[45] ارتش تقسيم به پنج اردو شد و هر كدام در بخش هايي از قلمرو عثماني مستقر شدند.[46] و بودجه نظامي قانونمند و البته تحديد شد.[47] براي سازماندهي امور از مستشاران خارجي دعوت شد. خسرو پاشا مقتدرترين فرد در باب سر عسكر عليرغم مخافت با انحصار طلبي تنظيماتچيان اصلاحات نظامي را به طور جدي پي گرفت اما در تحليل نهايي بايد گفت كه مردان تنظيمات نتوانستند باب سر عسكري را با خود همراه سازند به همين خاطر عثمانيان جوان، قويترين گروه مخالف آنها، تعداد زيادي از نيروهاي خود را از ميان نظاميان باب سر عسكري گرفت.

اصلاحات اداري

اصلاحات اداري در عثماني به منظور تمركز زدايي و به سامان كردن سيستم صورت گرفت. به موجب قانون ولايت، هر ولايت به چند سنجق يا الويه، هرسنجق هم به چند اقضيه(جمع قضاء) و هر قضاء به مدريات تقسيم مي شد. والي بر ولايت حكم مي راند و مستقيم زير نظر باب عالي و سنجق در اختيار متصرف بود، قائم مقام بر قضاء حكومت مي راند و در اصل نايب متصرف به حساب مي آمد.مدریات نيز توسط مدير اداره مي گرديد.[48] براي ساماندهي اين واحدها،"مجلس داره"متشكل از والي و چند مامور بلند مرتبه و دو مسلمان و دو غير مسلمان شكل گرفت.[49] و در مركز هر ولايت، مجلس عمومي با شركت نمايندگان سنجق ها در حداكثر 40روز درسال ايجاد شد.[50] مجالس ريش سفيدان در دهات نيز ايجاد گرديد، در مجلس عالي تنظيمات از هر ولايت دو نفر حضور داشتند.[51] هيئت هاي تفتيش بسيار براي نظارت به چگونگي انجام اصلاحات به ولايات اعزام شدند.[52]

اصلاحات آموزشي

وقتي مردان تنظيمات براي اجراي مفاد فرامين با فقدان نيروي انساني كار آمد روبرو شدند چاره كار را در ايجاد مدارس جديد يافتند. در سال 1874 مدارس رشديه شكل گرفت، و ارتش نيز مدارسي شبيه به اين داير كرد. بعد از جنگ كريمه نيز مدارس ابتدايي مدرني ايجاد شدند وبه تعليم رياضيات،جغرافي و تاريخ عثماني پرداختند.در سال1870 نيز عثمانيان اولين تلاش خود را براي تاسيس دانشگاهي جهت تعليم علوم تجربي، علوم انساني و علوم ديني آغاز كردند. مكاتب اعداديه دانش آموزان را براي رفتن به مكتب حربيه آماده مي كردند. مكاتب ديگر از جمله مخرج احكام،مكتب ملكيه،مهندسي ملكيه،اقلام و مدارس متوسطهاي مثل دار المعلمين، دار المعلمات و دار الشفقه ايجاد شدند.[53] در دوره تنظيمات يك انجمن دانش براي تهييه كتب مدارس به وجود آمد و دانشجويان عازم اروپا شدند بعد از مدتي جمعيت علميه عثماني جاي انجمن را گرفت و نشريه مجموعه فنون را منتشر ساخت.[54] سطوح پنج گانه آموزشي عبارت بود از: صبيان و رشديه در سطح مقدماتي،اعداديه وسلطاني در سطح متوسطه و مدارس عالي فني دار الفنون در سطح پيشرفته.[55] معروفترين مدرسه دوره تنظيمات، دبيرستان غلطه سراي يا گالاتا سراي متاثر از نظام آموزشي فرانسه بود. دانش آموزان اين مدرسه بعدها در ظهور جمهوري تركيه نقش عمدهاي ايفا كردند. در سال 1869 شمار شاگردان آن به 600 نفر رسيد.[56] با اين حال پيشرفت در عرصه آموزش نامنظم بود براي مثال سه بار دارالفنون به تعطيلي كشيده شد.[57] ايجاد مدارس جديد، و شروع نهضت ترجمه، ادبيات عثماني را به پويايي رساند. در اكتبر 1860 با انتشار روزنامه ترجمان احوال با مديريت آگاه افندي و همكاري ابراهيم شناسي تحول عمده اي آغاز شد.[58]شناسي مدتي بعد به طور مستقل تصوير افكار را منتشر كرد. مطبوعات تركي تا زمان شروع استبداد عبد الحميدي رو به گسترش و زبان تركي رو به سادگي و بهره گيري از مطالب علمي بود.[59] ادبيات تنظيمات با رويكرد غرب گرايانه از ادبيات ديواني متاثر از عربي و فارسي فاصله گرفت و زيست جهان بزرگتري را براي جامعه عثماني به ارمغان آورد.[60] اين نوع از ادبيات با نزديك شدن به مردم در آگاهي دادن به آنها و نفي استبداد تاثير مهمي داشتند بعدها عثمانيان جوان و تركان جوان بسياري از اعضاي خود را از ميان همين طبقه ادبي يافتند.

