دولت عثمانى و امتيازدهى به اروپايى ها دكترقيس جواد عزاوى1 / على غلامى دهقى
نويسنده پس از اشاره به پيامدهاى درگيرى ميان ينى چرى ها و سلاطين عثمانى، يكى از عوامل ضعف دولت عثمانى را امتيازدهى به دولت هاى اروپايى دانسته و با مطالعه شرايط تصويب معاهده هاى آن دولت با اروپاييان و ويژگى ها و نتايج و پيامدهاى اين امتيازدهى، و ارائه اسناد و مدارك تاريخى، فرضيه خود را اثبات كرده است. وى معتقد است كه اين معاهده ها و امتيازدهى ها تماماً به سود دولت هاى اروپايى بود و دولت عثمانى در برابر اين امتيازدهى به هيچ امتيازى دست نمى يافت.
مقدمه
نوشتار حاضر، يكى از عوامل اساسىِ فروپاشى و انحطاط دولت عثمانى را بررسى مى كند. البته محققان با دليل توجه به تأثيرگذارى عوامل ديگر، اين عامل را به رغم اهميت، ارزش و تأثير مداومش بر واقعيت جهان عربى اسلامى، به طور شايسته، بررسى و مطالعه نكرده اند. پژوهشگران اين بخش از تاريخ دولت عثمانى به دو دسته تقسيم مى شوند:
دسته نخست، بر اين باورند كه سلطنت عثمانى به سبب مغرور شدن در استبداد سلطنتى، از دست دادن توازن دولت، ضعف امكانات تحول سياسى و اقتصادى و وخيم تر شدن اوضاع به سبب پيدايش رشوه و فساد در دستگاه ادارى، در ميان جهان دگرگون شده دولت هاى ملّى جديد، دچار عقب ماندگى شد و توجيهات لازم براى استمرار خلافت دينى در آن پنهان ماند، به طورى كه آخرين تلاش هابراى نجات آن، كه از آن به انقلاب مشروطه سال 1908م ياد مى شود، سودى نبخشيد.
دسته دوّم، كه از دولت عثمانى دفاع مى كنند، ضعف دولت را به عوامل بيگانه كه اساس آن ها صهيونيستى، فراماسونرى و امپرياليستى است، نسبت مى دهند; چيزى كه بعدها مثلث شيطانى نام گرفت، مثلثى كه از ديد اين دسته از پژوهشگران، هميشه در كمين جهان اسلامى نشسته بود.
ما در برابر دو ديدگاه نسبت به پايانى ترين امپراطورى اسلامى كه عصر جديد با آن آشناست، قرار داريم. اين دو ديدگاه با عرضه آثار فراوانى به بازار فرهنگ تاريخى، از فرضيه هاى خويش دفاع مى كنند، به طورى كه به صورت شگفت آورى بهترين بحث هاى علمى را معين نموده و بيشتر مطالعات تاريخى در رها شدن از چارچوب اسارت اين دو نظريه، توفيقى نيافته اند. مطالعات و بررسى هاى مستشرقان در باره تاريخ ما مسلمانان، بيشتر مواقع، در رهنمون ساختن بر فرضيه هايى كه به شكل علمى و اكادميك ظهور يافته اند، به دليل بهره مند بودن از منابع موثق و نوشتار روش مند، به ما كمك كرده اند. امّا همين مستشرقان با زيركى، طفره رفته و تا توانسته اند از هر آن چه به اهميت نقش بيگانگان در تضعيف دولت عثمانى و فروپاشى آن مربوط بوده، دورى جسته اند، بلكه در مقابل، استمرار عقب ماندگى و زوال آن را به كندى حركت امپراطورى در ملحق شدن به ارّابه تمدن غربى و گرفتن ابزار و ايدئولوژى آن، نسبت داده اند. از اين رو، مستشرقان با تحسين و رضايت از دولت ملّى گراى تركيه كه آتاتورك مؤسس آن بود، سخن مى گويند، با اين كه از بحران هاى آن در زمينه هاى هويتى، عقب ماندگى و وابستگى، پس از گذشت نيم قرن از زمان ملحق شدن به غرب، آگاهى دارند.
محتواى اين نوشتار فقط به بررسى دو ديدگاه متعارضِ ياد شده اختصاص ندارد و در تلاش بنياد نهادن روش مناقشه آميز و جدلى نيست، زيرا ما همساز كردن مواضع آن دو ديدگاه خشنود نيستيم. البته اعتبار و استحكام برخى ادلّه هر يك از آن دو را انكار نمى كنيم، امّا مراقب افراط و زياده روى در پذيرش برخى عوامل، بدون توجه به عوامل ديگر هستيم. عوامل زيادى در انحطاط و فروپاشى دولت عثمانى مؤثر بوده و هر يك تا اندازه اى در اين مسئله، نقش داشته اند. بنابراين، شايسته است به سهم هر يك در بررسى و مطالعه، توجه شود، در حالى كه مى بينيم برخى از آن ها به حاشيه رانده شده و هر دو دسته ياد شده خود را به تجاهل زده اند. از اين رو، ما با بازخوانى اين حادثه تاريخى و مقايسه تأثير هر يك از عوامل، به بررسى و مطالعه آن ها مى پردازيم.
انجام اين كار، مستلزم اهتمام فراوان و صرف زمان بسيارى است كه بخش زيادى از آن، براى كشف ابعاد مسئله و بازبينى تركيب حادثه و ارزيابى آن، ضمن ساختار حوادث تاريخى و تأثير و تأثّر هر كدام نسبت به ديگر عوامل فروپاشى دولت عثمانى، به آگاهى و تحقيق در منابع و اسناد عربى و غير عربى اختصاص مى يابد. بازخوانى اين حادثه، مشروط بر اين است كه از تاريخى بودن و از چارچوب سياسى و شرايط اجتماعى اش جدا نگردد، بلكه با آن به صورت جزئى از يك مجموعه كامل برخورد شود.
به زودى خواننده محترم، نتايج اين تلاش را با بهره گيرى از چارچوب گرايش هاى مختلف، به همراه پذيرش ديدگاه انتقادى و تحليلى در تعامل با منابع، خواهد ديد. مطالعه انتقادى برخى حوادث تاريخى، مسئله جديدى نيست، با اين حال، اين نوع بررسى ها، نه به دلايل سياسى يا ايدئولوژيكى، بلكه به دليل روش تاريخى، ضرورى است. بنابراين، ناچاريم تاريخ جديدمان و عوامل تجزيه اى كه منطقه با آن روبه روست و علل بدبختى و عقب ماندگى سياسى و اجتماعى آن را بازبينى و ارزيابى كنيم. بازنگرى روش مند و انتقادى، بيش از حدّ ضرورت يافته است، زيرا براى فهم ژرف تر آن، جنبه حياتى دارد تا نيروى دفاع مطلوب براى گذر از اين تمدن خفّت بارى كه با آن روبه رو هستيم، تحقق يابد.
امروز مسائل نويدبخش فراوانى براى خوش بينى به چشم مى خورد، زيرا در دوره اخير، مطالعات درباره دولت عثمانى رونق يافته و نشريات در مورد تاريخ عثمانى، در شرق و غرب كشورهاى عربى، بلكه در تمام جهان اسلام و غرب، سرازير شده اند. تاريخ عثمانى كه روزى با اوصاف پيچيده، بغرنج، متناقض، مشكل و... ياد مى شد، امروز ميدان و زمينه اى براى تجارب نظرى است كه مبتنى بر روش هاى فراوان با مواضع فكرى گوناگون مى باشد. تمام اين مطالعات و بررسى ها اهميت و ضرورت دارند، زيرا هر يك در نهايت، جانبى از جوانبى را كه تا ديروز پيچيده به نظر مى رسيد، كشف مى كنند و راز و رمزهايى از تاريخ جديد عربى اسلامى جديد ما را مى گشايند تا بدانيم در چه زمينه فكرى ايستاده ايم و اين امر در اولويت نخستِ گام هاى بعدى ما قرار دارد.
