تحليل استنادي سازمان اسنادو کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران
تاريخچه. پيشينه استناد يا اِسناد را بايد در قرون اوليه قمري و در علم‌الحديث جست‌وجو كرد. در حديث، اِسناد به زنجيره ناقلان (سلسله سند) عنصر اساسي تشخيص صحّت و اعتبار هر حديث بوده است. دو اصطلاح "سند" و "متن" در علم‌الحديث كاملا شناخته شده است. سند را آنچه مورد اسناد قرار گرفته (يا زنجيره ناقلان) و متن را بيان آخرين راوي تعريف كرده‌اند (22:3)؛ تعريفي كه امروزه نيز در نمايه استناد[2] به‌كار مي‌رود (108:9-111). ظاهرآ در نسخه‌هاي خطي ديني و حقوقي عبري در قرن 12 ميلادي به‌كار مي‌رفته است (18).
استفاده از تحليل استنادي، در غرب، نخست در حوزه علم حقوق در سال 1743 براي مدوّن كردن مرافعات حقوقي مورد استفاده قرار گرفت كه نسخه مدوّني از آن متعلق به 1821 در دست است (23). سپس در سال 1873 براي كشف چگونگي تصميم‌گيري درباره مرافعات خاص حقوقي با استفاده از زنجيره استناد به موارد مشابه پيشين نيز از آن استفاده شد (108:9-111؛ 478:15). با ظهور >نمايه استنادي علوم<[3] ، كه مؤسسه اطلاعات علمي[4] در سال 1963 منتشر ساخت، استفاده از اين منبع به‌عنوان ابزاري براي مطالعات و تحليل‌هاي گوناگون رونق يافت و امروزه از جمله فنون شناخته‌شده براي مطالعات كتابسنجي است (127:5-129؛ 471:8-478).
انواع تحليل استنادي. از بدو پيدايش روش تحليل استنادي، تحقيقات فراواني در اين زمينه صورت گرفته است. در اين تحقيقات فقط به رابطه ميان سند و متن توجه نشده بلكه بر مبناي اين رابطه، و با توجه به فرض اين‌گونه تحليل‌ها، روابط ميان خود "متن"ها و يا خود "سند"ها نيز موضوع تحقيقات بسياري بوده و اساس راه‌حل‌هايي براي عمل گزينش متون بنياني و كشف معتبر از نامعتبر قرار گرفته است. به همين سبب و براي سهولت بررسي اين‌گونه پژوهش‌ها، شايد بتوان آنها را از لحاظ شيوه عمل به دو گروه عمده تقسيم كرد: الف) تحليل استنادي عمودي؛ و ب) تحليل استنادي افقي.
الف. تحليل استنادي عمودي. غرض از تحليل عمودي، كشف قواعد حاكم بر رابطه متن و زنجيره اسناد آن است. يعني هر مقاله علمي به‌عنوان حلقه‌اي از يك زنجيره در قياس با مقالات قبل و بعد از خود سنجيده مي‌شود. البته برخلاف علم‌الحديث، اين‌گونه تحليل بر آن نيست كه سخني يا بياني را در زنجيره ناقلان دنبال كند تا به معصوم برسد، بلكه يكي از فعاليت‌هايي كه در آن حوزه و با استفاده از اين نوع تحليل صورت مي‌گيرد، تعقيب يك انديشه از طريق ردگيري استنادها[5] جهت رسيدن به نخستين طراح يك فكر، يا بداعت در يك حوزه علمي (510:6-515)، و به قولي (108:9-111)، به‌منظور استفاده در تدوين تاريخ علوم است.
