مقدمه: تمرکز زدایی; مفاهیم و رویکردها

در آغاز بحث، یکی از تعاریف گویا و فراگیر تمرکززدایی که مرجع ارجاعات بعدی به تمرکززدایی خواهد بود، ذکر می شود: تمرکز زدایی2 متضمن فرآیند یا وضعیتی است که در آن قدرت ها و مسئولیت ها از یک مرجع مرکزی به ارگان های دیگری که معمولاً محلی ترند، انتقال می یابد. این اصطلاح را می توان درباره فرآیند تصمیم گیری سیاسی، توزیع قدرت ها میان مراجع منتخب و سازمان بوروکراسی به کار برد.3

امروزه یکی از روش هایی که غالب کشورهای جهان برای مقابله با مشکلات داخلی یا محلی و تأمین به موقع نیازها و توقعات مشابه افراد مناطق مختلف برگزیده اند ایجاد، توسعه و تقویت سازمان های محلی است; بدین معنا به مردم نواحی فرصت و موقعیت کافی برای سازندگی و عمران منطقه خویش اعطا می شود. اعطای این فرصت باید با اعطای اختیارات و منابع مالی و اعتباری لازم توأم باشد. بنابراین، این نکته مسلم است که اعطای اختیار و تأمین منافع و اعتبار به صورت مستقل فقط در سیستم غیرمتمرکز نتیجه مطلوب می دهد.

در این بیان، اجمالاً مفهوم، هدف و نتیجه تمرکززدایی مطرح شده است:

تمرکززدایی به مفهوم واگذاری قدرت به واحدهایی از حکومت که در سطح محلی به گونه ای دموکراتیک سازمان یافته اند، مدت هاست گریزگاهی از تمرکز بیش از حد قدرت در بوروکراسی های بزرگ دیده شده است.

طبق توصیف و تفسیر ذکر شده در مباحث پیشین، بوروکراسی به مثابه تبلور تمرکز قدرت سیاسی و اداری، برخلاف هدف آرمانی و نوع عالی خویش، مانعی در مسیر کارایی ساختار سیاسی و توان پاسخ گویی آن به شهروندان است. تمرکززدایی در این راستا به مقابله با این ویژگی متبلور در بوروکراسی می پردازد:

تمرکززدایی، هم به کارایی حکومت و هم به هماهنگی سیاسی کمک می کند. گسترش و سیطره بوروکراسی را تنها با تمرکززدایی در واحدهایی از حکومت که شهروندان با آن می توانند ارتباط برقرار کنند و در نتیجه می تواند پاسخ گوی نیازهای شهروندان باشد، می توان مهار کرد.

_______________________________

2. Decentralization.

3. محسن مدیر شانه چی، تمرکزگرایی و توسعه نیافتگی در ایران معاصر، ص 38.

اگر تمرکزگرایی که در بوروکراسی تجلی می یابد، مانعی بر سر راه مشارکت سیاسی و اجتماعی و خلاقیت فردی است، اما تمرکززدایی راه برون رفت از این معضل محسوب می شود، از این رو برخی نظریه پردازان معنا و مفهوم تمرکززدایی را مقابله با بوروکراسی از طریق اعاده خود مختاری و خلاقیت در فرآیند تصمیم گیری می دانند. بنابراین، می توان تمرکززدایی را از لوازم خروج از انحصار و تجمع قدرت سیاسی اداری و ورود به پویش مشارکت، گزینش، نمایندگی و دموکراسی دانست: «ورود به فرآیند نوسازی و مستلزم تمرکززدایی و به عبارتی، دموکراتیزه کردن سیستم اداری است». اصولاً میان دموکراتیزه کردن نظام و تمرکز اداری تعارضاتی وجود دارد.

انواع عدم تمرکز

طبق بررسی های به عمل آمده چنین استنباط می شود که اصطلاح عدم تمرکز در موارد مختلف به معانی و مفاهیم متفاوتی به کار رفته است. به هر حال در عدم تمرکز، صلاحیت اتخاذ تصمیم و اداره امور به افراد یا مقاماتی که در داخل یا خارج سازمان مرکزی یا قدرت اصلی قرار دارند تفویض می شود.4 اما در این جا به تناسب موضوع مقاله، به بیان انواعی از عدم تمرکز که در ارتباط با دولت صفوی قابل طرح است می پردازیم.

عدم تمرکز اداری

عدم تمرکز اداری سیستمی است که در آن، صلاحیت تصمیم گیری درباره امور به مقاماتی که کم و بیش، از قوه مرکزی مستقل هستند سپرده شده و بر چند قسم است. در عدم تمرکز اداری به جای آن که قدرت مرکزی اختیار انجام کلیه امور عمومی (امور محلی و ملی) را در عهده خود نگهدارد اداره تمام یا قسمتی از امور محلی را طبق قانون به سازمان های محلی (که افراد آن توسط حکومت مرکزی یا از طرف مردم انتخاب می شوند) یا به مقامات محلی تفویض می کند.

عدم تمرکز سیاسی

در عدم تمرکز سیاسی، واحدهای مستقل محلی به عنوان واحدهای حکومتی در

_______________________________

4. ابوالقاسم طاهری، اداره امور سازمانهای محلی، ص 75.

کلیه امور محلی از قبیل وضع قوانین، حفظ انتظامات، ایجاد تشکیلات و اداره امور سازمان های محلی جز آن چه به موجب قوانین اساسی حکومت محلی یا حکومت مرکزی منع شده دخالت می کنند و اختیار کامل و استقلال تام دارند. این نوع دوم تمرکز را فدرالیسم5 نیز می نامند.6

عدم تمرکز در دولت صفویه

تمرکز و نقطه مقابل آن، عدم تمرکز، انواعی دارد که از جمله می توان به عدم تمرکز اداری، عدم تمرکز سیاسی و عدم تمرکز سازمانی اشاره کرد. شکی نیست که هریک از اقسام عدم تمرکز دارای مراتب و شدت و ضعف است. موضوع این مقاله، عدم تمرکز اداری در ایران عصر صفوی است. ابتدا به اختیارات حکّام ایالات که شامل اختیارات نظامی اداری و مالی است و سپس تفویض اختیارات اداری و مالی به حکّام ایالات اشاره شده، در ادامه، مکانیزم کنترل و نظارت و میزان اثربخشی آن و نقاط ضعف نظام اداری بررسی می شود. در پایان، عدم تمرکز در نظام اداریِ صفویه و اوضاع حکومت ایران در دوره صفویه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. گفتنی است در آثار و کتاب هایی که در دوران صفویه به نگارش درآمده به بررسی این روابط پرداخته شده است. از منابع مورد استفاده در این تحقیق غیر از یک منبع، بقیه از منابع دست اول بوده و در این دوره، تألیف شده اند.

