قانون واسپاري[1] . واسپاري مصوبه‌اي قانوني است كه به‌موجب آن افراد حقيقي يا حقوقي كه اثري را در نسخه‌هاي متعدد به‌صورت عمومي منتشر كرده‌اند، موظفند يك يا بيش از يك نسخه آن را به مؤسسه‌هاي ملي واسپاري نظير كتابخانه ملي تحويل دهند.

تاريخچه. بنيان اصلي قانون واسپاري را مي‌توان فرمان فرانسواي اول (1515-1547م.) امپراتور فرانسه دانست. وي در سال 1537 طي فرماني موسوم به "نسخه رايگان"، فروش هر كتابي را قبل از واسپاري يك نسخه آن به كتابخانه كاخ، ممنوع اعلام كرد (1: 354؛ 10؛ 17: ج 9، ص 38).

به‌دنبال فرانسه، بلژيك از 1594م. قانون واسپاري را به اجرا درآورد. در آلمان به سال 1624 با فرمان فرديناند دوم (1619-1637)، مبني بر ارسال يك نسخه از هر كتاب منتشر شده به كتابخانه قصرِ وي، اجراي قانون آغاز شد. در بريتانيا در سال 1610 كار واسپاري آغاز شد، بدين‌ترتيب كه دانشگاه آكسفورد يك نسخه از انتشارات مؤسسات را دريافت مي‌كرد (10). بالاخره سوئد در 1661 (10؛ 16: ج 29، ص 281)، دانمارك در 1697، و فنلاند طي سال‌هاي 1702 (10) و يا 1707 (18: ج 14، ص 145) به كشورهاي پيشقدم در اجراي قانون واسپاري پيوستند.

طي قرن 18، قانون واسپاري به‌عنوان جزئي از قانون حق مؤلف اجرا شد، به‌طوري كه در 1709 در بريتانيا با هدف حفظ حقوق مؤلفان در برابر انتشار غيرقانوني آثار آنها، قانوني به تصويب رسيد كه طبق آن 9 نسخه از هر اثر بر اساس قانون واسپاري بين كتابخانه‌ها توزيع مي‌شد. ايالات متحده امريكا در 1790 واسپاري را به‌عنوان بخشي از حقوق مؤلف بنيان نهاد و فرانسه در 1793 بار ديگر براي حمايت از حق مؤلف، اين قانون را به اجرا درآورد.

در 1886، پس از معاهده برن[2] ، بسياري از كشورها در قانون واسپاري به‌عنوان وسيله‌اي براي كسب حقوق مؤلف تجديدنظر كردند و به‌جز چند كشور همچون بلژيك، كشورهاي ديگر آن را به‌صورت قانوني مستقل و به‌عنوان قانون ويژه واسپاري حفظ كردند (10).

تغيير نگرش به قانون واسپاري و نحوه اجراي آن، انتشار پژوهش جين لون[3]  از كانادا توسط يونسكو در 1981 را در پي داشت. هدف اين پژوهش تهيه الگوي مناسب براي قانون واسپاري بود كه تحت‌عنوان >رهنمودهايي براي قانون واسپاري< منتشر شد (11).

هدف قانون واسپاري. اين قانون ابتدا با هدف گسترش و حفاظت از مجموعه‌هاي سلطنتي و ملي تصويب شد. فرانسواي اول به قصد جمع‌آوري و نگهداري منابع منتشر شده در كشورش در مجموعه سلطنتي خود اين فرمان را صادر كرد. اما در طول ساليان به ابزاري براي اهداف ديگر از جمله نظارت بر نشر، مميزي، و حتي سانسور تبديل شد. در فنلاند، فرانسه، و بسياري كشورها تحت لواي اين قانون و با تغيير هدف آن، سانسورهاي شديدي اعمال شد؛ ولي بعدها، به عنوان جزئي از قانون حق مؤلف، احقاق حقوق نويسندگان را مورد توجه قرار داد (10). امروزه، هدف قانون واسپاري حفظ ميراث فرهنگ ملي هر كشور براي نسل‌هاي آينده است. اين قانون همچنين به تدوين كتابشناسي ملي ــ به‌عنوان وسيله‌اي براي كنترل اطلاعات كتابشناختي و تسهيل آزادي دسترسي شهروندان به منابع و انتشارات ملي جهت تحقيق و پژوهش ــ كمك شايان مي‌كند.