داده هاى نخستين
برخى پژوهشگران تاريخ عثمانى، آغاز ضعف اين امپراطورى را به كشمكش خونينى كه ميان ينى چرى ه3 و سلاطين عثمانى به وقوع پيوست، ربط مى دهند،4امّا ما بر اين باوريم كه اين كشمكش در پى عوامل ديگر پديد آمد و با اين كه در خطّ مقدم ضعف دولت عثمانى قرار داشت امّا خود ضعف نبود و اشاره كردن به اين عامل، بدون بحث از پيامدهاى آن، چيزى جز فرار از تحليل نيست. اين عامل، يكى از عوامل داخلى ضعف دولت عثمانى بود كه از نظر اهميت، در درجه يكسانى اگر نگوييم بيشتر - نسبت به عوامل خارجى قرار دارد. هيچ كس درباره اين كشمكش، بررسى و تحقيقى به ما ارائه نكرده است، بلكه همه، فقط به مرحله اى كه منجر به شكست ينى چرى ها در برابر امپراطورى روس و ناچار شدن سلاطين عثمانى به تأسيس ارتش جديد شد، بسنده كرده اند; پديده اى كه اين كشمكش خونين را شعله ور ساخت و آن را به درگيرى ميان ارتش جديد و ينى چرى ها مبدّل كرد. امّا ما به بر اين باوريم كه مسئله فراتر از اين بود، زيرا زد و خورد با ينى چرى ها در آغاز و پيش از پيدايش ارتش جديد، كشمكش با قدرت سلطنت بود و به رغم اين كه اين كشمكش، نبرد سخت و ويران گرى بود، مورخان به مقدار اهميتش به آن توجه نكرده اند. بررسى پيامدهاى اين نزاع، حقايق و واقعيت هاى نويى را در نگارش تاريخ عثمانى براى ما كشف مى كند. زمانى كه ما رويدادها و داده هاى خود را بر اساس تسلسل تاريخى گردآورى كرديم در برابر زيان هايى كه نبردهاى ينى چرى ها با قدرت سياسى در سطح رهبرى و جايگاه دولت عثمانى و مؤسسات آن به وجود آورد، شگفت زده شديم. اين بررسى ها اهميت پژوهش را در مورد چنين موضوعى براى ما بيشتر آشكار ساخت. بنابراين، ما اين معلومات يا داده هاى نخستين را در اختيار محققان قرار مى دهيم تا اين بحث را ادامه دهند و ما اطمينان داريم كه اين موضوع، مدخل ضرورى براى بررسى هاى گسترده تر خواهد شد.
كشمكش، براى نخستين بار، در دوران سلطان بايزيد دوّم (1481-1512م) هنگامى آغاز شد كه ينى چرى ها بر ضدّ صدر اعظم [يعنى نخست وزير ]فرمانى محمد پاشا شورش كرده، او را كشتند و پسر سلطان كركود را جانشين پدرش قرار دادند. اين كشمكش داخلى بيش از سه قرن (1512 - 1836 م) و در طول حكمرانى 23 نفر از سلاطين عثمانى، از بايزيد دوّم تا محمودخان دوّم، ادامه يافت.
نزاع و درگيرى ديرين ميان نهاد ينى چرى - كه از حمايت مؤسسه هاى دينى برخوردار بود - و سلطه سياسى، نه تنها دولت را تضعيف كرد، بلكه آن را از فتوحات نيز بازداشت و داخل مرزهاى خود محدود نمود. از اين رو دولت عثمانى، در همان زمان، از فاتح سرزمين ها به مدافع ناتوانى كه از اقتدار نيروى نظامى خود نيز در هراس بود، تغيير يافت، بهويژه زمانى وضع وخيم تر شد كه مداخله ينى چرى ها در قدرت به حدّى رسيد كه وزيران و سلاطين را هم زمان عزل و نصب مى كردند. آن ها سلطان بايزيد دوّم را عزل و پسرش سليم (1513 - 1520 م) را به جاى او منصوب كردند، و سلطان سليم را نيز از ادامه پيروزى بر دولت صفوى باز داشته و وى را در سال 1514 م با زور به استانبول بازگرداندند. آنان بر ضدّ سلطان سليمان قانونى (1520 - 1566 م) شورش و قصر صدر اعظم ابراهيم پاشا را غارت كردند. ينى چرى ها به كاروان سلطان سليم دوّم (1566 - 1574 م) تعرض كرده و حركت كاروان را به سوى قصر، مشروط به جبران خسارت مالى نمودند و سلطان نيز به رغم ميل خويش، آن را پرداخت كرد. آن ها هم چنين سلطان مراد سوّم (1574 - 1595 م) را به مبارزه طلبيدند و الباش، دفتردار و رئيس بيگ ها، محمد پاشا بلكر روملى، مسئول امور مالى امپراطورى را كشتند و سلطان عثمان دوّم (1618 - 1622 م) را عزل كرده و سپس به قتل رساندند. در دوران حكومت سلطان مراد چهارم (1622 - 1640 م)، صدر اعظم حسن پاشا را به قتل رساندند، همان گونه كه سلطان ابراهيم اوّل (1640 - 1648 م) را عزل كرده و پس از آن كشتند. در زمان سلطان سليمان دوّم (1687 - 1691 م) صدر اعظم سياوش پاشا را كشتند و اخيراً سلطان سليم سوّم (1789 - 1807 م) را عزل و سلطان مصطفى چهارم (1807 - 1808 م) را به سلطنت نصب كردند، سپس بر او خشمگين شده و وى را نيز پس از عزل، كشتند.
اين كشمكش تمام ميدان سياست دولت عثمانى را در خون فرو برد به حدّى كه ديگر قادر نبود به فراتر از استمرار تهديد داخلىِ كشنده، نگاهى بيفكند. سلاطين و وزيران [نه تنها ]مشغول دفع اين تهديد درونى شده و از تهديدهاى خارجى دور ماندند، بلكه در اين زمينه اهمال كردند، به طورى كه بزرگ ترين دل مشغولى هشت تن از سلاطين عثمانى5، از احمد سوّم (1703 - 1730 م) تا سلطان محمود دوّم (1785 - 1839 م)، صرف راه هايى براى ايجاد اصلاحات نظامى شد كه يكى از اهداف آن، تضعيف و لغو ينى چرى ها بود. آنان براى رسيدن به اين هدف از هر حيله و امكاناتى بهره جستند، بلكه در نهايت براى خود جايز دانستند - و در اين جا يك اشتباه استراتژيكى در كمين بود - كه از عامل خارجى نيز كمك بجويند، به اين گونه كه كارشناسان اروپايى را جذب كرده و كمك ها و پيشنهادهاى آنان را براى ضربه زدن به ينى چرى ها پذيرفتند.
ساير محققان تاريخ عثمانى اين مقدار به كشمكش سلاطين عثمانى با ينى چرى ها اهميت نداده، امّا بر نتيجه آن كه پناه بردن سلاطين به «اصلاح طلبى» است، اعتماد مى كنند. اينان ميان اصلاحات آغاز شده در زمان سلطان احمد سوّم (1703 - 1730 م) و كمك طلبيدن از كارشناسان اروپايى براى تنظيم ارتش جديد و آغاز دخالت بيگانه در امور داخلىِ امپراطورى عثمانى كه هر روز بيشتر مى شد و در زوال آن شتاب مى كرد، ارتباط برقرار مى كنند.
