قانون‌نامه حمورابي. قانون حمورابي بر روي سنگ‌نوشته‌اي به طول دو و نيم، و عرض يك و نيم متر حك شده است كه برفراز آن تصوير مردي است كه در حال خضوع، لوحي را از شَمْس، خداوند آفتاب و عدالت، دريافت مي‌كند. اين سنگ‌نوشته كه قديمي‌ترين و كامل‌ترين قوانين بشري بر آن نقش بسته است، به حدود 4000 سال پيش تعلق دارد. ماكت اين سنگ‌نوشته در موزه ايران باستان موجود و اصل آن به موزه لوور پاريس منتقل شده است (1: 2).

حمورابي (1792 تا 1750ق.م.)، يكي از بزرگ‌ترين فرمانروايان بين‌النهرين، سرداري جنگاور، سياستمداري ورزيده، و قانون‌گذاري دقيق بود (2: 13). درباره سال‌هاي سلطنت حمورابي بين مورخان اختلاف است. نظر غالب بر آن است كه وي ميان سال‌هاي 1704 تا 1662 پيش از ميلاد سلطنت كرده است (1: 4).

حمورابي سال‌هاي آغازين سلطنت خود را صرف استحكام بخشيدن به پايه‌هاي حكومت كرد. هنگامي كه به سلطنت رسيد، بابل سرزمين كوچكي بود كه دور تا دور آن را دولت‌هاي بزرگ و نيرومند فرا گرفته بودند، ولي بعد از چهل سال به فرمانرواي بي‌رقيب بين‌النهرين تبديل شد (2: 14).

مجموعه قوانين حمورابي را، با توجه به زمان تدوين آن، از شاهكارهاي قانون‌گذاري مي‌دانند. كشف سنگ‌نوشته آن به ادعاي كساني كه قوانين روم و يونان را تنها منبع قوانين فعلي و برجسته‌ترين آنها مي‌دانستند، خاتمه داد (1: 7).

گفته‌اند مجموعه قوانين حمورابي، پس از ويراني سومر، از روي قوانين قديم سومري‌ها و عادات و رسوم آنها نوشته شده و بيشتر مندرجات آن از مجموعه قوانيني كه پادشاه "اور" تدوين كرده بود، اقتباس شده است (3: 13).

پايه قوانين حمورابي، متكي بر مذهب و خواست پادشاه و اميال خواسته‌هاي نفساني اين و آن نيست، بلكه برمبناي رعايت عرف و عادت و سنن جاري، و رعايت منافع اجتماع تدوين و مقرر شده است (4: 58).

متن قانون نامه شامل يك مقدمه و يك مؤخره، به‌صورتي ادبي و مُسَجّع است. در بين مقدمه و مؤخره، مجموعه قوانين قرار دارند كه در 49 ستون عمودي يعني به خط ميخي، نگاشته شده‌است، مجموعه قوانين حمورابي مشتمل بر 282 ماده است كه 35 ماده آن محو شده و از آنها اطلاعات ناقصي در دست است. ظاهرآ اين امر به‌دست پادشاه عيلام و پس از انتقال تخته سنگ مذكور به شوش، به‌منظور حك مواد جديد به‌جاي مواد محذوف صورت گرفته است. مواد موجود به‌تعبير امروزي مشتمل بر مقررات مدني، تجاري، و كيفري است و از روابط بين زن و شوهر و حقوق زن (مواد 170 تا 177) گرفته تا شرايط فرزندخواندگي (مواد 185-194) و اجاره اشياء (ماده 272) و اشخاص (ماده 273) و مانند اينها را تعيين مي‌كند. بخش مهمي از اين مواد قانوني داراي جنبه كيفري است و به تعيين مجازات براي اعمالي مي‌پردازد كه امروزه نيز جرم شناخته مي‌شوند (1: 4-5).

جدا از اهميت حقوقي، قانون نامه حمورابي ارزش ادبي نيز دارد. بين‌النهريني‌ها خود نيز به ارزش ادبي آن واقف بودند زيرا نسخه‌هايي از اين قانون‌نامه برروي الواح كتابخانه آشور بانيپال، در نينوا، يافت شده است (2: 22).

 مآخذ: 1) آشوري، محمد. "عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي". مجله حقوق تطبيقي، 7 (1359): 1-46؛ 2) قانون‌نامه حمورابي. ترجمه كاميار عبدي. تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1373؛ 3) كرمي، محمدباقر. مقدمه‌اي بر نظام كيفري ايران باستان. تهران: خط سوم، 1380؛ 4) كيخسروي مقدم، باقر. "تحقيقي در قوانين حمورابي از نقطه نظر جزايي". پايان‌نامه دكتري علوم جزايي و جرمشناسي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، 1357.

                ميترا سيفي