مخالفان

در جواب به مساله عقب ماندگي،گروهي از نخبگان عثماني خواستار رجوع به دوره سليمان با شكوه شدند و با هر گونه تغييري كه امكان سلطه اروپاييان و مسيحيان را فراهم مي ساخت مخالفت كردند. گروه دوم كه تنظيماتچيان در ميان آنها قرار دارند خواستار استفاده از روش هاي غربي بدون اصطكاك با احكام اسلامي بودند. قويترين مخالفان تنظيمات، روحانيون و در راس آن مفتي ها و نظاميان،باب سرعسكري،بودند كه در اطراف دربار عليه مردان تنظيمات كه پيرامون باب عالي گرد آمده بودند،توطئه چيني مي كردند.تنظيماتچيان به دنبال آن بودند كه قدرت را از قصر به باب عالي متنقل كنند به همين خاطر طبقه حاكم،علما و باب سرعسكري كه منافعشان در خطر بود پيرامون دربار به مخالفت با باب عالي و تنظيمات پرداختند.[61] منابع اساسي قدرت و ثروت علما،در آمد موقوفات و نظام آموزشي و دادگستري به تدريج در دوره تنظيمات از آنها گرفته شده بود.اما محمد خسرو پاشا، مؤسس لشكر جديد،اتحاد قوي را ميان باب سر عسكري و قصر عليه تنظيمات به وجود آورد،او نه با اصلاحات بلكه با تمركز قدرت در باب عالي مخالف بود.[62] به علاوه تا دهه 1860م. گروههاي مخالفي عليه تنظيمات شكل گرفتند كه فارغ التحصيلان مدارس متوسطه و تخصصي، بوركرات هاي ميان رتبه و فرزندان خانوده هاي فقير اعضاي آن را تشكيل مي دادند. اين افراد كه به دليل عدم استخدام در دستگاه حكومتي به ادبيات،شاعري،نويسندگي و روزنامه نگاري روي آورده بودند به طور جدي با تنظيمات ابراز مخالفت مي كردند اما نفس اصلاحات را قبول داشتند آنها بالاخره عثمانيان جوان را تشكيل دادند. ناميق كمال، ابراهيم شناسي و ضياء گوگ آلپ پاشا از جمله بنيان گذاران اين جريان بودند. عثمانيان جوان با تنظيماتچيان كه مي خواستند با حفظ سازمان هاي كهنه و به دست گروه حاكم، امپراطوري را اصلاح كنند، مخالف بودند.اينان مي خواستند همه مردم امپراطوري را از حقوق سياسي و اجتماعي يكسان برخوردار سازند[63] تنظيماتچيان مثل اعضاي يك حزب عمل نمي كردند بلكه بيشتر آنها به صورت يك طيف بودند و در درون خود نيز داراي اختلاف نظرها و حتي گاهي تعارضات فكري نيز بودند كه بارزترين نمونه آن جدايي مصطفي رشيد پاشا، معمار تنظيمات،ازياران سابق خود فؤادپاشا و كمال پاشا در مرحله دوم تنظيمات است.