امّا در اين جا ديدگاه هاى ديگرى درباره تعيين عوامل ضعف امپراطورى عثمانى وجود دارد. برخى بر اين باورند كه «مسلمانان در قرن نهم هجرى عقب نماندند، جز اين كه در جنبه هاى تمدنى و فرهنگى مسير عادى را مى پيمودند، هر چند در قدرت نظامى يا اقتصادى آن ها آشفتگى هايى پديد آمد، امّا منجر به فاجعه نشد. اگر پيشرفت سريع اروپا نبود هيچ گاه به فاجعه تبديل نمى شد... امّا اروپاييان با گام هاى سريعى كه از تجديد حيات دينى (پروتستانيزم)، علمى (با برخوردارى از دانش اسلامى و سنّتى) و اقتصادى (با توجّه به اكتشافات جغرافيايى در شرق و غرب) بهره مى گرفت، پيشرفت كردند و هنگامى كه از توان علمى، اقتصادى و سياسى خود مطمئن شدند، تهاجم به شرق، بلكه تمام جهان را آغاز كردند و به سيادت و برترى رسيدند».6
ما با اين كه با اين تحليل موافق هستيم، امّا افزون بر اين بايد نكته اى را يادآورى كنيم كه توان دولت هاى اروپايى، ضعف دولت عثمانى را آشكار ساخت و چون طبيعى است كه دولت نيرومند اجازه قوى تر شدن يا توسعه را به دولت ضعيف نمى دهد، اين دولت ها، دولت عثمانى را، از هر گونه تحوّلى كه آن ها را از مداخله مستقيم كنار نگه مى داشت يا بيرون از روش تحولات اروپايى بود، تحت فشار قرار دادند. با اين كه اين فشارها چند قرن پيش از اين، لوازم وابستگى دولت عثمانى را به همراه داشت اما، چنان كه برخى گفته اند، استمرار سلطنت عثمانى تا جنگ جهانى اوّل به علّت زيركى سلاطين عثمانى نبود، بلكه احتمالا اين استمرار به دليل متحد نبودن دشمنان عثمانى در چگونگى تقسيم دارايى هاى آن دولت بود.
شايسته نيست در اين جا نسبت به عواقب ناگوار ناشى از جنگ هاى ميان دولت عثمانى و صفوى، كه هر دو دولت مسلمان بودند، در زمانى كه دشمنان بر آن ها هجوم آورده بودند، تجاهل كنيم. [سيد جمال الدين] افغانى 7 در اين زمينه ديدگاه انتقادى نسبت به شيوه هاى هم پيمانى و كشمكش ميان دو دولت دارد. وى مى گويد: «وقتى افغان ها در روزگار شاه سلطان حسين بر اصفهان غلبه كردند، عثمانى ها با روس ها براى تقسيم شهرهاى ايران متحد شدند... آن ها ايرانيان را آشكارا به جنگ فراخواندند، در حالى كه عباس ميرزا و لشكريانش در برابر ارتش روس ها مقاومت كرده و آن ها را از شهرهايشان بيرون مى كردند، توانشان سست و درونشان ضعيف شد و روس ها به سبب همين تهاجم، بيشتر شهرهاى آذربايجان را تصرف كردند. اگر عثمانى ها در آن زمان به عقل خود رجوع مى كردند، مى فهميدند كه ضعف ايرانى ها و توان مند شدن روس ها منجر به سست شدن اركان سلطنت تركى خواهد شد».8 دولت صفويه نيز وضعيتى بهتر از عثمانى نداشت، چه اين كه در سال 1602 م، در حالى كه دولت عثمانى سرگرم جنگ بر ضدّ اتريش و سركوب شورش ها در شبه جزيره آناتولى بود، شاه عباس از فرصت بهره برد و به ارمنستان حمله كرد و دولت عثمانى ناچار شد در دو جبهه، عليه ايران و اتريش، بجنگد. جنگ ايرانيان بر ضدّ دولت عثمانى، به دليل شورش هاى پى در پى كه در آسياى صغير عليه آن ها رخ مى داد و نيز به دليل نافرمانى جنبلاط كُرد در سوريه و فخرالدين المعنى، امير دروزى، در لبنان، بسيار سخت بود.9
در اين كه عوامل ياد شده، سهم بسيارى در سست كردن دولت عثمانى و عقب ماندگى آن داشته اند، ترديدى نيست و اگر بخواهيم، مى توانيم مجموعه اى از عوامل ديگر را كه برخى به يادكرد آن ها اهميت داده اند، به آن ها بيفزاييم، امّا ما مى خواهيم ديدگان را به عاملى متوجه سازيم كه پيوسته و تا به امروز، در نظر و عمل در جهان اسلام تأثير داشته و زمينه هاى تفرقه و پراكندگى، سستى و افول و جنگ فكر و واقعيت را فراهم آورده و ما را از هر آن چه به راه درست مى رساند، دور مى سازند.
قانون امتيازات ويژه بيگانگان
هنگامى كه ابن خلدون، همچون عمر اشخاص براى دولت، زندگى طبيعى قرار مى داد، فراموش نكرد كه عمرِ دولت را با طبيعت پادشاهى مرتبط سازد، آن جا كه مى گويد: «وقتى ويژگى هاى پادشاهى، از قبيل بى همتايى در مجد و عظمت، و حصول ناز و نعمت و آسايش استحكام يافت، دولت رو به پيرى خواهد نهاد».10 اگر از حكمت نظر ابن خلدون درباره آن چه در دولت عثمانى رخ داد، استدلال كنيم، به اين نتيجه مى رسيم كه اين دولت به اوج عظمت و قدرت در دوران سلطان سليمان قانونى (1495 - 1566 م) رسيد و پس از آن، سير قهقرايى و واماندگى يا آن گونه كه محمد فريد بك ناميده است، انحطاط را آغاز كرد. وى [انحطاط عثمانى ر] به عوامل زير نسبت مى دهد:
[1]- فراوانى ثروت به سبب فتوحات زياد كه موجبات افتخار در مصرف و زياده روى در غرور و خودپسندى و تجمل گرايى را فراهم آورد;
[2]- تغيير و تحوّلى كه در رهبرى ينى چرى ها پديد آمد، چه اين كه [سلطان سليمان] قانونى، سنت [ديرينه] عثمانى را كه در تمام نبردها فرماندهى سپاه ينى چرى را بر عهده مستقيم سلطان مى گذاشت، متوقف كرد و از آن زمان، سلاطين از بيرون رفتن از قصرهاى خويش براى فرماندهى ارتش، شانه خالى كردند.
[3]- سلطان سليمان قانونى، اداره امور دولت را به صدر اعظم واگذار كرد، به طورى كه سنتى در اداره امپراطورى عثمانى شد و آثار منفى زيادى به دنبال داشت. [يكى از آثار منفى آن، اين بود كه] سلاطين را بركنار از آن چه در دولت مى گذشت، به جز شنيدن بدگوئى ها و سخن چينى ها، قرار داد.11
ما اگرچه با محمد فريد بك در متمركز كردن عوامل در موارد ياد شده موافق هستيم، فقط به عامل مهمّ ديگرى اشاره مى كنيم كه وى از آن غافل شده و در اهميت، دست كمى از بقيه عوامل ندارد، و آن پديد آمدن رويداد نويى است كه بعدها قانون امتيازات ويژه بيگانگان نام گرفت. با توجه به عواقب ناگوارى كه اين قانون براى امپراطورى داشت همان گونه كه به زودى خواهيم ديد نگارنده، با هدف روشن كردن عوامل، پى آمدها و نتايج اين قانون، اين نوشتار را به بررسى آن اختصاص داده است. و چه دردناك است كه اين قانون از آخرين اقدامات سليمان قانونى بود، و چه حكمت شگفت آورى كه به دنبال اوج مجد و عظمت دوران سليمان قانونى، به طور مستقيم، انحطاط آغاز شد.
شرايط تصويب قانون امتيازات
به دنبال پيمانى كه سلطان سليمان قانونى با جانشين پادشاه فرانسه و مادر فرانسواى اوّل بست، عمل به قانون امتيازات بيگانه در سال 1536م آغاز شد. اين پيمان در شرايط بسيار ويژه اى تصويب شد، در حالى كه فرانسواى اوّل با شارل كوين (شارل پنجم)، پادشاه اتريش، اسپانيا، هلند و آلمان كه فرانسه را از تمام جهات محاصره كرده بود، روبه رو بود، پادشاه فرانسه در اين جنگ شكست خورد و پس از اسارت، در يكى از قصرهاى مادريد زندانى شد. در اين زمان، لويز سافوا، كنت جون فرانجيبانى را نزد سلطان سليمان قانونى فرستاد و از او آزادى پسرش را درخواست كرد. اين در حالى بود كه شارل كوين، زندانى خود، فرانسواى اوّل را، براى رهايى از اسارت، به امضاى پيمان مادريد در چهاردهم كانون دوّم (ژانويه) سال 1526م با شرايط دور از انصاف، مجبور كرد.
