اجازه. اين اصطلاح برگرفته از "جَ  وَ  زَ"، و مصدري از باب افعال است به‌معناي دستوردادن، رواداشتن و اِذْن (10: ذيل واژه). بعضي آن را مصدرِ مأخوذ از "اَجازَ" دانسته‌اند كه در لغت به‌معناي طي مسافت و ترك مكان و نيز دادن اِذن به كسي است (6: ج 1، ص 99). اين واژه، نخست در حوزه علوم حديث مصطلح شد، اما در تاريخ تمدن اسلامي، در ديگر حوزه‌هاي آموزش نيز به مجوّز و گواهينامه‌اي گفته مي‌شده كه شاگردان پس از طي مراحل فراگيري از مشايخ و استادان خود مي‌گرفته‌اند تا با توجه به آداب علمي و رعايت شئون مربوط به علم مجاز شوند و اعتبار علمي پيدا كنند. در نزد محدّثان، اجازه به‌گونه‌اي از فراگيري و اذن در روايتِ حديث اطلاق مي‌شده كه گاه شفاهي و گاه كتبي بوده است (6: ج 1، ص 99؛ 281:13). با اين همه، اجازه در نزد محدثان، داراي چهار ركن بوده است: 1) مُجيز (اجازه دهنده)؛ 2) مجازٌلَه (اجازه داده شده)، 3) لفظ اجازه؛ و 4) مورد اجازه (6: ج 1، ص 99). به لحاظ اين اركان، اجازه به چند نوع تقسيم شده است: 1) اجازه معيّن براي معيّن، كه چون مجيز، مجازٌله، و مورد اجازه در آن مشخص بوده آن را معتبرترين نوع اجازه دانسته‌اند؛ 2) اجازه معيّن براي غيرمعيّن، كه در آن مورد اجازه مشخص نمي‌شد؛ با اين همه، در نزد محدثان از جمله اجازه‌هاي معتبر بوده است؛ 3) اجازه عام (يا اجازه براي غيرمعيّن)، كه در آن مجازٌله معيّن نبود، بلكه مجيز، عامه دانشمندان يا همه مردم را به روايت كتاب‌هايش اجازه مي‌داد؛ 4) اجازه مجهول، كه در آن، مجيز موردِ مجاز و مجازٌاليه را دقيقاً روشن نمي‌كرد و حدّ و حدودِ آن را معيّن نمي‌داشت كه البته برخي محدثان اين نوع اجازه را باطل شمرده‌اند؛ 5) اجازه همراه با مناوله، كه در آن همه اركان اجازه موجود بوده و مجيز يا استاد متنِ موردِ نظر را به مجازٌله مي‌سپرده و به او اجازه مي‌داده تا بر اساس آن متن به روايت بپردازد؛ و 6) اجازه از طريق مكاتبه، كه گاه استاد يا مجيز، موردِ مجاز را به‌صورت مكاتبه به مجازٌله مي‌داده و هم به او اجازه روايت آنچه را در "نوشته" آمده اعطا مي‌كرده است (3: ج 1، ص 147؛ 4: ج 2، ص 1296؛ 6: ج 1، ص 99-100؛ 13: 282-283).