تنظیمات؛ دستاوردها و ناکامی ها: آنچه که در خط شریف و خط همایون آمده در واقع جواب به نیازهای جامعه عثمانی است. شايد مهمترين نتيجه تنظيمات تشكيل يك طبقه ترقي خواه مسلمان معتدل از روشنفكران بود كه كارمندان كشوري و افسران ارتش و نويسندگان و عده اي از علما در آن عضويت داشتند ولي شمار سوداگران در آن اندك بود.[64] در اثر اصلاحات سپاهيان و علماي سنت گرا ضعيف شدند و قدرت در دست بوركرات ها به ويژه كارمندان دفتر جنگ و دفتر ترجمه قرار گرفت. كارمندان اين دو دفتر تحت رهبري مصطفي رشيد پاشا بودند. هدف اصلی تنظیمات نجات امپراتوری عثمانی بود. هر چند این هدف محقق نشد اما به قول برنارد لوئیس نابودی آن را به تأخیر انداخت و زمینه را برای ترکیه مدرن فراهم آورد.[65] از نظر شاو تنظیمات دولت و جامعه عثمانی را نوسازی و به تمرکز بیشتر اداری کمک کرد و به مشارکت افزونتر دولت در جامعه انجامید.[66] کارال مقید کردن سلطان به قانون و احترام به حقوق انسانها را دستاورد مهم تنظیمات می داند.[67] لوتسکی تنظیمات را بخاطر تغییرات ریشه ای در ارتش، ایجاد نوعی رویه قضایی جدید، و تفکیک امور لشکری از کشوری ستایش می کند.[68] ضیاء گوکب آلب دستاورد تنظیمات را برای عثمانی عبور از تعصبات مذهبی می داند.[69] پاکلین نتایج تنظیمات را علی رغم برخی ناکامی های مثبت تلقی می کند.[70] احمد یاقی به دلیل ناسازگاری تنظیمات با اصول برجسته شده فرهنگ عثمانی آن را از عوامل مهم از زوال امپراتوری می داند.[71] لرد کلارندن وزیر خارجه انگلیس با ناامیدی از تنظیمات تنها راه اصلاح وضع عثمانی را از بین بردن آن از روی زمین می دانست.[72] عزاوی با نقد سیاستهای اقتصادی تنظیمات آن را موجب شکنندگی اقتصادی امپراتوری در برابر اقتصاد خارجی معرفی می کند و می گوید در نتیجه این سیاست ها عثمانی به بازار مصرف و سپس مستعمره اقتصادی اروپا تبدیل شد[73] یتکین با نگاه منفی نسبت به تنظیمات آن را عامل تسهیل استثمار عثمانی به دست دول غربی می داند.[74] تنظیمات اصلاحات مورد نیاز را برای سرمایه داری غرب تدارک دید. از جمله علل اصلي ناكامي تنظيمات، ناتواني در اجراي مفاد قوانين بود براي مثال برابري اتباع عثماني،حذف مقاطعه كاري و ريشه كردن رشوه خواري هيچ گاه محقق نشد. در دوره تنظيمات، باب عالي رهبري خود را بر جريان اصلاحات حفظ كرد و آن را به جامعه تسري نداد. در نتيجه، اصلاحاتي كه از سطح بالاي جامعه يعني ساخت قدرت طراحي و هدايت مي شود نتوانست تغيرات اساسي را موجب گردد. در واقع تنظيماتچيان و حتي رهبران برجسته آن مثل رشيد پاشا و جودت پاشا در افكار خود دچار تعارضات بنيادي بودند آنها ميان برتري ميراث غربي و اسلامي در حركت بودند. در راس هرم بالاي تنظيمات عده اي از صاحب منصبان دولتي قرار داشتند كه مي خواستند با الهام از روش هاي غربي بدون اصطكاك با شريعت اسلام ـ يعني كاري غير ممكن ـ ساخت دولت را باسازي كنند.[75] راه حل مردان تنظيمات براي مساله اقليت هاي ديني و قومي وطن پرستي جديدي در قالب عثمانيگري بود كه در آن به برابري همه اتباع عثماني تاكيد مي شد اما نه جامعه مسلمان چنين برابري را مي پذيرفت و نه مسيحيان به صداقت مردان تنظيمات اطمينان كردند. سياستمداران تنظيمات هرگاه در عرصه سياسي و نظامي كم مي آوردند، با دادن امتيازات تجاري سعي در جبران آن داشتند. امتياز بالطه ليماني كه رشيد پاشا به انگليس براي همراهي عثماني عليه مصر اعطا كرد، نمونه خوبي است.[76] بي ثباتي سياسي در دوره تنظيمات موجب شد تا از 1839 تا 1879م.، 39 بار مقام وزارت اعظم و 33 بار مقام وزارت امور خارجه دست به دست شود و بسيار اتفاق مي افتاد كه يك فرد چندين بار عهده دار يكي از اين مقام ها شود.[77] نهادها و مجالس تاسيس شده در دوره تنظيمات نيز هيچ كدام امنيت وجودي نداشتند براي مثال مجلس اجرائات پس از مدتي حذف و به جاي آن مجلس عالي تنظيمات شكل گرفت.