عناصر و اجزاي قانون واسپاري.  قانون واسپاري ابزاري كارآمد در جهت گردآوري و تكميل مجموعه ميراث فرهنگي و ملي هر كشور است. عناصر قانون واسپاري عبارتند از:

1. محدوده جغرافيايي. در قانون واسپاريِ ، محدوده جغرافياييِ تحت‌پوشش واسپاري از لحاظ منشأ انتشار منبع معين مي‌شود. معمولا اين قانون، انتشارات داخل يك كشور را تحت‌پوشش قرار مي‌دهد و اگر واسپاري آثار اتباع مقيم خارج از كشور نيز مورد توجه باشد در متن قانون تصريح مي‌شود.

2. دامنه شمول. واسپاري معمولا وسيع و جامع است و هر نوع منبع كتابخانه‌اي و محمل اطلاعاتي را كه براي بهره‌مندي عموم افراد جامعه منتشر شده، دربرمي‌گيرد.

تمام توليدكنندگان و ناشران منابع مشمول قانون واسپاري كه ملزم به ارسال نسخه يا نسخه‌هايي از منبع توليد شده به سازمان‌هاي ملي واسپاري هستند، واسپاران ناميده مي‌شوند. بدين‌ترتيب كليه ناشران اعم از تجاري، خصوصي، دولتي، و حتي توليدكنندگان منابع اطلاعاتي خاص مانند منابع الكترونيكي، در قانون به‌عنوان واسپاران تعيين مي‌شوند (8).

3. مجريان. سازمان‌هاي ملي كه مسئوليت دريافت، نگهداري، سازماندهي، و دسترس‌پذيري منابع واسپاري را برعهده دارند، مجريان واسپاري ناميده مي‌شوند. در اكثر كشورها كتابخانه‌هاي ملي اين وظيفه را به انجام مي‌رسانند. در بعضي كشورها، همچون ايالات متحده امريكا و ژاپن و فلسطين اشغالي، كتابخانه مجلس مجري واسپاري است. در برخي ديگر مانند باهاما و سنگال، آرشيو ملي؛ در بعضي مثل چاد، هنگ‌كنگ، غنا، كتابخانه مهم و اصلي دولتي؛ و در معدود كشورها همچون ليبريا يك كتابخانه دانشگاهي؛ به‌عنوان سازمان ملي واسپاري تعيين مي‌شوند (14). گاهي بنا به تخصص و تجربه كاركنان و تطبيق وظايف يكي از سازمان‌هاي دولتي با نوعي خاص از منابع اطلاعاتي، مسئوليت اجراي قانون براي آن نوع خاص از منابع بر عهده سازمان مذكور گذاشته مي‌شود.از آن جمله‌اند: مركز ملي سينما و مؤسسه ملي منابع ديداري و شنيداري در فرانسه، يا آرشيو ملي فيلم در سوئد كه مجريان واسپاري منابع ديداري و شنيداري همچون فيلم، نوارهاي صوتي، و مانند آن هستند (9).

4. تعداد. تعداد نسخه‌هاي واسپاري در متن قانون تصريح مي‌شود و حداقل آن 2 نسخه است. اما در كشورهاي مختلف، تعداد نسخه‌هاي واسپاري متفاوت است، به‌عنوان مثال بريتانيا 6 نسخه، سوئد و نروژ 7 نسخه، و جمهوري خلق چين 5 نسخه را به‌منظور واسپاري معين كرده‌اند. شمارگان منبع، نوع انتشار از حيث نفاست و هنري بودن، ويرايش‌هاي محدود از يك اثر يا نوعي خاص مثل فيلم، و مشخصه‌هايي از اين دست شاخص‌هاي مهم در تعيين تعداد نسخه‌هاي واسپاري است.