هرچند برخي، پيدايش و رواج اجازه را به عهد رسول اكرم (ص) مي‌رسانند ليكن براي اين پيشينه تاريخي هيچ‌گونه دليلي در دست نيست. آنچه مسلم مي‌نمايد اين است كه چون اين واژه در حوزه علوم حديث مجال طرح يافته است مي‌بايست پيدايش آن نيز در بحبوحه مباحث مربوط به اين علوم يعني در نخستين قرون اسلامي ـ شايد در سده دوم هجري ـ صورت گرفته باشد (13: 278-279). با آنكه اجازه در تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي در قلمرو علوم حديث به حيث سندي علمي مدّنظر بوده و بيشتر اجازه‌ها جهت روايت حديث پرداخته شده (15: ج 1، ص 91-92) و نيز جمع و تدوين اجازه‌ها نوعي از آثار مكتوب را ـ خاصه به زبان عربي ـ به‌وجود آورده كه به نام "الاجازات" شهرت يافته است (1: ج 1، ص 131؛ 5: ج 1، ص 226؛ ج 2، ص 371)؛ با اين همه، ارزش علميِ اجازه در حوزه حديث محدود؛ نماند و به‌عنوان وسيله‌اي مهم براي صحت آثار علمي و روابط فرهنگيِ اهل علم تلقي گرديد تا جايي‌كه اهالي هر عصر صحت و استواري علمي را به وجود اجازه منوط مي‌دانستند و اعتبار علمي اهل علم را با داشتن اجازه‌نامه‌هاي آنان معتبر مي‌يافتند. كساني كه خود به آموختن مي‌پرداختند و از درك محضر استاد محروم بودند، هرچند به مدارج بالاي علمي دست مي‌يافتند، چون فاقد اجازه‌نامه‌هاي معتبر بودند، با شهرت منفي "صحفي" شناخته مي‌شدند؛ شهرتي كه مشتق از كلمه تصحيف بود و از نداشتن اجازه و عدم درك محضر استاد حكايت مي‌كرد. از اين‌رو، اجازه در تاريخ تمدن اسلامي ضرورتي فرهنگي تلقي مي‌شد كه دلالت بر صحت آموخته‌هاي اهل علم داشت (13: 280-283).

اهميت و اعتبار علمي ـ اجتماعي اجازه سبب شد كه نوعي از اجازه‌نامه در ميان اهالي عصر مطرح شود كه به هيچ روي رابطه استاد و شاگردي را نشان نمي‌داد بلكه در حكم اجازه‌نامه افتخاري بود. اجازه‌نامه افتخاري بر دو گونه بود: يكي آنكه دانشمندي از دانشمندي ديگر به‌منظور روايت آثار علمي او به‌دست مي‌آورد؛ چنان‌چه جارالله زمخشري اجازه روايت آثارش را به حافظ سَلَفي داد؛ ديگر اجازه‌هايي كه ارباب قدرت و حاكمان، به‌سبب نسبت يافتن به علم و عالم، از دانشمندان عصر اجازه روايت يا قرائت آثارشان را مي‌گرفته‌اند؛ مانند اجازه‌اي كه علم‌الدين سخاوي به خليفه مستنصر عباسي نوشت (13: 284-285).

اهميت علمي و اجتماعي اجازه موجبات فراگيري آن را به‌عنوان ارزشي فرهنگي در كلّيت شئون آموزشي نيز فراهم آورد. در حوزه كتابت و نسخه‌نويسي، شاگرد پس از آنكه به مدارج بالاي خوشنويسي و خطاطي دست مي‌يافت، با تحصيل اجازه از سوي استادش مي‌توانست به كتابت و خوشنويسي اهتمام ورزد و نسخه‌نويسي آثار و نگارش‌هاي ديگران، پس از به‌دست آمدن اجازه استاد، به او محول مي‌شد.

در مورد روايت كتب و آثار مربوط به حديث، اگرچه از ديرباز كسب اجازه ضرورت داشت، ليكن رفته‌رفته اين امر در زمينه همه آثار مكتوب پذيرفته شد؛ بدين ترتيب كه شاگرد، كتاب را نزد مؤلف آن، يا نزد يكي از دانشمندان آگاه بر آن كتاب، سماع* مي‌كرد و سپس با اخذ اجازه روايت و قرائت آن كتاب مأذون مي‌شد تا اثر مورد نظر را بر ديگران روايت كند يا سماع دهد (1: ج 11، ص 326). از اجازه‌نامه‌هايي كه به قصد روايت و قرائت كتب به اهل آن داده مي‌شد برمي‌آيد كه صاحبان اجازه به آن دسته از اجازه‌نامه‌ها در اين خصوص بيشتر توجه مي‌كردند كه اجازه روايت كتاب متواتر باشد و نسلي پيش از نسل ادامه يابد و به صاحب اثر (مؤلف) بپيوندد. چنانچه ابن بطوطه اجازه روايت صحيح بخاري را ـ كه از آن او بوده است ـ به‌صورت متواتر به امام محمدبن اسماعيل بخاري رسانيده و به اين لحاظ بر اجازه خود در مورد روايت صحيح بخاري باليده است (3: ج 1، ص 146).