در اين روش، فرض بر آن است كه عمل استناد خود سبب مي‌شود كه، خواسته يا ناخواسته، شبكه‌اي ميان اسلاف (اسناد) و اخلافِ (متون) يك زمينه پديد آيد. هربار كه نويسنده‌اي به مقالات پيشين استناد مي‌كند نه تنها بر حجم انتشارات آن زمينه مي‌افزايد، بلكه در بافت شبكه ارتباطي آن زمينه نيز اثر مي‌گذارد. اثرگذاري در اينجا به‌معناي حضور يك مدرك در سياهه مآخذ آثاري است كه بعدآ در آن زمينه منتشر شده است. بدين ترتيب، ارزش يك مقاله علمي بر مبناي تأثير در مقالات و نوشته‌هاي بعدي (حضور در مجموعه مآخذ آنها) تعيين مي‌شود. معتبرترين تحقيق در اين زمينه كار درك دوسولا پرايس[6] است كه در سال 1965 بر مبناي نمايه استنادي علوم درباب انتشارات سال 1961 صورت گرفت. وي در اين مقاله اشاره مي‌كند كه مقالات مختلف با بسامدهاي متفاوتي در نوشته‌هاي بعدي ظاهر مي‌شوند (510:6-515). طبق فرض چنين تحقيقي، مقالاتي در حوزه خود مؤثرتر بوده‌اند كه دفعات بيشتري مورد استناد قرار گرفته باشند. از سوي ديگر، عمر و دوام مقالات از لحاظ حضور در سياهه مقالات بعدي نيز طبق اين تحقيقات تابع قواعد معيّني است (344:14-352). به عبارت ديگر، عمر انتشارات را مي‌توان به سه دوره عمده تقسيم كرد: تولد، باروري (زايندگي)، و مرگ (نازايي). دوره تولد، دوره‌اي است كه زمينه‌اي نو پديد مي‌آيد، ولي آثار پژوهشي آن به‌سبب نو و ناشناخته بودن، هنوز در سياهه مآخذ مقالات بعدي ظاهر نمي‌شود. دوره باروري، دوره‌اي است كه يك مقاله يا مجموعه‌اي از مقالات، بالاترين بسامد را از لحاظ حضور در سياهه مدارك گوناگون بعدي دارا مي‌شود، و سپس اين زايندگي رو به افول مي‌گذارد تا آنجا كه تقريبآ از لحاظ استناد، مرده به‌شمار مي‌رود. البته درجه باروري مقالات متفاوت است؛ از اين طريق مي‌توان مقالات بارور را پيش‌بيني كرد، زمان وقوع نازايي مقالات را حدس زد، و جز آن.
تأثير "اسلاف" بر "اخلاف" محدود به رابطه مستقيم و بلافصل سند و متن نيست. ممكن است اين تأثير از طريق نسل‌هاي واسط صورت گيرد و پيوسته در نسل‌هاي بعدي ادامه يابد (14: 347-348)؛ به‌طوري كه پس از گذشت چند نسل انتشاراتي، بتوان از طريق زنجيره استنادها به جمع كوچكي رسيد كه پيوسته در كارهاي بعدي به‌طور متصل (بي‌واسطه) يا منفصل (باواسطه) مؤثر بوده‌اند. اين جمع كوچك يا چهره‌هاي برجسته يك قلمرو را پرايس "خط مقدم جبهه تحقيق" يا "پيشگامان تحقيق" (510:6) آن حوزه مي‌خواند. در همين باب، گارفيل[7] و مارگلين و محققان ديگري نيز برآنند كه از طريق ردگيري استنادها به گروهي خواهيم رسيد كه پيوسته مورد استناد قرار گرفته‌اند و در واقع بيشترين استنادها به آنان صورت گرفته است كه از اين جمع به كلن[8] (9: 108-111؛ 14: 347) تعبير كرده‌اند. چنين جمعي در ميان محققان حديث نيز مطرح بوده است. يعني به جماعتي از مشايخ حديث كه احاديث پيوسته توسط آنان يا از طريق آنان نقل مي‌شده "عدّه" مي‌گفته‌اند (3: 24).