فرانسه علاقه مند بود كه سلطان عثمانى در جنگ با مجارستان، براى نجات فرانسه از محاصره، مداخله كند. اين كار، به خودى خود رخ داد، چه اين كه سلطان عثمانى مجارستان را در 13 تشرين دوّم (نوامبر) سال 1526م فتح كرد و مرزهاى آن به اتريش و چكسلواكى [سابق] رسيد و دولت عثمانى، براى نخستين بار، ميان دولت هاى اروپاى مركزى [ميانه ]وارد شد.12 اين رويداد، «اين امكان را براى فرانسه فراهم آورد كه در قرن شانزدهم به عنوان دولتى ملّى [نژادى] ظاهر شود. حمايت ناوگان ترك ها در غرب درياى مديترانه از جناح جنوبى فرانسه عليه هر گونه يورشى كه دشمنانش در تدارك آن بودند، اين امكان را براى پادشاهان فرانسه فراهم كرد كه نيروهاى خود را در شمال متمركز كنند و امنيت مرزهاى ملّى فرانسه را تأمين نمايند».13 اگر دولت ملّى فرانسه امروز وجود دارد، اين امتياز به مسلمانانى باز مى گردد كه در حمايت از فرانسوى ها جنگيدند و از تجزيه آن جلوگيرى كردند و اين فرصت را براى وجود ملّى آن ها فراهم ساختند.
اين پيمان، پس از ده سال پيمان سياسى و نظامى عثمانى - فرانسه و پس از حمايت خستگى ناپذير عثمانى از آن كشور در دو جبهه اروپاى مركزى كه خود سلطان آن را بر عهده گرفت و درياى مديترانه كه وظيفه آن را بر عهده خيرالدين بارباروس قرار داد، در برابر عمليات توسعه طلبانه شارل كوين (پنچم)، به بخشش جديد سلطانى مزيّن شد. امّا به جاى اين كه سلطان، در برابر خدماتى كه به فرانسه تقديم كرده بود، به امتيازاتى از سوى آن كشور دست يابد، برعكس شد و از نو، طبق معاهده اى كه سفير فرانسه در آستانه [استانبول]، مسيو جان دى لافين، با فرمانده ارشد سپاه سلطان سليمان قانونى در شباط (فوريه) 1536 م منعقد كرد و از آن زمان قانون امتيازات بيگانه نام گرفت، [سلطان ]امتيازات تجارى كه آثار سياسى و قانونى بزرگى داشت، به آن كشور اعطا كرد.
مشهور است كه در آن زمان، امتياز دادن به بيگانگان، عمل مذمومى نبود و از سلطه عثمانى نمى كاست، بلكه قانون امتيازدهى نيز مسئله جديدى نبود و از همان دوران بيزانس، البته در سطح محدودترى، معمول بود. هنگامى كه قسطنطنيه به دست محمد فاتح سقوط كرد، او، با هدف تشويق تجارت خارجى با اروپا و به طور كلّى با شرق14، امتيازات تجارى را كه ونيز و جنوا در دوران بيزانس به آن دست يافته بودند، تأييد كرد، همان گونه كه به ديگر شهرهاى ايتاليا نيز اجازه بهره بردارى از آن ها را داد. اين بخشش هاى سلطانى به تدريج، پيچيده و متحول شد، به طورى كه به شرايطى تغيير يافت كه سلطنت را از درون و بيرون به زنجير كشيد. از اين رو، تلاش ما اين است كه ويژگى بندهاى اين امتيازها [موادّ معاهده ه] و انگيزه ها و پيامدهاى اعطاى آن ها را بررسى كنيم.
ويژگى بندهاى امتيازهاى ويژه بيگانگان[ كاپيتولاسيون]15
اين پيمان دربردارنده شانزده بند است و بندهاى 4، 5، 6 و 7 بيشترين اجحاف را در حقّ عثمانى ها روا داشته اند. اين پيمان براى فرانسه منافع تجارى، سياسى و قضايى را فراهم ساخت كه هيچ دولت اروپايى خواب آن را هم نمى ديد.
بند چهارم تصريح مى كند كه «شكايت هاى مدنى كه ترك ها يا مأموران دريافتِ ماليات يا ديگر رعاياى اعلا حضرت سلطان [عثمانى] بر ضدّ بازرگانان يا ديگر رعاياى فرانسوى اقامه يا حكمى عليه آن ها صادر مى كنند، مادامى كه همراه با سندى به خطّ مدعى عليه يا مدرك رسمىِ صادره از قاضى قانونى يا كنسول فرانسوى نباشد، مسموع نيست. و در صورت وجود اسناد و مدارك، باز هم دعاوى يا گواهى پيش از آن، جز با حضور مترجم كنسول فرانسه، مسموع نيست».
بند پنجم تصريح مى كند كه «قضات شرع يا ديگر مأموران حكومت عثمانى، مجاز نيستند كه هيچ نوع ادعاى جنايى يا حكمى را بر اساس شكايت ترك ها يا مأموران ماليات يا هر فرد ديگرى از رعاياى دولت عثمانى بر ضدّ بازرگانان رعاياى فرانسوى بشنوند، بلكه بر قاضى يا هر مأمور ديگرى كه شكايت نزد او مى رود، لازم است كه متهمان را به حضور دربار عثمانى، محلّ اقامت رسمى صدر اعظم، فراخواند».
امّا بند ششم يادآورى مى كند كه «محاكمه بازرگانان فرانسوى و كارمندان و كاركنان آن ها، در امورى كه به مسائل دينى اختصاص دارد يا امور مربوط به شهردار (السنجق بيك) يا رئيس نيروى انتظامى (الصوباشى) يا ديگر مأموران، جز در حضور دربار عثمانى، جايز نيست».
و در نهايت، بند هفتم به فرانسوى ها اجازه چپاول عثمانى ها را مى دهد و مى گويد: «اگر يك يا چند تن از رعاياى فرانسه با يكى از عثمانى ها قراردادى بست يا كالايى از او خريد و يا وامى دريافت كرد و پيش از آن كه به تعهدات خود عمل كند، از مملكت عثمانى خارج شد، كنسول فرانسه يا نزديكان فرد خارج شده و يا هيچ فرد فرانسوى ديگرى، به هيچ وجه، مسئول نيستند، هم چنين پادشاه فرانسه نيز ملزم به هيچ چيزى نخواهد بود».16
روشن است كه اين عبارت ها به طور قانونى به واگذارى سلطه عثمانى بر سرزمين هايش، دلالت دارد، بدون اين كه از معامله به مثل، بر اساس همانندى در ارتباط، سخنى به ميان آيد. افزون بر بندهايى از معاهده كه گذشت، فرانسواى اوّل شرط كرد كه پاپ روم، پادشاه انگلستان و اسكاتلند نيز در صورت تمايل، حقّ اشتراك در منافع اين معاهده داشته باشند.
اعتبار اين پيمان ادامه داشت تا اين كه پسر فرانسواى اوّل (هنرى دوّم) با افزودن معاهده جديدى با سلطان سليمان قانونى در سال 1553 م كه مربوط به جنگ دريايى بود، اقدام به تقويت آن كرد. خطرناك تر از همه آن چه گذشت اين بود كه سلطان سنت جديدى را بنا نهاد كه امكان زيارت بيت المقدس و ديدار با راهبان و كشيشان را براى سفير فرانسه، مسيو جبريل درامون، فراهم كرد و تمام كاتوليك هاى مقيم سرزمين هاى دولت عثمانى را تحت حمايت فرانسه قرار داد.17همين طور پيمان هايى كه در دوران سلطان سليمان ميان دو دولت منعقد شده بود، بار ديگر با شارل نهم، پادشاه فرانسه در سال 1569 م تجديد شد و سلطان سليم امتيازهاى كنسولى را تأييد كرد و امتيازهاى ديگرى به آن افزود كه مهمّ ترين آن ها معاف شدن هر فرانسوى از پرداخت ماليات شخصى و ملزم شدن كشتى هاى عثمانى در كمك رسانى به كشتى هاى به گل نشسته فرانسوى در سواحل دولت عثمانى و محافظت از انسان ها و كالاهاى موجود در آن ها بود. با اين اقدام، فرانسه پادشاه تجارى در درياى مديترانه و تمام شهرهاى تابع دولت عثمانى شد و زير سايه اين پيمان ها، هيئت هاى دينى كاتوليكى فراوانى را براى آموزش كودكان و تربيت آن ها بر[مبناى] دوست داشتن فرانسه، به تمام شهرهاى دولت عثمانى كه مسيحيان در آن ها اقامت داشتند، بهويژه شهرهاى شام، اعزام كرد.18 اين كار، به شكل قانونى و رسمى، پايه هاى نخستين قيموميت فرانسه را بر مسيحيان سرزمين هاى شام بنياد نهاد; قيموميتى كه دولت عثمانى را در آن زمان بيچاره كرد و هنوز آثار آن تا به امروز نمايان است.