مطالعه و بررسی منابع و ثبت وقایع تاریخی نشان می دهد که در روابط دولت مرکزی با ایالات، همواره تمرکز حاکم بوده و دولت مرکزی با در اختیار گرفتن منابع مالی، نظارت های نسبتاً دقیقی بر حکّام ایالات و اعمال تغییرات لازم در قلمرو جغرافیایی و سیاسی ایالات حکومت متمرکزی در کشور داشته است. تمرکز اداری، تمرکز مالی و تمرکز سیاسی از آثار حکومت دوران صفویه است که مصادیق و ابعاد مختلف آن در این تحقیق بررسی شده است.

_______________________________

5. Federalism.

6. علی اکبر گرجی ازندریانی،«چشم انداز تمرکززدایی در بستر شوراهای اسلامی»، مجله پژوهش، پیش شماره دوم، زمستان 1377،ص 75.

عدم تمرکز سیاسی

تمرکز یا عدم تمرکز سیاسی در دولت صفوی به موضوع حدود اختیارات حاکمان ایالات وابستگی دارد. در مورد حدود اختیارات حاکمان در ایالت دیدگاه یکسانی وجود ندارد; به عبارت دیگر، برخی وقایع نگاران چنین نظر دارند که حاکمان، اختیارات تام و تمامی در ایالات خود داشته و به اصطلاح پادشاه ایالت خود بوده اند. به عنوان نمونه از اظهارات شاردن چنین برمی آید که خان ها عموماً مانند پادشاهی کوچک بر سرزمین و قوم خود حکومت می کردند و مانند سلاطین، کاخ، دربار، دیوان محاسبات داشته و هم چنین در قصرخود برای ساختن و پرداختن و نمایش دادن آثار هنری و صنعتی دارای کارگاه ها و گالری های مخصوص بودند. تنها فرق خان ها با پادشاهان در سازمان دهی این بود که عده افراد قبایل و درآمد آنان از جمعیت کشور پادشاه و عایدات او به غایت کمتر بود و اگر کسی می توانست پیش از بار یافتن به دربار شاه در دربار حکّام ایالات راه یابد و سازمان و آداب فرماندهی وی را به نظر تحقیق و تأمل بنگرد برای وی به راستی جالب و دل پذیر و خاطره انگیز بود.7 در جای دیگر با تفکیک موقعیت اداری خان ها و سلاطین از یکدیگر بر استقلال خان ها تأکید می کند و سلاطین را تاحدودی وابسته معرفی می کند و می گوید علاوه بر خان ها که در محل مأموریت خود نماینده پادشاه بودند و هر یک به تناسب مقام، درباری جداگانه داشتند، حاکمان کوچک تری نیز وجود داشت که آنان را سلطان می نامیدند و معمولا به سازمان اداری حکّام ایالات وابسته بودند، اما گاه پادشاه به آنان استقلال می بخشید یا به سببی عزلشان می کرد.8

این در حالی است که سایر وقایع نگاران، از جمله سانسون به وجود نظارت دقیق بر کار حکّام ایالات معتقد بوده و حدود اختیارات حکّام را بسیار محدود می داند. از اظهارات سانسون می توان چنین برداشت کرد که اگر خان هایی که در نواحی دور دست حکومت داشتند اختیار مطلق پیدا می کردند یا آن ها را در فرماندهی بر قوایی که در آن ناحیه بودند مطلق العنان می ساختند، ممکن بود

_______________________________

7. سفرنامه شاردن، ج 3، ص 1167.

8. همان، ج 3، ص 1168.

مملکت را به آشوب بکشند و موجبات زحمت را فراهم کنند.9 وی در جای دیگر نیز با اشاره به نقش خان ها در محاکم قضایی، حاکم را به عنوان رئیس محاکم معرفی می کند، اما چنین ابراز می کند که دیوان بیگی حق تجدید نظر در احکام صادره را داشته است.10

اختیارات نظامی حاکمان

در دولت صفوی قدرت سیاسی حاکمان با قدرت نظامی رابطه تنگاتنگی داشت. همان طور که ذکر شد شاردن معتقد بود خان ها تمام قدرت ایالت خود را در اختیار دارند و در آن جا در حکم پادشاهان کوچکی هستند. البته سایر وقایع نگاران چنین ادعایی را قبول ندارند. در این جا سعی داریم این ادعای شاردن را در مورد اختیارات نظامی حکّام بررسی کنیم. در مورد اختیارات اداری و مالی حکّام نیز در جایی دیگر پرداخته می شود.

طبق نظر رهربرن مهم ترین خصوصیت حکّام، تصدی فرماندهی قوای نظامی بوده است.11 سپاهیان و نظامیان در سطح کشور و در ایالات گسترده بوده و هنگام ضرورت و نیاز، به دستور شاه در محل مورد نیاز حضور می یافتند. هرگاه گوشه ای از مملکت دچار تاخت و تاز قبایل مجاور می گردید، بلافاصله یکی از بیگلربیگی های ناحیه ای که در مخاطره افتاده بود یا یکی از امرای درباری به سرداری انتخاب می شد و رفع خطر را به عهده می گرفت.12 قسمت اعظم نیروهای نظامی، تحت فرماندهی حکّام ایالات بود، و شاه به طور مستقیم فقط قورچیان را که تعدادشان اندک بود در اختیار داشت. پس از ایجاد واحدهای قشون در دوره شاه عباس اول این وضع دگرگون شد و شاه نیروی نظامی قابل توجهی را مستقیماً تحت فرمان گرفت که از جمله می توان به قوای شاهسون (شاه دوست)اشاره کرد. تذکرة الملوک در تعلیقات ضمن سایر اطلاعات تعداد «نفری ملازمان مقرره هر ولایت» را نیز ذکر می کند. تمام حکّام مملکت روی هم رفته طبق این صورت 59469 نفر ملازم داشته اند.13

_______________________________

9. سفرنامه سانسون، ص 115.

10. همان، ص 133.

11. رهربرن، نظام ایالات در دوره صفویه، ص 69.

12. همان.

13. همان، ص 74.