پرايس در مقاله معتبر خود >شبكه مقالات علمي< به اين نكته اشاره مي‌كند كه مقالات ارزنده از ميان خيل مقالات نشريات مختلف آن‌قدر اندك است كه مي‌توان نشريه‌اي تحت عنوان "نشريه مقالات واقعآ مهم" منتشر ساخت و اين‌گونه مقالات را در آن گردآورد (6: 512). اين امر در سال‌هاي بعد توسط محققان ديگر نيز مورد بررسي و تأييد قرار گرفت. نظير چنين منبعي كه پرايس پيشنهاد كرده، در علم‌الحديث وجود داشته و به آن "مشيخه" مي‌گفته‌اند (3: 22) كه عبارت بوده است از كتابي كه نام شيوخ يك فرقه يا حوزه و سلسله اسناد حديث در آن مي‌آمده است. در سنّت كتابنامه‌نگاري اسلامي نيز مشيخه‌نويسي معمول بوده و در آن مؤلفات اسلامي همراه با سند كتاب‌ها و اجازه مؤلفان سياهه مي‌شده است. البته از تحليل استنادي عمودي استفاده‌هاي ديگري نيز تا به امروز به‌عمل آمده كه گزينش نشريات معتبر و پراستفاده حوزه‌هاي مختلف علمي و تخصصي از آن جمله است. در اين روش، مبنا همان فرض نخستين است كه متناسب با هدف گزينش، اندكي تغيير يافته است. يعني هرچه نشريه‌اي بيشتر مورد استناد قرار گيرد اهميت نسبي‌اش در آن حوزه بيشتر است. اين طرح توسط افراد متعدد و با استفاده از روش‌هاي مختلف آماري دنبال شد. البته گروهي نيز از تحليل استنادي نه به‌عنوان تنها روش كافي، بلكه به‌عنوان يكي از ابزارهاي مفيد همراه با ساير روش‌هاي سنتي سود جسته‌اند (7: 24-41).
نوع ديگري از تحليل عمودي به‌منظور كشف و تعيين موضوع مقالات "متن" از طريق بررسي "سند"هاي آن است. اگر اين فرض را بپذيريم كه مآخذ يك متن مرتبط با موضوع و محتواي آن متن است، پس مي‌توان اين مآخذ را بيان‌كننده محتواي آن متن دانست. از سال 1963 تحقيقاتي در اين زمينه صورت گرفت. سالتون در دو مقاله در سال‌هاي 1963 و 1971 كوشيد نشان دهد كه مي‌توان از مآخذ يك مقاله براي تعيين موضوع آن و حتي تعيين دقيق كلمات كليدي براي توصيف آن نيز سود جست (16: 442-457). در تحقيق سال 1971 از موضوع‌هاي كليدي كه به مآخذ مقالات داده شده بود براي تعيين موضوع اصل مقاله استفاده شد و اين شيوه را تدبيري براي كمك به فهرستنويسان و نمايه‌سازان در تعيين موضوع مدارك و پيشگيري از ناهمدستي در تعيين موضوع‌ها دانست (17: 98-110). در سال 1974، تحقيق ديگري، حتي آن را مناسب‌تر از كلمات كليدي خود متن براي توصيف آن دانست (12: 54-57).
در سال 1978 هِنري اسمال[9] از اين هم فراتر رفت و قائل به نوعي رابطه مفهومي ميان سند و متن گرديد (19: 327-340). وي در مقاله خود مدعي شد كه مآخذ يك مقاله نمادهايي هستند كه به مفاهيم آن مقاله اشاره دارند، و مي‌توان رابطه مفهومي مقالات و حركت مفاهيم را در درون يك حوزه، يا ميان حوزه‌هاي مختلف علمي از طريق ردگيري اين مآخذ دنبال كرد.