امّا ساير دولت هاى اروپايى و بهويژه انگلستان، از لحاظ نظرى در بهره مندى از قانون امتيازهاى بيگانه عقب ماندند، اگر چه در مرحله عمل، كشتى هايشان، زير نام پرچم فرانسه، وارد سواحل عثمانى مى شدند و اين كار امكان استفاده را از آن چه فرانسه بهره مند بود، براى آن ها نيز فراهم كرد. با وجود اين، «انگلستان در سال 1579 م به معاهده امتيازهاى پيوست، همان گونه كه هلند در سال 1612 م به آن ملحق شد و ديگر دولت هاى اروپايى نيز از آن پيروى كردند».19
انگيزه هاى اعطاى امتيازها [به بيگانگان]
سياست خارجى دولت عثمانى در خيال پردازى هاى غير عملى فراوانى به سر مى برد و همين امر علّت مهمّى در حمايت ها و پيمان هاى آن در طول دو دهه از تاريخ خود بود. زمانى كه دولت عثمانى با دشمنى به رياست شارل كوين روبه رو بود، مارتين لوتر ظهور كرد كه وحدت اروپاى كاتوليك را از هم پاشيد و مذهب خود را به سرعت فوق العاده اى منتشر كرد و بسيارى از دولت هاى اروپايى، مذهب جديد را پذيرفتند. لوتر از درون اروپا، با يك جنگ دينى، به مذهب كاتوليك هجوم برد و با شارل كوين جنگيد و بر ضدّ قدرت پاپ شورش كرد و اين زمينه مناسبى براى فتوحاتى كه عثمانى ها در اروپاى مركزى آغاز كرده بودند، فراهم ساخته بود. از طرفى سلطنت [عثمانى] مى خواست از اين جنگ مذهبى كه ميان كاتوليك ها و پروتستان ها بر پا شده بود، بهره بردارى كند. از اين رو تلاش كرد روابط ويژه اى با پروتستان ها، كه نشانه همانندى ميان پروتستانيزم و اسلام بود، برقرار كند.20 از سوى ديگر، از پيمان با فرانسه، سند رسمى را به كار گرفت كه به صورت قانونى به او اجازه مى داد براى جنگ با شارل كوين مداخله نظامى كند، حتّى عمليات تجديد معاهده امتيازهاىِ داده شده به انگلستان در سال 1583 م بر اساس بى طرفى آن كشور يا هم پيمانى با آن، در صورت امكان، بر ضدّ اتريش از بين رفته بود. امّا ميل و رغبت سلطنت، مسئله اى بود و واقعيات اروپا كه اتفاق مى افتاد، مسئله اى ديگر. هم پيمانان اروپايى در انديشه منافع و وحدت دينى خود بودند و به طور هم زمان، از توسعه اسلامى نگران بودند. [به همين سبب ]وقتى پاپ براى رويارويى با اسلام در اروپا فراخوان عمومى داد همه، به رغم اختلاف هايى كه داشتند، در يك جبهه گرد هم آمدند.
توجيهى كه برخى مورخان درباره اعطاى امتيازها از سوى سليمان قانونى به فرانسه، بريتانيا و هلند ارائه مى دهند مبنى بر اين كه او مى خواست اين كشورها را در طول جنگشان بر ضدّ پاپ روم و هابسبورگ اتريش، پشتيبانى كند،21 در صورتى قابل پذيرش است كه با برخى حوادث تاريخى ديگر در تعارض نباشد، زيرا پادشاه فرانسه - همان گونه كه قبلا اشاره كرديم - در پايان معاهده افزود كه پاپ و پادشاه انگلستان نيز بتوانند از اين پيمان بهره مند شوند، پس چگونه بر ضدّ پاپ مى جنگد در حالى كه در همان زمان امتيازهايى را كه با موافقت سلطان به آن دست يافته است، به او مى بخشد!! از سوى ديگر، نمى توان از تلاش پاپ براى وحدت مسيحيان غفلت ورزيد كه هر يك از شارل پنجم و فرانسواى اوّل را براى اتّحاد دوباره اروپا بر ضدّ اسلام، تحت فشار قرار داد تا براى جنگشان با يكديگر حدّى قرار دهند.22 شكست آرزوى سلطان، هنگامى كه مى ديد هم پيمانان مشركش [ يعنى اروپائيان]، پس از آن كه به منافع خود دست يافته اند، به معاهدات خويش با او بى اعتنايى مى كنند23، بسيار بزرگ بود، زيرا پاپ پيمان فرانسه را با عثمانى رسوايى بزرگ در اروپاى مسيحى به شمار آورد.
در ادامه بحث از توجيهات درباره اعطاى امتيازها، يكى از پژوهشگران بر اين اعتقاد است كه دولت عثمانى با دادن امتيازها به فرانسه سود برد، «زيرا اين روابط محكم و استوار با فرانسه، به زودى در امور اروپاى غربى، بهويژه در ايتاليا، تأثير فوق العاده اى مى گذاشت، همان گونه كه امتيازدهى به فرانسه را مى توان به عنوان تلاشى براى تشويق فرانسه در مشاركت نكردن در عمليات دريايى مسيحى كه شارل پنجم بر ضدّ دولت عثمانى در درياى مديترانه رهبرى مى كرد، دانست».24
ترديدى نيست كه دولت عثمانى، به دلايل زياد، علاقه شديدى در انجام نقش سياسى و نظامى مهمّ در عرصه اروپا داشت، امّا دادن امتيازها به نظر ما، به دليل حفظ بى طرفى فرانسه در عمليات دريايى نبود; زيرا فرانسه پيش از تصويب امتيازها و پس از آن نيز، از محاصره محكمى كه شارل كوين بر او تحميل كرده بود، رنج مى برد و پس از يارى خواستن فرانسه از سليمان قانونى، وى در رأس سپاه بزرگى در سال 1526 م، براى شكستن محاصره فرانسه، به مجارستان حمله كرد و دو شهر بودا و پست25 را اشغال نمود. در اين نبردها پادشاه مجارستان كشته شد و تلاش هاى دشمنان كه فرانسه را محاصره كرده بودند، ناكام ماند. پيمان نظامى ميان سلطنت عثمانى و فرانسه ده سال پيش از پيمان امتيازها بود و بنا بر درخواست كمك به فرانسه منعقد شد نه بالعكس. عثمانى ها در حالى از جنوب فرانسه دفاع مى كردند كه ناوگان شان در درياى مديترانه توان خود را به نمايش گذاشته بود. افزون براين، عثمانى ها در سال 1537 م، زمانى كه نيروهاى فرانسوى از راه خشكى از شمال به ايتاليا هجوم برده بودند، در حمله دريايى فرانسه به جنوب ايتاليا، به آن كشور كمك كردند. در سال 1543 م فرانسواى اوّل بار ديگر براى درخواست كمك به سلطان عثمانى رو آورد تا هجوم ايتاليا را بر جنوب فرانسه دفع كند. مورخ فرانسوى، جون بيرنجر كه كارشناس تاريخ امپراطورى هابسبورگ است، اعتراف مى كند كه سليمان قانونى در مصرف مبلغ يك ميليون دوكه براى مسلّح ساختن ناوگان خيرالدين بارباروس كه وظيفه دفاع از جنوب فرانسه بر عهده او بود، ترديد نداشت. همان گونه كه اين مورخ افزوده است، ديده بان هاى غربى شگفت زده شده بودند، زيرا درآمد و عايدات امپراطورى عثمانى به وى اين اجازه را مى داد كه دويست كشتى بادبانى را مسلّح كند، در حالى كه فرانسواى اوّل به سختى توان مسلّح كردن بيش از بيست كشتى را هم داشت.26
ما اين واقعيت هاى شناخته شده تاريخى را ارائه مى دهيم تا نادرستى ادعاهاى بيگانگان را كه براى ارائه صورت تحريف شده اى از تاريخ اسلامى ما، واقعيات تاريخى را درهم مى پيچند [و پنهان كارى مى كنند] اثبات كنيم; آنان به جاى اعتراف به شايستگى و برترى مسلمانان بر فرانسه، واقعيت تاريخى را تماماً بر عكس توجيه مى كنند.