از سوی دیگر، حکّام در نکو داشتن و آراستن سپاهیان خود که به روش چریکی اداره می شدند سعی بلیغ به کار می بردند، هر یک از این چریک ها در خانه خود زندگی می کردند، اما مراقبت تام و تمام به عمل می آمد که هر کدام آنان اسبی تیزگام و خوب، و سلاحی بی عیب و براق و کارساز داشته باشد و هر روز به تمرین های نظامی بپردازد.14

رهربرن با اشاره به تحولات رخ داده در دوره پادشاهی سلاطین مختلف صفوی، باز هم بر اقتدار نظامی حاکمان تأکید دارد و والیان را وابسته به قوای نظامی خود معرفی می کند. طبق گفته آن ها والیان در اواخر دوره صفویه نیز کاملاً به قوای نظامی تحت فرمان خود که با آنان قرابت خونی و طایفه ای داشتند و در ابراز وفاداری و اخلاص آن ها تردیدی نمی کردند، متکی بودند.15 در عین وجود چنین ادعایی از سوی رهربرن، چنین به نظر می رسد که سایر وقایع نگاران چنین ادعایی را چندان نمی پسندند و معتقدند که حاکمان در مورد قوای نظامی، اختیارات چندانی نداشته اند و شاه سعی می کرده است با در دست گرفتن اختیار سپاهیان و نظامیان و ایجاد نوعی تمرکز نظامی از شورش و اغتشاش حاکمان جلوگیری کند. طبق نظر سانسون شاه اغلب مایل نبوده است که قورچی باشی را به سمت فرماندهی سپاهیان منصوب دارد و افتخارات لشکری و منابع مالی را برای شخص خویش محفوظ می داشته است.16

همان طور که قبلا نیز اشاره شد شاه چندان مایل به تفویض اختیار کلیه امور به خان ها نبوده و در حفظ نوعی تمرکز در امور اداری و به تبع آن امور نظامی سعی داشته است، چرا که معتقد بود اگر خان هایی که در نواحی دور دست حکومت داشتند اختیار مطلق پیدا می کردند یا آن ها را در فرماندهی بر قوایی که در آن ناحیه بودند مطلق العنان می ساختند، ممکن بود مملکت را به آشوب بکشند و موجبات زحمت حکومت را فراهم کنند.17 حتی شاه ترجیح می داده است که حقوق و

_______________________________

14. شاردن، همان، ج 3، ص 1167.

15. رهربرن، همان، ص 138.

16. سانسون، همان، ص 28.

17. همان، ص 114.

مواجب سپاهیان را شخصاً یا از املاک خاصه بپردازد تا نظامیان و سپاهیان هیچ نوع وابستگی به حاکمان ایالات نداشته باشند و همواره خود را وابسته و مدیون به شاه بدانند.

همان طور که در بحث نظارت دولت مرکزی بر ایالات بحث شد شاه شخصی به نام وزیر را در هر ایالت قرار داده بود تا به امور شاه در هر ایالت رسیدگی کند. یکی از وظایف وزیر پرداخت حقوق و مواجب افسران و نظامیان از املاک شاهی بوده است. وزیران جیره و مواجب سربازان را از املاک شاهی برمی داشتند و به سربازان می پرداختند. فلسفه این نظم و ترتیب این بود که اگر پرداخت حقوق و مواجب سربازان را به خان ها واگذار می کردند آن وقت اختیاردار سربازان می شدند و آسان می توانستند آن ها را به شورش برانگیزند.18 ولی افسران و صاحب منصبانی که مأمور اجرای احکام او (وزیر که مباشر یا ناظر مالیاتی در هر ایالت بوده است) بودند حقوق و مخارج خود را از خزانه پادشاه دریافت می داشتند. در حقیقت، اینان همان سربازان و افسران پادگان همان شهر بودند، زیرا سربازان کارهای اجرایی حکّام را نیز بر عهده داشتند.19

اگر چه پرداخت مواجب نظامیان با این فلسفه به وزیران و نمایندگان دولت مرکزی در ایالات محول شده است، اما کیفیت پرداخت حقوق و مواجب نظامیان خود محل بحث است. فلسفه تمرکز در اداره امور نظامیان، منطقی به نظر می رسد اما در عمل چندان به هدف نزدیک نیست، چرا که سربازان به نحو مقتضی، تأمین نشده و اسباب اغتشاش و شورش در نظامیان بسیار مهیا بوده است. جیره و مواجب سربازان که بر املاک شاهی مصادره شده، حواله می گردید، خوب تأدیه نمی شد، زیرا وزیرانی که باید به انجام و اجرای آن اقدام می کردند آن ها را سی صد فرسخ به دنبال طلب خود می فرستادند و آن قدر آن ها را معطل می کردند که سربازان اگر به دو ثلث جیره و مواجب خود هم می رسیدند، راضی می شدند. خان ها با وزیران تبانی کرده و برای این که از حقوق سربازان سو استفاده نمایند تعداد آن ها را، به این دلیل که از چشم پادشاه دور می باشند، به هیچ می رساندند.20

_______________________________

18. همان، ص 115.

19. همان، ص 87.

20. همان، ص 119.

تفویض اختیارات اداری به حکّام ایالات

از جمله مباحث مهمی که در بحث تمرکز یا عدم تمرکز اداری و به عبارت دیگر، روابط اداری بین دولت مرکزی و حکومت های محلی مطرح می شود میزان تفویض اختیار از جانب شاه و دربار به حکّام ایالات و ولایات می باشد و از همین بحث می توان میزان تمرکز یا عدم تمرکز اداری را ارزیابی کرد.

از نظر آن ها حاکم در ابتدای سلطنت سلسله صفویه، یعنی هنگامی که خیلی بیشتر از ادوار بعد نماینده یک قدرت مستقل اجتماعی بود، اغلب به عنوان تیول دار ایالت تحت فرمان خود تلقی می شد. او در آن هنگام تمام قدرت و مرجعیت ایالت را به خود اختصاص داده بود. در نیمه دوم دوره شاه طهماسب اول و از دوره شاه عباس اول ایالات مملکت به صورت روزافزون زیر نفوذ و نظارت حکومت مرکزی واقع شد و بدین ترتیب، از اهمیت مقام حاکم کاسته شد. این تحول و دگرگونی در مناسبات متغیر وزیر ایالت با حاکم نیز منعکس گردید.

حاکم که به عنوان تیول دار ایالت خود مردی فوق العاده نیرومند بود از همه حقوق و اختیارات خود شخصاً و یک تنه استفاده نمی کرد. از نظر او اداره امور مالی هم به هیچ وجه در وضعی نبود که خود آن کارها را سر و سامان دهد. بنابراین، او از وجود یک یا چند مأمور که به اختیار خود آن ها را منصوب و معزول می کرد، استفاده می نمود و از مأموران عالی رتبه ای که حاکم با آن ها سروکار داشت در این جا به عنوان «نواب» حاکم یاد شده است. ظاهراً بسیاری از حکّام هم در اواخر دوره صفویه خود شخصاً وزرایی را به کار منصوب کرده اند. وزرایی که از طرف حکّام، منصوب شده اند به طور کلی وزیر این یا آن حاکم خوانده می شوند، و وزرایی که از طرف مرکز منصوب شده اند، وزرای این یا آن ایالت نامیده می شوند.21

در مورد تفویض اختیار امور ایالات به حکّام باید گفت هر حاکم در ایالت خود اختیارات اداری نسبتاً زیادی داشته و در انتخاب افراد قلمرو حکومتی خود نسبتاً خود مختار و مستقل بوده است. گرچه ناظران و وزرای درباری بر کار آن ها نظارت داشته اند، اما این نظارت عمدتاً جنبه مالی داشته و حاکمان در انتخاب و انتصاب افراد برای پست های ایالتیِ تحت فرمان خود، مستقلاًعمل می نمودند.