5. رايگان بودن. رايگان بودن نسخه‌هاي واسپاري به‌عنوان مسئله اصليِ قانون واسپاري مطرح است. اما اقداماتي همچون كم كردن تعداد نسخه‌هاي واسپاري (از تعداد لحاظ شده در قوانين)، تقبل هزينه نسخه اضافي جهت واسپاري طبق قرارداد بين ناشر و مجري واسپاري شرايط استثنايي، همچون محدوديت شمارگان يا نفاست اثر، راه‌هايي براي جبران هزينه ناشران و تشويق آنها به واسپاري است (9). به‌عنوان مثال، كانادا براي شمارگان 101 نسخه و بيشتر 2 نسخه را معين كرده است، اما در مورد شمارگان كمتر از 101 نسخه و نوارهاي موسيقي و چند رسانه‌اي‌ها يك نسخه واسپاري دريافت مي‌دارد (12). فرانسه و بلژيك نيز در مورد آثار نفيس و يا شمارگان پايين، اين سياست را در پيش گرفته‌اند.

تعيين زمان واسپاري در قانون به‌منظور تسريع در آن از اهميت برخوردار است. سرعت در واسپاري سبب مي‌شود منابعي كه در زمان كوتاه ناياب مي‌شوند، از دست نروند و وارد مجموعه ملي شوند. به‌علاوه، امكان انتشار سريع اطلاعات منبع جديد در كتابشناسي ملي نيز فراهم گردد. زمان واسپاري در دانمارك 6 ماه، اندونزي 3 ماه، فنلاند 2 ماه، افريقاي جنوبي 14 روز، و كانادا 7 روز پس از انتشار تعيين شده است (9).

منابع موضوع قانون واسپاري. كليه منابع كتابخانه‌اي اعم از چاپي، غيرچاپي، و انتشارات الكترونيك به محض اينكه در نسخه‌هاي متعدد منتشر و براي عموم جامعه قابل دسترس باشند، مشمول قانون واسپاري‌اند.

1. منابع چاپي. شامل كتاب‌ها، پيايندها (نشريات ادواري، گاهنامه‌ها، خبرنامه‌ها، سالنامه‌ها، راهنماها، و جز آن)، جزوه‌ها، متون چاپ شده موسيقي و پارتيسون‌ها، منابع تصويري (شمايل نگارها، پوسترها، عكس‌ها، كارت پستال‌ها، گراورها، و مانند آن)، انتشارات دولتي، نقشه‌ها و اطلس‌هاي جغرافيايي، طرح‌ها و نقشه‌ها، همچون نقشه‌هاي هوايي، دريايي، ساختماني، و جز آن هستند.

ارائه تعريف جامعي كه بتواند ضمن پوشش كامل انواع مواد اطلاعاتي چاپي، مانع جمع‌آوري منابع ميرا[4]  باشد، بسيار حائز اهميت است. به‌طور مثال در مورد كتاب كه از ابتدا نخستين ركن قانون بود، تعيين تعداد صفحه؛ جلد؛ محتواي متن؛ نحوه تدوين و ارائه مطالب از لحاظ فيزيكي و ظاهري (قطع، كيفيت و نوع چاپ، كيفيت توليد به اشكال گوناگوني همچون بريل يا گويا)؛ نوبت چاپ؛ ويرايش؛ اشكال متفاوت و نگاشته شده مرتبط با يك كتاب (ترجمه، تصحيح، شرح، خلاصه، حاشيه، و جز آن) از جمله مباحث مهمي هستند كه تعريف شفاف و روشني از كتاب در قانون واسپاري ارائه مي‌دهند.