در پايان اين قسمت از بحث، ارزيابى مورخ ترك، يلماز اوزتونا را يادآور مى شويم كه مى گويد: «معاهده امتيازها، قرارداد مناسبى براى رشد و توسعه نظامى و اقتصادى فرانسه بود و جلوگيرى از تحقق آن لقمه چرب و نرمى براى آلمان و اسپانيا به شمار مى رفت. هم چنين ديوان همايونى برخى امتيازهاى تجارى را كه موجب تقويت فرانسه مى شد، به آن كشور اعطا كرد. اين امتيازها ويژگى هايى داشتند كه سلطان براى ديگر دولت ها در نظر نگرفته بود».27 ما معتقديم اين ارزيابى به واقعيت تاريخى نزديك تر است، چون شواهد تاريخى آن را تأييد مى كند. در نامه پسر فرانسواى اوّل، هنرى دوّم پادشاه فرانسه، به سلطان سليمان قانونى آمده است كه «فرانسه ديگر اميدى به كمك از هيچ جايى جز حضرت سلطانِ جهان ندارد، چون حضرت سلطان جهان قبلا نيز چندين بار كمك هاى خود را براى ما فرستاده است. اگر با مقدارى پول نقد و كالا ما را مساعدت كند، فرانسه تاابد مديون شما خواهد بود و كرم و سخاوت تركى، شهرت جهانى خواهد يافت. امثال اين كمك ها براى سلطان جهان هيچ چيز نيست».28 هم چنين پادشاه فرانسه اعتراف مى كند كه سلطان عثمانى در كمك به كشور او، در جايى كه اميدى جز ادامه كمك نبوده، پيشى گرفته است. و اين، دليل براين است كه تمام امتيازهاى اعطا شده، واقعاً براى رشد و توسعه فرانسه بوده است. امّا اين جا سؤالى مى ماند كه اگر اين مطلب در ارتباط با فرانسه صحيح باشد پس چگونه سلطان موافقت مى كند كه انگلستان و پاپ هم در صورت تمايل بتوانند از امتيازها بهره مند شوند، در حالى كه خودش در جنگ سرنوشت سازى با آن ها، به ويژه پاپ كه با شارل پنجم همكارى مى كند، قرار دارد؟ آيا او مى خواهد كه دشمنانش رشد كنند تا از گسترش سرزمين هاى اسلامى در اروپا جلوگيرى كنند؟ اين ها سؤال هايى است كه هنوز بى جواب مانده اند.
نتايج و پيامدهاى امتيازدهى به بيگانگان
همان طور كه ديديم، كسى كه تاريخ عثمانى را مى خواند نمى تواند توجيه قابل قبولى براى دفاع از سلطنت، در برابر دادن تمام اين امتيازها به دولت هاى اروپايى بدون درخواست مانند آن از آن ها، بيابد، حتى استاد رشيد رضا در توجيه اين مسئله متحير است. او تأكيد مى كند كه [اوّل] «دولت عثمانى در دادن امتيازها به اجانب كه بر خلاف قوانين مقدس بين المللى بود، ناچار نبود، چون در آن زمان در عنفوان حكومت و قدرتى قرار داشت كه از هيچ تهديدى نگرانى نداشت. و ثانياً، دولت هاى مسيحى يك صدا از عثمانى اين امتيازها را درخواست نكردند و با گردآورى نيرو و برخورد زورگويانه او را تهديد ننمودند. اگر او اين عطا را نمى كرد آن ها نمى توانستند با زور بگيرند. پس سلاطين عثمانى اين اقدام را با اكراه انجام ندادند، بلكه با طيب خاطر و رضايتشان اين عمل تحقق يافت».29
آزادى مطلق تجارت دريايى براى فرانسه و ديگر دولت هاى اروپايى كه پرچم فرانسه را بالا مى بردند، امكانات باور نكردنى را، بدون رقابت يا پرداخت عوارض گمركى، براى كشتى هاى آن ها در سواحل عثمانى فراهم كرد كه انواع كالاها را از سرزمين هاى عثمانى يا به سوى آن ها نقل و انتقال مى دادند، افزون بر اين ها، امتيازهاى جديدى نيز از جهت قيموميت بر مسيحيان كاتوليك، ارمنى، پروتستان و ارتودوكس به دست آورده بودند، حتى كنسولگرى هاى اروپايى، مسيحيان ساكن سرزمين هاى عثمانى را از ديگر ساكنان متمايز مى ساختند تا از دو حقّ بهره مند شوند: يكى، حقّ عضويت و وابستگى به نظام ملّت هاى عثمانى و ديگرى، حقّ تحت الحمايگى [يعنى قيموميت] اروپايى. اين همه، صرف نظر از منافع مدارس تبليغ مسيحيت و هيئت هاى اعزامى بود كه راه هاى تكامل تربيتى، علمى و رفاه [مادّى] را كه مسلمانان در منطقه تحت سلطه خود خوابش را هم نمى ديدند، در اختيار آنان قرار داده بود. هم زمان با اين كار، سرپرستى ساكنان مسيحى عثمانى از سلطان به اروپاييان منتقل شد، زيرا امتيازها شامل آن ها هم مى شد، از اين رو صاحب امتياز شدند و با آن ها رفتار ويژه اى در زمينه قضاوت و اقتصاد صورت مى گرفت. نيروهاى [انتظامى] عثمانى حقّ بررسى محل سكونت هيچ يك از بيگانگان را بدون اجازه كنسول اروپايى و آگاهىِ دربار عثمانى، نداشتند. و نيز حقّ نداشتند از بازرگانان، صنعت گران و بانك هاى بيگانگان، مالياتى دريافت كنند. اين مسئله، در ميان عناصر غير ترك [يعنى اقليت ه] ساكن در سلطنت عثمانى نيز بازتابى داشت، زيرا اين ها براى رسيدن به آزادى يا تحت الحمايگى، گرايش هاى نژادى به اروپا پيدا كردند. مصيبت بارتر از همه اين ها، اين بود كه غرب گرايى، به علّت انتشار آموزش هاى اروپايى، نخبگان عثمانى را هم كه مسلمان بودند و دم از اسلام مى زدند، فراگرفت.
پس از آن كه فرانسه از معاهداتش برگشت و با شارل كوين صلح نمود، روابط عثمانى با او تيره شد. به دنبال آن، سفير فرانسه در استانبول پس از ترك كارش در سال 1559 م با آرزوى مرگ سلطان نوشت: «آرزو دارم كه به زودى بميرد، چون من معتقدم كه پس از مرگ او، دست يابى به منافع فرانسه از سوى سلاطين عثمانى، بيشتر از آن چه تاكنون بر آن دست يافته ايم، امكان پذير خواهد شد».30پس از مرگ سليمان قانونى دولت عثمانى در عمل، ضعيف شد و نقش سياسى و نظامى آن درون اروپا كاهش يافت و براى اروپاييان شرايط مناسب تر و سودمندترى، به واسطه تجارتشان با ممالك عثمانى، فراهم شد. اروپا از اين ضعفى كه گريبان گير سلاطين آل عثمان شده بود، بهره بردارى كرد تا هر آن چه را كه شرايط براى رسيدن به امتيازها فراهم ساخته بود، براى آنان آشكار كند، بلكه دولت عثمانى از خارج به طور مستقيم، و در داخل; درون خانه اش، از سوى ساكنان عثمانى كه تحت قيمومت بيگانگان قرار گرفته بودند و منافع اقتصادى شان با آن ها گره خورده بود، تهديد شد.