_______________________________

21.رهربرن، ص 145 147.

در بخش های قبلی نیز اشاره شد که برخی وقایع نگاران، از جمله شاردن حاکمان هر ایالت را همچون پادشاه می دانند، تنها با این تفاوت که قلمرو حکومتی و دربار حاکمان به مراتب کوچک تر از قلمرو حکومتی و دربار شاه بود. در برخی موارد نیز برخی حاکمان ایالات بزرگ علاوه بر اختیار داشتن در اداره امور ایالت خود، در انتخاب حکّام برای ایالات کوچک تر نیز آزادی عمل داشته اند.

تفویض اختیارات مالی به حکّام ایالات

در کنار عدم تمرکز سیاسی و اداری، تفویض امور مالی نیز به عنوان پشتوانه تصمیمات سیاسی و اداری قابل بحث می باشد که تا چه حد حکّام ایالات، استقلال یا وابستگی مالی داشته و تمرکز یا عدم تمرکز مالی در دوران صفویه چگونه بوده است. در این بحث دیدگاه های رهربرن نیز قابل توجه است.

شاردن معتقد است حاکم در هر صورت، امور مالی خود را توسط یک وزیر انجام می داد. او از وجود وزرایی که از طرف دولت مرکزی برای حکومت ها انتخاب می شدند اطلاع دارد، اما از این آگاهی خود برای روشن کردن وضع حکّام استفاده نمی کند.

به گفته شاردن حکّام از استقلال مالی بسیار برخوردار بودند. ایالات بزرگ همان طور که ذکر شد، بزرگ ترین واحد مملکتی و اراضی دولتی محسوب می شدند و برخلاف اراضی خاصه، در تصرف حکّام بودند. این حکّام قسمتی از مالیات و عواید آن را برای مصارف شخصی خود نگه داشته و بقیه را برای پرداخت مستمری قشون و کارکنان اختصاص می دادند. شاه در ایالاتی که حاکم مستقر بود، اراضی شخصی نداشت. وی عوارضی به نام «رسوم» از این نواحی می گرفت که قسمتی از آن عبارت است از مقدار معینی از بهترین محصولات هر ایالت به صورت جنسی، و دیگر برحسب استطاعت مالی و ثروت هر ایالت مقداری پول نقد به عنوان «بارخانه شاه»، علاوه بر سایر هدایا «پیشکش» با همان خصوصیات و به خصوص چیزهای نادر و کمیاب و سرانجام هدایای سال نو.22

گرچه توصیف شاردن از روابط مالی دولت مرکزی با ایالت ها واضح و روشن

_______________________________

22. همان، ص 85.

است، اما نتیجه گیری او مبنی بر تفویض فوق العاده اختیارات مالی چندان صحیح به نظر نمی رسد، چرا که طبق اظهارات سانسون تمام مملکت، ملک طلق پادشاه بوده و حکّام در هیچ موردی اختیارات و قدرت مالی نداشتند. همان طور که قبلا نیز ذکر شد در هر شهر یک وزیر یا پیشکار مالی وجود داشت که کلیه مالیات ها را دریافت می کرد و حاکم تنها ده درصد آن را به عنوان مخارج زندگی خود برمی داشت.23 در مورد چگونگی و میزان اخذ مالیات نیز ضوابطی وجود داشت که عمدتاً توسط پادشاه و دولت مرکزی تعیین می شد، حتی در دستورالعملی که حاکمان قبل از منصوب شدن دریافت می نمودند نیز در مورد حدود و ثغور مالیات نکته هایی مطرح می شد.24

با این توضیح مشخص می شود که دیدگاه وقایع نگاران چندان با یکدیگر هم خوانی ندارد. با وجود این، طبق اظهارات شاردن و سانسون امتیازات مالی در دوره صفویه چندان تفویض نشده و دولت مرکزی از راه های مختلف در تمرکز قدرت مالی سعی داشته است.

غیر از تمشیت کار املاک خاصه، حفظ و نگاهداشت بعضی از حقوق مقام سلطنت در عهده وزرای کل بود. باید بدواً از ضرب سکه نام برد; به عبارتی ضرب سکه یکی از اختیاراتی است که تفویض نشده و در سطح کشور یک طرح برای مسکوکات توسط دولت مرکزی در نظر گرفته می شد. از نقل شاردن در مورد دستور شاه صفی مبنی بر جمع آوری سکه های ضرب شده به نام شاه عباس و ضرب سکه جدید نیز می توان چنین برداشت نمود.

اختیارات شغل معیّرباشی نیز مؤید این مطلب است. شاردن در مورد اختیارات او می نویسد که از جمله مشاغل درجه سوم مقام معیّرباشی بود. او مهتر بازرسانی بود که عیار مسکوکات را می سنجیدند. هم چنین بر کار طلاگران و نقره کاران در سطح کشور نظارت داشتند.25

_______________________________

23. همان، ص 86.

24. همان، ص 91.

25. شاردن، همان، ج 3، ص 1219.

هم چنین حقوق شاه نسبت به منابع تحت الارضی و احجار کریمه توسط وزرای کل به عنوان نمایندگان شاه حفظ می شد که مالیات دریافتی از آن برابر یک سوم عایدات آن بود.

نظام اداری دربار و ایالات

در طی مباحث گذشته کم و بیش به نوع رابطه دولت مرکزی و دربار با ایالات پرداخته شد. در عین حال، این که فرامین دولت مرکزی در دربار و ایالات چگونه اجرا می شده، سلسله مراتب اداری و تشریفات اداری چگونه بوده، امور کلان و مهم مملکتی به چه شکل و توسط چه مرجعی اداره می شده است و ... از جمله سؤال هایی است که هنوز جای بحث دارد که در ادامه به آن ها پاسخ می دهیم.

اداره امور کلان کشوری

همان طور که در هر نظام اداری برای اداره امور کلان کشوری مرجع خاصی متشکل از بزرگان و صاحبان مناصب کلیدی مشخص می شود در دوران صفویه نیز شورای سلطنتی به این امر رسیدگی می کرد. این شورا متشکل از مشاورانی بود که در زمینه های مختلف صاحب نظر بوده و پادشاه را در تصمیم گیری برای امور کلان کشور یاری می رساندند.26 این شورا به رتق و فتق امور کلان مملکت می پرداخت و درباریان، امور روزمره را اداره می کردند. وزرای درباری و رؤسای دیوان های مختلف هر روز در کاخ شاه گرد آمده و در آن جا به بررسی امور می پرداختند.27

در کنار وجود چنین مرجعی برای تصمیم گیری درباره مسائل کلان مملکت نمی توان تأثیر برخی از مشاغل را در این امر نادیده گرفت; به عبارتی به لحاظ اهمیت برخی مشاغل و وظایف و مسئولیت های آن ها، اداره امور کلان جامعه تاحدودی وابسته به تصمیم گیری این گونه مشاغل بوده است. یکی از این مشاغل، صدراعظم یا اعتمادالدوله است که حتی به وزیر اعظم نیز شهره بوده است.