2. منابع غيرچاپي. ريزنگار ها، مواد سمعي و بصري همچون صفحه، نوارهاي صوتي، فيلم، نوارهاي ويدئويي، اسلايد، فيلم‌استريپ، طلق‌هاي شفاف، و حتي برنامه‌هاي توليدي راديو و تلويزيون، و گاه تنديس‌ها، مدال‌ها، سكه‌ها، و مانند آن منابع غيرچاپي محسوب مي‌شوند (15).

3. انتشارات الكترونيكي. ديسك‌هاي لرزان و فشرده، بسته‌هاي الكترونيكي، چندرسانه‌اي‌ها، و مانند آن انواع انتشارات الكترونيكي ناپيوسته هستند كه از لحاظ ظاهر، ملموس و عيني بوده و در نسخه‌هاي متعدد قابل تكثير و انتشار عمومي هستند. لذا تصريح اجراي قانون واسپاري در مورد آنها سهل است. اما انتشارات پيوسته ماهيتي متفاوت دارند. از انواع منابع اطلاعاتي پيوسته از تك‌نگاشت‌ها و كتاب‌ها گرفته تا مجلات، تحقيقات، اخبار، آگهي‌ها، تنها يك نسخه  روي پايگاه ميزبان موجود بوده  و يا از طريق شبكه‌هايي مثل اينترنت قابل دسترسي است. اين منابع بنابر سياست پايگاه هر از گاهي روزآمد شده و ذخيره يا تهيه نسخه ديگر از آن توسط توليدكننده يا ناشر كنترل مي‌شود. تقريبآ تمام كشورها براي گنجاندن انتشارات الكترونيكي، به‌خصوص نوع ناپيوسته، در قانون واسپاري خود تلاش‌هايي انجام داده‌اند، از آن جمله‌اند: كانادا، فرانسه، آلمان، ايران، ايتاليا، ژاپن، سوئد، و ايالات متحده امريكا. برخي ديگر مانند دانمارك، فنلاند، نروژ، و افريقاي جنوبي واسپاري منابع پيوسته را نيز در قانون خود پيش‌بيني كرده‌اند (13).

واسپاري قانوني در ايران. نخستين بار در ايران در سال 1323ق.، دو سال پيش از انقلاب مشروطيت و بر اساس اعلام علاءالملك وزير علوم، مصنفان و مؤلفان و چاپخانه‌هاي دارالخلافه تشويق شدند يك نسخه از نتايج اثر خود يا ديگران را مجاني و به رسم يادگار در اختيار كتابخانه دارالفنون قرار دهند (4: 134؛ 5: 94).

در محرم 1326 پس از تصويب قانون مطبوعات و طبق ماده 5 اين مصوبه، مقرر شد: "از هر نسخه كه به طبع مي‌رسد چاپ‌كننده دو نسخه براي ضبط در كتابخانه ملي و تكميل مجموعه مطبوعات مي‌فرستد. در پايتخت اين دو نسخه را رسمآ نزد وزارت علوم و در ساير بلاد به شعب وزارت علوم و اداره معارف مي‌فرستند. در هر صورت قبض رسيد دريافت مي‌كنند و در آن قبض بايد عنوان كتاب و عده نسخ آن كه به طبع رسيده مذكور باشد. چاپ‌كننده به موجب اين فصل ملتزم شرعي است كه در صورت تخلف سه تومان الي شصت تومان مجاني دادني[5]  باشد بسته به نظر حاكمه قضيه".