ب. تحليل استنادي افقي. منظور از تحليل افقي كشف رابطه احتمالي ميان خود مآخذ (سندها) و يا خود مقالات (متن‌ها) است. هرگاه بپذيريم كه ميان يك مقاله و مآخذش رابطه‌اي هست، پس اگر دو مقاله در مآخذ خود مشترك باشند، يا دو مأخذ در مقالاتي پيوسته در كنار يكديگر مورد استفاده قرار گيرند، بايد ميان آن دو مقاله با يكديگر و اين دو مأخذ با يكديگر از لحاظ موضوعي شباهتي موجود باشد. نوع اول را "اشتراك در مأخذ"[10] و نوع دوم را "اشتراك در متن"[11] مي‌نامند (معادل‌هاي فارسي بر مبناي تعبير مفهومي اين دو اصطلاح آمده نه بر اساس معناي لغوي آنها). چون اين دو تحليل، در روش خود با يكديگر متفاوتند و در واقع در دو جهت مخالف حركت مي‌كنند، بهتر است هريك به تفكيك بررسي شود:
1. اشتراك در مأخذ. در اين روش تحليل، كه نخست در سال 1963 توسط كسلر[12] پيشنهاد شد (10: 10-11)، مآخذ مشترك، در مقالات، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. يعني وجود يك مأخذ در دو مقاله، واحد اندازه‌گيري حدّ اشتراك آن دو مقاله محسوب مي‌شود. بنابراين، دو مقاله هرچه در تعداد بيشتري از مآخذ خود مشترك باشند از لحاظ محتوايي به يكديگر نزديك‌ترند. اين تعبير كم و بيش شبيه و شايد متأثر از فهرستنويسي و تعيين موضوع مدارك است كه دو مدرك هرچه در تعداد اصطلاحات و كلمات كليدي اشتراك بيشتري داشته باشند، احتمال هم‌موضوع بودنشان بيشتر است. كسلر در سال 1965 ميان مقالاتي كه بر مبناي اشتراك مأخذ با يكديگر شباهت دارند و آنها كه بر اساس عناوين موضوعي مشابه‌اند، مقايسه‌اي به‌عمل آورد (11: 223-233). از آن سال به بعد، اين روش مستقلا يا همراه با ساير روش‌ها توسط پژوهشگران متعددي آزموده شد و در تعيين مدارك هم‌موضوع مورد استفاده قرار گرفت.
2. اشتراك در متن. برخلاف اشتراك در مأخذ كه از طريق آن، "متن"ها با يكديگر پيوند مي‌يابند، در اين روش، مآخذ با يكديگر ربط پيدا مي‌كنند. اين نوع تحليل نخستين بار در سال 1973 توسط هِنري اسمال طي مقاله‌اي پيشنهاد شد (20: 265-269). در اين روش، واحد اندازه‌گيري حدّ اشتراك، مقاله جديدي است كه دو مقاله پيشين را در مآخذ خود به‌كار گرفته باشد. تعداد مقالات جديدي كه اين دو مأخذ را مورد استناد قرار داده باشند معيار نزديكي آن دو تلقي مي‌شود. بنابراين، اشتراك در متن، بسامد تعداد دفعاتي است كه دو مدرك همراه يكديگر در مدارك بعدي مورد استناد قرار گيرند. اين روش شبيه يا شايد متأثر از همايندي واژه‌ها و اصطلاحات در يك متن، به‌عنوان ابزار اندازه‌گيري ميزان نزديكي معنايي اين دو است كه در نمايه‌سازي همايند[13] به‌كار مي‌رود.
براي آنكه حدّ اشتراك دو مدرك بالا باشد، بايد تعداد زيادي مقاله جديد، هر دو را مورد استناد قرار داده باشند. بنابراين، اشتراك در متن پيوندي است كه توسط نويسندگان جديد ميان مقالات پيشين برقرار مي‌شود. اين روش مورد استفاده فراوان محققان قرار گرفت و آن را ابزاري مفيد براي تشخيص چارچوب حوزه‌اي علمي (21: 183-196)، يا تعيين حدود و ثغور تخصص‌هاي مختلف (22: 17-40)، از طريق ربط ميان شبكه استنادها دانستند. گروهي نيز جمع اين دو روش، يعني "اشتراك در متن" و "اشتراك در مأخذ"، را براي بازيابي مدارك توصيه كردند و آن را براي اين منظور مناسب‌تر تشخيص دادند (4: 278-282).
كاربردها. از سال 1963 از تحليل استنادي استفاده‌هاي گوناگون شده است (23: 35-42) كه موارد عمده آنها عبارتند از: بهبود بخشيدن به كنترل كتابشناختي متون رشته‌هاي مختلف، تعيين منابع هسته، گروه‌بندي منابع، ردگيري گسترش انديشه‌ها و رشد متون علمي، پيش‌بيني روند انتشارات، تبيين الگوي استفاده از مواد منابع، و سياستگذاري براي مجموعه‌سازي كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني (1: 87-88). لنكستر موارد ديگري را نيز به آن مي‌افزايد كه چگونگي استناد در ميان نويسندگان رشته‌هاي مختلف؛ شناسايي نويسندگاني كه بيشتر از ديگران مورد استناد قرار مي‌گيرند، و به همين ترتيب مجلات، كشورها، يا سازمان‌هايي كه بيش از ساير موارد مشابه مورد استناد قرار مي‌گيرند؛ كشف روابط بين رشته‌اي و درون‌رشته‌اي؛ و ميزان روزآمد بودن نوشته‌هاي علمي با توجه به تاريخ مآخذ مورد استفاده در آثار از آن جمله‌اند (13: 1).