_______________________________

26. سانسون، همان، ص 109.

27. همان، ص 26.

در بسیاری از منابع به مواردی برمی خوریم که صدراعظم را از برترین مقامات دولتی می شمرند. در بحث تفویض اختیارات اداری به وظایف و مسئولیت های صدراعظم اشاره شده است که خود بر اهمیت نقش او در اداره امور کلان مملکت دلالت دارد. می توان به نقش ناظر و رؤسای برخی از دیوان ها، همچون دیوان عدالت نیز در این جا اشاره کرد، اما صدراعظم به عنوان نایب پادشاه اداره کلیه امور را بر عهده داشت.

رابطه نمایندگان حاکمان ایالات در دربار

همه حاکمان و مأموران بلند پایه ساکن ایالات ناچار بودند برای حفظ مصالح خود نماینده ای در دربار داشته باشند. این افراد وکیل نامیده می شدند و این همان نامی بود که بازرگانان به نمایندگان و کارگران تجاری خود می دادند. هر زمان که دربار اطلاعات جامعی را در مورد حوزه حکومت فلان حاکم می خواستند، وکیل او می بایست گزارش لازم را به دربار بدهد، هم چنین دستورات غیرمهمی را که دربار نمی خواست زحمت نوشتن آن را تحمل کند برای حاکم مربوط می فرستاد و نیز در موقع مناسب، خدمات فرمانروا را در پیشرفت امور ایالتی که بر آن حکومت می کرد در دربار بزرگ جلوه می داد.

این حاکمان هر کدام یک یا چند تن از پسران یا بستگان خود را به دربار می فرستادند تا به عنوان گروگان از ایشان نگهداری شود. آنان به طور پنهانی سخنانی را که درباره پدران یا منسوبان آنان بر زبان درباریان مقرب پادشاه می گذشت و یا تصمیماتی را که درباره ایشان گرفته می شد بی درنگ بهوسیله ای به آنان خبر می دادند و دهان شاکیان و مخالفان حاکم را با دادن هدیه یا وعده های نیکو می بستند.28

در عین این که شاردن در این بخش از سفرنامه خود سعی دارد به مکانیزم های برقراری ارتباط از جانب ایالات اشاره کند، اما به نوعی، تسلط دولت مرکزی را بر ایالات به تصویر کشیده و بار دیگر به تمرکز اداری دوره صفویه تأکید کرده است.

_______________________________

28. شاردن، همان، ج 3، ص 1175 1176.

نظارت و کنترل بر ایالات

کم و کیف نظارت و کنترل دولت برایالات جلوه دیگری از تمرکز یا عدم تمرکز در عصر صفوی است. نظارت به عنوان یکی از کارکردها و عملکردهای مدیریت، از لوازم اداره امور در سطح خرد(سازمان ها) و در سطح کلان (دولت) به شمار می رود. گرچه مطالعات تئوریک مدیریت را به قرون 19 و 20 منسوب می نمایند، اما این امر دلیل بر این نیست که روش های اداره امور، قبل از این قرون وجود نداشته یا به کار گرفته نمی شده است، بلکه به طور مدوّن و منظم نبوده است. نظارت در دوره صفویه نیز همین حکم را دارد; به این معنا که در دوره صفویه نیز دولت مرکزی راه های مختلفی را برای نظارت بر درباریان و نیز حکّام ولایات به کار می گرفت و از این طریق، اداره امور مملکت میسّر می شد. با این مقدمه به روش های نظارت دولت مرکزی بر ایالات می پردازیم.

در دوران صفویه مکانیزم هایی طراحی شده بود که از طریق آن ها بر عملکرد سیاسی، اداری و مالی حکّام، نظارت می شد. همان گونه که قبلا اشاره شد دولت مرکزی(شاه) با انتخاب حکّام ایالات یا تفویض این امر به بزرگان و صاحب منصبان نزدیک و مورد اطمینان و یا انتصاب مشروط افراد به سمت های مختلف، بر اداره امور توسط آن ها نظارت می کرد و عملکرد آن ها را تحت نظر داشت. از سوی دیگر با فرستادن نمایندگان خود به ایالات به این مکانیزم تکامل بخشیده و فعالیت های آن ها را زیر نظر داشت. بدین ترتیب و همان طور که قبلا نیز اشاره شد حکّام اختیار مطلق نداشته و از راه های مختلف، مورد ارزیابی های مقطعی و دائمی قرار می گرفتند. در این جا با ارایه منابع و وقایع تاریخی به این امر می پردازیم.

از نظر سانسون طراحی چنین مکانیزم نظارتی توسط دولت مرکزی به این دلیل بوده است که اگر خان هایی که در نواحی دوردست حکومت داشتند اختیار مطلق پیدا می کردند ممکن بود ممکلت را به آشوب بکشند و موجبات زحمت حکومت را فراهم کنند. برای جلوگیری از بروز این قبیل اغتشاش ها، در هر ایالت یک نفر وزیر برای تفتیش و تنظیم امور نهاده بودند که به تعهد همان وظایف و اموری می پرداخت که مباشران مالیه در فرانسه مأمور انجام آن بودند. این وزیران جیره و

مواجب سربازان را از املاک شاهی برمی داشتند و به سربازان می پرداختند. هم چنین این وزیران وظیفه داشتند که به تعهد احوال دهقانان بپردازند و آن ها را از دستبرد رفتار ناپسند و تعدّی خان ها و سایر امرا محفوظ داشته و نگذارند کار وزرای تحت خود را رها نمایند.

کلانتر یا ناظر اصناف و تجار، از سوی پادشاه به تعهد و رعایت اصناف بازرگانان و ارباب حرف و صنایع می پرداخت و نمی گذاشت که به آن ها تجاوز و تعدی صورت گیرد. هم چنین نواب صدر و شیخ الاسلام و قاضی، همه به عنوان عیون پادشاه مواظب تجاوز و تخطی خان ها بودند و البته بدون دخالت و مشارکت آن ها، خان ها به انجام هیچ عملی قادر نبودند.29

با توجه به اظهارات شاردن، مکانیزم نظارت بر اعمال و رفتار ایالات و حاکمان آن ها بدین شکل بوده است که خان ها در محل مأموریت خود نماینده پادشاه بودند. شاه افزون بر حاکم ایالت، سه مأمور مخصوص به هر ایالت می فرستاد. یکی از آنان عنوان جانشین یا معاون خان را داشت که پیوسته مقیم مرکز ایالت و نزدیک ترین مشاور او بود، دیگری وزیر یا ناظر شاه، و سومی واقعه نویس یا منشی بود که وظیفه اصلی وی نگارش تمام وقایع مهمی بود که در حوزه مأموریتش اتفاق می افتاد و باید به دربار می فرستاد. این سه مأمور بر تمام اعمال حاکم نظارت داشته و از انجام یافتن برخی کارهای او که مخالف مصالح ایالت و ساکنان آن بود جلوگیری می کردند. جز این مأموران که هر یک وظیفه ای خاص و مستقل داشته و جدا از هم وظایف خویش را انجام می دادند، مراکز نظامی و استحکامات، حاکمی خاص داشت که داروغه نامیده می شد.