تبصره ماده 6 لايحه قانوني مطبوعات، مصوب مرداد 1334 نيز مديران روزنامه‌ها و مجلات را مكلف كرد به محض انتشار، از هر شماره نشريه خود اعم از روزنامه و مجله يك نسخه به دادستان شهرستان، يك نسخه به فرماندار محل، يك نسخه به اداره فرهنگ محل (در محل اداره‌كل نگارش وزارت فرهنگ) يك نسخه به كتابخانه ملي تهران و يك نسخه به كتابخانه مجلسين تسليم نمايند (2: 67). ده سال بعد در قالب مصوبه‌اي تكميلي و با تصويب قانون تأسيس كتابخانه‌هاي عمومي در دي ماه 1344، مؤلفان و ناشران كتب، مجلات، و روزنامه‌هاي شهر موظف شدند يك نسخه از انتشارات خود را به رايگان به كتابخانه عمومي شهر و حداقل چهار نسخه ديگر به وزارت فرهنگ و هنر اهدا كنند (6: 76).

بنابر "آئين‌نامه اصلاحي آئين‌نامه تأسيس چاپخانه" كه در سال 1343 تصويب شد: "مديران چاپخانه‌ها مكلف‌اند دو نسخه از نشريه مورد چاپ را بعد از چاپ كامل متن و قبل از صحافي با ذكر كامل هويت مؤلف يا مترجم و تعيين تعداد نسخي كه از اثر منظور منتشر خواهد شد به كتابخانه ملي تهران ارسال دارند تا حداكثر ظرف مدت ده روز در دفتر مخصوص كه براي اين موضوع ترتيب داده مي‌شود به ثبت رسيد".

پس از پيروزي انقلاب اسلامي آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي متفاوت در اجراي واسپاري منابع تصويب شد كه لايحه قانوني مطبوعات مرداد 1358 و آيين‌نامه اجرايي مطبوعات 1364 از آن جمله‌اند. در ماده 14 لايحه اول (1358) مقرر شد مديران مسئول مطبوعات در تهران و شهرستان‌ها دو نسخه از هر شماره نشريه خود را به كتابخانه ملي، كتابخانه مجلس شوراي ملي، دادستاني شهرستان، و وزارت ارشاد ملي ارسال دارند (3: 122؛ 6: 159) و ديگري (1364)، مديران چاپخانه‌ها، ناشران نشريات داخلي، سازمان‌ها، و مؤسسات را مكلف كرد تا دو نسخه از انتشارات خود را بلافاصله پس از انتشار به وزارت ارشاد اسلامي يا ادارات كل ارشاد اسلامي در شهرستان‌ها تحويل دهند (3: 174).

به تقاضاي كتابخانه ملي، نخست‌وزير وقت طي بخشنامه‌اي خطاب به كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، و استانداري‌هاي سراسر كشور آنها را موظف كرد بلافاصله پس از انتشار، 2 نسخه از هر اثر را به كتابخانه ملي تحويل دهند تا در كتابشناسي ملي درج شود (5: 95). لذا شوراي عالي انقلاب فرهنگي به‌منظور اجراي دقيق و جدي مصوبات مربوط به واسپاري و در پاسخ به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به سال 1368 مصوبه‌اي مستقل و خاص تحت‌عنوان "الزام ناشران به تحويل تعدادي نسخ رايگان انتشارات خود..." تصويب كرد كه به‌موجب آن "كليه ناشران اعم از دولتي و غيردولتي لازم است كه به ازاي هر هزار نسخه‌اي كه از هر كتاب منتشر مي‌كنند 2 نسخه را به‌طور رايگان در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دهند (حداكثر نسخي كه بايد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل شود 10 نسخه است)". اين وزارتخانه نيز توزيع نسخه‌هاي دريافتي را به كتابخانه ملي ايران، سازمان‌ مدارك‌ فرهنگي‌ انقلاب‌ اسلامي، كتابخانه مركزي و مركز دانشگاه تهران، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، كتابخانه آستان قدس رضوي، كتابخانه عمومي آيت‌الله مرعشي نجفي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، و كتابخانه‌هاي عمومي، عهده‌دار شد (3: 196؛ 4: 182-183؛ 7: 65). از سال 1378 و طبق مصوبه ديگري شوراي عالي انقلاب فرهنگي، واسپاري آثار غيرمكتوب نيز الزامي شد. آثار غيرمكتوب در اين مصوبه اين‌گونه تعريف شده‌اند: انتشارات الكترونيكي (كتاب‌هاي متني، كتاب‌هاي تصوير ساكن و متحرك، كتاب‌هاي گويا، و جز آن)؛ مواد شفاف (ريزنگارها، اسلايد، و مانند آن)؛ عكس‌ها، پوسترها، و نقشه‌ها، كليه توليدكنندگان دولتي و غيردولتي اين آثار موظف شدند دو نسخه از هر اثر به كتابخانه ملي تحويل دهند. كتابخانه ملي ملزم شد اين آثار را تحت‌نام پديدآورنده ثبت كند و توليدكنندگان نيز بايد شماره ثبت كتابخانه ملي را در آثارشان‌درج كنند. اين مصوبه مواد و آثار غيرمكتوب توليد شده براي پخش از صداوسيما و يا سينماها را از شمول قانون مستنثي كرد (8).