خشنودى دولت هاى اروپايى از اين كه قانون امتيازهاىِ ويژه بيگانگان را حقّى از حقوق طبيعى خود مى دانستند، فرانسه را بر آن داشت تا سربازان خود را براى كمك به ونيز كه سلطان مراد چهارم (1624 - 1640 م) با آن مى جنگيد، اعزام كند، همان طور كه سفيرش را به همراه ناوگان جنگى دريايى، براى تهديد دولت عثمانى و درخواست تجديد امتيازها اعزام كرد. امّا صدر اعظم در آن زمان، كه هميشه ثبات سياسى خود را حفظ كرده بود، به سفير گزارش داد كه «اين معاهده ها اضطرارى و واجب الاجرا نيستند، زيرا صرف عطاى سلطانى بوده اند». اين اقدام صدر اعظم باعث شد كه فرانسه دست از تهديداتش بردارد و براى به دست آرودن موافقت دوباره سلطان براى تجديد قانون امتيازها در سال 1673 م دست به حيله بزند. اين حيله، وضعيت را بدتر كرد و دولت عثمانى به جاى اين كه از حوادث گذشته پند بگيرد، سلطان محمد چهارم (1648 - 1687م) دستور داد حقّ حمايت از بيت المقدس را به فرانسه واگذار كنند.
قانون امتيازها پى درپى تجديد شد و در هر بار، قيد جديدى بر ضدّ سلطنت عثمانى بر آن افزوده شد. در تجديد نظرى كه در سال 1740 م صورت گرفت، سلطنت عثمانى امتيازهاى تجارى جديدى به سود فرانسه بر آن افزود، امّا اين امتيازها هنگام اشغال مصر از سوى ناپلئون بناپارت با تهديد جدّى روبه رو شد و سلطنت، عمل به آن را متوقف كرد. ناپلئون، براى حفظ روابطش با عثمانى، در زمان مناسب از مصر بازگشت و آن زمانى بود كه عقب نشينى فرانسه از مصر با تجديد دوباره امتيازها روبه رو گرديد. اين كار در تشرين اوّل [يعنى اكتبر] 1801 م عملى شد و طبق عادت، سلطان عثمانى با كرمى كه به آن عادت كرده بود، امتياز جديدى را بر آن افزود كه آزادى تجارت و كشتيرانى فرانسه را در درياى سياه فراهم مى كرد.
نتايج اين امتيازدهى به بيگانگان براى سلطنت بسيار ناگوار بود. مورخ يونانى، ديمترى كيتسيكس، در كتابش امپراطورى عثمانى سؤال مى كند كه آيا قانون امتيازهاى تجارى كه عثمانى ها به اروپايى ها بخشيدند، سبب اصلى استعمار اقتصادى اروپا نسبت به امپراطورى عثمانى بود؟ و براى اين كه به اين سؤال پاسخ دهد، به نخستين امتيازهايى كه عثمانى ها در سال 1554 م به ونيز دادند، باز مى گردد و ميان آن و امتيازهايى كه خود ونيز در دوران بيزانس بر آن دست يافته بود، ارتباط برقرار مى كند و به دنبال آن، نتيجه مى گيرد كه دولت عثمانى، عادت هاى بيزانسى را در اين زمينه پذيرفت و در نهايت، به اين نتيجه مى رسد كه امتيازها، اقتصاد امپراطورى را با از بين بردن نظام مالياتى عثمانى كه بر حمايت تجارت محلّى بر ضدّ رقابت بيگانه استوار بود، نابود كرد،31 بلكه اين امتيازها مانع اقدام سلطنت براى اجراى برنامه هاى اصلاحى و دريافت موارد مالى جديد، براى روبه رو شدن با هزينه هاى ادارى و حكومتى شد. از اين رو، مادامى كه اروپاييان در برابر قدرت عثمانى سر فرود نمى آوردند، معاهده هاى امتيازدهى به بيگانگان به مثابه اسناد ذلّت و خوارى عثمانيان گرديدند. آن ها گويا حكومتى درون حكومت عثمانى تشكيل داده بودند.32
هم چنين براى زنجير كردن سلطنت به قانون امتيازها در زمينه اى ديگر، سفيران دولت هاى اروپايى در استانبول، در تصميمات سياسى، اقتصادى و نظامى نيز شريك دولت تلقى مى شدند. فرانسه پس از اشغال الجزاير در سال 1830 م، به بهانه حمايت از مسيحيان دروز، نيروهايش را در لبنان در سال 1860 م مستقر كرد و ساير دولت هاى اروپايى نيز او را در اين اقدام تأييد كردند. فرانسه با اين رفتارها مى خواست به دولت عثمانى بفهماند كه در هر مسئله مربوط به مسيحيان، كه دولت عثمانى خودش حقوقى را براى حمايت از آن ها به اروپاييان داده است، مداخله خواهد كرد.
هم زمان، روابط عثمانى با اروپا به سبب پيچيدگى و به هم پيوستگى قانون امتيازهاى ويژه، كه عمل به آن، موجب تعهّد و امتيازدهى عثمانى شده بود و كنفرانس هاى بين المللى آن را تحميل مى كردند، پيچيده شد. لايحه برلين در سال 1876 م كه روسيه، اتريش، فرانسه و ايتاليا آن را تصويب كرده بودند، فشار بر دولت عثمانى را براى تعيين مجلسى بين المللى به منظور نظارت بر اوضاع مسيحيان ساكن در سلطنت، در پى داشت. به دنبال آن، كنفرانس لندن در سال 1877م، از يكى ديگر از سلاطين عثمانى خواست كه زمينه را براى نظارت سفيران دولت هاى اروپايى بر احوال مسيحيان در امپراطورى عثمانى و حفظ منافع آن ها، در آستانه فراهم كند. امّا دربار عثمانى براى حفظ آبروى خود، اين درخواست را ردّ كرد. از اين رو، روسيه اعلان جنگ با عثمانى كرد و نيروهايش به امپراطورى عثمانى حمله كردند و تا نزديكى پنجاه كيلومترى آستانه، پايتخت خلافت بزرگ، آمدند.33 مسئله، جز پس از انعقاد پيمان [صلح] سن استفانو در آذر (مارس) 1878م، فيصله نيافت; پيمانى كه استقلال مونته نگرو، رومانى و صربستان ضميمه شده به آن را تصويب كرد. معاهده ها و عقب نشينى هاى بزرگ به دنبال هم آمدند. در معاهده برلين، در سال 1878 م، سلطان عثمانى استقلال بلغارستان را تأييد كرد.