در دوران صفویه امور مملکت تحت این ضوابط اداره می شد. حاکمان ایالات و ولایات و شهرها بدین سان منصوب می شدند. هرگز حکومت شهرها و مراکز نظامی و استحکاماتی به یک نفر واگذار نمی شد و همراه هر حاکم دو مأمور فرستاده می شد که هرکدام اختیارات و وظایفی جداگانه داشت. از این رو به ندرت اتفاق

_______________________________

29. سانسون، همان، ص 114 115.

می افتاد که مسائل حاد و ناراحت کننده، نظیر شورش یا خیانت گری روی نماید، زیرا حکّام پیوسته در کنار خود ناظرانی می دیدند.30

وظیفه اصلی ناظران ایالات و ولایات نظارت بر املاک خاصه بود و هدف و غایت آرمانشان این بود به هر تقدیر که میسر باشد بر درآمد پادشاه بیفزایند و شریک آبادان کردن خزانه او باشند. ناظران ولایات کوچک عنوان خاص نداشتند، اما ناظران ایالات بزرگ آصف نامیده می شدند که به معنای بزرگ بود، زیرا از طرف آنان هیچ گونه بیم شورش و طغیان علیه دولت نمی رفت، اما یک بازرس و یک واقعه نویس که منشی حکومت بود و حوادث و وقایع مهم را می نوشت و به دربار می فرستاد همراه داشت.

شاه برای همه شهرها و نقاط مهم ایالات بزرگ، داروغه اعزام می کرد. داروغه ها که بیگ نامیده می شدند امور پلیس را اداره می کردند و بر چریک های محلی نظارت داشتند. این هر دو دسته جدا از هم و مستقلا بی آن که در کار یکدیگر مداخله کنند وظایف خویش را انجام می دادند و ناظر، خویش را بالاتر و مهم تر از آنان نمی شمرد.

میان دیگر مأموران با ناظر هرگز اختلاف اتفاق نمی افتاد، زیرا تا زمانی که ناظر وظایف خود را موافق میل دربار انجام می داد در پناه شاه بود و اگر در میان او و مأموران دیگر اختلاف پدید می آمد، دربار همیشه جانب ناظر را می گرفت و حق را به او می داد، و اگر جز این بود هرگاه میان وی و حاکم اختلاف می افتاد، او امنیت نداشت.31

در برخی موارد ملاحظه می شود که برای یک ایالت دو حاکم تعیین شده است به گونه ای که تقسیم جغرافیایی یا تقسیم وظایف بین آن ها صورت گرفته است. شاید هدف از این کار، نظارت هر حاکم بر کار حاکم دیگر بود. به عنوان نمونه، در عالم آرای عباسی درباره جریان اعطای نشان ایالت به حکّام مازندران چنین مطلبی را می خوانیم.32 در جریان واگذاری حکومت منطقه گرایلی به دو نفر توسط شاه عباس نیز همین نظر صدق می کند.33

_______________________________

30. شاردن، همان، ج 3، ص 1168 1169.

31.شاردن، همان، ج ص، 1176 1177.

32. اسکندر بیگ منشی، عالم آرای عباسی، ج 1، ص 66.

33. همان، ج 2، ص 808.

شاه از راه های مختلف سعی می کرد که به عرایض و شکایات مردم علیه حکّام یا وزیران و حتی ناظران رسیدگی کند که این امر خود در دوره های مختلف صفویه در نوسان بوده و شاهان مختلف به دلیل ویژگی های شخصیتی و اعتقادی برخوردهای متفاوتی با این قضیه داشته اند.

البته همواره صرفاً عرایض مردم مورد توجه نبوده و در برخی موارد از دیدگاه های سایر خان ها و حکّام در نظارت و ارزیابی عملکرد حکّام استفاده می شده است. شواهد تاریخی بسیاری در این زمینه، وجود دارد. شاردن به تشریح وظایف و کارکردهای دیوان خاصه و دیوان ممالک که نقش نظارتی بر کار حکّام ایالات داشتند می پردازد. سانسون نیز این امر را تأیید می کند و می گوید که مردم می توانستند شکایات و دادخواست های خود را علیه خان ها، اعتمادالدوله و دیوان بیگی بدهند.34

در وقایع نامه ها و سرگذشت ها نیز به مواردی برمی خوریم که آن ها نیز از رسیدگی شخص شاه به عرایض و شکایات عامه، خبر می دهند.35 البته عموماً مردم نمی توانستند شکایت خود را به پیشگاه پادشاه برسانند و فقط وقتی می توانستند عرایض و شکایت خود را حضوراً به او بدهند که وی سوار بر اسب عبور کند، ولی در همین حال هم خان ها وسایل بسیار داشتند که از نزدیک شدن شاکیان به پادشاه جلوگیری می کردند. از سایر منابع نیز چنین برمی آید که مردم می توانستند شکایات و دادخواست های خود را علیه خان ها و اعتمادالدوله و دیوان بیگی بدهند، ولی این راه ها همان مشکلات را داشت و پرخرج تر هم بود.36

شاردن نیز با اشاره به ظلم و ستم پیشکاران مالیاتی شاه در ایالات، این نکته را تأیید می کند که این پیشکاران جهت پرکردن خزانه شاه به هر حیلتی که باشد شکایات و استغاثه های ملت را نادیده گرفته و بر ظلم و تعدّی خود می افزودند،37 از

_______________________________

34. سانسون، همان، ص 118.

35. برای مطالعه بیشتر ر.ک: محمد یوسف واله قزوینی، خلد برین، ص 150; عالم آرای شاه اسماعیل، ص 347; اسکندربیگ منشی، همان، ج 2، ص 1407 و ص 1157 و شاردن، همان، ج 3، ص 1177.

36. سانسون، همان، ص 118.

37. شاردن، همان، ج 3،ص 1166.

این رو در بسیاری از موارد، شکایات عامه مردم به عرض پادشاه نمی رسید و اگر هم می رسید ترتیب اثری داده نمی شد.