 مآخذ: 1) استيپويچ، الكساندر. كتاب در پويه تاريخ. ترجمه حميدرضا آژير و حميدرضا شيخي. مشهد: آستان قدس رضوي، بنياد پژوهش‌هاي .اسلامي، 1373؛ 2) پوراحمد جكتاجي، اسماعيل. تاريخچه كتابخانه ملي. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالي، كتابخانه ملي، ؛1357 3) رضايي، مسلم. قانون مطبوعات طي صد سال در ايران. تهران: رايزن، 1379؛ 4) شعباني، احمد. كتابخانه و كتابداري: مقالاتي در توسعه مفاهيم و تاريخ، مجموعه مقالات و اسناد. آبادان: پرسش، 1380؛ 5) عبدلي، مهشيد. "بررسي امكانات پيوستن به برنامه دسترسي جهاني به انتشارات UAP در ايران". پايان‌نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامي،1374-1375؛ 6) قره‌باغي، محسن؛ اصغري، حبيب‌الله. نگرشي بر قانون مطبوعات از مشروطيت تا امروز. تهران: نشر نيكان، 1378؛ 7) نوري، اعظم. قوانين و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دفتر حقوقي، 1375؛ 8) "واسپاري آثار غيرمكتوب به كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران". مصوب 21/2/78؛

9) "Elements of a Legal Deposit Scheme". [On-line]. Available: http://www.ifla.org/VII/sl/gnl/chapt4.htm. [10Nov. 2004]; 10) "History of Legal Deposit". [On-line]. Available: http://www.ifla.org/VII/sl/gnl/chapt2.htm. [10Nov.2004]; 11) Lariviere, Jules."Guide Lines for Legal Deposit Legislation". [On-line]. Available:http://www.ifla.org/VII/sl/gnl/legal depl. htm. [10Nov.2004]; 12) "Legal Deposit Preserving Canadas Published Heritage. [On-line]. Available: http:// www. collectionscanad. ca/6/25/s25-200-e. htm/. [10Nov.2004]; 13) "Legal Deposit of Electronic Publications". [On-lien]. Available: http://www.ifla.org/VII/sl/gnl/chapt6. htm[10Nov. 2004]; 14) "Nature and Role of Legal Deposit". [On-line]. Available:http://www.ifla.org/VII/sl/gnl/chapt1.htm.[10 Nov. 2004]; 15) "Object of Legal Deposit". [On- line]. Available: http://www.ifla.org/VII/sl/gnl/ Chapt5. htm. [10Nov.2004]; 16) Ottervik, Gosta. "Sweden, Research Libraries". Encyclopedia of Library and Information Science. Vol.29, PP.271-282; 17) Salvan, Paule, "France, Libraries in". Translated by Mildrods. Myers. Ibid. Vol.9, PP.37-66; 18) Shaw, Thomas shuler. "Legal Depostitory Libraries". Ibid. Vol.14, PP.140-181.

آذر كاتوزيان