اجازه روايت كتب گاه خاص و گاه عام بوده است. گاه مؤلف اجازه را به نام شخصي كه اثرش را نزد او سماع كرده و آموخته صادر مي‌كرده و گاهي نيز مؤلف روايت اثرش را بر همه اهل علم در همه مكان‌ها و زمان‌ها مجاز مي‌دانسته است (4: ج 2، ص 1296). با اين همه، وقتي اجازه روايت كتاب صادر مي‌شد، نام مجازٌله در نسخه‌اي از كتاب ثبت مي‌گرديد و اين به‌سبب آن بود كه اهميت و صحت مطالب آن كتاب تثبيت شود (8: ج 3، ص 587). اجازه روايت كتب گاه از سوي مؤلف صادر مي‌شد و پس از مؤلف، آنان كه كتاب را بر او سماع كرده بودند، به شاگرداني كه نزد آنان كتاب خوانده بودند اجازه روايت داده مي‌شد. چنان‌چه اجازه‌اي از روايت تاريخ يميني تأليف عُتبي در دست است كه در (717 ق.) توسط محمود نجاتي نيشابوري در تبريز به محمدبن حسين معروف به خليفه نيشابوري صادر شده و در پايانِ نسخه تاريخ مزبور كه در كتابخانه عزت بك قويون (شماره 1) محفوظ مانده آمده است (2: ج 1، ص 532-535؛ 7: 40-43).

در نظام آموزشيِ خانقاه نيز اجازه مرسوم بود به‌طوري كه شيخ پس از آنكه بعضي از مريدانش به مدارج ارشاد مي‌رسيدند به آنان اجازه مي‌داد تا آنچه را از شيخ شنيده و تلقين شده‌اند روايت كنند و مانند او تلقين ذكر كنند و خرقه بپوشانند و مريدان را به خلوت نشانند و تربيت نمايند (:11 329-331). البته اجازه روايت حديث يا كتب حديث در ميان صوفيه به قرون چهارم و پنجم هجري مي‌رسد (9: ج 2، ص 126)، اما صدور اجازه ارشاد و تربيت مريدان مسئله‌اي است كه در نظام خانقاهي از سده‌هاي هفتم و هشتم هجري رواج يافته است. از سده هفتم هجري نيز كه اجازه در ميان صوفيه تداول يافته باز هم صوفياني بوده‌اند كه تصوف را بر عمل استوار مي‌يافته‌اند نه بر اجازه؛ چنان‌چه وقتي شيخ سعدالدين حَمُّويه (     ـ 650 ق.) به جورپان رفت شيخ احمد جورپاني را فراخواند تا به او اجازه ارشاد بدهد اما احمد جورپاني نپذيرفت و گفت: "من خداي را به اجازت‌نامه نخواهم پرستيد" (12: 256).

اجازه‌ها اگر شفاهي هم مجال طرح مي‌يافت مي‌بايد مكتوب مي‌گرديد و به قيد كتابت مي‌آمد (6: ج 1، ص 99-100). در ادوار نخست، اجازه‌ها با سبك ساده و هم بسيار كوتاه و عمدتاً بر ظَهâر يا انجامه* نسخ كتاب‌هايي كه اجازه روايت آنها به شخصي اعطا مي‌گرديد نوشته مي‌شد؛ اما از سده ششم هجري به بعد، اجازه‌نامه‌هاي مفصل رواج يافت و نوعي سبك نويسندگي ادبي در نوشتن آنها معمول گشت و حتي اجازه‌نامه‌هاي منظوم معمول شد (2: ج 1، ص 532-535؛ 13: 286-287؛ 15: ج 25، ص 234-235). از اين دوره است كه پاره‌اي از اجازه‌هاي مفصل پايه و اساس نوشتن مشيخه‌ها و فهرست‌هاي خصوصي قرار گرفت كه نويسنده به نوشتن احوال و آثار مشايخ خود و آثاري كه نزد آنان سماع كرده و خوانده و اجازه‌هايي را كه از آنان گرفته پرداخته است كه از آن جمله است: قطف‌الثمر في رفع اسانيدالمصنّفات في‌الفنون والأثر، از صالح‌بن محمد فُلاني (نسخه خطي شماره 9959 كتابخانه آيت الله مرعشي) و فهرست اللّبلي از احمدبن يوسف الفهري اللبّلي (به كوشش ياسين يوسف عياش و عواد عبدرّبه، بيروت، 1408 ق./ 1988 م.).