میزان اثربخشی مکانیزم کنترل و نظارت

با این تدابیری که در دوران صفویه برای نظارت بر حکّام ایالات طراحی شد آیا واقعاً همه حکّام به وظایف خود عمل کرده و طبق ضوابط به اداره امور مملکت پرداخته و عدالت اجتماعی آن گونه که مورد تأکید پادشاه و دولت مرکزی بود محقق شد؟ با وجود ناظر و مستوفی و داروغه و... که مسئول نظم بخشیدن به نظام اداری و مالی و امنیت اجتماعی بودند قاعدتاً نباید مشکلات خاصی پیش می آمد، اما این ادعا تا چه حدی به واقعیت نزدیک است؟

آن گونه که شاردن اظهار نظر می کند افرادی که به عنوان ناظر از سوی شاه تعیین می شدند به جای این که به کنترل حکّام یا وزرای درباری بپردازند با تبانی با آن ها از راه های مختلف از رسیدن شکایات عامه خلق به دربار و دیوان عدالت جلوگیری کرده و موجبات ستم گری های مختلف را بر مردم فراهم می کردند. وی به گوشه هایی از ظلم و تعدی حاکمان اشاره می کند:

نادرست است که گمان کنیم تنها در شهرهایی که ناظرها بر آن ریاست و حکومت می کردند، ستم گری و تجاوز به حقوق دیگران جریان داشت. در ایالات و ولایاتی که هم حاکم و هم ناظر امور را اداره می کردند همین شیوه ناستوده جاری بود، اما به سه دلیل کمتر، نخست این که چون سود و صلاح حاکم هر ایالت یا شهر در آن بود که حوزه حکومتش آبادتر و پرنعمت تر و مردمانش آسوده تر و راضی تر باشند پیوسته در کار آبادانی شهر و رفاه و رضای خلق می کوشید و حال این که ناظر پیوسته در تلاش بود که برای آباد داشتن خزانه شاه و جلب رضا و خشنودی او بی اعتنا به منافع و مصالح مردم اهتمام ورزد و تضاد و اصطکاک این دو فی الجمله وضع را متعادل می کرد. دوم این که حاکمان متعهد نبودند که هر از چندگاه هدیه و تحفه ای به دربار بفرستند یا مانند ناظر، سال به سال بر سهم درآمد شاه بیفزایند تا مقرب تر شوند. سوم این که حاکمان در برابر شاه مصونیت بیشتر داشتند و پادشاه بر

سر مسائل کمتر با ایشان نزاع می کرد، زیرا نه تنها ناراحت کردن و آزردن حاکمان برای شاه هیچ سودی در برنداشت، بلکه صلاحش در آن بود که پشتیبان حاکمانش باشد تا آنان با اعتماد به عنایت و حمایت وی به راحت خلق بکوشند.38 سانسون نیز پس از اشاره به کیفیت نظام نظارتی، به نقاط ضعف آن اشاره می کند و ناکار آمدی آن را بیان می کند.39

تمرکز یا عدم تمرکز در عصر صفویه

طبق بررسی منابع مختلف که به پادشاهان دوره های مختلف صفویه مربوط می شود در اوایل استیلای صفویان بر ایران، نظام حکومتی سیاست عدم تمرکز

را در پیش گرفته و در ادامه حکومت خود با ایجاد نوعی تمرکز اداری سعی در تضعیف قدرت ایالات و تقویت دولت مرکزی به عنوان قطب قدرت در ایران داشت.

می توان گفت که شاهنشاهی ایران علی الدوام با قدرت های درجه دوم مملکتی در ستیز بود و همواره می کوشید تا مقام حکّام ایالات را تضعیف کند. تضعیف قوای ایالتی بالضروره می بایست به موازات با تمرکز اداری صورت گرفته باشد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که وزرای حکّام از طرف مرکز منصوب می شدند و وزرای کل تا چه اندازه در این مورد به دربار یاری می کردند، اما فقط در چند ایالت و به عبارت دیگر در نواحی خاصه عملا اداره امور به طور مطلق و همه جانبه با نظر دربار بود. در این نواحی وزیر کاملا جای گزین حاکم شده بود.40 همه این تدابیر با درایت و سیاست بسیار انجام گرفت و به همین دلیل دولت صفویه در قرن هفدهم مسیحی (قرن یازدهم هجری) به هیچ وجه مانند قرن شانزدهم (قرن دهم هجری) گرفتار ناراحتی های داخلی نبود.

البته ناگفته نباید گذارد که اصلاحات شاه عباس اول و جانشینانش در زوال ناگهانی این امپراطوری نیز سهیم بود. جمع شدن همه قوا در دست یک پادشاه لایق

_______________________________

38. شاردن، همان، ج 3، ص 1178 1179.

39. سانسون، همان، ص 115.

40. رهربرن، همان، ص 203.

و با کفایت به این مملکت حیثیت و آبرو بخشید، اما آنگاه که دیگر قدرت مرکزی تنها اسم بی مسمایی بود کوچک ترین ضربه ای از خارج باعث درهم شکستن و زوال آن شد.41

نقاط ضعف نظام اداری

طبیعتاً در نظامی که به طور سلطنتی اداره می شود و دیکتاتوری بر آن حاکم است، روابط اداری بدون نقص و عیب نبوده و قوانین ناب بوروکراسی در مورد آن صادق نخواهد بود. از جمله نقاط ضعف عمده چنین نظام هایی حاکم نبودن اصل شایسته سالاری است و از تبعات آن می توان به حکومت موروثی و کثیرالمشاغل بودن اشاره کرد. از دیگر نقاط ضعف نظام اداری، فساد مالی و اخلاقی حاکمان است که در این جا به گوشه هایی از این ضعف ها اشاره می شود.

حکومت موروثی

آن گونه که از منابع بر می آید برخی ایالات، سهم الارث بوده اند و در برخی

موارد پسر جایگزین پدر بوده و ایالت را همچون ارث پدری خود تحت امارت

خود می گرفت.42 شاردن آن جا که از تیول داران صحبت می کند با اشاره به سهم الارث بودن کلیه مشاغل در ایران، می گوید که مشاغل در ایران ارثی بوده و تیول داران یقین داشتند پس از درگذشت ایشان فرزندانشان صاحب شغل و تیول آنان خواهند بود.43

کثیر المشاغل بودن

در کلیه نظام های اداری به افرادی برمی خوریم که پست ها و مشاغل متعددی داشته و از مزایای آن بهره مند می شوند. بروز این ضایعه، زمانی فاحش تر است که بیکاری در جامعه، شیوع پیدا کرده و استخدام و به کارگیری افراد دچار نوعی عدم توازن

_______________________________

41.همان، ص 204.

42. اسکندر بیگ منشی، همان، ج 1، ص 369.

43. شاردن، همان، ج 3، ص 1260.

شده باشد. این امر در زمان صفویان نیز وجود داشت و فرد می توانست در عین امارت و حکومت یک ایالت، یک شغل درباری را نیز داشته باشد، حتی برخی مشاغل، مثل فرماندهی سپاه یا تولیت اماکن مقدسه نیز می توانست با تصدی مشاغل درباری همراه شود.

حکومت را می شد با سایر مناصب توأم کرد. این مناصب از آن جمله کارهایی بودند که حاکم خود می توانست آن ها را تقبل کند، مانند فرماندهی سپاه یا تولیت اماکن مقدسه. هم چنین امرای درباری نیز برای گرفتن حکومت بعضی نواحی عراق عجم حق تقدم داشتند.