تنظیمات و ایران: نتایج تنظیمات آنقدر گسترده بود که در ایران هم قابل بررسی است. امیرکبیر به مدت چهارسال (1847-1843م.) سفارت در عثمانی با تنظیمات آشنا شد.[78] او در این مدت با مصطفی رشید پاشا معمار تنظیمات ارتباط داشت.[79] علاوه بر نام دارالفنون که تقلیدی از دارالفنون عثمانی است شیوه آن نیز طبق الگوی عثمانی بود.[80] سپهسار که از 1858م تا 1878م بعنوان وزیر مختار و در دوسال آخر به عنوان سفیر کبیر ایران در دربار عثمانی بود[81] از تنظیمات تاثیر مستقیم گرفت. او تلاش فراوانی کرد تا ایران در راه ترقی و عدالت و مساوات و حکومت قانون قرار گیرد.[82] استعمال واژه ها و اصلاحات سیاسی عثمانی مثل کتابچه یا دفتر تنظیمات در نوشته های میرزا ملکم خان خود حکایت از تأثیرپذیری وی از فرهنگ سیاسی عصر تنظیمات دارد.[83]

میرزا صادق خان مستشارالدوله، عبدالحمید خان کاشی و حکیم لعلی از جمله تحصیل کردکان ایرانی مدارس عالی استانبول هستند.[84]

نتیجه گیری

اصلاحات در عثمانی برخلاف ایران عصر قاجار از بالا و در سطح حاکمان است. نخبگان حاکم عثمانی با درک و پذیرش زوال خود، واکنشی مثبتی نسبت به پیشرفت غرب نشان دادند. درون ساختار قدرت عثمانی نسبت به اصلاحات یکسان و یک رنگ نیست. گاهی سلطان تمایل زیادی دارد، مثل سلیم سوم، محمود دوم و گاهی صدراعظم های مقتدر مثل داماد ابراهیم پاشا، مصطفی رشید پاشا و مدحت پاشا، و گاهی اصلاح طلبی به سطح کارمندان دولتی مثل دوره اتحاد و ترقی و مشروطه می رسد. تنظیمات موافق با غرب تمدنی و در رویارویی با غرب سیاسی نمایان شد. تنظیماتچیان ذیل سلطان دنبال نهادسازی و غرب گراتر از مشروطه خواهان بودند. این تحولات عثمانی بیش از آنکه بیرونی باشد، درونی است. اما در نگاه خارجی روسیه برخلاف انگلیس و فرانسه دید منفی نسبت به تنظیمات داشت. هرچند تنظیمات و اصلاحات نتوانست به مهمترین هدف خود، نجات امپراتوری عثمانی، دست یابد اما سقوط این امپراتوری را به تأخیر انداخت و زمینه را برای ترکیه مدرن فراهم آورد. دولت و جامعه عثمانی را نوسازی و به تمرکز بیشتر اداری و مشارکت افزون تر دولت در جامعه انجامید. سرعت سقوط عثمانی خیلی زود از اثرگذاری تنظیمات پیشی گرفت. سرانجام کار به جایی رسید که ساختار فرسوده عثمانی حتی با تلاش ترکان جوان و دولت اتحاد وترقی به زوال رفت.