دولت عثمانى در دوران پيمان با متفقان، در سال 1912 م درخواست كرد كه قانون امتيازهاى بيگانه الغا شود. مادّه ششم، هفتم و هشتم از بخش سرّى معاهده اوشى ميان دولت عثمانى و ايتاليا، در باره طرابلس غرب، به عبارت زير تصريح دارد كه «حكومت ايتاليا با الغاى امتيازهاى بيگانگان و نظام ها و مؤسسه هاى تابع آن، موافق است، و اين در صورتى است كه ديگر دولت هاى [اروپايى] نيز با آن موافق باشند.34 دولت عثمانى اين درخواست را بار ديگر در سال 1914 م تكرار كرد. امّا فضاى جنگ بر اروپا سايه افكنده بود، از اين رو، فرصت مناسبى براى انور پاشا، وزير جنگ بود تا از وضعيت عمومى آماده در اروپا بهره ببرد و دربار عثمانى را به صدور تصميم الغاى امتيازهاى بيگانگان، وادار كند. دربار عثمانى فوراً نامه اى را، در ايلول (سپتامبر) همان سال، به سفيران اروپايى مقيم استانبول فرستاد و به آن ها اعلام كرد كه امپراطورى عثمانى تصميم دارد اعتبار امتيازها را از يكم تشرين اوّل (اكتبر) سال 1914 م باطل كند، امّا سفيران به شدّت بر اين تصميم اعتراض كردند و اعتراض خود را به دربار عثمانى اعلام كردند. با وجود اين، سلطنت عثمانى به اقدامات خود ادامه داد و با «افزايش عوارض گمركى كه طبق امتيازهاى بيگانگان تعيين مى شد و الغاى نقش پست بيگانگان كه در دست آلمانى ها بود، تن دادن بيگانگان را به قوانين عثمانى در امپراطورى، تصويب كرد، همان گونه كه محاكمه آن ها در برابر محاكم عثمانى را نيز تصويب نمود. انور پاشا فرمان بستن هر دو تنگه را به روى كشتى هاى بيگانه صادر كرد، زيرا علاقه مند بود كه مانع مداخله دولت هاى متفقين شود».35
با توجه به تصميمى كه امپراطورى عثمانى گرفت كه از روز 29 تشرين اوّل (اكتبر) 1914 م، در جنگ، در كنار آلمان و اتريش قرار گيرد، اين دو دولت، به دور از ديگر دولت هاى اروپايى، به صورت تاكتيكى با اين تصميم موافقت كردند. امّا ايالات متحده امريكا از جانب خود، تأييد تصميم عثمانى را ردّ كرد و چنين پنداشت كه قانون امتيازها «قانون مستقل عثمانى نيست، بلكه حاصل موافقت نامه هاى بين المللى و پيمان هاى ديپلماسى در زمينه هاى مختلف است».36
هم چنين عمل به قانون امتيازهاى بيگانه ادامه يافت و در عمل، الغا نشد مگر پس از پيمان لوزان در سال 1923 م، پس از آن كه براى دولت هاى اروپايى تأكيد كرد كه ديگر سلطنت و خلافت اسلامى باز نخواهد گشت و تركيه به رهبرى آتاتورك به زودى به طور كلّى به اروپا خواهد پيوست و اسلام را كنار خواهد نهاد و اين چيزى است كه اتفاق افتاد.
--------------------------------------------------------------------------------
1 . دانشجوى دوره دكترى تاريخ اسلام.
2 . كتاب شناسى اين اثر عبارت است از: قيس جواد العزاوى، «الدولة العثمانية، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط»، (چاپ اول: بيروت، دار العلوم العربيه، 1414ق/ 1994م) (مترجم)
3 . ينى چرى (Yeni - ceri) كه در عربى = انكشاريه و در تركى = قشون جديد است، در ارتش قديم عثمانى به سربازانى گفته مى شد كه از فرزندان مسيحيان ممالك مفتوحه تشكيل و تحت تعليم سخت قرار داده مى شدند. ينى چرى ها بعدها قدرت فراوان يافتند و در عزل و نصب سلاطين مؤثّر شدند. در قرن 17م بيشتر عضويت اين قشون ارثى بود و فرزند مسيحى بودن ضرورتى نداشت. سلطان محمود دوّم با قتل عامى ايشان را بر انداخت. غلامحسين مصاحب (به سرپرستى)، دايرة المعارف فارسى، ج2 (بخش دوّم)، ص 3365. (مترجم).
4 . عبد العزيز شناوى، الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها.
5 . مورخى به نام زياده در مقدمه كتاب محمود افندى با عنوان «التنظيمات الجديده فى الدولة العثمانيه» (طرابلس: جروس برس، 1985) ص 9، تنها به ذكر شش تن از سلاطين بسنده كرده و ما نمى دانيم چرا از سلطان مصطفى چهارم كه او را عزل كرده و كشتند و نيز سلطان محمود دوّم كه در نهايت در سال 1826م ينى چرى ها را نابود كرد و با ايجاد نيروهاى نظامى جديد به سبك اروپايى اصلاحات را آغاز كرد، ياد نكرده است.
6 . رضوان سيد، الاسلام المعاصر، نظرات فى الحاضر و المستقبل، ص 207.
7 . نويسنده كتاب، سيد جمال را افغانى معرفى كرده است، امّا به اعتقاد ما سيد جمال الدين اسدآبادى، ايرانى بوده است. (مترجم)
8 . على شلش، سلسلة الاعمال المجهوله، جمال الدين الافغانى، ص 95.
9 . محمد كمال دسوقى، الدولة العثمانيه و المسألة الشرقيه، ص 90.
10 . عبد الرحمن بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ص 140.
11 . محمد فريد بك محامى، تاريخ الدولة العليه العثمانيه، ص 252.
12 . احمد عبد الرحيم مصطفى، فى اصول التاريخ العثمانى، ص 94.
13 . يلماز اوزتونا، تاريخ الدولة العثمانيه، ج 1، ص 269 270.
14 . رك: احمد عبد الرحيم مصطفى، همان، ص 132.
15 . كاپيتولاسيون: وضع ناشى از قراردادهايى كه دول زورمند و استعمارگر، خاصّه در قرن 19 م، بر دول ضعيف تحميل مى كردند و به موجب آن قراردادها، اتباع دولت هاى استعمارى، پس از ورود به قلمرو دولت ناتوان، تحت حاكميت محاكم دول متبوع خود باقى مى ماندند و محاكم كشور ضعيف حقّ محاكمه آن ها را نداشتند. اين گونه قراردادها را معمولا دولت هاى اروپايى بر دولت هاى آسيايى و افريقايى تحميل مى كردند و بهانه آن ها اين بود كه محاكم و سازمان هاى دول آسيايى و افريقايى قادر به اجراى عدالت و دفاع از حقوق اتباع آن ها نيستند. غلامحسين مصاحب، دايرة المعارف فارسى، همان، ج 2 (بخش اول)، ص 2112. (مترجم).
16 . محمد فريدبك، همان، ص 225 226.
17 . همان، ص 242.
18 . همان، ص 254 255.
[19] . Robert Mantran, Historie de La Turquie, p 33.
[20] . Karat Kemal. H, tHE Ottoman state and its place in World History , PP7- 8.
21 . رك: احمد عبد الرحيم مصطفى، همان، ص 94، هم چنين رك: سيار جميل، العثمانيون و تكون العرب الحديث، ص 272 273.
[22] . Michel Lesure, "Les relations Franco - Ottomanws a L'epreuve des guerrs de religion " en: L'Empire ottoman, La Repyblique de Turquie et La France, p 37.
[23]. Stanford Whaw, Histoire Ottoman et de La Turquie, tome 1, p140.
24 . يوسف على رابح ثقفى، «معاهدة الامتيازات العثمانية الفرنسية لعام 941 ق / 1535 م»، مجلة كلية الشريعة و الدراسات الاسلامية، مكة المكرمة، سال 6، ش 2 - 6.
25 . بوداپست پايتخت امروزى مجارستان از تركيب دو شهر بودا و پست در سال 1873 م تشكيل شد.(مترجم)
[26]. Jwan Berenger, Histoir de L'Empire des Habsburg 1273 - 1918, p 210.
27 . يلماز اوزتونا، همان، ص 300.
28 . همان، ص 313.
29 . رشيدرضا، «امتيازات الاجانب فى الدولة العثمانية كانت اختيارية»، المنار، ش 42، م 1، ص841.
[30]. Stanford Shaw, op. cit, p140.
[31] . Dimitri Kitsikes, L'Empire Ottoman , pp. 114- 122.
32 . عبد العزيز شناوى، همان، ج 1، ص 750 - 751.
33 . محمد فريد بك، همان، ص 639.
34 . (ابوخلدون) ساطع الحصرى، البلاد العربية و الدولة العثمانية، ص 189.
35 . احمد عبد الرحيم مصطفى، همان، ص 288.
[36]. Huwits, The Middle East and North Africa in World Politics, vol. 2, 1914, pp. 2- 3.
بر اساس سندى از وزارت خارجه امريكا با عنوان «الرسالة العثمانية التى تعلن ابطال العمل بنظام الامتيازات الاجنبية» المؤرخة فى 9/9/1914.
وبلاگ رسمی بنیادمختومقلی فراغی