در ابتدای دوره صفویه حکومت های نواحی معینی مخصوص و منحصر به بعضی مناصب نبوده است، اما بعدها مسلماً در مورد برخی مناصب کار چنین شده بود، حداکثر از اوایل قرن یازدهم هجری حکومت ری با منصب ایشک آقاسی باشی توأم شد. در اواخر دوره صفویه معمولا فرمانده قوای سواره نظام (قورچی باشی) حکومت کارون (نزدیک شیراز)، فرمانده غلامان سلطنتی (قللّرآقاسی) حکومت گلپایگان (فرمانده تفنگچی باشی) حکومت ابرقوه و فرمانده توپخانه (توپچی باشی) حکومت شفت را در گیلان داشتند. بقیه نواحی عراق عجم از ابتدای قرن یازدهم هجری به صورت خاصه اداره می شد. از ایالات بزرگ، حکومت آذربایجان از قرن دهم توأم با یکی از مناصب دولتی بود. حکومت آذربایجان از زمان شاه اسماعیل اول دست کم گاه و بیگاه و بعدها تقریباً به صورت مستمر مخصوص فرمانده کل قوا (امیرالامرا سپهسالار) بود. از قرن یازدهم به بعد حکومت تعداد زیادی از ایالات بزرگ، مخصوص بعضی مناصب درباری شد.44

پرداخت رشوه جهت انتصاب

از جمله فساد مالی و اخلاقی حکّام صفوی رشوه دادن به منظور گرفتن حکم انتصاب ایالات بود. شاردن درباره پرداخت رشوه به وزرا و سایر امرای دربار به منظور گرفتن شغل می نویسد که برای گرفتن شغل ناظری از سرناچاری می بایست

_______________________________

44. رهربرن، همان ص 43 44.

هدایای زیاد و گران بهایی به وزیران و خواجه های دربار و معشوقه های شاه و مخصوصاً به مادرش می دادند.45

از سوی دیگر حکام ولایات نیز جهت نیل به اهداف خود در ایالت مورد نظر، به وزرای دولت رشوه پرداخت می کردند.46

اخاذی

از دیگر فسادهایی که حکام دولت صفوی، به ویژه حکّام ولایات و وزرا و خان ها گرفتار آن شده بودند فساد مالی بود. چون این حکّام منصب و مقام ایالتی خویش را با پرداخت پول و رشوه به دست آورده، برای جبران آن چه خرج کرده بودند معمولا به اقدامات مختلفی دست می زدند که از جمله آن، اخذ مبالغ زیادی از مردم و یا دخل و تصرف در اموال دولت بود. مولف حبیب السیر نیز درباره فساد مالی حکّام و چگونگی ممیزی حساب می نویسد.47

درباره فساد مالی وزیران و خان های عصر صفوی این مورد قابل توجه است که خان ها نیز تعداد سربازانی را که مقرر بود تهیه نمایند کم می کردند. خان ها با وزیران می ساختند برای این که از حقوق سربازان سوء استفاده نمایند.48

ظلم و تعدّی ناظر و حاکم

از جمله موارد فساد حاکمان، ظلم و تعدّی حاکمان ایالات و ناظران است که

به دلیل نفوذ در دستگاه هیئت حاکم بوده و با استفاده از اهرم قدرتی که در اختیار داشتند به ظلم و ستم بر زیر دستان و عامه مردم می پرداختند که بیشترین فشارها و خسارت ها را برای آنان به ارمغان می آورد، و از سوی دیگر به دلیل همان نفوذ در حکومت، مانع از دست یابی مردم به پادشاه یا طرح شکایت مردم از حاکمان نزد حکّام بالاتر و یا نزد شخص شاه می شدند. اگرچه هیچ حاکمی حق ندارد که مانع

_______________________________

45. شاردن، همان، ج 3، ص 1177.

46. اسکندر بیگ منشی، همان، ج 1، ص 343.

47. خواند میر، حبیب السیر، ج 4، ص 595.

48. سانسون، همان، ص 119.

شکایت مردم از ظلم حاکمان، نزد شاه شود، اما عملا حکّام با تهدید و تشویق، از رسیدن شکایت مردم نزد پادشاه جلوگیری می کردند.49

نتیجه گیری

آن چه گذشت تحقیقی بود درباره بررسی وضعیت تمرکز در اداره امور عمومی در دوران استیلای صفویان بر مملکت ایران که در آن، روابط مالی و روابط اداری بررسی شد.

در روابط اداری به بررسی چگونگی انتصابات، عزل، تشریفات انتصابات، پاداش ها و تشویق ها، تنبیه ها، اختیارات حکّام ایالات و در پایان نظارت و کنترل پرداخته شد و در روابط مالی درآمد و مخارج دولت مرکزی و ایالات بررسی شد.

آن چه در کل مورد توجه می باشد این است که در دوره صفویه، دولت مرکزی سعی در کاستن نقش ایالات در اداره امور جامعه داشته و سیاست تمرکز را در پیش گرفته بود که این مسئله در زمان حکومت شاهان اخیر بیشتر به چشم می خورد. در پایان مقاله، نظام اداری دربار و ایالات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و اوضاع حکومتی ایران تشریح شد. امید است این تحقیق، نقطه شروعی باشد برای تحقیقاتی که در زمینه نظام اداری ایران در دوره صفویه صورت می گیرد.

کتابنامه

28. اسکندر بیگ منشی، عالم آرای عباسی، به تصحیح دکتر محمد اسماعیل رضوانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

29. رهربرن، میشایل کلاوس، نظام ایالات در دوره صفویه، ترجمه کیکاووس جهانداری، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1357.

30. خواندمیر، حبیب السیر، انتشارات خیام، چاپ سوم، تهران، 1362.

31. شاردن، ژان، سفرنامه شاردن، ترجمه اقبال یغمایی، نشر توس، تهران، چاپ اول، 1374.

32. طاهری، ابوالقاسم، اداره امور سازمانهای محلی، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور، 1373.

33. عالم آرای شاه اسماعیل، تصحیح اصغر منتظر صاحب، بنگاه نشر و ترجمه کتاب، تهران، 1349.

34. سانسون، سفرنامه سانسون، ترجمه دکتر تقی تفضلی، انتشارات چاپخانه زیبا، تهران، 1346.

_______________________________

49. شاردن، همان، ج 3، ص 1178.

35. گرجی ازندریانی، علی اکبر، چشم انداز تمرکززدایی در بستر شوراهای اسلامی، مجله پژوهش، فصلنامه پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، پیش شماره دوم، زمستان 77.

36. مدیر شانه چی، محسن، تمرکزگرایی و توسعه نیافتگی در ایران معاصر، نشر موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، 1379.

37. واله قزوینی، محمد یوسف، خلد برین، به کوشش میرهاشم محدث، انتشارات میراث مکتوب، تهران، 1379.

منبع:www.olumensani.com