ادب اجازه گرفتن و اجازه دادن در كليت نظام آموزشي تمدن اسلامي تا سده چهاردهم هجري معمول بوده است (1: ج 1، ص 131-133؛ 15: ج 25، ص 234-235) و مجموعه آنها در روزگار ما علاوه بر اينكه آداب نظام آموزشي را روشن مي‌دارد؛ به لحاظ شناخت تاريخ رجال فرهنگي، موقف علمي مجيز و مجازٌله، مذهب و پسندهاي فرهنگي آنان، و نيز به اعتبار كتابشناسيِ تاريخي حائز اهميت فراوان است (1: ج 11، ص 326؛ 2: ج 1، ص 532-535؛ 14: ج 14، ص 322، 329، 330).

 مآخذ: 1) آقا بزرگ طهراني، محمدمحسن. الذريعه الي تصانيف الشيعه. بيروت: دارالاضواء، 1403 ق. = 1362؛ 2) آملي، حيدربن علي. المحيط‌الاعظم و البحرالخضم في تأويل كتاب‌الله العزيز المحكم. به كوشش محسن موسوي تبريزي. تهران: مؤسسه الطباعه و النشر (وزاره‌الثقافه و الارشادالاسلامي)، 1414 ق. = 1372؛ 3) ابن بطوطه، محمدبن عبدالله. سفرنامه. ترجمه محمدعلي موحد. تهران: آگاه، 1370؛ 4) ابن خلدون، عبدالرحمان‌بن محمد. مقدمه. ترجمه محمد پروين گنابادي. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1359؛ 5) افندي، عبدالله‌بن عيسي بيگ. رياض‌العلماء. به كوشش احمد اشكوري. قم: كتابخانه عمومي آيت‌الله مرعشي نجفي، 1401 ق. = 1359؛ 6) تهانوي، محمد اعلي‌بن علي. كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم. به كوشش رفيق‌العجم [... و ديگران]. بيروت: مكتبه لبنان ناشرون، 1996 م. = 1375؛ 7) حاكم نيشابوري، محمدبن عبدالله. تاريخ نيشابور. ترجمه محمدبن حسين خليفه نيشابوري. به كوشش محمدرضا شفيعي كدكني. تهران: آگاه، 1375؛ 8) رافعي قزويني، عبدالكريم بن محمد. التدوين في اخبار قزوين. به كوشش عزيزالله عطاردي. تهران: جمعيه المخطوطات‌الايرانيه و نشر عطارد، 1376؛ 9) سمعاني، عبدالكريم بن محمد. التحبير في‌المعجم‌الكبير. به كوشش منيژه ناجي سالم. بغداد: 1395 ق. = 1975 م. = 1354؛ 10) شاد، محمد پادشاه بن غلام محيي‌الدين. فرهنگ جامع فارسي [آنندراج]. ذيل "اجازه"؛ 11) علاءالدوله سمناني، احمدبن محمد. چهل مجلس. تحرير امير اقبالشاه سيستاني. به كوشش نجيب مايل هروي. تهران: اديب، 1366؛ 12) همو. مصنّفات فارسي. به كوشش نجيب مايل هروي. تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1369؛ 13) غُنيمه، محمد عبدالرحيم. تاريخ دانشگاه‌هاي بزرگ اسلامي. ترجمه نورالله كسايي. تهران: دانشگاه تهران، 1372؛ 14) قلقشندي، احمدبن علي. صبح‌الاعشي في صناعه‌الانشاء. قاهره: وزاره‌الثقافه والارشادالقومي، 1383 ق.= 1963 م.= 1341؛ 15) كتابخانه عمومي حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي. فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانه عمومي آيت‌الله‌العظمي مرعشي نجفي. به كوشش احمد اشكوري. قم: كتابخانه عمومي آيت‌الله مرعشي نجفي، 1371 -1374.     

نجيب مايل هروي