برخي محققان درباره استفاده از تحليل استنادي در ارزيابي فعاليت‌هاي علمي افراد اظهار نگراني كرده‌اند و برآنند كه ممكن است تفاسير نادرستي در پي داشته باشد، زيرا كميت و كيفيت لزومآ داراي همبستگي نيستند (1: 88).
مآخذ: 1) پاول، رونالد. روش‌هاي اساسي پژوهش براي كتابداران. ترجمه نجلا حريري. تهران: دانشگاه آزاد اسلامي، مركز انتشارات علمي، 1379؛ 2) حُرّي، عباس. مروري بر اطلاعات و اطلاع‌رساني :"تحليل استنادي". تهران: هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور، دبيرخانه، 1372، ص 291-304؛ 3) مديرشانه‌چي، كاظم. دراية‌الحديث. مشهد: دانشگاه فردوسي، 1356؛
4) Bichteler, J.; Eaton III, E.A. "The Combined Use of Bibliographic Coupling...". JASIS. Vol.31, No.4 (July 1980): 278-282; 5) Broadus, R.N. "Early Approaches to Bibliometrics". Journal of the American Society for Information Science. Vol.38, No.2 (1987): 127-129; 6) De Solla Price, Derek J. "Networks of Scientific Papers". Science. No.149, PP. 510-515; 7) Dhawan, S.M., ...[et al]. "Selection of Scientific Journals: A Model". Journal of Documentation. Vol.36, No.1(March. 1980): 24-41; 8) Garfield, E. "Citation Analysis as a Tool". Journal Evaluation. Vol.178, No.4060 (1972): 471-478; 9) Garfield, E ...[et al]. The Use of Citation. Philadelphia, 1964; 10) Kessler, M.M. "Bibliographic Coupling ...". American Documentation, (Jan. 1963): 10-11; 11) Idem. "Comparison of the Results ...". American Documentation. Vol. 16, No.3 (July 1965): 223-233; 12) Kwok, K.L. "Cited Titles: a New Source ...". ASIS Proceedings. Vol.11 (1974): 56-57; 13) Lancaster, F.W. Bibliometric Methods in Assessing Productivity and Impact of Research. Bangalore: Sarada Ranganathan Endowment for Library Science, 1991; 14) Margolis, J. "Citation Indexing...", in Saracevic, Tefko, ed. Introduction to Information Science. New York, 1970; 15) Mathews, G.M.; Luin, J.V. "Citation Subject Indexing in Science". Library Resources and Technical Services. Vol.9, No.4 (Fall 1965): 478; 16) Salton, G. "Association Document ...". Journal of the ACM. Vol. 10, No.4 (1963): 443-457; 17) Idem. "Automatic Indexing ...". Journal of Documentation. Vol.27, No.2 (June 1971): 98-110; 18) Weinbery, B.H. "The earliest Hebrew Citation indexes". Journal of the American Socitey for Information Science. 48(4), 1997, PP. 318-330; 19) Small, H.G. "Cited Documents as Concept Symbols". Social Studies of Science. Vol.8 (1978): 327-340; 20) Idem. "Co-Citation in the Scientific Literature ...". JASIS. (July-Aug. 1973): 265-269; 21) Idem. "Co-Citation Context Analysis ...". Journal of Documentation. Vol.36, No.3 (Sept. 1980): 183-196; 22) Small, H. G.; Griffith, B.C. "The Structure of Scientific Literature, I". Science Studies. Vol.4 (1974): 17-40; 23) Shapiro, F.R. "Origins of Bibliomentrics, Citation Indexing, nad Clitation analysis: The negtected legal literature". Journal of the American Socitey for Information Science. 43(5) 1992, PP. 337-339; 24) White, Emile C. "Bibliometrics: From Curiosity to Convention". Special Libraries. Vol.76 (Win. 1985): 35-42.
عباس حُرّي
.[4] Institute for Scientific Information (ISI(
وبلاگ رسمی بنیادمختومقلی فراغی